البعد الأخر لقانون “تحرير العراق من إيران” هل سيكون المسمار الأخير في نعش النفوذ الإيراني وميليشياته الولائية؟

اعداد وتحليل وتقديم صباح البغدادي

وكأنما الزمن يعيد نفسه بصيغ مختلفة ولكنها جميعها أو معظمها تجتمع في نفس المعنى مثل الجداول المياه العذبة التي تروي عطش الانسان والنبات لتعود وتزدهر بالحياة مرة اخرى بعد ان اجتاحها الجفاف والتي تجتمع مع بعضها البعض وتصب في الأنهر ومثل هذه الأنهار التي تجتمع مع بعضها البعض قادمة من الجبال والسهول والوديان وبمختلف تضاريس الأرض لتصب في المحيط الواسع فبالأمس كان هناك ” قانون تحرير العراق “والذي شارك في تقديم مشروع القانون النائب بنجامين أ. غيلمان (جمهوري، نيويورك-20) وشارك في رعايته النائب كريستوفر كوكس (جمهوري، كاليفورنيا-47). وقد تم تقديم مشروع القانون باعتباره H.R. 4655 في 29 سبتمبر 1998. وأقر مجلس النواب مشروع القانون 360 – 38 في 5 أكتوبر، ووافق مجلس الشيوخ عليه بموافقة إجماعيه بعد يومين. وقد وقع الرئيس كلينتون على قانون تحرير العراق في 31 أكتوبر 1998. وكان الغرض المعلن من القانون هو: «إنشاء برنامج لدعم الانتقال الى الديمقراطية في العراق.»

واليوم هناك تاريخ سيكون للشعب العراقي الذي جثمت على صدره وخنقت أنفاسه طغمة حاكمة وفاسدة تذرعت بانها قادمة لغرض أن يتم منح الشعب العراقي أو لنقلها بصراحة اكثر الشيعة وإعطائهم فرصتهم التاريخية التي كانوا يحلمون بها وينتظرونها طيلة اربع عشر قرنا واكثر لممارسة طقوسهم باللطم وضرب الزناجيل وتوزيع الطعام في ذكرى مقتل الحسين والتي تحول بعدها معظم أيام السنة الى ممارسة هذه الشعائر المليئة بالخرفات والأساطير أما عن التطوير العلمي أو التقني أو الاجتماعي أو الاقتصادي بمستقبل افضل فأنها من المحرمات ولا يجوز لاي شخص المطالبة بها لحين ظهور الأمام المهدي المغيب هذه حقائق على ارض الواقع موجودة فمن ينكرها فقد انكر اصل التشيع والدين ولذا فانهم كافر وخارج عن الملة أم أموال العراق فأنها مجهولة المصدر ويمكن لاي شخص الاستيلاء عليها وبكافة الطرق التي يراها مناسبة بشرط أن يدفع الخمس الأموال التي سرقها أو استولى عليها وجميع الطرق هي مشروعة ؟

مشروع القانون قُدم بقيادة النائب الجمهوري جو ويلسون، مع دعم من نواب آخرين من كلا الحزبين.وأعلن نواب في الكونغرس الأمريكي عن مشروع قانون يحمل اسم “تحرير العراق من إيران”، في خطوة تهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في العراق وأن المشروع حظي بدعم مشترك من نواب جمهوريين وديمقراطيين , وتتضمن بنود مشروع القانون، وفق التقارير المتداولة، “إنشاء استراتيجية جديدة لحل الحشد الشعبي وكما يشمل المشروع “وضع بعض فصائل الحشد، مثل منظمة بدر، على لوائح الإرهاب”، بالإضافة إلى اقتراحات لفرض عقوبات على شخصيات سياسية وعسكرية عراقية بارزة مرتبطة بطهران وفق تعبير دعاة وهذه الخطوة الجريئة من قبل نواب في الكونغرس الأمريكي وعن مشروع قانون يحمل اسم “تحرير العراق من إيران”، وهو مشروع يهدف إلى قطع أواصر النفوذ الإيراني الممتد كالأخطبوط في أرجاء العراق، ذلك النفوذ الذي أصبح كالسرطان ينهش في جسد الدولة العراقية ويُفقدها سيادتها يومًا بعد يوم. هذا المشروع، الذي حظي بدعم مشترك من الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة النائب جو ويلسون، يأتي كصرخة تحذيرية مدوية في وجه الجميع: إذا لم نتحرك الآن، فإن العراق سيظل أسيرًا لمخططات طهران التوسعية، وسيبقى شعبه يئن تحت وطأة الظلم والفساد والقتل والخطف.

الحشد الشعبي: ستار للفساد والجريمة

لنكن صريحين، فالحشد الشعبي، الذي تأسس تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، تحول بمرور الوقت إلى أداة بيد الميليشيات الولائية المسلحة لتعزيز مصالحها الخاصة ومصالح إيران على حساب الشعب العراقي. مشروع القانون الأمريكي يضع نصب عينيه “إنشاء استراتيجية جديدة لحل الحشد الشعبي” و”تصنيف فصائله الولائية كمنظمات إرهابية”، وهي خطوة لا يمكن إلا أن نصفق لها، لكننا في الوقت ذاته نحذر: إن لم تُنفذ هذه الاستراتيجية بحزم وعلى أرض الواقع، فستبقى مجرد حبر على ورق، وستستمر هذه الميليشيات في نهب ثروات العراق وسفك دماء أبنائه.

ما الذي فعلته هذه الميليشيات بحق الشعب العراقي؟ الجواب ليس خفيًا على أحد. تحت ستار “محاربة الإرهاب”، ارتكبت هذه الفصائل جرائم يندى لها الجبين: عمليات قتل وخطف وتهجير قسري، ناهيك عن النهب المنظم للممتلكات في المناطق التي “حررتها”. من تكريت إلى تلعفر، شهد العراقيون حرق مئات المنازل وتدمير سبل عيشهم أمام أعينهم دون أن يتمكنوا من التصدي لهذا العبث. تقارير منظمات دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، وثّقت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، لكن من يحاسب؟ من يوقف هذا النزيف؟

الفساد المالي: شركة المهندس كمثال صارخ

إذا كان هناك رمز للفساد المالي والإداري الذي تمارسه هذه الميليشيات، فإنه شركة “المهندس العامة للمقاولات” التابعة للحشد الشعبي. هذه الشركة، التي تُعتبر واجهة اقتصادية للميليشيات، باتت أداة لغسل الأموال وسرقة ثروات العراق بطرق ماكرة وممنهجة. كيف يحدث ذلك؟ ببساطة، تسيطر الشركة على المناقصات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ثم تبيعها لمقاولين بالباطن مقابل عمولات ضخمة، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية هائلة. الأدهى من ذلك، أن المشاريع المنفذة غالبًا لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة، فتنهار الجسور وتتدهور البنى التحتية، ويبقى الشعب العراقي يدفع الثمن مرتين: مرة من جيوبه ومرة بحياته.

هل يُعقل أن تُدار ثروات بلد بحجم العراق بهذه الفوضى؟ إنها ليست مجرد سرقة، بل جريمة منظمة تُرتكب في وضح النهار، ومع ذلك لا نرى أي مساءلة أو محاسبة. هذا الفساد ليس وليد الصدفة، بل هو جزء من استراتيجية إيرانية لإضعاف العراق اقتصاديًا وسياسيًا، وتحويله إلى مجرد ساحة خلفية لمصالحها.

العقوبات: ضرورة ملحة أم سلاح ذو حدين؟

مشروع القانون يتضمن أيضًا فرض عقوبات على شخصيات سياسية وعسكرية عراقية بارزة مرتبطة بطهران، وهي خطوة قد تكون المسمار الأخير في نعش النفوذ الإيراني إذا ما تم تطبيقها بجدية. لكن دعونا نحذر: هذه العقوبات قد تتحول إلى سلاح ذو حدين إذا استُخدمت بشكل انتقائي أو أدت إلى تصعيد التوترات الداخلية. فالشخصيات المرتبطة بإيران ليست مجرد أفراد، بل هم جزء من شبكة معقدة تمتد جذورها في كل مفاصل الدولة العراقية. استهدافهم قد يُشعل فتيل صراع داخلي، لكن تركهم دون عقاب يعني استمرار هذا الكابوس الذي يعيشه العراقيون.

في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي عُرف بسياسته الصلبة تجاه إيران، يرى الكثيرون أن هذا المشروع قد يكون “العصا الغليظة” التي طالما انتظرها الشعب العراقي لتأديب اللصوص والقتلة. لكن السؤال المرير يبقى: هل ستكون هذه العصا كافية لإنهاء عقود من الظلم والفساد؟ أم أنها ستُضاف إلى قائمة الوعود الفارغة التي سمعها العراقيون مرارًا وتكرارًا؟

الشعب العراقي: الضحية الصامتة

لا يمكن الحديث عن هذا المشروع دون النظر إلى معاناة الشعب العراقي، تلك الضحية الصامتة التي دفعت ثمن كل هذه الألاعيب السياسية. خلال تظاهرات تشرين (2019-2021)، التي طالبت بإنهاء النظام الطائفي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، استخدمت ميليشيات الحشد الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف. هذه ليست معارك ضد الإرهاب، بل حرب معلنة ضد شعب أعزل يطالب بحقوقه الأساسية.

كيف يمكن لنا أن نقبل باستمرار هذا الوضع؟ كيف يمكن للعالم أن يغض الطرف عن شعب يُذبح يوميًا تحت ذرائع واهية؟ إن مشروع “تحرير العراق من إيران” قد يكون بارقة أمل، لكنه لن يعني شيئًا إذا لم يترجم إلى فعل حقيقي يوقف هذه الجرائم ويعيد للعراقيين كرامتهم المسلوبة.

دعوة للجميع: قفوا ضد الفساد

إننا نحذر بأعلى صوت: إذا لم يتكاتف الجميع – شعبًا وحكومة ومجتمعًا دوليًا – لدعم هذا المشروع وكشف الفساد المستشري، فإن العراق سيظل رهينة بيد الميليشيات وأسيادها في طهران. يجب أن تُفتح كل الملفات، من جرائم القتل والخطف إلى صفقات الفساد التي تنهب ثروات البلاد. يجب أن تُحاسب شركة المهندس وكل من يقف وراءها، وأن تُعاد الأموال المنهوبة إلى خزينة الشعب.

مشروع القانون الأمريكي قد يكون خطوة أولى، لكنه ليس كافيًا بمفرده. الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر تحريرًا حقيقيًا، لا مجرد شعارات. إنها دعوة للجميع للوقوف في وجه هذا الظلم، لأن السكوت عنه هو تواطؤ مع الجلاد ضد الضحية. فلنكن على قدر المسؤولية، ولنعمل معًا لإنهاء هذا الكابوس الذي طال أمده.

نيسان / الجمعة 4, 2025 9:44:03 PM