سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
تخيلوا امريكا (لم تحل الجيش..ولم تجتث البعث)..(من ستترجح كفته)؟ (لماذا يغفلون عن دور العراقيون في استغلال الفراغ..لاغراض شخصية وطائفية)؟ (لماذا تحمل امريكا مسؤولية..ما فشل العراقيون فيه)؟
تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى في العراق بعد عام 2003 هو مجرد “خطاب سياسي” من خصومها لدرء اللوم عن أنفسهم ..(فالقوى الاقليمية المعارضة للوجود الامريكي ذات الاجندات الداخيلة الخاصة.. مثل ايران وسوريا الاسد.. بدعم جماعات مسلحة شيعية وسنية ساهمت بالعنف الطائفي واستهداف القوات الامريكية والحكومات العراقية لزيادة نتفوذها واجبار امريكا على الانسحاب وتقديم التنازلات لدمشق وطهران)….
فيُحمّل اعداء العراق وفاسديه.. أمريكا مسؤولية الفشل في منع الفوضى بعد 2003
بدعوى انهم يعتبرونها القوة التي كان عليها السيطرة على الوضع بموجب القانون الدولي وبموجب التعهدات التي قطعتها عند دخولها للعراق.. ليطرح سؤال (هل العراقيون تعاونوا مع امريكا كقوة مسيطرة بموجب القانون الدولي لدرء الفوضى هل مقتدى الصدر وابو عمر البغدادي والمليشيات مثلا تعاونوا مع امريكا لاستقرار العراق ودرء الفتن الطائفية؟) ام العكس ساهموا بصنع الفوضى تحت شعارات المقاومة والجهاد .. وتعاونوا مع سوريا وايران بدعم الفوضى بالعراق تحت شعارات المقاومة؟ واخرين تفاعلوا مع فتاوى تبيح التفجيرات والمفخخات والخطف والقتل قادمة من خارج الحدود ايضا؟
فامريكا جاءت تحت شعارات إرساء الديمقراطية، جلب الأمن، وبناء عراق جديد ومزدهر.
كان البعض يتوقع أن القوة التي أسقطت النظام ستقوم بحماية الشعب من الفوضى التي نتجت عن هذا السقوط.. هذه الفوضى التي صنعها العراقيين قبل غيرهم.. فهل القرارات التي فاقمت الأزمة: جاءت عفوية ام قرارات خاطئة او مؤامرة؟ مثال (حل الجيش واجتثاث البعث وحل الاجهزة الامنية القمعية الاخرى).. فامريكا حلت الجيش النازي الالماني وترك مئات الالاف الجنود الالمان عاطلين عن العمل من الذين لديهم خبرة عسكرية واسلحة.. ولم تظهر حركات تمرد وعنف.. (فلماذا حصلت بالعراق) .. ام لان امريكا لم تاتي بقوات اضافية لفرض الامن.. فاضعف قدرة القوات الامريكية على الحماية؟ ام لدعم امريكا نظام ديمقراطي ادى لنظام محاصصة طائفية وقومية .. فمهد لحرب اهلية؟ ثم هل امريكا (الله في الارض..تعلم كل شيء وهي على كل شيء قدير)؟ بالتاكيد كلا..
الخلاصة:
هناك استغلال سياسي من قبل خصوم أمريكا (إيران وغيرها) لما يعتبرها البعض اخطاء لتبرير تدخلاتهم الكارثية وإبعاد اللوم عن دورهم في تأجيج العنف الطائفي والإرهاب.. المنطق: الشعب العراقي لم يقم بواجباته في الحفاظ على ممتلكات الدولة وضمان سيادة القانون، والاخطر غضوا الطرف عن الفساد الذي شاب العملية السياسية من نوازع طائفية او قومية.. .
فاعداء امريكا.. يحددون اسباب خلق الفوضى وصناعة بيئة الصراع بالعراق بعد 2003.. هو بسبب
(حل الجيش العراقي بشكل كامل) .. و(اجتثاث البعث المتسرع)..و(غياب التخطيط لمرحلة ما بعد 2003).. فيما يغفل البعض عن الدور الذي لعبه العراقيون أنفسهم في استغلال هذا الفراغ لأغراض شخصية أو طائفية…(فهل كانت العلاقات مثالية قبل 2003 بين اطياف المجتمع العراقي اصلا) .. بالطبع كلا..
فهل (نظام القمع بالعراق قبل 2003) هو من كان يمنع الصراع المفتوح بين العراقيين؟..
وهل الغاء اجتثاث البعث وحل الجيش العراقي واجهزة الامن .. (ادوات القمع السابقة).. وراء خلق بيئة مثالية للحرب الاهلية والطائفية التي تلت 2003؟
لنتخيل أمريكا (لم تحل الجيش..ولم تجتث البعث).. من كانت سترجح كفته؟
لو لم تتخذ أمريكا قراري حل الجيش واجتثاث البعث، لكانت النتائج مختلفة جداً، وربما كان سيناريو الحرب الأهلية اكثر اشتعالا..
- السيناريو المحتمل (ترجيح كفة السنة): كان من المرجح أن ترجح كفة الاستقرار الأمني في المحافظات العربية السنية، لأن مؤسسات الدولة والجيش كانت بيد (النخب السنية)..
- تحديات هذا السيناريو: كان هذا السيناريو سيواجه تحديات سياسية هائلة. كان سيعني بقاء النخب البعثية السابقة في السلطة، مما كان سيثير غضب وسخط المكونين الشيعي والكردي الذين عانوا من النظام السابق، وكان من الممكن أن يؤدي إلى تمرد واسع النطاق من قبلهم.
في النهاية، كان الوضع سيبقى متوتراً سياسياً، ولكانت الفوضى الأمنية الشاملة التي شهدها العراق ستعم محافظات الشيعة والكورد..
لندخل بمحور اخر:
العراقيون يحملون امريكا مسؤولية الفشل في منع الفوضى بعد 2003 ولكن لا يحمل العراقيين المسؤولية
لانفسهم لانهم ادوات الصراع والفتن الطائفية والفساد والفشل..هذا هو جوهر الجدل الدائر حول تحميل المسؤولية عن الفوضى في العراق بعد عام 2003.
فالعراقيين يميلون إلى إلقاء اللوم على أمريكا لتجنب تحمل مسؤولية أفعالهم.
اي مسؤولية ذاتية لا يمكن إنكارها:
- المسؤولية الفردية والجماعية: القادة العراقيون الذين شاركوا في نظام المحاصصة الطائفية، والأفراد الذين انخرطوا في أعمال السرقة والقتل الطائفي، والفصائل التي نفذت أجندات خارجية، يتحملون بالتأكيد ذنباً كبيراً. لا يمكن لأي قوة خارجية إجبار شعب بأكمله على الفساد أو القتال الطائفي إذا لم تكن هناك تربة خصبة لذلك..وهذه التربة موجودة بالعراق اصلا..
ومع ذلك:
فإن وجهة النظر المقابلة تصر على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق أمريكا لسببين رئيسيين:
1. السبب الأول (البيئة): فتحمل أمريكا بخلق الفراغ الأمني والهيكلي الذي سمح بهذه الأحداث المدمرة. بدعوى ان امريكا .. لم تخطط لمرحلة ما بعد 2003 بشكل صحيح، بقراراتها التي يصفها البعض بالخاطئة (مثل حل الجيش واجتثاث البعث) بدعوى هي التي أطلقت العنان للفوضى وبينا سابقا (لو لم يحل الجيش العراقي ولم يجتث البعث) لكانت الفوضى اوسع واشمل لتشمل الشيعة بوسط وجنوب والاكراد.. بالشمال.. وارجاع البوصلة لما قبل 2003 (الضباط السنة يتحكمون بالجيش والبعث معا)..
2. السبب الثاني (الذريعة): أن أمريكا هي التي جاءت إلى العراق تحت عنوان جلب الديمقراطية والأمن، وبالتالي كان عليها التزام قانوني (بموجب القانون الدولي) وأخلاقي بضمان الاستقرار، ولم يتحقق ذلك بسبب فشل العراقيين بادارة انفسهم.. وبيئة الصراع التاريخية المتعششة بينهم..
خلاصة:
يغفل البعض عن الدور الذي لعبه العراقيون أنفسهم في استغلال هذا الفراغ لأغراض شخصية أو طائفية.
عليه لماذا يغفل عن دور العراقيين في استغلال الفراغ لأغراض شخصية وطائفية؟
الفاشل دائما يحمل الغير مسؤولية الفشل.. والمجرم دائما يحمل الاخرين الجريمة حتى يبرأ نفسه.. عليه لا يغفل عن دور العراقيين ، بحيث لا يتم التركيز على الظروف التي ساهمت في ظهور هذه الاستغلالات…التي خلقت الفراغ الأمني والإداري بعد سقوط النظام السابق، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة، وفر بيئة سمحت لبعض الأفراد والجماعات باستغلال الوضع لتحقيق مكاسب شخصية أو طائفية.
3. لماذا تحمل أمريكا مسؤولية ما فشل العراقيون فيه؟
فهل تحمل أمريكا جزءاً من المسؤولية بحكم كونها القوة التي قادت عملية التغيير في العراق.. وللقرارات التي اتخذت خلال وبعد دخول امريكا للعراق 2003، مثل حل الجيش العراقي واجتثاث البعث، فهل ذلك ادى إلى تداعيات كبيرة ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى..ليطرح سؤال (هل قرار حل الجيش واجتثاث البعث) كان قرارا امريكيا صرفا ام كان قرارا يتلائم مع مطالب الشيعة والاكراد كضمانه للاطمئنان لامريكا والتغيير بعد 2003؟
- السياق التاريخي: التدخل الأمريكي أحدث تحولاً جذرياً في بنية الدولة والمجتمع العراقي. هذه التغييرات الجذرية كانت لها عواقب غير مقصودة وغير متوقعة، مما جعل من الصعب إدارة المرحلة الانتقالية بشكل فعال.
- تحديات بناء الدولة: عملية بناء مؤسسات دولة قوية ومستقرة في ظل هذه الظروف كانت مهمة صعبة للغاية، واجه فيها العراقيون تحديات هائلة تتعلق بالانقسامات السياسية والطائفية، والفساد، والتدخلات الإقليمية.
للأسف، لم يكن لدى العراقيين “مشروع موحد” متفق عليه بعد تغيير عام 2003.
بل كانت هناك مشاريع ورؤى متنافسة ومتضاربة بين مختلف القوى السياسية والطائفية والعرقية، مما أدى إلى غياب التوافق على شكل الدولة ومستقبلها.
المشاريع المتنافسة الرئيسية:
· المشروع القومي الشيعي/الإسلامي: ركز على تأسيس نظام سياسي تكون فيه الأغلبية الشيعية هي القوة المهيمنة، وتكون المرجعية الدينية جزءاً أساسياً من توجيه الدولة، مع الحفاظ على وحدة العراق اسمياً.
· المشروع القومي الكردي: سعى إلى تعزيز الفيدرالية القائمة في إقليم كردستان، والحصول على أقصى قدر من الحكم الذاتي، والسيطرة على المناطق المتنازع عليها (خاصة كركوك)، مع هدف نهائي محتمل يتمثل في الاستقلال التام.
· المشروع القومي السني/العلماني: كان يطالب بالعودة إلى دولة مركزية قوية، ويرفض النظام الطائفي الذي اعتبره تهميشاً وإقصاءً لهم من السلطة التي كانوا يسيطرون عليها لعقود، مما ولّد حالة من الاستياء.
· المشروع الديمقراطي الليبرالي: كان هذا تياراً أقل قوة، دعا إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المواطنة المتساوية وتجاوز الولاءات الطائفية والعرقية، لكنه لم يتمكن من منافسة المشاريع القومية والطائفية المهيمنة.
أسباب غياب المشروع الموحد:
- الفراغ السياسي: بعد سقوط النظام السابق وحل الجيش ومؤسسات الدولة، نشأ فراغ سياسي وأمني كبير سارعت كل مجموعة لملئه وفق أجندتها الخاصة.
- التدخلات الإقليمية: قامت دول الجوار بلعب دور كبير في دعم الفصائل المختلفة، مما زاد من حدة الانقسامات وجعل التوصل إلى توافق وطني أكثر صعوبة.
- أخطاء الإدارة الأمريكية: ساهمت قرارات الإدارة الأمريكية الأولية، مثل نظام ديمقراطي انتخابي ، في ترسيخ هذه الانقسامات بدلاً من تجاوزها…
نتيجة لذلك، ساد المشهد العراقي حالة من التناحر والصراع السياسي والمسلح، ولم يتمكن القادة العراقيون من الاتفاق على مشروع وطني موحد يضع مصلحة العراق فوق المصالح الفئوية الضيقة.
ليطرح سؤال هل تطبيق الديمقراطية بالعراق ادى لخلق المحاصصة التوافقية
نعم، لقد أدى تطبيق الديمقراطية في العراق بعد عام 2003، وبشكل خاص النموذج الذي تم اعتماده، إلى خلق نظام المحاصصة التوافقية. كان الهدف النظري هو ضمان تمثيل جميع المكونات المجتمعية (الشيعة، السنة، الأكراد) في السلطة، لكن النتيجة ترسيخ نظام قائم على الهوية الطائفية والعرقية.
آليات التحول من الديمقراطية إلى المحاصصة:
- غياب الثقافة الديمقراطية: افتقر العراق إلى مؤسسات ديمقراطية قوية وثقافة سياسية جامعة قبل 2003، مما جعل من الصعب تطبيق نموذج ديمقراطي ناضج يتجاوز الولاءات الفرعية.
- تصميم النظام السياسي: تم تصميم الإطار السياسي والدستوري (وإن لم يكن منصوصاً عليه حرفياً في الدستور) على أساس تقسيم المناصب العليا والموارد بين المكونات الرئيسية (رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد).
- تحويل التنوع إلى انقسام: بدلاً من إدارة التنوع المجتمعي بشكل صحي، حوّلت القوى الحزبية والمليشياتيه.. نظام الديمقراطية الى محاصصة هذا التنوع إلى انقسام سياسي وصراع على المغانم والمناصب بين النخب السياسية التي تدعي تمثيل طوائفها.
- تغليب المصالح الفئوية: أصبحت الأحزاب السياسية تتنافس على أساس الهوية الطائفية والعرقية وليس على أساس برامج سياسية وطنية، مما عزز شبكات المحسوبية والفساد داخل كل مؤسسة حكومية.
باختصار، أدت الطريقة التي طُبقت بها الديمقراطية في العراق إلى تحولها إلى نظام محاصصة توافقي، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وغياب الثقة الشعبية.
ليطرح سؤال ايضا: ما كان البديل عن الديمقراطية التوافقية بالعراق بعد 2003
كانت هناك عدة بدائل نظرية محتملة للديمقراطية التوافقية (المحاصصة) في العراق بعد 2003، والتي نوقشت من قبل المحللين والسياسيين، لكن كل منها كان يحمل تحديات كبيرة في سياق مجتمع ما بعد الصراع:
1. نظام الأغلبية السياسية (Political Majoritarianism)
هذا هو النموذج التقليدي للديمقراطية، حيث يحكم الحزب أو التحالف الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان، بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي.
- المزايا: يمكن أن يؤدي إلى حكومات أكثر فعالية وكفاءة (حكومة أغلبية مقابل حكومة توافق)، ويشجع الأحزاب على تشكيل تحالفات عابرة للطوائف لكسب الأغلبية.
- التحديات في العراق: كان من المحتمل أن يؤدي إلى شعور الأقليات (خاصة السنة والأكراد) بالتهميش الكامل من السلطة، وربما كان سيؤدي إلى تمرد وعنف أشد، خاصة في ظل الانقسامات المجتمعية العميقة التي كانت موجودة.
2. النموذج “المركزي” (Centripetalism)
اقترح بعض الباحثين، مثل دونالد هورويتز، نموذجاً بديلاً يسمى “المركزية”. يهدف هذا النموذج إلى تشجيع التعاون بين الجماعات المختلفة من خلال آليات مثل:
- دوائر انتخابية مختلطة: تجعل السياسيين بحاجة إلى أصوات من خارج طوائفهم للفوز.
- نظام تصويت تفضيلي: يتطلب من المرشحين الحصول على دعم واسع من مختلف الجماعات.
- تشكيل تحالفات واسعة: يجبر النخب على تشكيل ائتلافات عريضة غير خاضعة لهيمنة جماعة واحدة.
- التحديات في العراق: يتطلب هذا النموذج مستوى من الثقة والاعتدال بين النخب السياسية لم يكن متوفراً بعد عام 2003، وكان من الصعب تنفيذه في ظل الاستقطاب الحاد.
3. نظام رئاسي أو شبه رئاسي
هناك أصوات كثيرة في العراق حالياً تطالب بالتحول إلى نظام رئاسي، بحجة أن تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس واحد يمكن أن يقلل من الفساد والصراعات الحزبية المستمرة في النظام البرلماني الحالي.
- المزايا: يمكن أن يوفر قيادة أقوى وأكثر تركيزاً، ويقلل من “المساومات” المستمرة بين الأحزاب المكونة للحكومة التوافقية.
- التحديات في العراق: يثير هذا النموذج مخاوف كبيرة لدى المكونات غير الأغلبية من عودة الديكتاتورية وهيمنة فئة واحدة، مما يتطلب ضمانات دستورية قوية لحماية حقوق الجميع.
كانت المحاصصة التوافقية هي الخيار الذي اختارته النخب السياسية في ذلك الوقت، وادعاءها بأنها الطريقة الوحيدة لضمان مشاركة الجميع ومنع الانفجار الفوري للبلاد، حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة والوحدة الوطنية على المدى الطويل.
بالمحصلة:
هل سماح امريكا للشيعة والسنة والكورد بالمشاركة بالحكم بنظام ديمقراطي وراء الفتن الطائفية بالعراق
بمعنى هل ساهم النظام السياسي الذي دعمته الولايات المتحدة، والمعروف (الديمقراطية التوافقية)، واطلق عليه فيما بعد نظام المحاصصة الطائفية بشكل كبير في تأجيج الفتن الطائفية في العراق بعد عام 2003. علما لم يكن الهدف المعلن هو الفتنة، بل ضمان مشاركة جميع المكونات، لكن التطبيق أدى إلى نتائج عكسية.
باختصار، إن السماح بالمشاركة الديمقراطية كان هدفاً جيداً من الناحية النظرية، ولكن تنفيذه ادى الى نظام المحاصصة الطائفية فقسّم البلاد على أسس هوياتية وجعل كل مجموعة تشعر بأن المجموعة الأخرى تهدد وجودها أو حقوقها، مما كان سبباً رئيسياً في الفتن الطائفية.
تنبيه:
- بناء الهوية الوطنية الجامعة: لم يتم بناء الهوية الوطنية العراقية منذ تاسيس الدولة العراقية على أسس المواطنة المتساوية التي تعترف بالتنوع العرقي والقومي، مما ساهم في تعميق الشعور بالهويات الفرعية () على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
من كل ما سبق:
يحمل البعض.. امريكا مسؤولية الفوضى بالعراق بعد 2003.. ويتغافلون عن دور (العراقيين والمحيط الاقليمي كسوريا وايران والمؤسسات الدينية).. في اشعال وقود الفوضى بالعراق..
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
