سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(لماذا فقط تسليم السلاح)..و(ليس تسليم الاموال)..(فالسلاح تهديد للخصوم) و(الاموال شراء للذمم)..و(المتغطي بامريكا عريان..الا شيعة العراق..امريكا غطاهم..وسفينة نجاتهم)..
قبل البدء نبين:
السلاح والاموال تسليمهما من قبل الفصائل.. بنفس الاهمية (فالسلاح تهديد للخصوم) و(الاموال شراء للذمم)..
ندخل بصلب الموضوع:
لماذا لا يحق للفصائل والحشد واحزابه ومليشاته..المشاركة بالعمل السياسي والمدني والعسكري:.
１. دستوريا وقانونيا..التي تحظر مشاركة الاحزاب والفصائل التي تملك سلاح …اجنحة عسكرية..
２. انتفاء الحاجة لهم بعد هزيمة داعش ومقتل خليفتها البغدادي…اي الفتوى مرتبطة بهزيمة داعش وليس بقاءه سلاح ابدي ..والفتوى نصت للتطوع للجيش والشرطة وليس تشكيل مليشات خارج اطار الجيش والشرطة..
３. تدخلهم بالعمل السياسي والانتخابي مستغلين منتسبي الحشد والفصائل.. بصورة غير،مشروعه..وصعود ممثلين عنهم للبرلمان انتهاك للدستور الذي لا يجيز مشاركة اي حزب وهو يملك سلاح واجنحة عسكرية اي صعودهم غير مشروع..
４. تورطها بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية وولاءها لخارج الحدود لايران تحديدا..
５. لتورطهم وخاصة قادتهم أمراء السلاح..بالفساد والثراء الفاحش..
６. . تورطهم بتهريب النفط والدولار والمخدرات وتجارة البشر والتهريب..
７. . الموانع الدستورية والقانونية
– المادة ٩ أولاً (أ) من الدستور العراقي: تحظر صراحة تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة [١].
– قانون الأحزاب السياسية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥: تنص المادة (٨) منه على عدم جواز تأسيس الحزب على أساس عسكري أو شبه عسكري، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة [١، ٥].
– قانون هيئة الحشد الشعبي رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦: المادة (١/نقطة ٦) تلزم منتسبي الحشد بفك ارتباطهم عن كافة الأطر السياسية والحزبية، ولا يسمح لهم بالعمل السياسي داخل الهيئة ..
ولماذا خطر دمج الحشد بالجيش..( “مليشنة الجيش” بدلاً من “مأسسة الحشد”،)
１. العقيدة العسكرية الرسمية تتنافر مع العقلية المليشاتيه…التي تشكلت خارج اطار المؤسسة العسكرية الرسمية..
２. الولاء…فالولاء العسكري للجيش..للدولة وللشعب..وولاء المليشات بالحشد والفصائل..لعقائد مؤدلجة شمولية عابرة للحدود قومية او طائفية..
３. اطار الدولة المسلح..هو الجيش والشرطة…وليس مليشات باسم حشد او مقاومة..
４. ولاء المؤسسة العسكرية للدولة …اما المليشات بالحشد والمقاومة ولاءها لقادة فصائلها ومليشاتها ..زعماء السلاح..المنفلت…والاخطر ولاء،هؤلاء،لخارج الحدود لايران..ويجهرون بذلك..
５. الخطوة تؤدي إلى “مليشنة الجيش” بدلاً من “مأسسة الحشد”، مما يهدد بانهيار المؤسسة العسكرية التقليدية من الداخل وفقدانها لحيادها ومهنيتها
ونسال (لماذا فقط تسليم السلاح)..و(ليس تسليم الاموال المهولة) التي كنزها قادة الفصائل والحشد
..المنهوبة فسادا..من قبلهم..الشعب أولوياته مكافحة الفساد واسترداد مئات المليارات المنهوبة منذ ٢٠٠٣ …وحل جميع المليشات ونزع السلاح خارج إطار الدولة..علما سلاح الدولة حصرا الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب..نقطة راس سطر..وكذلك الشعب يطالب بتفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية…ونهوض قطاعات الكهرباء والغاز والصناعة والزراعة والقطاع الخاص…والتعليم والصحة..وطرد جميع العمالة الاجنبية ..لفسح المجال لملايين العاطلين عن العمل من العراقيين..وتعديل تعريف العراقي بالجنسية..عبر جعلها العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة وتطبق باثر رجعي منذ ١٩١٤…بدون اي استثناءات..وبناء جدار عازل متطور بين العراق ودول الجوار وخاصة مع ايران وتركيا وسوريا…
وننبه: المتغطي بامريكا عريان..الا شيعة العراق..متغطين بامريكا زين..
１. اسقطت لهم نظام صدام والبعث وحكم السنة ٢٠٠٣
２. تحمي اموال العراق من الدائنين الدوليين بالفدالي الامريكي..
３. دعمتهم ضد القاعدة القادمة من سوريا الاسد وكذلك شكلت لهم تحالف دولي ضد داعش..وقبلها دعمتهم ضد المليشات الخارجة عن القانون بصولة الفرسان..
４. دعمت العملية السياسية والحكومات المشكلة لها..
５. وقفت امريكا ضد تهريب النفط العراقي على انه ايراني..وضد تهريب الدولار من العراق..لايران وروسيا ..
６. دعم امريكا للجيش العراقي بالسلاح والغطاء الجوي والتدريب والمعلومات الاستخبارية..
７. لم تسمح امريكا لحد اليوم لاسرائيل لاستهداف العراق…رغم تورط المليشات بازمات اقليمية ..
８. سعي امريكا لانهاء مبررات التدخلات والهجمات الخارجية على العراق .. مثال حل مليشيات الحشد والمقاومة..
ما سبق بعض من فيض
علما سلاح القوات الامريكية والناتو.. له شرعية بالعراق …ولا شرعية لبدعة المقاومة:
1. سلاح القوات الأمريكية وقوات الناتو
الغطاء القانوني: يتواجد سلاح هذه القوات بناءً على اتفاقيات رسمية وطلبات من الحكومات العراقية المتعاقبة لتقديم المشورة والتدريب ومكافحة الإرهاب.
خطة الانتقال 2025اتفقت واشنطن وبغداد على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بحلول سبتمبر 2025، مع التحول إلى “شراكات أمنية ثنائية”.
تعديلات قانونية: صوّت الكونغرس الأمريكي في عام 2025 على إلغاء تفويضات قديمة لاستخدام القوة العسكرية في العراق (AUMF)، مما يعني نهاية الغطاء القانوني للعمليات القتالية المستقلة وتحولها لمهام دعم محددة.
2. سلاح الفصائل (مثل كتائب حزب الله)
الموقف الحكومي والقضائي: تؤكد الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. في ديسمبر 2025.
الخلاف حول “الشرعية”:
بقاء هذا السلاح خارج سيطرة القائد العام للقوات المسلحة يمثل تهديداً للاستقرار وتقويضاً لسلطة الدولة.
3. ربط المصيرين
من الناحية الدستورية والقانونية، سلاح الدولة والاتفاقات الدولية التي تبرمها هم من له شرعية وحده..
علما تستند “شرعية” السلاح بالعراق إلى الأطر القانونية والاتفاقات الرسمية التي تبرمها الحكومة الاتحادية
1. الشرعية القانونية والدستورية (فجوة التنفيذ)
دستورياً: المادة (9/أولاً/ب) من الدستور العراقي صريحة في حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. لذا، أي فصيل يمارس نشاطاً عسكرياً أو يتخذ قرار “السلم والحرب” بعيداً عن القائد العام للقوات المسلحة يفتقر للشرعية الدستورية.
قانونياً: أصدر مجلس القضاء الأعلى في عام 2025 توضيحات تؤكد أن الصفة القانونية تسقط عن أي تشكيل يمارس نشاطاً مسلحاً “بمسميات غير رسمية” (مثل مسميات المقاومة الإسلامية).
2. الشرعية الدينية (مرجعية النجف)
انتهاء مفعول الفتوى: تؤكد مرجعية النجف (السيد السيستاني) منذ سنوات، وأعادت التأكيد في خطابات عام 2025، أن فتوى “الجهاد الكفائي” كانت لغرض محدد وهو محاربة داعش، وقد انتهت بانتهاء المعارك.
حصر السلاح: المرجعية لم تفوّض أي فصيل للاستمرار بحمل السلاح خارج سلطة الدولة، بل أطلقت دعوات متكررة لـ “دمج المتطوعين في الأجهزة الأمنية الرسمية” وحصر السلاح بيد الحكومة حصراً، مما يعني أن استمرار الفصائل بسلاحها المستقل يفتقر للغطاء الشرعي من مرجعية النجف حالياً.
3. الشرعية الوطنية (الشعب والنخب)
التفويض الشعبي: لا يوجد تفويض شعبي عام لهذه الفصائل؛ فالحركات الاحتجاجية (مثل حراك تشرين وما تلاه) والنخب الأكاديمية والسياسية المستقلة تطالب باستمرار بإنهاء “الدولة الموازية”.
الانتخابات: تستند الفصائل في “شرعيتها السياسية” إلى نتائج الانتخابات ومشاركتها في الحكومة عبر “الإطار التنسيقي”. لكن النجاح السياسي لا يمنح شرعية وطنية لحمل السلاح وتجاوز هيبة الدولة.
4. شرعية “المقاومة” (الادعاء الذاتي)
هذا التوصيف لا يُعترف به رسمياً في مؤسسات الدولة العراقية، حيث تعتبر الحكومة أي هجمات تنطلق من أراضيها دون علمها “أعمالاً خارجة عن القانون” تضر بمصالح العراق العليا.
الفصائل تفتقر إلى الشرعية الدستورية والوطنية والدينية في ممارسة نشاط عسكري مستقل أو الاحتفاظ بسلاح خارج إطار منظومة الدفاع العراقية الرسمية.
ويطرح سؤال مهم وعميق:
لماذا تسليم السلاح بدون تسليم الاموال الهائلة لدى قادة الفصائل لماذا اصبح مكافحة الفساد ليس اولوية
يرتبط ملف “تسليم السلاح” بملف “الأموال الهائلة” لدى قادة الفصائل في العراق بعلاقة عضوية تجعل الفصل بينهما معقداً من الناحية السياسية والعملية، وتتخلص أسباب عدم تحول مكافحة الفساد المالي لهذه الفصائل إلى أولوية قصوى مقارنة بنزع السلاح في النقاط التالية:
1. السلاح كأداة لحماية “الأموال”
تستخدم الفصائل سلاحها ليس فقط لغايات عسكرية، بل كدرع لحماية استثماراتها ومكاتبها الاقتصادية التي تغلغلت في مفاصل الدولة. إن المطالبة بتسليم الأموال دون نزع السلاح أولاً هي خطوة تفتقر للأدوات التنفيذية، حيث أن “القوة الخشنة” هي التي تمنع الأجهزة الرقابية من الوصول إلى تلك الثروات.
2. “الدولة الموازية” والتمويل الذاتي
أصبحت الفصائل تمتلك هيكلية اقتصادية مستقلة تشمل:
المكاتب الاقتصادية: التي تسيطر على العقود الحكومية والمناقصات.
السيطرة على المنافذ: جني أموال طائلة من التهريب والضرائب غير القانونية.
الشركات التجارية: واجهات قانونية تمارس أنشطة اقتصادية تشرعن تلك الأموال.
هذا الاستقلال المالي يجعلها أقل تأثراً بضغوط الموازنة العامة، مما يضعف قدرة الدولة على المساومة المالية.
3. تعثر استراتيجيات مكافحة الفساد
على الرغم من إطلاق العراق لاستراتيجية وطنية للنزاهة (2025-2030)، إلا أن الواقع يشير إلى:
التسييس: غالباً ما تُستخدم قضايا الفساد كأدوات لتصفية الخصوم السياسيين بدلاً من كونها نهجاً شاملاً.
ضعف المؤسسات: تعاني هيئة النزاهة من ضغوط سياسية تحول دون ملاحقة “الحيتان الكبيرة” المرتبطة بأجنحة مسلحة.
الارتباط الإقليمي: تتقاطع أموال بعض الفصائل مع شبكات تمويل إقليمية، مما يجعل المساس بها قضية أمن قومي وصراع نفوذ دولي.
4. الضغط الدولي (الفيدرالي الأمريكي)
تركز الولايات المتحدة عبر البنك الفيدرالي على “السيادة المالية” ومنع وصول الدولار إلى الفصائل والجهات الخاضعة للعقوبات. لكن هذا الضغط يركز على منع التمويل المستقبلي أكثر من قدرته على استرداد الأموال المتراكمة التي تحولت بالفعل إلى أصول وعقارات واستثمارات داخل وخارج العراق.
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
