▪️نداء الحكمة والضمير: فلسفة الانتقال من أتون الصراع إلى رحاب السلام والتنمية في اليمن
▪️الدكتور محمد الجنيد
المبحث الأول: مدخل مفهومي وفلسفي في طبيعة الصراع وتحولات التاريخ
لا تبنى الحضارات بالبندقية، ولا تقام الأمم على أنقاض الدمار؛ هذه حقيقة تاريخية أثبتتها تجارب الشعوب عبر العصور. إن النظر في الصراعات الإنسانية عبر التاريخ يوضح أن الحروب، مهما تطاول أمدها ومهما بلغت شدتها، ليست سوى مرحلة استثنائية عارضة في حياة المجتمعات، تفرضها ظروف الانغلاق السياسي وفقدان التوازن الاجتماعي واختلال موازين العدالة. وفي اليمن، هذا البلد الضارب بجدوره في عمق التاريخ الإنساني، أثبتت السنوات المريرة العجاف أن الاستمرار في خيار الحرب يمثل نزيفاً مستمراً لروابط الجغرافيا والتاريخ، وهدراً مجانياً للرصيد الحضاري الذي تراكم عبر آلاف السنين.
إن الفلسفة الأخلاقية للحضارة الإسلامية والعربية قامت دائماً على إعلاء شأن السلام وجعله أصلاً من أصول الحياة الاجتماعية والسياسية. فالقتال والصراع في الفكر الإسلامي الناضج ليسا غاية في ذاتهما، بل ينبغي أن يكونا محكومين بضوابط الشرف والعدل، وحين تلوح فرصة الحقن للدم واستعادة الاستقرار، يصبح الجنوح إلى السلم فريضة شرعية ومسؤولية أخلاقية وضرورة وطنية لا تحتمل المماطلة. إن “الحكمة” التي وُصم بها أهل اليمن تاريخياً ليست مجرد مقولة تراثية يُفتخر بها في المناسبات، بل هي منهج عملي وقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة في الأوقات الحاشدة بالصعاب، وتغليب المصلحة الكلية للأمة على الحسابات الفئوية والذاتية الضيقة.
إن فهم التحولات التاريخية يفرض علينا الإدراك بأن أزمات الشعوب لا تُحل بمنطق المغالبة الصفرية التي يلغى فيها طرف طرفاً آخر، بل تُحل عبر الاستيعاب المتكامل لمتطلبات المرحلة، والإيمان بأن التغيير الحقيقي والنهضة المستدامة لا ينبتان إلا في بيئة آمنة ومستقرة، تتضافر فيها جهود كافة العقول والسواعد لبناء المستقبل بدل الهدم والتدمير.
المبحث الثاني: الكلفة الإنسانية والاقتصادية لسنوات العجاف
حين نقف لتقييم الحصيلة الإجمالية للسنوات الماضية، نجد أن الخسارة الأكبر لم تكن فقط في البنى التحتية والمؤسسات، بل كانت في الإنسان اليمني نفسه. إن النزيف الإنساني والاجتماعي الذي خلفته الحرب أحدث ندوباً عميقة في الجسد الوطني؛ أسرٌ تشتت، وأجيال حرمت من التعليم الطبيعي والفرص التنموية، واقتصاد وطني أُنهك حتى رمقه الأخير. لقد أدت النزاعات المستمرة إلى تراجع مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانكماش الموارد الاقتصادية التي كان ينبغي أن تُوجه نحو المدارس والمستشفيات ومشاريع المياه والطاقة.
من الناحية الاقتصادية، تسببت حالة اللااستقرار في تعطيل عجلة الإنتاج، وتوقف الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتدمير البيئة الجاذبة للمشاريع التنموية. إن رأس المال -كما يُقال في الأدبيات الاقتصادية- جبان لا يستقر إلا حيث توجد سيادة القانون والاستقرار والأمن. ومادامت طلقات الرصاص هي الصوت الأعلى، فإن الطاقات الإنتاجية للبلاد ستظل معطلة، وستظل الأجيال الشابة تبحث عن فرصها خارج أطر الوطن أو تنجرف في أتون النزاعات التي لا تورث إلا التعب والضياع.
غير أن الأخطر من الكلفة الاقتصادية المباشرة هو الآثار النفسية والاجتماعية التي تركتها الحرب في نفوس المواطنين. لقد زرع الصراع حالة من الشك والريبة، وضعف الثقة بين أبناء الوطن الواحد، وفتحت المجال للنعرات المناطقية والمذهبية والدعوات الضيقة التي لم يعرفها المجتمع اليمني في أنصع مراحل تاريخه. إن ترميم النفسية الوطنية وإعادة بناء الجسور الاجتماعية أضحيا يمثلان التحدي الأكبر والأهم في أي مشروع قادم للتعافي والنهوض.
المبحث الثالث: الحكمة والوعي الاستراتيجي في إدارة الاختلاف
يمتاز المجتمع اليمني بالتنوع والتعدد؛ فهناك تنوع جغرافي وثقافي واجتماعي ورؤى سياسية متعددة. وهذا التنوع في الأصل ليس عيباً ولا نقطة ضعف، بل هو مصدر غنى وثراء حضاري إذا ما أُدار بمنطق الحكمة والقبول بالمشاركات الوطنية المتكافئة. إن الإشكالية الكبرى في التاريخ السياسي الحديث لم تكن في وجود الاختلاف، بل في كيفية التعاطي معه واستخدامه كأداة للإقصاء بدلاً من جعله رافداً للتكامل.
إن إدارة الاختلاف تتطلب وعياً استراتيجياً يقوم على المبادئ التالية:
أولاً: الإيمان بالعيش المشترك والشراكة الوطنية: إن الوطن يتسع للجميع، ولا يمكن لأي طيف أو مكون، مهما بلغت قوته أو نفوذه، أن يدير البلاد بمفرده أو ينوب عن باقي أطياف المجتمع في رسم معالم المستقبل. الشراكة الوطنية الحقيقية هي الضامن الوحيد للاستقرار السياسي والتلاحم الاجتماعي.
ثانياً: الفصل بين الثوابت الوطنية والخيارات السياسية: التعددية السياسية والفكرية هي مظهر صحي، بشرط أن تظل تحت سقف المصلحة الوطنية العليا، وحفظ سيادة البلاد، وحماية نسيجها الاجتماعي، والامتناع عن الاستقواء بالخارج أو رهادة المقدرات الوطنية لأجندات لا تخدم المصلحة العامة.
ثالمثاً: تفعيل ثقافة الحوار البناء: الحوار ليس مجرد جولات تفاوضية تقام للالتفاف التكتيكي، بل هو سلوك حضاري وقيمة أخلاقية تعني الاستماع إلى الآخر بإنصاف، وفهم هواجسه، والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية الجامعة. إن العظمة الحقيقية للقيادات والمكونات تظهر في قدرتها على تقديم التنازلات الشجاعة من أجل حقن الدماء وصيانة كرامة المواطن.
المبحث الرابع: السلم الأهلي والمواطنة وتجاوز الخطابات الإقصائية
لا يمكن لسلامٍ أن يصمد، ولا لمشروع بناء أن ينجح، إذا لم يكن متكئاً على قاعدة صلبة من السلم الأهلي والمواطنة المتساوية. إن الخطابات التعبوية والإقصائية التي سادت خلال سنوات الصراع عملت على شحن النفوس وزرع الأحقاد، وأسهمت في تشويه الصورة النبيلة للإنسان اليمني المعروف بتسامحه ونبله وأخلاقه الرفيعة.
ولتحقيق السلم الأهلي بشكل مستدام، نحن بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة للخطاب الإعلامي والثقافي والديني، بحيث يتحول من أدوات للتحريض وشحن الهمم نحو الاقتتال، إلى منارات لغرس المحبة والسلام، والتذكير بأسس الأخوة الإيمانية والوطنية. إن الإعلام المسؤول والكلمة الطيبة الصادقة يمتلكان قوة هائلة في ضمد الجراح وتسهيل التقارب بين الفرقاء.
كما أن ترسيخ مبدأ المواطنة هو الحصن المنيع ضد كل أشكال التمييز والاستعلاء. حين يشعر كل مواطن -في صعدة أو عدن، في صنعاء أو تعز، في المهرة أو الحديدة- بأنه متساوٍ في الحقوق والواجبات، وأن كرامته مصونة، وفرصه مجفولة بناءً على كفاءته لا على انتمائه الجغرافي أو المذهبي أو السياسية، حينها فقط تتلاشى دوافع الصراع الداخلي، وينصب جهد الجميع نحو معركة البناء والتعمير.
المبحث الخامس: استراتيجية البناء والتشييد: التحول نحو اقتصاد المعرفة والتنمية
إذا كانت الحرب هي هدم للإنسان العمران، فإن السلام الحقيقي هو تدشين لثورة البناء والتشييد. إن اليمن يحتاج إلى رؤية استراتيجية شمولية للتعافي والتنمية تعتمد على محاور رئيسية تتكامل فيما بينها لترجمة السلام إلى واقع ملموس يلامس حياة المواطن اليومية.
1. إعادة إعمار Infrastructure وتحديث البنية التحتية
إن أولوية المرحلة القادمة يجب أن تتركز على إعادة بناء الطرقات والموانئ والمطارات، وتأمين شبكات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، وتأهيل المدارس والمستشفيات التي تضررت أو تعطلت. إن البنية التحتية الصلبة هي العصب الأساسي لأي حركة اقتصادية أو استثمارية قادمة.
2. الاستثمار في العقول والتعليم الحديث
التعليم هو المحرك الرئيسي لنهضة الأمم. لقد عانت العملية التعليمية في اليمن من ظروف بالغة الصعوبة خلال السنوات الماضية، وحان الوقت لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية وتحديث المناهج لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم. إن التوجه نحو “اقتصاد المعرفة”، والاهتمام بالعلوم والتقنية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ليس رفاهية بل هو الطريق الوحيد لردم الفجوة الحضارية وجعل الأجيال القادمة قادرة على المنافسة والابتكار.
3. إحياء القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية
يتمتع اليمن بموقع جغرافي استراتيجي ونادر على خطوط الملاحة الدولية، وبشريط ساحلي طويل يمتد على البحر الأحمر والبحر العربي، وإمكانيات واعدة في مجالات الزراعة والأسماك والسياحة والثروات المعدنية. إن استغلال هذه الموارد بأساليب حديثة واستثمارات جادة كفيل بنقل البلاد من حالة الاعتماد على المساعدات إلى حالة الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية.
المبحث السادس: دور العلم والإبداع والشباب في صياغة المستقبل
إن الرهان الحقيقي في مرحلة ما بعد الصراع هو الرهان على الشباب والعقول المبدعة. يشكل الشباب النسبة الأكبر من المجتمع اليمني، وهم الطاقة الحيوية التي يمكن أن تتحول -إذا ما صُينت ووُجّهت بالشكل الصحيح- إلى قوة دفع هائلة نحو التقدم والازدهار.
لقد أثبت الشباب اليمني، رغم القسوة والظروف القاهرة، قدرة استثنائية على الإبداع والتميز في المحافل الدولية وفي مجالات التكنولوجيا والطب والعلوم والآداب. إن الواجب الوطني يقتضي احتضان هذه الطاقات، وتوفير بيئة مشجعة للابتكار ورعاية الموهوبين، وتأسيس المراكز البحثية ودمج الشباب في مراكز صنع القرار والاقتصاد.
وحين يجد الشاب اليمني أمامه فرصة للتعلم الراقي، ووظيفة شريفة تحفظ كرامته، ومساحة للتعبير عن إبداعه، فإنه لن يكون صيداً سهلاً لدعوات العنف أو منابر الشحن الطائفي والمناطقي. إن العلم والإبداع هما البديل الطبيعي والوحيد لثقافة السلاح والموت.
المبحث السابع: البعد الحضاري والجيوسياسي لليمن واستعادة الدور الإقليمي
إن استقرار اليمن ليس شأناً محلياً محصورة آثاره داخل حدوده الجغرافية فحسب، بل هو ضرورة حيوية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يقع اليمن في موقع حساس يطل على واحد من أهم الممرات المائية في العالم (مضيق باب المندب)، ويشكل العمق الاستراتيجي للجزيرة العربية والمنطقة الإقليمية.
إن يمناً استقراً آمنًا ومزدهراً، يعتمد على الحكمة والتنمية والمواطنة، هو سند وأمان لجواره الجغرافي وللملاحة الدولية. وعلى القوى الإقليمية والدولية أن تدرك أن دعم استقرار اليمن وبنائه واقتصاده هو الاستثمار الأجدى والأبقى، وأن منطق التدخلات والتجاذبات لا ينتج إلا مزيداً من الفوضى التي تتعدى أشرارها الحدود.
إن استعادة اليمن لدوره الحضاري والتاريخي كمركز للتجارة والتعايش والثقافة تعتمد على قدرة أبنائه على إنهاء حالة الارتهان، وبناء دولة قانون ومؤسسات قوية قادرة على حماية أراضيها، وتأمين منافذها، وبناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع كافة دول العالم.
المبحث الثامن: القيم الأخلاقية والروحية كسند لعملية السلام
لا يمكن لأي مشروع سياسي أو تنموي أن يكتب له النجاح والاستمرارية دون أن يتأسس على منظومة قيمة وأخلاقية متينة. إن النبل والشهامة، والتسامح، وإغاثة الملهوف، وصيانة العهد، وجبر الخواطر، هي قيم إيمانية وأخلاقية أصيلة في الشخصية اليمنية.
في أوقات الأزمات، تقع على عاتق العلماء والمفكرين والمصلحين والوجهاء الاجتماعيين مسؤولية الاستناد إلى هذه القيم النبيلة لإشاعة روح التآلف والتسامح. إن الدين الإسلامي الحنيف في جوهره هو دين رحمة وعدل وبناء، وقد جاء لسعادة الإنسان وحفظ دمه وعرضه وماله. وإن استدعاء المبادئ السامية في العفو والصفح عند القدرة، والترفع عن الضغائن، يمثل الوقود الروحي الذي يمنح المجتمع القدرة على تجاوز مرارات الماضي والتطلع بشغف وأمل نحو الغد.
”إن الطيبة والرحمة ليست ضعفاً، والقوة الحقيقية ليست في رفع الصوت والبطش، بل في الترفع عن الصغائر وامتلاك شجاعة الاعتراف بالخطأ والقدرة على بناء جسور التواصل مع الآخرين.”
المبحث التاسع: خارطة طريق عملية ونظرة مستقبلية
لكي لا تظل معاني السلام والبناء مجرد أمنيات أو شعارات فيكتوريا، لابد من وضع معالم ملموسة لخارطة طريق تؤسس للتحول التاريخي المطلوب:
وقف نهائي وشامل للعمليات القتالية: وتجميد كافة أشكال التحريض الإعلامي والميداني، وتهيئة الأجواء لنزع فتيل التوتر.
إطلاق حوار وطني شامل ومباشر: ينطلق من الداخل اليمني، ويجمع كافة المكونات والقوى الفاعلة على طاولة واحدة دون استثناء أو شروط مسبقة، لتحديد أولويات المرحلة الانتقالية.
تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة: تتولى إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية العاجلة، وتعمل على رفع المعاناة عن المواطنين، وتأمين الرواتب، وإصلاح الخدمات الأساسية.
تأسيس الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية: تعمل وفق معايير الحوكمة والشفافية لإعادة بناء البنية التحتية، واستقطاب الاستثمارات، وتشغيل الشباب.
إقرار ميثاق شرف وطني للإعلام والثقافة: يلتزم فيه الجميع بنبذ الخطاب المذهبي والمناطقي، وإشاعة ثقافة التعايش والتسامح والمواطنة.
إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية مهنية: لضمان حماية البلاد وحفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة بعيداً عن الولاءات الضيقة.
خاتمة: نداء إلى الضمير والواجب الوطني
إن التاريخ لا يرحم المتفرج، والأجيال القادمة لن تغفر لمن أسهم في إطالة أمد المعاناة أو فرّط في فرصة لإحلال السلام. إننا اليوم أمام لحظة فارقة وفصل استثنائي من تاريخ وطننا العزيز؛ فإما أن نتحلى بالشجاعة والحكمة ونملك الإرادة الوطنية الخالصة لنعبر ببلادنا نحو بر الأمان، وإما أن نستمر في دوامة الاستنزاف التي لا رابح فيها سوى الخراب.
إن اليمن، أرض السعيدة والحكمة والإيمان، يستحق أن يعود سعيداً بأبنائه، آمنًا بستقراره، زاهياً بنهضته وعلمه. وإنني لأرى من بين ركام الأسى وضجيج المعارك بشائر فجر جديد يتخلق في رحم هذه الأمة العظيمة، فجر يصنعه الوعي المتزايد، والنضج الأخلاقي، والإرادة الصلبة لأبناء هذا الشعب الأبيّ الذين أثبتوا عبر كل التحديات أنهم عصيون على الانكسار.
فلنضع أيدينا في أيدي بعض، ولنتجاوز جراح الماضي، ولنجعل من الحوار والبناء والعلم والتنمية سلاحنا الأوحد في معركة البناء القادمة.
والله الموفق والمستعان، وهو يهدي السبيل.
