اسم الكاتب : منار العبيدي
لماذا لا يدعم العراق المنتوج المحلي؟
بالرغم من ارتفاع فاتورة الاستيرادات السنوية حتى بلغت لسنة ٢٠٢٣ بحدود ٧٠ مليار دولار والنمو السنوي الحاصل في زيادة هذه الاستيرادات يتم تداول بشكل واسع السؤال الاهم لماذا لا يدعم العراق المنتوج المحلي؟
الاجابة عن هذه الاسئلة تحتوي على مجموعة عناصر وعوامل سيتم محاولة اختصارها وتوضيحها بشكل مبسط
١- فقدان العراق للمشاريع الاستراتيجية الاستخراجية
اي منتج محلي يحتاج الى مواد اولية وهذه المواد الاولية اما يتم استخراجها من الارض (كمشتقات النفط،المعادن، المواد الزراعية) او يتم تحويلها واعادة انتاجها كمواد الحديد،الالمنيوم، الورق وغيرها. يفتقد العراق لاغلب المشاريع الاستراتيجية الاستخراجية نتيجة ضعف الاستثمار الحكومي وضعف استثمار القطاع الخاص بهكذا مشاريع حيوية واساسية ترفد المشاريع الصناعية التحويلية بهذه المواد الاساسية وبالتالي ستظل فاتورة الاستيراد عالية نتيجة الحاجة للمواد الاولية
٢- ضعف قرارات دعم المنتج المحلي
على الرغم من وجود قرارات لحماية المنتج المحلي من خلال زيادة التعرفة الكمركية على المواد المشابه تصنيعها في العراق او منعها الا ان تعقيدات الحصول على هذا المنع كبيرة جدا وتعتمد على تقديم المصنعين للبيانات التي تثبت قدرة المنتجين على تغطية حاجة السوق وهذا الدور ليس دور المصنع بل هو دور الحكومة متمثلة بوزارة التخطيط ووزارة الصناعة من خلال وجود قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة للمصانع الموجودة وهي التي تحدد المنتوجات الواجب حمايتها من عدمها
٣- ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية
تعتبر هذه النقطة هي العامل الاساس لكثير من المشاكل الكوجودة في العراق فحتى مع وجود تشريعات لحماية المنتج الوطني الا ان ضعف السيطرة على المنافذ يسمح بتسرب البضائع المستوردة الى داخل العراق وبالتالي تفقد اي قوانين او تشريعات لحماية المنتج القدرة على اداء عملها بشكل صحيح
٤- تكاليف الانتاج التشغيلية
واحدة من اساسيات نجاح الصناعة المحلية هو تراجع تكاليف الانتاج وفي مقدمتها الطاقة والايدي العاملة النشطة للاسف كلا الامرين يعتبران مرتفعين مقارنة مع دول الجوار وبالتالي يفقد المنتج المحلي لعنصر المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وضعف انتاجية الايدي العاملة
٥- السيطرة النوعية على البضائع المستوردة
ضعف السيطرة النوعية على البضائع المستورد ادى الى دخول بضائع رديئة ومنخفضة الكلفة وفي بعض الاحيان غير صالحة للاستخدام البشري الامر الذي يصعب للمنتج المحلي التنافس مع منتوجات مغشوشة ورديئة
٦- ارتفاع الرسوم والضرائب والاجور على المصانع العراقية
بالرغم من ان قانون الاستثمار الصناعي وقانون الاستثمار قد منح الكثير من الاعفاءات لاصحاب المشاريع الصناعية الا ان كثرة الاجهزة الرقابية تزيد من فواتير الرسوم (الرسمية وغير الرسمية) الامر الذي يزيد من المصروفات التشغيلية للمصانع وبالتالي كلف الانتاج
٧-ضعف محددات استخدام السلع
الكثير من السلع وتحديدا السلع عالية الكلف والتي تعتبر كمالية لا توجد محددات على استيرادها ولا يوجد نظام كمركي يتعامل مع هذه السلع وبالتالي الكثير من مستخدمي هذه السلع لا يفكرون كثيرا باستخدام المنتج المحلي لانه الفرق ليس كبيرا بين سعر المنتج المحلي والمستورد
٨- ضعف ثقافة المنتج المحلي
للاسف يعتقد الكثير من المصنعين العراقيين ان الصناعة هي انتاج فقط وان دوره كصناعي ينتهي بانتهاء الانتاج النهائي. الصناعة الحديثة تضع ٣٠% فقط على المنتج و٧٠% على سلاسل التوريد والتسويق والتوزيع الامر الذي يفتقده المنتج المحلي بينما المنتج المستورد يركز على هذه الجوانب وبالتالي يستحوذ على السوق بشكل اكبر
٩- ضعف التمويل التجاري
يعتمد السوق العراقي بشكل اساس على الية البيع بالاجل وهو نوع من انواع التمويل ونتيحة استثمار اغلب المشاريع الصناعية اموالهم في الانتاج من شراء الخطوط الانتاجية والمواد الاولية فانه يجد صعوبة في بيع منتوجاته بنظام الاجل مقارنة بالتاجر ولعدم تقديم حلول تمويلية تساعد المصنع على تمويل فواتيره يفقد المصنع عامل مهم لتوزيع بضائعه الى السوق
١٠- الدعم الحكومي
تقوم الدول بمرحلة معينة من اجل تنشيط الصناعة الى تقديم حزم مالية للمعامل والمصانع تساهم في تقليل الكلف التشغيلية والقدرة على التنافس غياب هذا الدعم كان احد الاسباب التي ادت فقدان القدرة التنافسية
هنالك عوامل اخرى تتمثل في
السيطرة وتنظيم عمل اعادة التصدير لدول مجاورة
ضعف مهارة الايدي العاملة والخبراء
ضعف المعرفة التقنية واستخدام الانظمة
ضعف المعرفة المالية والادارة المالية
كل هذه العوامل قد تكون الاسباب الرئيسية الى عدم قدرة المنتج المحلي على الاستحواذ على السوق العراقية والحاجة الدائمة الى استيراد مختلف البضائع
كل هذه النقاط تحتاج الى استراتيجية واضحة لدعم المنتج المحلي وليس مجرد شعارات تقال من هنا وهناك بضرورة العمل على تشجيع المنتج المحلي تضع المحددات والامكانيات وتحلل البيانات لادق التفاصيل وتقديم حلول واضحة لضمان دعم المنتج المحلي العراقي
