حكم قرقوش بنكهة زيدانية

حكم قرقوش بنكهة زيدانية

بقلم محمد نور علي البطاط

كلنا يتذكر واقعة قيام الطاغية ابن الطاغية عدي صدام حسين عندما قتل حارس والده المدعو كامل حنا ججو بتاريخ 18/10/1988 حيث قام بضربة بعصى على راسه ارداه قتيلا وظهر الطاغية صدام يتشدق بالعدالة والحق واحترام القانون امام العلن وكانه القائد العادل لكن وراء الكواليس طلب من مجلس القضاء ان يجد حل لاخراج والده من المازق فاصدر القضاء العراقي الذي يقولون عنه عادل قرار برائة عدي ووصف الحاله بان عدي لم يقصد ضربه والمجني عليه حرك رأسة مما جائت الضربة وبالتالي فان الطاغية المتهور عدي برئي بقرار قضائي وبدء الطاغية يشرح كيف انه احترم القانون ولولا صدرو قرار قضائي بتبرئته لو وضعه بالسجن مع العلم انه لم تحصل في تاريخ القضاء العراقي ان يبرء قاتل وحتى الذي يرتكب قتل غير مقصود لم يبرءة القضاء نفس القصة تتكرر الان ولكن بنكهة زيدانيه جميلة فكلنا يعرف ان قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنه 1969 المعمول به الان اعتبر التزوير جريمة مخلة بالشرف ان ثبتت على المتهم وكلنايعرف ان السيد رئيس الوزراء الرفيق محمد شياع السوداني ارتكب جريمة تزوير بتسع محررات رسمية قام بتزويرها واستعمالها بغية الاحتيال على القانون وجعل من والده المتوفي بحادث شهيدا حتى يحصل على مكاسب مادية ومعنوية على اعتبار انه ابن شهيد قارع نظام صدام وهم من عائلة مضحية مناضلة ويبعد عنه انه بعثي عضو عامل بحزب البعث وبعد أن فاحت رائحة التزوير وبدئت تنكشف خيوطها توجه المواطن العراقي والنائب السابق رحيم الدراجي بشكوى اصولية لمحكمة الكرخ الثالثة يطلب من المحكمة ان تصدرحكم عادل بالمحررات الرسمية المرفقة التي قدمها السيد محمد شياع السوداني لمؤسسة الشهداء هل هي مزورة ام سليمة ومن حق اي عراقي ان يبلغ القضاء عن شبهات التزوير ويحقق القضاء ويصدر قراره العادل فان ثبت التزوير يقول ذلك وان لم يثبت ايضا يصدر قراره الفصل وقد تعامل قاضي التحقيق بروح مهنيه عاليه في بداية الامر ووردت اجوبة من جهات رسمية منها التقاعد التي صرحت ان عائلة المرحوم شياع كانت تتقاضى تقاعد قبل 2003 وهذا ينفي نفيا قاطعا انه شهيد كما ورد جواب من دائرة الادلة الجنائية بعدم وجود قيد جنائي او بصمات او سجل جنائي باسم المرحوم شياع كما ثبت ان بعض المحررات التي زورت وضع عليها تاريخ يوم 8/8/1980 وهو يوم جمعة كما ان قرار الحكم المنسوب لمحكمة الثورة مكتوب بالقلم الجاف وبدون تواقيع رئيس واغعضاء المحكة ووضع عليه ختم مديرية امن ميسان واضح التزوير فيه لو عرض على الحمار يقول هذا مزور لانه لايوجد كتاب او قرار او مستند يصدر وياخذ رقم صادر بدون تواقيع وادله اخرى كثيره وهنا تدخلت الاراده الزيدانية بتوجية للقاضي ضروره ايجاد مخرج لرئيس الوزراء من هذه القضية الثابة عليه ووجد القضاء نفسة بحرج فلايستطيع ان يصدر قرار ان المحررات صحيحة ولايستطيع ان يقول ان المحررات غير صحيحه لان فيها ادانه لرئيس الوزراء الذي بذل كل جهوده للخروج من المازق ورصد 500 مليون دولار من اموال العراقيين بغية الخروج من هذه الكارثة وهي جريمة التزوير التي ستطيح به للابد وبتواجيهات ومتابعة زيدانية اصدر القضاء قرار مضحك جدا ينص على ان الشكوى تخلو من العنصر الجزائي بالله عليكم لو فتشنا بارشيف المحاكم بدعاوى التزوير هل سمعتم ان محكمة اصدر قرار ان شكوى بجريمة تزوير تخلو من العنصر الجزائي؟ الذي نعرفه ومنذ انطلاق القضاء العراقي باحكامه العادلة وعندما تعرض عليه شبهات تزوير بمحررات يحقق ويصدر قرار اما يثبت التزوير ان يقول ان المحررات صحيحه ولم نسمع ابدا يوم ان القضاء اصدر قرار بهكذا نوع من الدعوى انها تخلو من العنصر الجزائي لان التزوير جريمة مخلة بالشرف لكن الارادة واللمسه الزيدانية التي حضى بها المتهم بالتزوير رئيس الوزراء اخرجه من الوحل كما تخرج الشعره من العجين وهي تشبة اللمسة الزيدانية التي قلبت قضية التزوير التي قام بها محمد الحلبوسي وتغير القرار من ادانه الى برائة وكانت ايضا بلمسة زيدانيه فالمسات والعطور الزيدانيه يحضى بها كبار المسؤولين اما المواطنيين العادين فلايحضون حتى بابتسامة زيدانية ولو ارتكب مواطن عراقي تزوير 9 محررات ان والده او شقيقه اعدمه النظام وقدمها لمؤسسة الشهداء فسيحضى بلعنات زيدانية ويطبق القانون بحقة فورا لان المواطن البسيط لايملك 500 مليون دولار يسخرها لهذا الموضوع وليس له موظفين مكتب ينتشرون بكل دوائر الدولة ذات العلاقة لاخراجه او تبرئته
لقد خاطبنا القضاء العراقي وقلنا ياقضاء العراق يامن نلتجئ لكم ان رئيس وزرائنا بعثي وارتكب جريمة تزوير بمحررات رسمية ووالده ليس شهيد ولدينا ملف كامل نرجوك ياقضاء العراق العادل افتح تحقيق واثناء التحقيق ضعونا في التوقيف فان تبين ان السيد رئيس الوزراء الرفيق محمد شياع بريئ لم يرتكب تزوير وان المحررات الرسمية التي قدمها صحيحه ووالده شهيد فعلا ولم يكن بعثي عضو عامل فياقضاء انزل علينا صرصار سخطك وفق القانون وان تبين ان السيد رئيس الوزراء الرفيق محمد شياع بعثي عضو عامل وارتكب جريمة التزوير فاصدر قرار العادل بدون نكهات زيدانيه وحاسب مؤسسة الشهداء البائسة التي ينخر الفساد منها وافتح ملفات اخرى سنرشدك ياقضاء عليها واعيد الاموال التي حصل عليها رئيس الوزراء من مؤسسة الشهداء وهي لاتساوي شي بحجم المليارات التي يملكها هو وشقيقة الحاج عباس شياع وعيد ياقضاء الاعتبار لمؤسسة الشهداء وللشهداء الحقيقين التي زور محمد شياع اوراق حتى يضع والده بمنزلتهم وهو رجل متوفي صدمته سياره وحضي بمكرمة الرئيس القائد صدام حسين بايفاد لفرنسا للعلاج كونه قيادي في حزب الدعوة فكان صدام يكرم عناصر حزب الدعوة ماديا ومعنويا ويوفد اي مريض بحزب الدعوة للعلاج في اوربا

المصيبة اننا نستطيع ان نشكو او نفضح اي شخص او مسؤول للقضاء العراقي عندما يرتكب خطئ او مخالفه لكن لمن نشتكي على القضاء اذا اصدر قرارت مخالفة للقانون بنكهات زيدانية فالكل تقول القضاء مقدس ومحترم ولايمكن المساس به لكن لم يعلمنا احد كيف نشكو على القضاء اذا حكم بروح ولمسات زيدانيه واخيرا نقول لو كان القضاء العراقي عادل وواثق من نفسة ومن قرارته فليفتح تحقيق عادل بقضة تزويرات محمد شياع السوداني ويحقق ونثق بتحقيقه بعيد عن المجاملة والتوجيهات الزيدانية فان تبين للقضاء ان المحررات الرسمية التي قدمها محمد شياع السوداني صحيحه وليست مزوره فليتخذ قرار بناء بتهمة التجاوز على القضاء وتقديم معلومات غير صحيحه والتجاوز على رئيس الوزراء القائد الرمز الرفيق محمد شياع باني مجد العراق الجديد ومستعدين لاي عقوبه ونتحدى القضاء لو استجاب وفتح تحقيق بالموضوع وان لم يستجب فلن نفقد الامل فهناك مجلس نواب قادم سنشكوا له كما ان اللمسات الزيدانيه لم تدم للابد فسياتي يوم يتغير كل شي وتظهر الحقيقة