تحقيق صحفي استقصائي صباح البغدادي
في الوقت الذي احتفلت فيه الأوساط الحكومية في بغداد بقرار وزارة الخزانة الأمريكية رفع الحظر عن سبعة مصارف عراقية ووصفته بـ”الإنجاز الفني لنظام الامتثال”، كشفت كواليس الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن عن أبعاد استخباراتية وتكنولوجية تتجاوز التدقيق المحاسبي التقليدي. وتتجه المعطيات والمؤشرات نحو فرضية نراها في الوقت نفسه مثيرة على الرغم من عدم تناولها في أي وسيلة إعلامية لغاية هذه اللحظة سواء أكانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية تتمثل في أن الانفراجة المالية لم تكن مجرد نتاج تسوية سياسية، بل كانت “صفقة مقايضة تكنولوجية ومعلوماتية” سلمت فيها بغداد مفاتيح “المنظومة الرقمية” التي استخدمتها الفصائل للالتفاف على العقوبات الأمريكية، في مقابل الحفاظ على توازنات داخلية هشة تجنب البلاد صداماً مسلماً.
يرتكز هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي على خمسة محاور رئيسية لتفكيك خيوط “الدخان” الخوارزميات التكنولوجي والسياسي المحيط بملف الأموال والفساد في العراق.
أولاً: الثورة المضادة.. الذكاء الاصطناعي في خدمة “تمويل الظل”
وفقاً لمعلومات تقنية متقاطعة، شهدت الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2026 تحولاً جذرياً في آليات تهريب الأموال وغسلها في العراق. بعد تشديد قيود المنصة الإلكترونية الفيدرالية، لجأت “الفصائل الولائية” إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (Generative AI & Machine Learning) لإنشاء منظومة تلتف على الرقابة. تمثلت هذه الآلية في:
- توليد الفواتير الذكية (AI-Generated Invoices): استخدام خوارزميات لإنشاء آلاف وثائق الاستيراد والفواتير التجارية الوهمية التي تبدو حقيقية تماماً بنسبة 100%، وتجاوزت بنجاح أنظمة التدقيق البصرية والرقابية التقليدية.
- الهندسة المالية الديناميكية: استخدام نماذج ذكاء اصطناعي لتصميم مسارات حوالات معقدة تتغير تلقائياً كل بضع ساعات عبر شبكات من الشركات الواجهة (Shell Companies) في دول متعددة، لمنع الخوارزميات الأمريكية من رصد أي نمط مالي مكرر (Pattern Recognition).
- محاكاة سلوك الفيدرالي: تغذية أنظمة خاصة ببيانات العقوبات الأمريكية السابقة لتوقع الخطوة الرقابية القادمة لوزارة الخزانة وتجنبها مسبقاً.
ثانياً: عقدة “مصرف الجنوب الإسلامي ” كمختبر للاختبار
في هذا المشهد المعقد، لم يكن “مصرف الجنوب الإسلامي” – المملوك تاريخياً لعائلة رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي والمدار سابقاً منه – مجرد بنك عادي في قائمة العقوبات. تشير الفرضية الاستقصائية إلى أن المصرف، وبحكم ثقله، كان يمثل أحد القنوات المالية التي جرى اختبار وتمرير بعض هذه العمليات الرقمية المعقدة من خلالها، مما تسبب في وضعه على القائمة السوداء عام 2024 بسبب “مؤشرات حمراء عالية الخطورة”.
ثالثاً: المقايضة الكبرى في واشنطن (تموز 2026)
تنطلق القراءة المعمقة للقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخزانة الأمريكي من طبيعة “الثمن” الذي طالبت به واشنطن. تدرك الولايات المتحدة أن كسر منظومة التهريب القائمة على الذكاء الاصطناعي لا يتم بالمحاسبة التقليدية، بل بالحصول على “البيانات الخام” (Raw Data) والشفرات المصدرية (Source Codes) للعمليات التي جرت.
وتفترض المقاربات الاستقصائية أن الوفد العراقي قدم كشوفات وحوالات “داتا” التفصيلية، مدعومة بالبيانات التقنية للحسابات والشركات التي استخدمت هذه البرمجيات. هذا “التسليم المعلوماتي” منح الخزانة الأمريكية والفيدرالي القدرة على:
- فهم آلية عمل خوارزميات الفصائل وتغذية الأنظمة الأمريكية بها لإحباطها مستقبلاً.
- كشف الهويات الحقيقية للقيادات الحزبية والحركية الواقفة وراء تلك الحسابات المشفرة.
رابعاً: (K2 Integrity) الغطاء المؤسسي لشرعنة البيانات
تحت لافتة “التدقيق الفني وتطهير السجلات”، وفرت شركات التحقيق المالي الدولية المستقلة مثل (K2 Integrity) الإطار القانوني والدبلوماسي المناسب. فدخول هذه الشركات سمح بسحب البيانات المالية المعقدة وفحصها بذريعة “بناء أنظمة الامتثال ومعايير اعرف عميلك (KYC)”، وهو ما أتاح نقل “الصندوق الأسود التكنولوجي” إلى واشنطن بشكل شرعي، مقابل منح المصرف العائلي للزيدي وستة مصارف أخرى صك الغفران المالي.
خامساً: “صولة الفجر” ومفارقة الفساد المحمي بالسلاح
هنا يبرز التناقض الجوهري والمحوري في سياسة الحكومة العراقية؛ حيث اننا ما زلنا نرى بوضوح شديد أن حملة “صولة الفجر” التي قادها رئيس الوزراء علي الزيدي وظلت تلاحق “صغار الموظفين” والمدراء التنفيذيين، لم تكن سوى حملة استعراضية للاستهلاك الإعلامي وتخفيف الضغط الدولي.
الواقع الرقمي والسياسي يؤكد أن “الحيتان الكبيرة” من قيادات الأحزاب الحاكمة وزعماء الفصائل المسلحة ما يزالون يتمتعون بأقصى درجات الأمن والأمان في قصورهم المحصنة. وتصطدم هيئة النزاهة والقضاء العراقي دائماً بـ “توازن الرعب”؛ إذ إن اقتراب أي قوة قانونية من بوابات تلك القصور يعني الدخول مباشرة في نفق الحرب الأهلية، نظراً للترسانة العسكرية التي تمتلكها تلك الجهات.
لذلك، تبدو “المقايضة المالية التكنولوجية” في واشنطن بمثابة السلاح البديل والسري لرئاسة الوزراء؛ فبدلاً من الصدام العسكري المباشر مع الفصائل في بغداد، يتم تزويد الخزانة الأمريكية بالبيانات والخوارزميات لتجفيف منابع تمويلها الخارجي بالدولار، مما يضعفها اقتصادياً خلف الستار، بينما تستمر حملات الداخل على الموظفين الصغار كأكباش فداء لتصدير مشهد “الإصلاح”. وفي المقابل، قد تنفي ــ وهذا هو المرجح لنا بالصورة القطعية وليس الظنية ــ الدوائر المقربة من رئاسة الوزراء والبنك المركزي العراقي هذه القراءة جملة وتفصيلاً. وتؤكد الرواية الرسمية أن رفع الحظر جاء نتيجة استيفاء المصارف السبعة للشروط القانونية الصارمة والمعايير الدولية التقليدية لمكافحة غسل الأموال. وتصف الأوساط الحكومية الحديث عن “صراع الذكاء الاصطناعي” و”الصفقات السرية” بأنه نوع من “الخيال السياسي والمناكفات الرقمية” التي تسعى لتقويض النجاح الاقتصادي للحكومة.
بين رواية حكومية تصر على الامتثال الفني الصرف، ومعطيات تحليلية استخباراتية ومالية تكشف عن حرب خوارزميات صامتة، يبقى الأكيد أن معركة الدولار في العراق انتقلت إلى العصر الرقمي. وإذا كانت واشنطن قد رفعت الحظر عن “مصرف الجنوب”، فإن الأيام القادمة وحجم الشلل الاقتصادي أو الهدوء الذي قد يصيب شبكات تمويل الظل التابعة للفصائل الولائية العقائدية ، هما من سيثبت ما إذا كانت أمريكا قد حصلت فعلاً على “الشفرة السرية” للدولار المهرب ثمنًا لإعادة تأهيل المصرف العائلي، وتجنب صراع مسلح في بغداد.
