سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(لسافايا قل لهم!)..(تخفضون رواتب الموظفين..وتدعونهم للعمل بعد الدوام)..(كيف وانتم..اغرقتم..السوق بملايين العمالة الأجنبية؟)..(وارتفاع نسبة البطالة العراقية)..و(انهيار الصناعة والزراعة)..(وانتم تنهبون..فاين يعملون؟)
قبل البدء:
في العراق، يموت الموظف ألف مرة للحصول على راتبه.. بينما يبتلع (الأشباح) ميزانية الدولة بضغطة زر!
وسؤالنا للأستاذ مارك سافايا:
لماذا الطبقة الحاكمة تمارس (سادية اقتصادية)… فهي التي حطمت المصانع والمزارع أي حطمت الإنتاج الوطني… لتجبر الشباب على طوابير الوظائف الحكومية… ثم تأتي اليوم لتعاقبهم على قبولهم بهذه الوظائف… بينما تظل قصور (الرفحاويين وحيتان الفساد والمسؤولين الحاليين والسابقين)… وحمايات (أصحاب المصفحات).. وميزانيات (الأشباح) ..محصنة ضد أي تقشف!”
ندخل بصلب الموضوع:
أستاذ مارك سافايا (موفد الرئيس الأمريكي ترامب للعراق)..
تخفيض الرواتب يقتل القوة الشرائية في السوق”… لأن السوق العراقي يعتمد كلياً على إنفاق الموظفي:.
1. فاذا يريدون ملايين الموظفين يعملون..بعد الدوام لان راح اخفضون رواتبهم..والحكومة اصلا اغرقت السوق بملايين من العمالة الاجنبية.. فاين سوف يجدون عمل.
2. ملايين العراقيين الشباب عاطلين عن العمل وأعمالهم رمزية..وينزل ملايين الموظفين يزاحموهم..فكم سيصل الفقر… كلما زاد الطلب كلما خفضت الأجور.. وهي أصلا زهيدة من أساسها..
3. السوق نفسه معتمد على استهلاك الموظفين..تخفيض رواتبهم يجعلهم غير مستهلكين مثل السابق..فاصلا السوق لن يستوعب العمالة الفائض من الموظفين بالسوق.. ولن يكون نشطا اقتصاديا بسبب انخفاض رواتب الموظفين..
4. العراق بلد ليس صناعي ولا زراعي…اصلا..فاين سوف يعمل مئات الالاف الموظفين المخفضة رواتبهم…..
5. سؤال الموظفين اداوم من الساعة الثامنة صباحا.. للثالثة ظهرا…. السؤال..هل سيتم تفرغ الموظفين للعمل بدون رواتب مثلا..او يمنحون الرواتب بالتخفيضات المفروضة..لو شنو..
6. بزمن الحصار بالتسعينات.. :
– كان هناك زراعة وصناعة ..
– ولا يوجد اغراق بالعمالة الأجنبية بالتسعينات..
ولكن اليوم لا صناعة ولا زراعة واغراق بالعمالة الأجنبية المليونية وتفضيل الأجنبي على العراق.. فاليس تخفيض رواتب الموظفين لدرجة لا تصل حتى لقوت لا يموت.. هو :
· عملية اعدام جماعي اقتصاديا..
· وتفقير شامل للمجتمع..
· وتحطيم ما تبقى من الطبقة الوسطى..
· إضافة عشرات الملايين (الموظفين وعوائلهم) لقائمة المستعدين للثورة الشاملة..لاقتاع النظام المرفوض شعبيا اليوم أصلا.. مما ينعكس على الاستقرار الهش بالعراق.. ..
علما اليوم رواتب الموظفين هي من تشغل أصحاب الأسواق والمهن وعمال البناء وغيرهم.. واي تاثر برواتب الموظفين يؤدي لانعكاسات خطيرة ليس على شريحة الموظفين فقط بل على المجتمع ككل.. علما هؤلاء الموظفين باعداد كبيرة من من يعيشون اعداد كبيرة من ابناءهم العاطلين عن العمل ا صلا..
7. هل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.. هي من ستقوم بتوزيع الموظفين على سوق العمل الخاص كالمولات والأسواق والمؤسسات الخاصة.. وغيرها.. ضمن خطة تقوم على مثال:
– (موظف حرفي يعمل في محل حداده لقطاع خاص يستلم كان راتب من الدولة 700 الف دينار..
– وفي العمل الخاص يستلم 500 الف دينار شهريا..
– فهل ستقوم الدولة بتعويضه 200 الف دينار.. ويعتبر عمله بالقطاع الخاص موفيا للتقاعد.. أيضا..
– وبالتالي الدولة كسبت 500 الف دينار شهريا للموظف الواحد وقد يزيد المبلغ لموظفين اخرين.. لحساب خزينة الدولة.. بمعنى هل هناك خطة لتشغيل الموظفين بعد تخفيض رواتبهم ودفعهم للقطاع الخاص..
“ونسال أستاذ مارك سافايا.. ومنه الى أصحاب السيارات المصفحة والقصور.. لماذا لا يشملكم التقشف؟”
ونسال الأستاذ مارك سافايا موفد الرئيس الأمريكي ترامب للعراق..
كما تعلم..تصر الطبقة الحاكمة في العراق على… تحميل المواطنين (والموظفين خصوصاً) …أعباء الأزمات المالية ..بدلاً.. من استرداد الأموال المنهوبة .. و .. تقليص امتيازاتها الخاصة… فهل السبب أسباب بنيوية وسياسية واقتصادية تخدم بقاءها.. ومنها:
1. الهروب من الفشل في إدارة الاقتصاد
منذ عام 2003، فشلت الحكومات المتعاقبة في بناء اقتصاد إنتاجي… وبدلاً من تفعيل المصانع (أكثر من 50 ألف مصنع معطل) أو دعم الزراعة… جعلت “الوظيفة الحكومية” هي الوسيلة الوحيدة للعيش. والآن.. عندما تضخمت فاتورة الرواتب بسبب سوء تخطيطهم… يجدون في جيب الموظف أسهل طريق للتعويض… بدلاً من… الاعتراف بفشلهم .. في .. خلق قطاع خاص حقيقي.
2. الحفاظ على “ميزانية الامتيازات“
تخفيض رواتب الدرجات الخاصة… والبعثات الدبلوماسية، ورواتب رفحاء، والفضائيين..,. يعني ضرب “المصالح المباشرة” للأحزاب.. فالميزانية بالنسبة لهم هي “خزينة حزبية”… لتمويل نشاطاتهم وحماياتهم ونفوذهم…لذا… يفضلون المساس براتب الموظف البسيط …لأنه …يفتقر إلى قوة الضغط والتمويل.. التي تمتلكها الكتل السياسية.
3. العجز عن مواجهة “الفضائيين” والوهميين
(نحو 1.6 مليون بطاقة زائدة) هي رواتب تذهب فعلياً لجيوب رؤساء الأحزاب وقادة الفصائل… الطبقة الحاكمة لا تستطيع قطع هذه الرواتب لأنها تمثل “شريان الحياة” المالي… لمشاريعهم السياسية والعسكرية..لذا.. يتجهون “للحل الأسهل” …وهو استقطاع جزء من راتب الموظف الحقيقي الذي يداوم فعلياً.
4. التغطية على ملف “العمالة الأجنبية“
إغراق السوق بملايين العمال الأجانب لم يكن عشوائياً… بل تديره شبكات مرتبطة بجهات متنفذة تستفيد من “عمولات” الاستقدام …والمتاجرة بسمات الدخول (الفيزا). هذا الأمر أدى لمحاصرة الشباب العراقي بين خيارين: وظيفة حكومية مهددة بالاستقطاع.. او.. قطاع خاص يسيطر عليه الأجانب برخص الأجور.
5. توظيف الترهيب الاقتصادي
تحميل الموظف عبء الأزمة هو نوع من “الإلهاء الاستراتيجي”… فعندما ينشغل المواطن بالدفاع عن لقمة عيشه وقوته اليومي… يضعف تركيزه على ملفات الفساد الكبرى… والسيادة..والمطالبة بمحاسبة “الحيتان”.
عليه أستاذ (مارك سافايا)..
علما: أي علاج اقتصادي يجب ان يكون مدروسا.. ولا يجوز لاحد ان يصرح..الا مختص وفوق ذلك
لديه مشروع بديل.. فعلاج ازمة العراق الاقتصادية.. برؤوس الموظفين.. وهم بالملايين.. يطرح احتجاجات شرعية:
1. لماذا لم لا يشمل تخفيض الرواتب الجيش والحشد والشرطة؟ الجواب/
لان السلطة تعتبرهم.. حسب وجهة نظرها.. أدوات قمع.. وان شملهم التخفيض بالرواتب سيكونون ضمن الفئات المحبطة والغاضبة.. فلن يكونون حراس امنين للدفاع عن السلطة ضد أي انتفاضات شعبية تطالب بحقوق الشعب والموظفين.. علما نحن نميز.. بين “الجندي المقاتل“ وبين “القادة الذين يسرقون رواتب الفضائيين ..والمتورطين بالفساد من ساسهم لاخمس قدمهم“..
2. لماذا لا يشمل تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات والمحافظين.. والبرلمان..والغاء تقاعد من سبقهم.. ؟ الجواب/
لان هؤلاء بعوض الميزانية .. يعتبرون انفسهم خط احمر.. وكل علاج يجب ان لا يفكر ولو تفكير بمس الأموال المهولة التي يجنونها.. بغير وجه حق.. فهم يعتقدون كل شيء بالعراق والعالم يدور حولهم..
3. لماذا لا يشمل التخفيض الدرجات الخاصة.. وهم بضعة الالاف ينهبون رواتب بمالغ خرافية سنويا؟ الجواب/ لانهم أدوات السلطة الفاسدة.. ونتائج توزيع الكعكة بالمحاصصة بين الأحزاب والتيارات.. وحيتان الفساد الالوغاشية..
ولماذا العلاج الاقتصادي لا يكون بوجه (المستوطنين على الميزانية).. وهم اليوم طبقة مخملية.. :
1. رواتب رفحا.. وفدائيوا صدام… عليه الإنقاذ: الغوا رواتب (الرفحاويين والفدائيين) واتركوا خبز الموظف!”
2. رواتب السجناء السياسيين وتعويضاتهم.. الا يكفي 23 سنة من النهب؟
3. الفضائين والوهميين من منتسبي الأجهزة الأمنية والجيش والحشد ومؤسسات الدولة المدنية وهم بمئات الالاف ويستنزفون أموال الدولة.. “.. ويمكن تلخيصها..(ميزانية الجياع.. ورواتب الأشباح!”).. فثورة الرواتب ملخصها..: لماذا تسرقون لقمة الفقير لتمويل جيوش الفضائيين؟
علما..يُعد ملف “الفضائيين” ,,تحدياً كبيراً نظراً …لوقوف جهات متنفذة خلفه..
وتذهب الأموال الناتجة عن رواتبهم لتمويل حركات سياسية .. و.. لجيوب الفاسدين ..بدلاً من الميزانية العامة. .. علما.. رغم الإجراءات الرقمية.. لا يزال ملف “الفضائيين” يستنزف نحو 20% من موازنة الرواتب.. وهي أموال تذهب غالباً لتمويل جهات متنفذة أو شبكات فساد منظمة.
ونقدم هنا..معلومات وتقارير .. بهذا الشأن:
· العدد التقديري: تشير تقارير صحفية سابقة إلى أن عدد الموظفين الوهميين في مختلف المؤسسات الأمنية والمدنية قد يتجاوز الـ 600 ألف شخص.
· الحشد الشعبي: قُدّر عدد “الفضائيين” في الحشد الشعبي وحده بنحو 82 ألف إلى 150 ألف منتسب في تقارير مختلفة خلال السنوات الماضية.
· الجيش والشرطة: كانت المؤسسات العسكرية والأمنية تاريخياً هي الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة… حيث وردت تقارير سابقة عن إنفاق مليارات الدولارات على جنود وهميين.
· الفجوة في عدد البطاقات: كشف البنك المركزي العراقي عن فجوة بين عدد المجلات الفعلية للموظفين (نحو 4 ملايين) وعدد بطاقات الرواتب المصرفية الموطنة (نحو 5.6 ملايين)، مما يشير إلى وجود ما يقدر بـ 1.6 مليون بطاقة “فضائية”.
4. متعددي الرواتب وهم باعداد كبيرة.. ويجنون رواتب تعادل ميزانيات كبيرة .. تستنزف موارد الدولة بغير وجهتها الصحيحة.. هذه المشكلة تحدياً كبيراً بسبب تدخل جهات متنفذة تحمي هذه الشبكات..
العدد التقديري والتكلفة..
· عدد مزدوجي الرواتب: تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من راتب واحد (أو رواتب وهمية تُعرف بـ “الفضائيين”) يصل إلى مئات الآلاف.
· التكلفة الإجمالية للرواتب: يبلغ إجمالي نفقات الرواتب والمتقاعدين في العراق نحو 100 تريليون دينار عراقي سنويًا (أكثر من 6 تريليونات دينار شهرياً). يذهب جزء كبير وغير محدد من هذا المبلغ إلى الأفراد الوهميين أو مزدوجي الرواتب.
· الدرجات الخاصة: أفادت تقارير بأن نحو 6 آلاف موظف من الدرجات الخاصة يستحوذون على حصة كبيرة من الرواتب، بتكلفة تقدر بـ 420 مليار دينار عراقي سنويًا.
5. العماري: 6 آلاف درجة خاصة يتقاضون 2 تريليون دينار مقابل 4 تريليونات لأكثر من 4 ملايين موظف.. تعادل نصف الرواتب..
6. رئيس هيئة التقاعد :
– رواتب فدائي صدام .. يكلفون الميزانية مبالغ ضخمة.. والمشكلة الثانية… ليست في “الفدائيين” ككيان.. ان صح التعبير.. بل في الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تقاعدية عن خدمتهم السابقة وهم الآن موظفون (مزدوجي الرواتب) حالهم حال صهاينة الميزانية الاخرين كرفحا.
– وهناك..الفضائيين والمنتسبين الوهميين بالمؤسسات العسكرية والحشد ومؤسسات الدول المدنية…وهم بمئات الالاف…ويستنزفون مليارات الدولارات..
7. ١٠٠٠ دبلوماسي مع عوائلهم يكلفون الدولة مليار دينار عراقي يوميا..
– أكد عدد من النواب العراقيين… ومنهم النائب حيدر المطيري.. أن هناك حوالي 1000 موظف يُعتبرون “فائضين عن الحاجة” في البعثات الدبلوماسية العراقية بالخارج.
– التكلفة اليومية: هؤلاء الموظفون الفائضون وحدهم يكلفون خزينة الدولة نحو مليار دينار عراقي يومياً.
– التكلفة السنوية الإجمالية: هذا يعني أن التكلفة السنوية لهؤلاء الموظفين الفائضين فقط تصل إلى حوالي 365 مليار دينار عراقي… وهو مبلغ هائل يمكن استغلاله في مشاريع خدمية.
– تفاصيل الامتيازات: التكلفة العالية ناتجة عن الرواتب بالدولار (التي قد تصل إلى 15 ألف دولار شهرياً للموظف الواحد مع عائلته)… بالإضافة إلى مخصصات السكن.. التأمين الصحي والتعليمي…والسفر… والسيارات الفخمة.. وجميعها على حساب الدولة.
8. ورواتب رفحاء.. يرى الشعب أن هذه القضية هي مثال صارخ على التوزيع غير المتكافئ للثروات والامتيازات داخل المجتمع العراقي.. مما ولد شعوراً عميقاً بالظلم ويجعلها نقطة تركيز رئيسية في النقاش العام حول العدالة الاجتماعية والشفافية الحكومية:
– الرواتب تُصرف فعلياً لقرابة 30 ألف شخص..
– ويدخلون بمعظمهم ضمن رواتب مزدوجة بالعراق..
– واخرين رواتب باوربا إضافة لرواتب بالعراق (بدون ان يعملون بالدولة العراقية)..
– يكلفون الميزانية.. ما بين.. 38 إلى 40 مليار دينار شهرياً ..
– كذلك رفحا.. ياخذون امتيازات إضافية كمنح علاجية ودراسية.. وتوريث للراتب… في المقابل.. يتقاضى متقاعد خدم الدولة لعقود راتباً لا يتجاوز 500 ألف دينار عراقي… بينما تواجه عوائل شهداء ضحايا داعش صعوبة في الحصول على تعويضات أو حتى رواتبهم.
– يُنظر إلى هذه الرواتب على أنها تُصرف “بلا خدمة” فعلية في مؤسسات الدولة.. بوقت هم كانوا بكامبات بالسعودية وتحت حماية دولية.. وتم بعد ذلك توزيعهم على ارقى دول العالم باوربا وامريكا وأستراليا وكندا.. ولم يعانون الحصار الاقتصادي المرعب الذي عاناه الشعب العراقي بالداخل بسنين الحصار..اي لم يكونون مسجونين بسجون صدام القمعية مثلا.. مما خلق انطباعاً بتمييزهم عن الموظفين الذين أفنوا حياتهم في الخدمة العامة.
– كانت الأعداد الأصلية للمستحقين تقدر بنحو 3,500 شخص فقط… لكنها تضخمت لتصل إلى حوالي 30 ألف مستفيد بفعل الفساد والمحسوبية (الواسطة) وفقاً لبعض الخبراء… مما يقوض الثقة في عدالة التوزيع..
– التوقيت والأزمة المالية: استمرار صرف هذه الرواتب الضخمة (أكثر من 40 مليار دينار شهرياً) يأتي في ظل أزمة مالية خانقة وعجز في الموازنة… مما دفع الحكومة لفرض ضرائب ورسوم جمركية تثقل كاهل الموظف العادي والكاسب.
9. أكثر من ١٦٠٠ برلماني… رقم الـ 1600 برلماني هو جيش من المتقاعدين بامتيازات “ملكية” …مقارنة بالموظف البسيط… إنفاق نحو 100 مليار دينار سنوياً على هذه الفئة ..(بدون احتساب الحمايات)… يمثل أحد أبرز أوجه التفاوت الطبقي في العراق.. وهو ما يعزز فكرة ما نطرحه بمقالتنا.. حول “استيطان الميزانية” من قبل الفئات السياسية.
10. وتقاعد أعضاء مجالس المحافظات..
1. يُقدر عدد أعضاء مجالس المحافظات السابقين والحاليين في عموم العراق (عدا إقليم كردستان) بنحو 4,000 إلى 5,000 عضو تراكموا عبر الدورات الانتخابية المتعاقبة.
2. . التكلفة الشهرية والسنوية (تقديرياً)
· إجمالي الرواتب: تُقدر الكلفة الشهرية لرواتبهم التقاعدية فقط بنحو 15 إلى 18 مليار دينار عراقي.
· الكلفة السنوية: تتجاوز 200 مليار دينار عراقي سنوياً تذهب كرواتب تقاعدية لهذه الفئة وحدها.
· مخصصات الحماية (الباب الخلفي للصرف)
هذه هي الكلفة “الخفية” والأكبر:
· حتى بعد انتهاء دورتهم، كان العديد من الأعضاء يحتفظون بـ 3 إلى 5 عناصر حماية تتقاضى رواتبها من الدولة.
· في عام 2025 و2026، صدرت توجيهات مشددة بسحب الحمايات من المسؤولين السابقين.. لكن التقارير تشير إلى أن التنفيذ لا يزال جزئياً.. مما يعني استمرار هدر مليارات الدنانير شهرياً على أفراد حماية لمسؤولين “سابقين”.
3. الامتيازات الأخرى
· مكافأة نهاية الخدمة: صرف مبالغ ضخمة كـ “مكافأة” عند انتهاء كل دورة.
· العلاج والسفر: في دورات سابقة، كانت هناك مخصصات علاجية وإيفادات كبدت الدولة مبالغ طائلة لا تزال آثارها موجودة في الديون المترتبة.
فهل ستقطع رواتب هؤلاء على ضوء سياسة الدولة التقشفية ..وهناك ترف المنطقة الخضراء يشيب له الرأس.
فمشكلة من سبق.. هي جزء من الفساد المستمر ويصعب تحديد حجمها بدقة بسبب التستر عليها.
ونقترح على الأستاذ مارك سافايا.. الحل لعلاجة ازمة الميزانية:
والشعب عامة يؤيد الغاء الرواتب التالية:
1- رواتب الرئاسات السابقة ..
2- رواتب الوزراء والنواب ووكلاء الوزراء واعضاء مجالس المحافظات السابقين …
3- الغاء رواتب رفحاء بالكامل …
4- الغاء رواتب الاردنيين والايرانيين والمصريين وازلام النظام السابق من فدائيين صدام..
5- الغاء رواتب السجناء السياسيين بالكامل …
6- كشف جميع الفضائيين والوهميين بالجيش والحشد وموظفي الدولة..واستعادة الاموال واغلاق النظام المالي عنهم..
7- الغاء كافة المؤتمرات والنثريات والصرفيات والايفادات والمهرجانات والمؤتمرات التي دون فائدة في جميع الوزارات ..
8- الغاء رواتب السفراء والقنصل السابقين في الدول …
9- الغاء رواتب المحافظين السابقين والمسؤولين السابقين كافة …
10- الغاء الحمايات للمسؤولين كافة… والاكتفاء بحماية اثنين… وسائق وسيارة واحدة …وسحب وبيع جميع السيارات …والغاء مواكب المسؤولين …وصرفياتها …والغاء المستشارين والاكتفاء بمستشارين اثنين فقط ..ان تطلبت الحاجة لذلك فقط..
11- تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وجميع المسؤولين والمستشارين الى اقل من الربع..واسترداد ما اخذوه سابقا .
فلو فعلت الحكومة هذه الاصلاحات الحقيقة وقتها ستكفي الموزانات وسيكون هناك اعمار وفائض بالميزانية
وتعيينات ورواتب تكفي لجميع الموظفين… وسيكون هناك سيولة تكفي لسنوات طويلة . .. ولكن من يفعلها جميعهم مستفيدين..
“أستاذ مارك سافايا.. اقتصاد استرداد الدولة“ بوجه.. “اقتصاد النضال “الظل” السرطاني بالميزانية المالية”
هي رؤية راديكالية انحيازية للطبقة الوسطى والفقيرة… تضع النقاط على الحروف (النقاط على حروف القانون).. فيما يخص الفوارق الطبقية الهائلة التي خلقها النظام السياسي في العراق… وتعتبر أن “الاسترداد الاقتصادي” …هو الطريق الوحيد لمنع انهيار الدولة الكلي…ضد (اقتصاد النضال والذي نقصد به من يصلون للحكم ويستولون على ميزانيات ضخمة بحجة انهم مناضلين ومقاوميين او مجاهدين او ثوار او مضحين او ذوي الشهداء والسجناء)..
1. مفهوم “صهينة الميزانية” …والاستيطان المالي
أن فئات معينة (الدرجات الخاصة، مزدوجي الرواتب، الفضائيين، ورواتب رفحاء) تتعامل مع ميزانية العراق كـ”غنيمة استيطانية”. أن هذه الفئات تستنزف الموارد دون تقديم إنتاج حقيقي.. مما يجعل الميزانية “محتلة” مالياً من قبل الأحزاب وأتباعها.
2. تحويل الدولة من “بقرة حلوب” إلى “مؤسسة راعية“
أن الجهود الاقتصادية … يجب أن يهدف إلى تغيير فلسفة الدولة:
- الدولة الحالية: هي “بقرة حلوب” تدر الأموال للأحزاب والطبقات المخملية (الرفحاويين والفدائيين والفضائيين.. واشباههم).
- الدولة المنشودة: هي “مؤسسة راعية” تعتمد العدالة الاجتماعية… حيث يتم توجيه الأموال نحو التنمية والصناعة والزراعة بدلاً من الرواتب الاستثنائية.
3. رفض “تأديب” الموظف البسيط
ان أي توجه حكومي لتحميل الموظف الحقيقي أعباء العجز المالي… جريمة .. فاي علاج يبدأ بجيب الموظف هو “علاج أعرج”.. لأن الموظف هو المحرك الوحيد للسوق المحلي…. ويطرح تساؤلاً جوهرياً: “كيف تطلبون من الموظف العمل بعد الدوام وقد أغرقتم السوق بالعمالة الأجنبية ودمرتم الإنتاج الوطني؟“
4. . خارطة الطريق للإصلاح (النقاط الجذرية)
يتطلب حلولاً تصادمية نراها.. ضرورية للعلاج الاقتصادي:
- تصفية “جيوش الأشباح“: كشف الـ 1.6 مليون بطاقة راتب زائدة واسترداد أموالها فوراً.
- إنهاء الامتيازات التاريخية: إلغاء رواتب رفحاء، والسجناء السياسيين، وفدائيي صدام، وتقاعد البرلمانيين السابقين ومجالس المحافظات…واستعادة مئات المليارات المنهوبة من العراق بعد 2003 لحساب مخصص لاعمار العراق بأفضل الشركات العالمية..
- ترشيق “ترف” السلطة: تقليص حمايات المسؤولين… وإلغاء مخصصات السفر والضيافة والمؤتمرات الوهمية… وغيرها من هذه الإجراءات الراديكالية.. الضرورية..
5. . الصراع كمعركة “وجود“
في رؤيته، الصراع الاقتصادي في العراق هو “معركة استرداد الدولة“. .. وليس مجرد أرقام وحسابات.. بل جهد شعبي بدعم دولي.. لانتزاع المال العام من مخالب “الأوليغارشية” السياسية التي رهنت مستقبل الأجيال مقابل بقاء نفوذها.
(فالشعب يريد تحويل الدولة من.. “بقرة حلوب” ..للأحزاب وأتباعها..
من رفحا والدرجات الخاصة ومتعدد الرواتب..والفضائيين والوهميين..الخ…. إلى “مؤسسة راعية” للجميع بالعدل)… فصهينة الميزانية”..؛ أي أن الفئة التي تستولي على المورد المالي دون وجه حق وطني تُعامل كقوة استيطان مالي داخل جسد الدولة..الصراع هو “معركة استرداد الدولة…
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
