المبادئ الإرشادية لنزاهة الانتخابات

اعداد : شبكة المعرفة الانتخابية

تشتمل نزاهة الانتخابات على مجموعة من المعايير المستندة إلى المبادئ الديمقراطية ونظام قانوني ومؤسسي يعمل على تحقيق انتخابات نزيهة وعادلة والمحافظة عليها. وعلى الرغم من ضرورة ملاءمة هذه النظم للسياق الاجتماعي والسياسي لكل بلد، إلا أن الأهداف الأساسية الناتجة عن الحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تبقى دون تغيير. أما المبادئ الارشادية الضرورية للحفاظ على نزاهة الانتخابات فهي :

·   احترام مبادئ الديمقراطية الانتخابية ؛

·   السلوكيات الأخلاقية ؛

·   الدقة ؛

·   وسائل الوقاية التنظيمية (الرقابة والمتابعة) ؛

·   الإشراف وإنفاذ الضوابط ؛

·   الشفافية. 

إحترام مبادئ ديمقراطية الانتخابات 

ووفقاً لمبادئ الديمقراطية الإنتخابية ، يمتلك كافة المواطنين حقوقاً متساوية للمشاركة في الانتخابات كناخبين وكمرشحين ، وأن يتمتعوا جميعا بذات القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات من خلال أصواتهم (المساواة في قوة الصوت) ، كما يجب ضمان  الحفاظ على سرية الاقتراع ، والتحقق من حصول كافة المواطنين على المعلومات السياسية ، كما يجب أن تنص القوانين على قيام إدارة انتخابية نزيهة ومحايدة ، ويجب تنظيم الانتخابات بشكل منتظم بحيث تفرز تنائج تعبر عن الخيار الحر الذي تعبر عنه أكثرية المواطنين من خلال أصواتهم. 

وهذه المبادئ مجتمعة تضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ، كشرط أساسي لتحقيق مبدأ النزاهة . وتعتمد الانتخابات الحرة على ضمان حرية التعبير، والتجمع، والانضمام إلى التنظيمات المختلفة والحركة ، بالإضافة إلى التحرر من الخوف.  وتعتمد الانتخابات النزيهة على إجراء عملية انتخابية تتسم بالشفافية ، ووجود تشريعات ونظم انتخابية عادلة ، وتكافؤ الفرص لكافة المشاركين في الانتخابات ، مع وجود إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة، وغياب مظاهر الإكراه ، في ظل قيام ضوابط ملائمة وتقبل عام لنتائج الانتخابات .[1] 

وتعتمد نزاهة الانتخابات على وجود التزام صريح بنظام الحكم الديمقراطي وسيادة القانون ، وقنوات للمشاركة والإعتراضات السلمية ، والانفتاح على التغيير عند الحاجة ، بالإضافة إلى الالتزام بتقبل النتائج الرسمية للانتخابات الحرة والنزيهة . ويعمل النظام للحفاظ على مبادئ ديمقراطية الانتخابات والانتخابات الحرة والنزيهة من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الخاص به.

الممارسة الأخلاقية 

تعتمد نزاهة الانتخابات على الممارسات الأخلاقية للقائمين على إدارة الانتخابات ، والموظفين ، والمرشحين ، والأحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية . وهذا يعني ضمناً ضرورة تصرف كافة المشاركين بطريقة تعزز إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة ، وتبتعد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها.  ولتحقيق ذلك ، فإنه يتعين على الجميع تنفيذ مهامهم وأدوارهم بمهنية، وشفافية وحيادية تامة.  وهذا يعني ضرورة أن يمتنع المسؤولون والموظفون العامون (بمن فيهم القائمون على إدارة الانتخابات)عن استخدام مناصبهم لمصالح شخصية أو سياسية . كما يعني عدم إساءة المرشحين والأحزاب في استخدام أموال التبرعات المقدمة لهم لأغراض تنفيذ حملاتهم الانتخابية . ويعني كذلك امتناع أصحاب النفوذ عن استخدام الأموال أو الحوافز الأخرى لمحاولة التأثير غير المشروع على القائمين على إدارة الانتخابات أو الموظفين العامين، والإفصاح عن مصادر تمويلهم ومصروفاتهم التزاماً بالقانون.

 كما تقوم الممارسة الأخلاقية على أساس احترام الحقوق والنشاطات السياسية للآخرين ، وتقبل المواطنين ومديري الانتخابات لحقيقة تمتع أي كان بالحق في مناقشة المسائل السياسية بحرية والدفاع عن طرح وجهات نظر سياسية مختلفة ، والعمل بموجب فهم تام لمبدأ عدم امتلاك أي كان للحق في التدخل بجهود الأحزاب السياسية وبرامجها لنشر رسالتها ومواقفها أو التدخل في الفعاليات والنشاطات السياسية لأي مواطن.

وفي هذا السياق تعتمد الكثير من الأنظمة ميثاق شرف أو مدونة سلوك تحدد طبيعة السلوكيات الممارسات المنتظرة من كافة المشاركين في الانتخابات.

الدقة  :

عادة ما يسود الاعتقاد بأن المشكلات التي تتعرض لها مسألة النزاهة في الانتخابات تنبع من الممارسات غير النزيهة أو التحايلية ، إلا أنها قد تنتج كذلك عن خطأ بشري أو خطأ غير مقصود . لذلك من الضروري أن تتسم إدارة الانتخابات بالمهنية والدقة . فالعمل العشوائي أو عدم الدقة في إعداد نتائج الانتخابات من شأنه أن يثير التساؤلات حول نزاهة الانتخابات ويؤثر على صحتها . ويمكن الاستفادة من وسائل المتابعة والرقابة المصممة للحد من تجاوز الصلاحيات وتحقيق مبدأ المحاسبة للمساعدة في الكشف عن الاخطاء . وعلى الرغم من أن محاولات العبث بالعملية الانتخابية أو نتائجها قد يعتبر على أنه جريمة انتخابية ، إلا أن المشكلات الناجمة عن الخطأ وعدم الدقة في العمل تبقى عادة من ضمن المسائل الإدارية أو المدنية.

ويمكن أن تنجم المشكلات التي تعترض نزاهة الانتخابات عن ضعف في النصوص القانونية أو خلل في تصميم النظم الانتخابية . فعلى سبيل المثال ، تنص القوانين واللوائح على تفويض مسؤوليات محددة لإدارة الانتخابات إلى موظفي الانتخابات ، فاذا ما شاب تلك النصوص ضعف في صياغتها بحيث يفهم منها تخويل مقدار زائد من حرية القرار لموظف ما ، فإن ذلك قد يخلق فرصة لاستغلال الصلاحيات الممنوحة . وبنفس الشكل ، يمكن لنظام تسجيل الناخبين المصمم بضعف أو بشكل غير دقيق أن يوفر فرصة للتسجيل أكثر من مرة من قبل الأشخاص غير الملتزمين ، أو أن يضع العوائق أمام شرائح واسعة من المواطنين ويحرمهم من إمكانية التسجيل.  كما أن القوانين التي عفى عليها الزمن من دون تحديثها ، من شأنها أن تؤدي إلى بعض المشكلات ، إن لم تأخذ بعين الاعتبار الوسائل التكنولوجية الحديثة ولا تشمل تغطية لجرائم الإحتيال بطرق الحواسيب الآلية.

كما أن الأخطاء وعدم الدقة في تصميم الأطر القانونية والتنظيمية وفي تنفيذها ، يمكن أن يؤدي إلى حصول الكثير من المشكلات غير المتوقعة، كما قد تشجع على ارتكاب تحايل بشكل متعمد.

وسائل الوقاية المؤسساتية (الرقابة والمتابعة) 

تستخدم وسائل الحماية المؤسساتية المستندة إلى الرقابة والمتابعة بشكل كبير للحفاظ على النزاهة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة . ولكي تكون فعالة، يجب أن تشكل تلك الوسائل جزءاً من الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات . ومن خلال هذه الوسائل يمكن التحقق من توزيع مختلف السلطات والصلاحيات المتعلقة بالانتخابات بين مؤسسات وجهات أخرى مختلفة ، مما يوفر توازناً في إدارة الانتخابات . ويعطي هذا التوزيع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دوراً في الرقابة على الانتخابات.

وعادة ما يتم توزيع وتحديد السلطات من خلال الإطار القانوني . فعلى سبيل المثال يمكن أن تنص المواد القانونية على الفصل بين إدارة القانون وتطبيقه أو إنفاذه . كما انها قد تفصل بين سلطات الإدعاء وسلطة المحاكم الخاصة بإصدار الأحكام . ويمكن تفويض السلطات المتعلقة بالرقابة على الانتخابات إلى إدارة أو مكتب مراقب عام أو محكمة انتخابية . كما ويمكن تفويض سلطة إنفاذ القانون الانتخابي إلى النظام القضائي . ويجب أن تحدد الضوابط الإدارية بوضوح السلطات المفوضة لكل إدارة أو قسم ولكل موظف انتخابي وحدود تلك الصلاحيات ، وهذا يسهم في زيادة وعي المؤسسات الانتخابية لطبيعة سلطاتها ولوجود نظام يحول دون تجاوز الموظفين لحدود صلاحياتهم مسؤولياتهم .

وعندما يتم توزيع السلطات الانتخابية بين مؤسسات مختلفة ، فمن الضروري تطوير وسائل تنسيق جيدة فيما بينها بحيث تعمل مختلف المؤسسات سويا دون أن يؤدي ذلك الى مضاعفة الجهود أو تداخلها أو الوقوع في تعارض بين طرق عملها.  كما ومن المهم بمكان إطلاع الجمهور ، والأحزاب السياسية على أدوار ومسؤوليات كل مؤسسة للحيلولة دون حصول سوء فهم او خلط فيما بينها. 

وفي نيوزيلندا على سبيل المثال ، تضطلع مؤسسات مختلفة بالمسؤولية عن مهام انتخابية محددة . ويتولى مفوض الانتخابات التابع لوزارة العدل مسؤولية تنظيم الانتخابات ، أما مركز التسجيل الانتخابي (التابع لهيئة البريد) ، فانه يعمل على تسجيل الناخبين وتعديل قوائم الناخبين . كما تقوم هيئة الانتخابات ، وهي مؤسسة مستقلة ، بتسجيل الأحزاب السياسية ، ورموزها ، وبتوعية الناخبين حول المسائل الانتخابية ، وبتوزيع المخصصات من الخزينة العامة لتمويل فعاليات الحملة الانتخابية ، وباستلام التقارير المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية . ويعهد إلى الشرطة مسؤولية التحقيق في المخالفات لقوانين الانتخابات وملاحقة المخالفين . أما لجنة التمثيل فهي مؤسسة دستورية مستقلة تقوم بترسيم حدود الدوائر الانتخابية. أخيراً ، تقوم لجنة برلمانية بمتابعة ومراجعة الإدارة الانتخابية وباقتراح التعديلات المطلوبة على التشريعات الانتخابية. [2] 

وفي البلدان التي لا زالت في المراحل الانتقالية أو تلك التي تفتقر لنظام قضائي يتمتع بالمصداقية ، فقد تتمثل الوسيلة الوحيدة لمواجهة التأثير الهائل للمؤسسات القائمة من خلال تأسيس مفوضية انتخابات تتمتع بسلطات وصلاحيات كبيرة ، كتلك القائمة في أستراليا. [3] 

ويعتبر النظام الانتخابي المعتمد في المكسيك ، والذي خضع لإصلاحات عديدة بين عامي 1990 و 1996، مثالاً جيداً على عملية إصلاح انتخابي فعالة استندت إلى توزيع السلطات والفصل بينها وإيجاد وسائل للرقابة والمتابعة . ومن أجل الحد من سلطات القائمين على إدارة الانتخابات ، اعتمدت الإصلاحات نظاماً من الضوابط والقيود التنظيمية المتبادلة . ومن بين تلك الإصلاحات ، فقد تم وضع تشريع إنتخابي جديد ، وهو القانون الفيدرالي حول المؤسسات والضوابط الانتخابية ، وتم نزع سلطة إدارة الانتخابات من أيدي وزارة الداخلية وإنشاء مؤسسة دائمة ، محايدة ومستقلة لإدارة الانتخابات ، تسمى المعهد الفيدرالي للانتخابات  (IFE). وبالإضافة لذلك فقد تم إنشاء محكمة مختصة بشؤون الانتخابات . كما تم تحديد قائمة بالجرائم الانتخابية واعتماد عقوبات صارمة بحقها، حيث عهد لمدعي عام خاص بإنفاذ قانون الانتخابات . كما تم تحديث سجلات الناخبين بالكامل ، وإصدار بطاقات جديدة للناخبين تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية . وأخيراً ، شملت الإصلاحات اعتماد نظام للرقابة من قبل الأحزاب السياسية يسمح لها بمتابعة ومراقبة كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. [4]

المراقبة وإنفاذ الأنظمة والضوابط  لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ولإخضاع القائمين على إدارة الانتخابات وكافة المشاركين فيها لمبدأ المحاسبة ، يجب أن تنص الأطر القانونية والتنظيمية على وسائل لمراقبة الانتخابات وإنفاذ قوانينها وضوابطها. 

ومن شأن الرقابة الدائمة على العملية الانتخابية ، الداخلية منها والخارجية ، العمل على المساعدة في تحديد المشكلات التي يعاني منها النظام وتحديد الأفراد أو الجهات المسؤولة عنها. 

وتعتبر مسألة إنفاذ الضوابط والقوانين ، بمعنى اشتمالها على وسائل تضمن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع وسريانها على الجميع دون استثناء ، مسألة هامة ولخلق الشروط الملائمة لتنظيم وحيوية لمتابعة أية فعاليات أو ممارسات تهدف لتحقيق المصالح الشخصية أو الخاصة ، انتخابات حرة ونزيهة . كما يعتبر ذلك رادعا لمن ينوي القيام بممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية ، بالإضافة إلى كونه يمكننا من معاقبة من يخالف القانون . أما الأجواء التي تتسم بعدم القدرة على إنفاذ القانون والضوابط فانها تشيع إحساساً من الحصانة وتشجع على توليد جو من الفساد والأداء المتدني  . وفي مثل تلك الأجواء فقد لا يجد القائمون على إدارة الانتخابات ، وكذلك الموظفون والمرشحون ، أي حافز للالتزام بالضوابط القانونية أو “اللعب بنزاهة”. لذلك فإن العمل على إنفاذ القانون والضوابط بشكل دائم ومستمر يعتبر في مقدمة الأولويات الهامة لمقارعة الفساد واستئصاله من العملية الانتخابية ، وإخضاع الفاسدين للعدالة الصارمة ، والحفاظ على جو من الثقة في العملة الانتخابية .

الشفافية  :

وأخيراً ، فالنظام الذي يتمتع بالنزاهة هو نظام يتمتع بالشفافية.  فالشفافية تجعل من الهياكل التنظيمية وفعالياتها وقراراتها متاحة أمام الجميع وسهلة الفهم . وفي هذه الحالة سيكون من الصعب العمل بموجب نظم تتيح المجال أمام سوء استخدام الصلاحيات أو الفساد ، أو الدفاع عن تلك النظم.  وعليه ، يجب أن يكون القائمون على إدارة الانتخابات مسؤولين عن قراراتهم المتعلقة بإدارة الانتخابات ، بحيث يمكن محاسبتهم عليها . وفي الوقت ذاته ، يجب أن يخضع المشرعون المنتخبون للمحاسبة بشأن مضمون القوانين التي يقرونها ومستويات التمويل التي يعتمدونها للانتخابات . كما يتعين إخضاع المرشحين والأحزاب السياسية ، ومؤيديهم ، إلى المحاسبة بشأن كل ما يقومون به أثناء الحملة الانتخابية.

ويحتاج المشاركون في الانتخابات الى الاطلاع على كافة الضوابط والتعليمات لكي يمكنهم فهم كيفية تنفيذ العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم . وعادة ما تفرض الشفافية ، والرقابة العامة التي تليها ، على القائمين على إدارة الانتخابات ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية والخضوع للمحاسبة عن أعمالهم. 

ومن شأن الإستشارات المنتظمة بين مختلف هيئات إتخاذ القرارات ، وهيئة إدارة الإنتخابات والأطراف السياسية الفاعلة ان تساعد في تطوير وإقامة إدارة وأطر إنتخابية شفافة ومقبولة لدى كافة الفرقاء المشاركين . وتفيد الإستشارات بشكل خاص في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية ، والتي ما زالت تعمل على تطوير ضوابطها وإجراءاتها، حيث تظل  بعض الشكوك تساور المرشحين حول قدرات الإدارة الانتخابية والمؤسسات المعنية الأخرى على تنظيم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة.

ومن شأن الشفافية أن تسهم في فهم الجميع لمعطيات العملية الانتخابية، وتوسيع مداركهم بشأن الصعوبات التي تواجهها ، والأسباب الكامنة من وراء اتخاذ بعض القرارات من قبل الإدارة الانتخابية . وعليه ، فإن الشفافية تعزز من مصداقية العملية الانتخابية وشرعية نتائجها. فعندما تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة ، والدقة ، والشفافية وتخضع للمراقبة ، ويتم تطبيق القانون والضوابط فإنه يصبح من الصعب على المشاركين والناخبين عدم قبول نتائج الانتخابات أو عدم الإقرار بشرعية الممثلين المنتخبين.

ملاحظات 

[1] للمزيد من المعلومات حول الانتخابات الحرة، النزيهة والديمقراطية، راجع مقالة يورغن إلكليت وسفينسون بالي بعنوان ” ما الذي يجعل من الانتخابات حرة ونزيهة” المنشورة في دورية الديموقراطية أو جورنال أوف ديموكراسي 8 (3)، 1997؛ ومقالة دافيد بيثام بعنوان “الحرية كأساس” المنشورة في ذات الدورية المتخصصة، 15 (4)، 2004 (صفحة 61 إلى 67)؛ وإعلان الاتحاد البرلماني حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة الصادر سنة 1994؛ ومدونة السلوك حول الممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية: الإرشادات والتقرير التوضيحي ، والصادر عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال قانون (لجنة فينيس) عام 2002.

[2]”كل ما تحتاج لمعرفته حول الانتخابات في ظل النظام الإنتخابي التناسبي المتعدد العضوية”، الصادر عن لجنة الانتخابات في نيوزيلاندا، ويلينغتون،  المطبوعات الحكومية عام 1996.

[3]رسالة من مايكل مالي، من لجنة الانتخابات الأسترالية، إلى سو نيلسون.

[4] أندرياس شيدلير “عدم الثقة يغذي البيروقراطية: التنظيم الرسمي لإدارة الانتخابات في المكسيك”، المكسيك، عن منشورات معهد اميركا اللاتينية للعلوم الإجتماعية (فلاسكو – FLACSO) بمدينة مكسيكو ، عام 1999.