جاء في شبكة الاستقلال عن انتخابات العراق 2025 خارطة التحالفات والسيناريوهات المتوقعة: في ضوء العديد من المعطيات السياسية، تُجري القوى السياسية العراقية تفاهمات غير معلنة من أجل ترتيب أوراق تحالفاتها للانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025. وظهرت على إثر الحراك غير المرئي للقوى السياسية، معالم تحالفات سياسية جديدة ترسم إلى حد ما معالم خارطة المشهد المقبل، خصوصا مع عودة مرتقبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي مجددا. وبالتزامن مع هذه الخطوة، فإن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، يعتزم هو الآخر المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة، بعدما غاب عن انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر/ كانون الأول 2023. وما يعطي زخما آخر لأهمية هذه الانتخابات، هو غياب التوازن في المعادلة السياسية الحالية؛ إذ يسيطر الإطار التنسيقي الشيعي على السلطتين التشريعية كونه يمثل الأغلبية العددية، والتنفيذية لأنه يتولى إدارة الحكومة. والواقع السني والكردي، لا يختلف كثيرا؛ إذ يشهد المكونان انقسامات حادة، منعت أحزاب المكوّن من تشكيل كيانات انتخابية موحدة خلال الانتخابات المحلية نهاية عام 2023. وفي ظل هذا المشهد، لا يغيب المال السياسي الفاسد عن التأثير في مجريات الانتخابات، إضافة إلى التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية، وما يعقبها من تفاهمات بشأن اختيار الرئاسات الثلاث، والتشكيلة الحكومية. وبناء على ذلك، تحاول الدراسة تقديم السيناريوهات المحتملة التي تشكل ملامح المشهد العراقي خلال الانتخابات في عام 2025.
الاطار يعني احاطة جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا” ﴿الكهف 91﴾ ” كذلك ” ثم ابتدأ سبحانه فقال “وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا” أي: علمنا ما كان عند ذي القرنين من الجيوش والعدة وآلات السياسة وقيل معناه أحطنا علما بصلاحه واستقلاله بما ملكناه قبل أن يفعله كما علمناه بعد أن فعله ولم يخف علينا حاله وفي قوله “بما لديه” إشارة إلى حسن الثناء عليه والرضا بأفعاله لامتثاله أمر الله تعالى في كل أحواله.
جاء في اعراب القرآن الكريم: قوله تعالى كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا” ﴿الكهف 91﴾ كَذَلِكَ :الكاف: حرف جرّ. ذا: اسم إشارة مبنيّ في محلّ جرّ، و “اللام”: حرف للبعد، و “الكاف”: حرف للخطاب. والجارّ والمجرور متعلّقان بخبر المبتدأ محذوف تقديره: الأمر. ﴿وَقَدْ﴾: الواو: حالية. قد: حرف تحقيق. ﴿أَحَطْنَا﴾: فعل ماضٍ مبنيّ على السكون، و “نا”: ضمير فاعل. ﴿بِمَا﴾: جارّ ومجرور متعلّقان بفعل “أحطنا”، و “ما” موصولية. ﴿لَدَيْهِ﴾: ظرف مبنيّ في محلّ نصب متعلّق بمحذوف صلة “ما”، و “الهاء”: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ﴿خُبْرًا﴾: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة “الأمر كذلك” لا محلّ لها من الإعراب، لأنّها استئنافية. وجملة “أحطنا”. لا محلّ لها من الإعراب، لأنّها استئنافية.
عن موقع براثا: أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن موعد عطلة الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدة التزامها بما تقرره الحكومة بشأن تعطيل الدوام في المدارس. وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الوزارة ملتزمة بما تقرره الحكومة حول تعطيل الدوام في المدارس”. وبين، ان “الوزارة ستسلم المدارس الى مفوضية الانتخابات بالأوقات المحددة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء”. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء الصمت الانتخابي. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريح صحفي إن “يوم 11/8 وتحديدا في الساعة السابعة صباحا سيبدأ الصمت الانتخابي لعملية الاقتراع التي ستُجرى في 11/11/2025”. وأضافت أن “دخول الصمت الانتخابي يعني انتهاء الفترة المحددة للحملة الانتخابية للمرشحين”. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، استمرارها بتوزيع البطاقات البايومترية حتى يوم الاقتراع، فيما اشارت الى تنسيق مع وزارة التربية لتسليم المدارس يوم 5 -13 من الشهر المقبل، إذ ذكرت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية، إن “توزيع البطاقة البايومترية سيستمر حتى يوم الاقتراع”، مشيرة إلى أن “المفوضية أطلقت تطبيقا إلكترونيا يتيح للناخبين التأكد من مكان وجود بطاقاتهم في المراكز أو المنافذ المعنية بالتوزيع بع ان يطلع عليه”. وأضافت أن “المواد اللوجستية قد وزعت بالكامل على مخازن المحافظات، وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع اعتباراً من الخامس من الشهر المقبلط، مبينة أن “العمل في تلك المراكز سيستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر ذاته”. أوضحت أبو سودة أن “تدريب موظفي الاقتراع ما زال مستمرا، حيث أن إجراءات اعتماد المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة”، مؤكدة أن “هذه الخطوات تمثل المرحلة النهائية استعدادا ليوم الاقتراع”.
جاء في صفحة القانون التنظيمي عن شروط وأهلية الترشيح للانتخابات الجماعية والجهوية على ضوء القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: 3- ترشيح المغاربة المقيمين بالخارج لعضوية مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات: يتضمن القانون التنظيمي رقم 11-59 مقتضيات تخول للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة حق المشاركة في انتخابات مجالس الجماعات والجهات عن طريق الترشح لعضوية مجالسها. وفي هذا الاطار، تنص المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11-59 على أنه يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات اعضاء مجالس الجماعات الجماعات وأعضاء مجالس الجهات. ولهذه الغاية، تنص المادة 131 من نفس القانون التنظيمي فيما يتعلق بالانتخابات الجماعية على أنه بامكان المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقييدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن يقدموا ترشيحاتهم في احدى الجماعات التي يخولها لهم القانون الحق في التقييد في لائحتها الانتخابية. أما فيما يتعلق بالترشيح لانتخاب اعضاء مجالس الجهات، فإن نفس القانون التنظيمي يخول لهم الحق في الترشح في اية دائرة انتخابية حيث تنص المادة 79 منه على أنه يشترط في من يترشح لعضوية في مجلس الجهة أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة. الفئات الممنوعة من الترشح: 1: الأشخاص الممنوعون من الترشح على المستوى الوطني: المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع وهم: القضاة، قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون، مفتشو المالية والداخلية، الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون، المحتسبون، أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من القانون التنظيمي رقم 59.11 مع مراعاة أحكام المادة 69 منه. 2: الأشخاص الممنوعون من الترشح على مستوى الجماعة: لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع: مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة، المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة، الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها، نواب أراضي الجموع.
