منظمة عراقيون ضد الفساد
بغداد – المنطقة الخضراء ـ وزارة النفط :
في تطور صادم يكشف عن أعماق التبعية والفساد، أفاد مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية ” للمنظمة ” بوجود مخطط “خبيث وقذر” يتم الإعداد له بعناية لتعطيل منشآت تصفية المشتقات النفطية في العراق عمدًا، بل وحتى استهدافها بطائرات مسيرة، مع خطة جاهزة لتوجيه أصابع الاتهام إلى تنظيم “داعش” كشماعة مُعدة مسبقًا. الهدف؟ فتح الباب على مصراعيه لاستيراد المشتقات النفطية حصريًا من إيران، في صفقة تُكلف العراق مئات الملايين من الدولارات، لتعويض إيران عن خسائرها المادية جراء حربها الأخيرة.
ووفقًا للتسريبات التي افاد لنا بها السيد المسؤول ، فإن هذا المخطط يُنفذ بدراسة متانية وبتنسيق محكم يجري الاعداد له ، بهدف استنزاف احتياطي البنك المركزي العراقي، حيث ستُسيطر إيران فعليًا على الموارد المالية العراقية تحت ذريعة “الحاجة الماسة” لاستيراد السلع والبضائع والخدمات والمواد منها. ويُبرر المخطط هذا التوجه بحجج واهية مثل “القرب الجغرافي” وغيرها من التبريرات التي لا تقاوم التدقيق.
المصدرومن حرصه الشديد على المال العراقي ولوطنيته وتاثره الشديد بهذا العمل الجبان الذي يتم الاعداد له ، والذي طالب بكشف هذا المخطط أمام الرأي العام العراقي والعالمي،من قبل “المنظمة” للنشره علنا دعا إلى وقف هذا العبث فورًا، محذرًا من تحويل العراق إلى أداة لتمويل إيران على حساب شعب يعاني من الفقر وانهيار البنية التحتية. هذا المخطط الخبيث غير الاخلاقي ، ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة التبعية التي تهدد سيادة العراق الاقتصادية وتُعمّق معاناة مواطنيه.
وكما حصل مع تدمير مصفى بيجي، أكبر مصافي النفط في العراق، عبر استهدافه بطائرة مسيرة قبل أسابيع. الهدف؟ تمهيد الطريق لإعادة تأهيل المصفى بكلفة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، يتم توجيهها حصريًا إلى شركة “المهندس للمقاولات”، المرتبطة بإحدى المليشيات الولائية الموالية لإيران، في عملية تُعدّ “أحدث ابتكارات” سرقة المال العام.
ووفقًا للتسريبات، فإن هذا الاستهداف المدبر لمصفى بيجي لم يكن سوى خطوة متعمدة لخلق ذريعة لتخصيص عقود إعادة التأهيل لهذه الشركة، التي ستُستخدم كواجهة لتحويل الأموال إلى جهات موالية لإيران، بهدف تعويض خسائرها المادية جراء الحرب الأخيرة. هذا المخطط، الذي يُضاف إلى سلسلة طويلة من التلاعب بموارد العراق، يأتي في وقت يعاني فيه الشعب العراقي من نقص حاد في المشتقات النفطية، مما يُجبر البلاد على الاستيراد بتكاليف باهظة تتجاوز المليارات سنويًا.
المصدر أكد أن هذا العمل التخريبي يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتعطيل منشآت تصفية النفط العراقية، بهدف تعزيز الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية من إيران حصريًا، في خطوة تهدف إلى استنزاف احتياطي البنك المركزي العراقي. وأشار إلى وجود خطط لتبرير هذا الاعتماد بحجج واهية مثل “القرب الجغرافي” و”الحاجة الماسة”، بينما يتم تجاهل قدرات العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي لو تم استثمار موارده بشكل نزيه.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استهداف مصفى بيجي بطائرة مسيرة بعد يوم واحد فقط من إعادة افتتاحه في فبراير 2024، دون أن تُفتح تحقيقات رسمية أو يُصدر أي رد فعل من الحكومة، مما يعزز الشكوك حول تورط جهات نافذة. وتتزامن هذه الأحداث مع اتهامات بأن عقود إعادة التأهيل تُسند إلى جهات موالية في ظل غياب الشفافية، تشير إلى وجود فساد منهجي وإهمال متعمد في إدارة المصفى.
المصدر دعا إلى فضح هذا المخطط أمام الرأي العام العراقي والدولي، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم. ويبقى السؤال المُلح: إلى متى سيظل العراق رهينة لمخططات تُفقر شعبه وتُغرقه في التبعية، بينما تُنهب موارده تحت ذريعة “التضامن” مع إيران؟ إن هذا العبث يستوجب وقفة جادة لحماية سيادة العراق الاقتصادية، قبل أن يتحول إلى مجرد أداة لتمويل أجندات خارجية على حساب دماء وأحلام شعبه.
يبقى السؤال: هل ستصمت السلطات عن هذا العبث، أم ستتحرك لفضح المتورطين وحماية مقدرات البلاد؟