وكالات
الانتربول ينفي تلقيه أوامر باعتقاله أو ضبطه
بغداد –وكالات : أعلنت دائرة الشرطة الدولية في وزارة الداخلية العراقية عدم تلقيها مذكرة قضائية لاعتقال النائب محمد الدايني المختفي منذ اكتشاف تورطه في قيادة أعمال عنف وتفجيرات طالت أماكن متعددة منها البرلمان العراقي في ابريل عام 2007. ونسبت صحيفة “الصباح” العراقية إلى مصدر في مكتب الشرطة الدولية”الانتربول” في بغداد انه لم يتلق أية مذكرة قضائية للقبض على المتهم الدايني”. وقال المصدر إن آلية عمل مكتب الانتربول تكمن بتسلم مذكرات القبض والتحري من الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى ويتم في ضوئها إصدار ما تسمى النشرة الحمراء وتعميمها على مختلف الدول ليتم تنفيذ الأمر القضائي وتسليم المتهمين إلى جهة إصدار النشرة”. وعلى صعيد ذي صلة نفى المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطاء في تصريحات للصحيفة “هروب الدايني إلى خارج البلاد”. وأضاف أن قوات الأمن العراقية تتابع عن كثب قضية الدايني وتتلقى بيانات بشكل يومي عن الأماكن التي قد يتواجد فيها وتم اعتقال 14 عنصرا من حماية المتهم مؤخرا وانه يجري التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل عن مكان إقامته. وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا بالإجماع برفع الحصانة عن النائب المتهم محمد الدايني في 25 فبراير الماضي وذلك بعد صدور مذكرة قبض ضده على خلفية تورطه بجرائم قتل وتفجير من بينها حادث التفجير الذي وقع في مطعم مجلس النواب في ابريل 2007، وأودى بحياة النائب محمد عوض. وأحبطت الحكومة محاولة لهروب الدايني في اليوم نفسه من رفع الحصانة عنه إذ أعادت الطائرة التي كان متوجها على متنها إلى عمان استنادا إلى مذكرة قضائية بحظر سفره إلى خارج البلاد بعد خمس وثلاثين دقيقة من إقلاعها من مطار بغداد. من جهة اخري أكد مصدر في مكتب الشرطة الدولية “الانتربول” التابع لوزارة الداخلية العراقية عدم تسلم اية اوامر قبض او تحري ضد النائب محمد الدايني المرفوعة الحصانة عنه لاتهامه بالحث على القيام باعمال مسلحة وتمويل الارهاب . وأوضح المصدر ان آلية عمل مكتب الانتربول تكمن بتسلم مذكرات القبض والتحري من الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى ويتم في ضوئها اصدار ما تسمى النشرة الحمراء وتعميمها على مختلف الدول ليتم تنفيذ الامر القضائي وتسليم المتهمين الى جهة اصدار النشرة . وكانت الحكومة العراقية قد اتهمت النائب الداينى بالتفجير الذى وقع فى مجلس النواب العراقى قبل عامين .
