اسم الكاتب : فراس ناجي
صار استخدام مصطلح «الأمة العراقية» أكثر تداولاً بين ناشطي الحركة الاحتجاجية والأحزاب السياسية الناشئة من رحم ثورة تشرين، بوصفه مفهوماً يمكن أن يمثل الضد النوعي للمنطق المكوناتي السائد منذ 2003 والذي يفترض وجوب انتماء العراقيين الى مكوناتٍ ذات مصالح متضادة مع ضرورة تأسيس البيوتات لتنسيق المواقف والدفاع عن مصالح المكوّن.
وما نراه اليوم من انسداد وأزمة سياسية يكاد أن يكون أوضح تجلٍّ للعرف المكوناتي الذي أسسته القوى الحاكمة في العراق منذ 2003. فلا يكفي توزيع المناصب السيادية (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان) بين المكونات الرئيسية الثلاث، ولا حتى توزيع الحقائب الوزارية ولجان البرلمان على أسس مكوناتية، بل حتى الكتلة الأكبر وتأسيس التحالفات السياسية يجب أن تكون على أسس المحاصصة والتوافقية المكوناتية. فعدم تمثيل مختلف القوى السياسية من “حماة المذهب الشيعي” فيها يُعدّ “تهميشاً” للمكون الشيعي واختلال لتوازن المصالح السياسية للمكونات وتهديداً “للسلم المجتمعي” والتهيئة الى عودة أعداء الشعب من “التكفيريين والصداميين” الكامنين لاحتكار الحكم من جديد واقصاء أغلبية الشعب العراقي عن ممارسة حريته وشعائره. وعلى الرغم من تجلي فشل هذا العرف المكوناتي ونتائجه الكارثية على مجمل المجتمع العراقي، بل وحتى اعتراف قادة القوى المكوناتية أنفسهم بفشلهم وفشل هذا العرف السياسي في تحقيق بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية لجمهورهم، إلا أنهم يتشبثون به ويستقتلون في الدفاع عن نظامهم السياسي كلما يشعرون بأي تهديد حقيقي على هذا النظام ومصالحهم المتجذرة فيه.
أما مفهوم الأمة العراقية الواحدة، فعلى الرغم من غموض هذا المفهوم تاريخياً في المجتمع العراقي وتشابكه مع مفاهيم ومصطلحات مرادفة أخرى مثل “الشعب العراقي” و”الأمة العربية” و”الأمة الكردية” و”الأمة الإسلامية”، بالإضافة الى إساءة استخدامه من قبل قوى سياسية سابقة وحالية، إلا أنه يمكن أن يكون بديلاً حقيقياً للعرف المكوناتي اذا ما تم توضيح محتواه وإضافة عمق فكري وثقافي له بما يجعله يعمل على إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة والهوية الوطنية الجامعة في العراق، خاصة بعد الصحوة في الوعي والانتماء الوطنيين التي أحدثتها ثورة تشرين في المجتمع العراقي مؤخراً.
المفهوم الحديث للأمة واشكالية الحالة العراقية
تاريخياً، كان مفهوم الأمة منقسماً بين التعريف الألماني– الذي تبنته النزعتان القومية العربية والكردية – وفيه ينتمي الأفراد الى الأمة بصورة متوارثة عبر اللغة والثقافة والتقاليد، وبين التعريف الفرنسي – مثل النزعتان القومية الفرنسية والأمريكية – الذي تعمل فيه الدولة على تعزيز إرادة المجتمع في العيش المشترك عبر عملية بناء الأمة حول القيم المجتمعية المشتركة وباستخدام مؤسساتها السياسية والاقتصادية والثقافية.
أما مؤخراً منذ نهاية القرن العشرين، فقد عُدّ أن نشوء الأمم كان مرتبطاً بالتحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي نتيجة ثورة الحداثة، والتي كانت محطتها الأبرز هي الثورة الفرنسية في 1789. فقد كان هذا النشوء مصاحباً للتحول من المنظومة الثقافية التقليدية على أساس الحكم السلالي الديني والحقوق الرعوية نحو المنظومة الثقافية للعصر الحديث المستندة إلى الفكرة القومية والهوية الوطنية الأوسع ومفاهيم الدولة المدنية الدستورية والاستقلال. كما إن وجود أساسٍ إثني عبر دمج الثقافات الإثنية الهامشية حول نوى إثنية ذات ثقافات سائدة، أو أساس ثقافي عبر تعزيز السردية التاريخية للوطن المشترك، أصبح ضرورة لبناء الأمم الحديثة من أجل تحقيق التجانس المجتمعي المطلوب لضمان استقرار مجتمعات هذه الأمم. فالأمة في هذا السياق هي مفهوم حديث يرتكز على الوطن التاريخي للمجتمع، ومرتبط بالدولة الحديثة بحدودها المُعرّفة ومجتمعها السياسي الذي يمثل المجتمع العام، وبسيادتها التامة داخلياً وخارجياً، مع حقوق وواجبات مواطنة متساوية قانونياً لجميع المواطنين الذين يشتركون في هوية وطنية جامعة تتضمن ذاكرة تاريخية مشتركة وثقافة ورموز وطنية.
عراقياً، بدأت أوائل الإشارات الى الأمة العراقية في جريدة “لغة العرب” للأب انستاس الكرملي في 1911، ثم بصورة أوضح في مطالب الاستقلال لمندوبي الحركة الوطنية خلال لقائهم مع الحاكم البريطاني ويلسون عشية ثورة العشرين. أما بعد تأسيس الدولة العراقية بقيادة الملك فيصل الأول، فقد أُطلق تسمية “مجلس الأمة” على البرلمان العراقي، وأصبح استخدام مصطلح الأمة العراقية أكثر شيوعاً عند السياسيين وكذلك عند الأدباء من المؤرخين أو الكُتّاب (مثلا محمد مهدي البصير في كتابه “تاريخ الثورة العراقية” في 1923 ومحمود أحمد السيد في قصته “مصير الضعفاء” في 1922). غير إن الإشارة إلى الأمة العراقية بدأ بالخفوت ومفهومها السياسي صار على الهامش منذ منتصف الثلاثينات مع شيوع الافكار العروبية واليسارية وتفاقم الصراع الأيديولوجي بينهما، إذ لم تنسجم طروحاتهما السياسية مع مفهوم الأمة العراقية. فالعروبيون لم يروا العراق ألا قطراً من أقطار الأمة العربية التي تسعى الى وحدتها، بينما كان اليساريون يرون أن الأيديولوجية القومية تخدم القوى البرجوازية وتتعارض مع الأممية العالمية.
أكاديمياً، برزت مؤخراً مقاربة الدولة العراقية المصطنعة التي خلقتها بريطانيا عبر دمج ولايات بغداد والموصل والبصرة غير المترابطة سياسياً أو اجتماعياً، والمختلفة في الهوية والتاريخ والانتماء. غير إن هذه المقاربة – التي غالباً ما يتبناها منظّرو نظام المحاصصة المكوناتي أو الداعون الى تقسيم العراق– تتغاضى عن معطيات عملية التحديث في المجتمع العراقي قبل تأسيس الدولة، وتنتهي إلى نتائج مُختزلة بعيدة عن الواقع، وخاصة بالنسبة إلى فرضيات ثبات وتجانس الهويات المكوناتية وإمكانية تقسيم العراق على أساسها، بالإضافة إلى قصورها عن تفسير محطات التلاقي والتعاون بين فئات المجتمع العراقي مثل ثورة العشرين أو تجلي الهوية الوطنية الجامعة في الخمسينيات أو ثورة تشرين في 2019.
في المقابل ترى الصيرورة التاريخية لنشوء الدولة العراقية أن المجتمع العراقي القديم كان قد مر بعملية تحديث تدريجية بطيئة خلال العهد العثماني، ثم تسارعت منذ الاحتلال البريطاني وتأسيس الدولة العراقية. فإقليم العراق العثماني منذ بداية القرن الثامن عشر يمكن عدّه العمق الجغرافي والتاريخي للدولة العراقية الحديثة. كما كان المثقفون العراقيون في منتصف القرن العشرين فاعلين للحداثة وشكلوا هوية عراقية جامعة على أساس الشراكة في الوطن والاعتراف بالحقوق القومية للعرب والكرد، ما أدى الى تهميش الحساسية تجاه النزعات الفئوية في المجتمع.
الأمة العراقية وإعادة بناء الذاكرة التاريخية المشتركة
تعدّ الهوية الوطنية الجامعة بالنسبة للأمة العراقية المادة الرابطة بين أبناء المجتمع العراقي، والتي تعزز انتماءهم الى وطنهم التاريخي ودولتهم الحديثة حيث تكون الذاكرة التاريخية المشتركة أحد أهم أركان هذه الهوية. لكن هذه الذاكرة تم التلاعب بها من قبل الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة العراقية لتدعيم القصور في شرعيتها الوطنية. لذلك حالياً، لا يوجد إجماع مجتمعي على سردية وطنية تاريخية يمكن أن تؤسس لهوية وطنية جامعة أو تعمل على تشكيل الوعي الوطني العراقي باتجاه التعايش والتكامل وتدعيم الوحدة الوطنية. وبدلاً عن ذلك يستند النظام المكوناتي الحالي بعد 2003 على هويات فئوية على أساس المظلومية التي تُفاقِم من تعارض المصالح بين مجاميع المجتمع العراقي، فمظلومية إقصاء الشيعة عن الحكم رغم أغلبيتهم المجتمعية تمتد عبر 1400 سنة، بينما ترى المظلومية الكردية أنهم حُرموا من حقهم في الاستقلال السياسي وقُسروا على الانضمام الى الدولة العراقية التي قمعتهم بقسوة، في حين بدأ السنّة يؤسسون لمظلوميتهم على أساس تهميشهم السياسي بعد 2003.
لذلك لابد للقوى الوطنية من بناء سرديتها التي تمثل المسيرة التاريخية للأمة العراقية بكل شرائحها واطيافها التي تستند على قراءة بديلة للتاريخ العراقي الحديث، تركز على مساهمة فاعليات المجتمع العراقي الثقافية والسياسية في بناء دولتهم الوطنية بدل التركيز على الزعماء أو المظلوميات المكوناتية.
وفي هذا السياق يكون الكيان الوطني من زاخو الى الفاو للعراق العثماني، منذ حكم حسن باشا في 1704، قد شكّل الأساس للدولة العراقية والعمق التاريخي والجغرافي للأمة العراقية الحديثة، ارتبط خلاله العراقيون من مختلف فئاتهم بعاصمتهم بغداد وتفاعلوا مع بعضهم سياسياً وثقافياً واقتصادياً. لقد مارس العراقيون – خاصة في الفترة بعد 1908 وقبل تأسيس الدولة العراقية – الحياة السياسية الحديثة، فأسسوا وانتموا الى الأحزاب السياسية، وكان لهم 31 نائباً في البرلمان العثماني في 1914. ونمت الصحافة والطباعة والمجالس الأدبية حينها بشكل كبير. كما كان العراقيون يديرون سبعون في المائة من الخدمة التنفيذية المدنية، ويمثلون ستين في المائة من ضباط جيش العراق، وخمسة وتسعين في المائة من مراتبه الأخرى. لذلك لم يكن مستغرباً أن يحصل العراقيون على استقلال دولتهم عند انتهاء الإنتداب البريطاني في 1932 اذ كانوا يديرون معظم مؤسسات الدولة بما فيها الجيش العراقي.
كذلك كافح العراقيون بالسلاح في حركة الجهاد ضد الغزو البريطاني في نهاية 1914، وبعد ذلك بالسياسة والسلاح في ثورة العشرين من أجل تأسيس دولتهم المستقلة بما يمثل أهم المحطات المضيئة في الذاكرة التاريخية الوطنية وفي مسيرة الأمة العراقية نحو التوحد والاستقلال. فقد شارك مختلف العراقيون في هذا الكفاح: عرب وكرد وتركمان، شيعة وسنة، مطالبين بالاستقلال الكامل للعراق بحدوده “من شمالي الموصل الى خليج فارس” (محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية 1923، ص84-86). يرأسه أحد أنجال الحسين ملك الحجاز، ويكون مقيّداً بمجلس تشريعي وطني، إذ نجحوا في اجبار البريطانيين على تحقيق مطالب الثورة في تأسيس الدولة العراقية ولو من دون انجاز الاستقلال الكامل.
إن بناء ذاكرة تاريخية مشتركة لمختلف العراقيين بعد تأسيس الدولة هو ليس بالأمر اليسير، فالحكم الملكي نجح في بناء مؤسسات الدولة العراقية للإدارة والحكم وفي خلق ثقافة مدنية لاحترام وتطبيق القوانين في حواضر العراق، إلا أنه فشل في تقديم الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية لسكان الريف الذين كانوا أغلبية المجتمع. كما فشل في تحقيق استقلال العراق الحقيقي عن بريطانيا التي أعادت غزو العراق في 1941 وأعادت الحكم الى عبد الإله ونوري السعيد على الرغم من الرفض الشعبي العارم لهما. أما في الحكم الجمهوري، فعلى الرغم من السعي لإنجاز برنامج وطني من نتاج القوى الفاعلة في المجتمع يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، والشراكة في الوطن عبر الأخوة العربية-الكردية والاستقلال الناجز عبر سياسية الحياد الإيجابي، لكن تمثيل المجتمع السياسي للدولة في النظام الجمهوري كان قاصراً والحكم غير مستقر بسبب القصور في شرعية الطبقة الحاكمة وفي تمثيلهم للمجتمع العراقي.
تحديات إحياء الأمة العراقية في القرن الثاني بعد تأسيس الدولة
لقد مرّت عملية بناء الأمة العراقية التي نهض بها العراقيون منذ مطلع القرن العشرين بالعديد من التعثرات نتيجة قصور تمثيل الأنظمة السياسية المختلفة لتنوع المجتمع العراقي وتلاعبها بالذاكرة التاريخية للمجتمع بالإضافة الى منافسة الإنتماءات الفئوية (طائفية أو عرقية) أو العابرة للحدود (العربية أو الكردية أو الإسلامية). لكن على الرغم من ذلك، لا يزال هناك غالبية مهمة من العراقيين – على اختلاف ولاءاتهم وتنوع هوياتهم الفرعية – لهم ارتباط وثيق بالعراق كوطن مشترك كما بيّنت ذلك العديد من الدراسات الاستبيانية بعد 2003. وتحقق هذا الارتباط على أرض الواقع عبر الفشل المتكرر لمشاريع تقسيم العراق سواء أكان عرابوها من داخل العراق أو خارجه، بالإضافة الى انبثاق الاحتجاجات الشعبية الشبابية في تشرين الأول 2019 والتي أظهرت تصاعد مفهوم وطني بديل للمحاصصة المكوناتية يستند على بناء هوية وطنية جامعة عابرة للانتماءات الفرعية وتعتز بالعراق وطناً أصيلاً للعيش المشترك. كل هذا يمكن أن يمثل أساساً قوياً لإعادة احياء مفهوم الأمة العراقية السياسية الواحدة، لكن يبقى السؤال الأهم هو: كيف يمكن البناء على هذا الأساس من أجل إعادة تشكيل الأمة العراقية من دون الوقوع في حبائل المشككين أو المغرضين؟
أرى أن مفهوم الأمة السياسية الواحدة الذي بدأ بالانتشار بعد ثورة تشرين يمكن أن يشكل رؤية وطنية حقيقية اذا ما تم طرحه بوصفه مشروعاً وطنياً جامعاً يستبدل كلياً الرؤية المكوناتية الحالية وعُرفها السياسي المستند إلى مفهوم البيوتات الفئوية الضيقة ومصالحها المتعارضة التي تبقي المجتمع العراقي في حالة أزمة كما هو الحال منذ 2003.
إن هذه الرؤية الجديدة لمفهوم الأمة العراقية بوصفه مشروعاً وطنياً جامعاً، تحتاج أن تتضمن جانباً سياسياً يسعى الى تفعيل البديل الوطني لنظام المحاصصة السياسي، يشمل النظام شبه الرئاسي – رئيس الدولة المنتخب مباشرة من الشعب وبرلمان يحكم عبر الأغلبية السياسية – مع تشكيل الأحزاب والتحالفات الوطنية العابرة للفئوية، وكذلك استبدال العرف السياسي المكوناتي الحالي بنظام دستوري ديمقراطي حقيقي يستند إلى تفعيل النظام الفيدرالي واللامركزي وحقوق المواطنة المتساوية للحفاظ على التنوع المجتمعي وعلى وحدة العراق وتأمين الحقوق والواجبات المشتركة بين المواطنين.
كما يحتاج المفهوم الجديد للأمة العراقية الى جانب ثقافي يشمل تدعيم مفهوم الشراكة في الوطن، عبر التواصل مع الذاكرة التاريخية المشتركة والتي تم طرحها فيما تقدم من خلال البناء على النجاحات فيها وأخذ الدروس من إخفاقاتها. عندها يمكن لثورة تشرين أن تكون محطة جديدة من هذه المسيرة التاريخية لتشكيل الأمة العراقية. كما يشمل هذا الجانب تعزيز الثقافة والرموز الوطنية والإرث الحضاري المتنوع للطيف المجتمعي العراقي وامتداداته في دول الجوار. إن هذا المفهوم المنفتح للأمة العراقية يعمل ليس فقط على حماية التنوع في المجتمع العراقي وتدعيمه، بل أيضاً على تعزيز انفتاح العراق على محيطه العربي والإسلامي إذ يكون العراق الركن الأساسي في استقرار المشرق الإسلامي ونقطة الالتقاء في مصالح دوله.
إن هذا المفهوم الواسع للأمة العراقية بجانبيه السياسي والثقافي، لا يمكن تحقيقه عبر برنامج لحكومة أو لأخرى، بل هو مشروع وطني لا يمكن إنجازه إلا عبر تحالف واسع للقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة والمؤمنة برؤية سياسية وبرنامج وطني بديل للعرف السياسي المكوناتي الفاشل الحالي، والذي قاد العراق ويظل يقوده من أزمة سياسية إلى أخرى أكثر تأزماً، مع تفاقم ضياع الثروات الوطنية والمعاناة الإنسانية لمجموع العراقيين.
