(لتوم  باراك)..(لماذا غابت “الخيانة العظمى والتخابر عن نقاطكم” السبعة)؟ (كشرط  لشرعية أي حكومة ببغداد)؟..و(تفعيل جنسية 1914 المنخل)..لوضع القضاء امام  الاختبار..(اما عاجز او متواطئ)..(فالتخابر المحرك..للسلاح والفساد)

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

(لتوم  باراك)..(لماذا غابت “الخيانة العظمى والتخابر عن نقاطكم” السبعة)؟ (كشرط  لشرعية أي حكومة ببغداد)؟..و(تفعيل جنسية 1914 المنخل)..لوضع القضاء امام  الاختبار..(اما عاجز او متواطئ)..(فالتخابر المحرك..للسلاح والفساد)

لنعلم وليعلم (توم باراك) مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب للعراق ان:

·         الفصائل لا تطلق النار إلا بـ (امر تخابري)..

·         الأموال لا تُسرق إلا لتمويل ..(أجندة تخابرية)..

عليه (التخابر هو الداينمو):

فبدون قطع خيوط التخابر… تظل النقاط الأمريكية السبعة مجرد (محاولة لتقليم أظافر المليشيات).. بينما يبقى رأسه (الولاء للخارج) سليما.. حتى لو (قطع راس النظام في ايران).. فالتوابع.. سيبحثون عن (ولاء لجهات خارجية) لادامة سلطتهم ومبررات وجودهم إقليميا..

ليطرح سؤال:

لماذا ركزت واشنطن فقط على (شكل) الحكومة .. مثل:

1.    رفض المالكي..

2.    او سلوكها (ضبط الفصائل)..

ولم تشترط تفعيل المادة 158 وما بعدها (الخيانة العظمى) كشرط لاي حكومة  تشكل ببغداد؟   

فبدون تفعيل قوانين الخيانة العظمى:

1.     سيبقى السلاح يجد غطاءً عقائديا..

2.     وسيبقى الفساد يجد مبرراً ..(تمويليا).. لجهات خارجية.

عليه..إن تجريم التخابر والولاء لانظمة وزعماء اجانب:

1.     يسحب البساط من تحت (القدسية الزائفة)..  ..

2.    ويحول التبعية من (وجهة نظر).. إلى  جناية كبرى ( تستوجب الإعدام ).. و(مصادرة الأموال)..

 مقدمة:

لنعلم: (النقاط 7 لتوم باراك هي تقنية/ سلوكية).. ولكن (قوانين الخيانة العظمى و التخابر.. هي وجودية)..

فطرحنا يقلب الطاولة:

 لأننا نتقل من (فقه التسويات) الذي تمثله نقاط توم باراك السبعة التي هي (مسكنات).. رغم  اهميتها..الى (فقه الدولة).. التي تمثله المادة 158 وما بعدها.. (الجراحة الكبرى).. الاستراتيجية..  لتنهي  مفهوم (الدولة المستباحة) وإحلال مفهوم (دولة السيادة) محلها..وخاصة ان اضعاف النظام الإيراني او اسقاطه.. لن يؤدي لسقوط الموالين لخارج الحدود..

لان  (العملاء) سيقدمون اوراقهم لجهات إقليمية أخرى.. (لبقاءهم بالسلطة).. لذا:

 فإن السقوط العسكري لإيران لا يكفي:… بل يجب أن يتبعه تفعيل قوانين الخيانة العظمى  لقطع الطريق على ..(المتحولين)…الذين سيحاولون غسل تاريخهم التخابري بوعود ولاء جديدة.

ونبين لامريكا ولتوم باراك.. ان غياب هذا الشرط عن نقاط باراك ينقل صورة عن امريكا:

1.     أن الولايات المتحدة ما زالت تتعامل مع العراق كـ ..(ساحة إدارة أزمات).. وليس ..(كمشروع بناء دولة مستدامة)..

2.    يجعل الشارع يتسائل.. لو كانت واشنطن جادة في (انقاذ العراق).. ونقله (لجمهورية السيادة)..كما تطرح واشنطن.. لكانت طالبت بإنشاء محكمة وطنية خاصة بالسيادة تنظر في ملفات الارتباط الاستخباراتي العابر للحدود.

وهنا يطرح سؤال جوهري اخر:

 لماذا يتجنب (توم باراك).. والولايات المتحدة هذا المطلب؟

رغم أن تفعيل قوانين الخيانة العظمى.. والتخابر والولاء لزعيم اجنبي والولاء لانظمة اجنبية ..هو الحل الابدي..  فهل واشنطن قد تراه (سلاحا نوويا)..سياسيا لسببين:

·         تجنب ..(اجتثاث) شامل جديد: فهل واشنطن تخشى أن تفعيل هذه القوانين بمعاييرها الصارمة قد يؤدي إلى إفراغ العملية السياسية الحالية من معظم شخوصها.. مما قد يسبب..(انهياراً كاملاً للدولة (.. لا تستطيع واشنطن احتواءه حالياً.

·         سياسة (الاحتواء) لا (الاستأصال):

كما ذكرنا..النقاط السبعة لباراك هي نقاط (تقنية/ سلوكية).. تهدف:

·          لتغيير سلوك النظام.. وليس بالضرورة اقتلاعه من جذوره القانونية..

·          لأن فتح ملفات التخابر سيعني محاكمة أغلب قادة الصف الأول..

السؤال لماذا يفضل توم باراك (النقاط التقنية)؟

فهل واشنطن.. في نهاية المطاف.. تبحث عن (الاستقرار القلق)..وليس ..(العدالة المطلقة)؟ .

·         تفعيل قوانين الخيانة العظمى يعني (اجتثاثا قضائيا).. قد ينهي وجود 70% من الطبقة السياسية الحالية.

·         أمريكا تخشى أن (الفراغ).. الذي سيتركه هؤلاء:

1.     (باعتبارهم متخابرين) قد لا يملأه إلا فوضى شاملة..

2.    لذا يفضلون ..(تقليم أظافرهم)..(بالنقاط السبعة) بدلاً من ..(قطع رؤوسهم سياسيا).. بقوانين التخابر.

تمهيد:

فطرح موضوع ..(الخيانة العظمى والتخابر).. المادة 158 وما بعدها من قانون العقوبات العراقي يمثل ..(الوتر الحساس).. الذي تخشى السلطة الحالية والكتل السياسية الاقتراب منه.. وذلك لعدة أسباب استراتيجية وسياسية تجعل من هذا الطرح أداة ضغط قوية جداً… ليس فقط على القوى السياسية بل على القضاء نفسه..  إما:

·         أن تحكم بالخيانة على من يضع مصلحة الخارج فوق مصلحة العراق..

·        أو تعلن صراحة عجز القضاء عن حماية السيادة..

وكذلك هذا الشرط أداة ضغط على شرعية النظام أساسا وشخوصه.. سندرجها بنقاطها خلال الطرح.. علما هذا الطرح الذي يلامس..(النخاع الشوكي).. للأزمة السياسية في العراق، وينقل النقاش من مستوى (الاعراض):  (السلاح والفساد) إلى مستوى (الجذر: الولاء والشرعية الوطنية).

ندخل بصلب الطرح:

لتوم باراك..لماذا لم تطالبون بتفعيل قانون الخيانة العظمى والتخابر  ..ضمن نقاطكم ٧  لانقاذ  العراق.. (فالولاء لخارج الحدود.. شرع بالعقيدة.. لتعطيل قوانين الخيانة والتخابر)..فاذا امريكا تريد حكومة ببغداد ترفع مصالح العراق وسيادته اولا ..وليس ايران او أي دولة خارجية إقليمية اخرى..فهذا لن يتحقق الا بتفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية..على راس النقاط السبعة الامريكية..علما المطلب هو مطلب شعبي عراقي بالروح.. مع بقية المطالب السبعة ..

ولماذا هذا المطلب … (جوكر).. في يد المعارضة أو القوى الدولية؟

لو أدرج توم باراك أو أي جهة دولية ..(تفعيل قانون التخابر)..كشرط أساسي للاعتراف بشرعية أي حكومة في بغداد… فإن ذلك سيؤدي إلى:

1.    تفكيك التحالفات: ستخاف الشخصيات ..(الثانوية).. داخل هذه الأحزاب من التورط في ملفات قد تلاحقهم دولياً ومحلياً بتهم الخيانة.

2.    تحريك الشارع: الشعب العراقي بطبعه يمتلك غيرة وطنية عالية.. وربط سوء الخدمات والفقر بـ (خيانة الطبقة الحاكمة) وتخابرها.. يوقد حماساً شعبياً يفوق المطالبة بالإصلاحات الإدارية البسيطة.

3.    وكذلك لأنها تضرب في أصل المشكلة (الولاء)..وليس في فروعها (الفساد أو السلاح). فالسلاح والفساد هما مجرد أدوات.. لكن (التخابر).. هو المحرك الذي يدير هذه الأدوات لصالح الخارج..

 فطرح موضوع (الخيانة العظمى والتخابر).. يمثل ..(الوتر الحساس).. الذي تخشاه السلطة الحالية..

 والكتل السياسية الاقتراب منه.. وذلك لعدة أسباب استراتيجية وسياسية تجعل من هذا الطرح أداة ضغط قوية جداً:

1.    كسر (الشرعية) الأخلاقية والسياسية:

عندما يتم التركيز على (التخابر).. بدلاً من مجرد (الفساد)..، يتحول الصراع:

·         من خلاف على سرقة أموال إلى قضية أمن قومي وعمالة.

·         هذا الإحراج يضع الأحزاب في موقف الدفاع أمام جمهورهم قبل خصومهم..

·         لأن صفة (الخائن) او (المتخابر).. هي الصفة الوحيدة التي لا يمكن تبريرها لا بالدين ولا بالسياسة.

2.       وضع القضاء العراقي أمام الاختبار.. (احراج القضاء – المساحة الرمادية) القاتلة:

أولا: المطالبة بتفعيل هذه القوانين (مثل المادة 158 وما بعدها من قانون العقوبات العراقي)..

·         يحرج المؤسسة القضائية,..

–        فإذا تم تجاهل ملفات التخابر الواضحة.. يثبت القضاء على نفسه التبعية السياسية..

–        مما يعطي ذريعة قانونية للمجتمع الدولي والمنظمات العالمية للطعن في شرعية الأحكام الصادرة في العراق.

ثانيا: فالقضاء العراقي حالياً يتعامل مع (الفساد)..كملفات إدارية ومالية، لكنه يتجنب (التخابر).. لأنه يعلم أن خيوطه تنتهي عند رؤوس الهرم.

–       فالمطالبة بتفعيل قانون التخابر تجعل القضاء ..(شريكاً أو حكماً)…فإذا صمت القضاء عن أدلة تخابر علنية (مثل الاعترافات التلفزيونية بالولاء للخارج).. فإنه يسقط شرعيته الدولية، ويتحول إلى (أداة في يد السلطة).. وليس .. (حاميا للدستور)…

3.    تعرية مفهوم (الولاء العابر للحدود).. و(الصدام بين العقيدة والقانون).. وهي الأكثر خطورة واهمية:

·        الأحزاب التي تعلن ولاءها العقائدي للخارج دائماً ما تتغطى بعبارات مثل (محور المقاومة)..او ..(التعاون الإقليمي)..

·         لكن عند طرح قانون التخابر:  يتم تجريد هذه الشعارات وتحويلها إلى أفعال جرمية (تسليم قرارات الدولة لجهة أجنبية)…هذا الطرح يُجبر هذه القوى على الاختيار بين:

–       الاعتراف بالتبعية (وهي جريمة قانونية).

–       أو التبرؤ من حلفائهم الإقليميين (وهو انتحار سياسي لهم).

·        قانون العقوبات العراقي لا يعترف بـ (الروابط العقائدية).. إذا تسببت في إضرار بمصلحة العراق العليا.

–       إدراج هذا المطلب ضمن الضغوط الدولية (مثل نقاط باراك) كان سيجبر هذه القوى على (الانتحار السياسي)..

–        فإما أن ينكروا ولاءهم لإيران (وهذا يفصم علاقتهم بمصدر قوتهم).. أو يقروا به (وهذا يضعهم تحت مقصلة المادة 158).

4.    تحويل الضغط من (تقني).. الى.. (وجودي)..

النقاط السبعة التقليدية هي نقاط (تقنية).. يمكن الالتفاف عليها بمرور الوقت… أما قانون الخيانة العظمى فهو ..(وجودي).. لأنه يستهدف الشخصيات والقيادات مباشرة وليس فقط النظام..

عليه:

تُعد قوانين الخيانة العظمى والتخابر بمثابة :

1.     (المنخل القانوني)..

2.    والضمانة الوجودية التي تمنع تسلل (الولاءات العقائدية) العابرة للحدود إلى هرم السلطة، سواء كانت قومية، إسلامية، أو شيوعية..

3.    إذ إن تفعيل هذه القوانين كشرط أساسي لشرعية الحكم كفيلٌ بعزل كل من يضع مصلحة ..(المرجعيات الخارجية).. فوق سيادة الدولة.

ويكتمل هذا التحصين السيادي بقرار استراتيجي لحماية النسيج الاجتماعي والأمن القومي، عبر:

1.     حظر كافة الأحزاب الشمولية التي تمتد جذورها وقياداتها خارج الأطر الوطنية العراقية..

2.     وبالتوازي مع التشدد في قوانين الجنسية لضمان نقاء الانتماء..بحيث يُعرّف العراقي حصراً بأنه من وُلد لأبوين عراقيين (أو أب عراقي) بالجنسية والأصل والولادة، مع تطبيق ذلك بأثر رجعي منذ عام 1914..وحظر الجنسية الأجنبية.. لسحب البساط من تحت اقدام ذوي الولاء العابر للحدود..

هذا الاجراء:

·         يغربل الهويات التي مُنحت لأغراض سياسية أو انتخابية.. ويعيد تعريف (المواطنة).. كحق تاريخي وليس (منحة سياسية)..

·        سد الثغرات: التشدد في أن يكون العراقي من أبوين عراقيين بالأصل والولادة يغلق الباب أمام ..(الجنسيات السياسية)..التي استُخدمت كجسور لتمرير أجندات الجوار.

3.    اخراج جميع العمالة الأجنبية من (اقتصاد) إلى (امن).. وخاصة هذه العمالة المليونية الأجنبية تم ادخالها ضمن مخططات تمهيدية أيضا للتلاعب الديمغرافي بالتجنيس بعد إقامة محدودة بالجنسية.. علما معظمها 95% منها غير ماهرة.. وغير قانونية.. وتسبب بأزمة خانقة بالبطالة المليونية بين شباب وشابات العراق.. ويمثلون مخالب لاجندة إقليمية وجوار داخل العراق..

·        توصيف (المخالب): عتبار إغراق السوق بعمالة أجنبية غير قانونية هو ..(تخريب متعمد للاقتصاد الوطني)..و.. (تهديد للسلم المجتمعي)..

·        تفكيك شبكات التجنيس: منع أي ثغرة قانونية تسمح لهذه العمالة بالتحول إلى ..(مواطنين)..بمرور الوقت.. مما يحمي الهوية العراقية من التذويب المخطط له.

 إن هذا الربط الرباعي بين (تجريم التخابر).. و(حظر الأحزاب العابرة للحدود)..و (حماية الهوية الأصيلة)  ..و(اخراج العمالة المليونية الأجنبية)..هو:

·        السبيل الوحيد لاجتثاث مخططات التلاعب الديمغرافي المستمرة منذ عقود..

·         واستعادة الدولة من يد (الخونة العقائديين).. لصالح العراقيين  (الاقحاح).. وحدهم.

·        وإعادة العراق لاهله الأصليين..

ليطرح سؤال استراتيجي اخر: (هل يسقط التخابر أوتوماتيكياً بسقوط النظام الإيراني؟):

1.    انهيار (مركز القيادة والسيطرة)..

النظام السياسي الحالي في العراق بُني على أساس (الارتباط العضوي) بالولي الفقيه الإيراني و بمؤسسات الحرس الثوري.

·         سقوط المرجعية السياسية: بمجرد ضعف أو سقوط النظام في إيران، ستفقد هذه الكتل (البوصلة).. التي تدير تحركاتها. التخابر ليس مجرد نقل معلومات، بل هو تلقي أوامر. غياب الآمر يعني شلل المأمور.

·         توقف التمويل الموازي: سقوط النظام الإيراني يعني قطع شريان الأموال المهربة والتمويل غير القانوني، مما سيجعل هذه الأحزاب عاجزة عن إدامة ..(جمهورها النفعي)..و..(مخالبها المسلحة)..

2.    انكشاف (الأوراق).. والملفات

في الحروب الكبرى، غالباً ما تضع الأجهزة الاستخباراتية (الأمريكية والإسرائيلية) يدها على أرشيف المخابرات للدولة المهزومة.

·         الخوف من (الفضيحة): بمجرد شعور الطبقة السياسية في بغداد أن ملفات تخابرها (التسجيلات، التحويلات، الإحداثيات) قد تقع بيد واشنطن أو تُسرب للعلن، ستعيش حالة من الرعب الوجودي. هذا الانكشاف سيجعلهم ..(جثثاً سياسية).. حتى قبل محاكمتهم.

3.    هل يتوقف التخابر …(أوتوماتيكياً)؟

هنا تكمن الخطورة؛ فالتخابر قد يغير وجهته ولكنه لا ينتهي إلا بـ (المنخل القانوني) الذي ذكرته:

·         البحث عن كفيل جديد: تاريخياً، بعض القوى ..(العقائدية).. العابرة للحدود تمتاز بالبراغماتية العالية. إذا سقطت إيران… قد تحاول بعض هذه الوجوه تقديم أوراق اعتمادها لجهات أخرى (دولية أو إقليمية) للبقاء في السلطة.

·         لذا، فإن السقوط العسكري لإيران لا يكفي؛ بل يجب أن يتبعه تفعيل قوانين الخيانة العظمى محلياً لقطع الطريق على (المتحولين).. الذين سيحاولون غسل تاريخهم التخابري بوعود ولاء جديدة.

4.    تحول (التبعية) الى (عبئ):

الحرب الحالية تجعل من (التبعية لإيران).. تهمة مكلفة جداً (عقوبات، استهداف، ملاحقة).

• في حال انتصار المحور الأمريكي-الإسرائيلي، سيتحول مصطلح (محور المقاومة).. من شعار (فخر).. الى (دليل ادنة جرمي).. . هنا ستسقط شرعية هذه القوى أمام الشارع العراقي الذي سيرى بوضوح أن مراهناتهم الخارجية قد دمرت مستقبل البلاد.

من ما سبق :

كيف يتم تحويل (التبعية).. من وجهة نظر سياسية الى ..(جنائية قانونية)؟

فاخطر نجاح حققته القوى الموالية للخارج هو (شرعنة التبعية) تحت مسميات براقة مسمومة:

1.    محور..

2.    وحدة حال..

3.    تلاحم عقائدي..

عليه بمجرد استخدام مصطلح (التخابر).. يسحب البساط من تحت اقدام (القدسية) وتوضع في خانتها الطبيعية (الجرم).. أي بمجرد توصيف الفعل كخيانة عظمى.. تسقط الحصانة السياسية، وتتحول الأموال المنهوبة أو المهربة إلى ..(أدوات جريمة).. تُصادر لخدمة الشعب العراقي.

وهنا يصبح الفعل:

1.    تسليم احداثيات..

2.    نقل أموال الدولة للخارج..

3.    تنفيذ أوامر دولة أجنبية..

ليس (رايا سياسيا).. بل (خيانة عظمى).. تستوجب الإعدام ومصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة.. وفق القانون العراقي النافذ..

وزبدة ما طرحنه هو:

يجب تحويل القضية من (صراع كتل).. الى ..(معركة وجودية بين الأصيل و الدخيل).. وهذا لا يمكن ان يحصل الا بـ (وضع الخيانة العظمى والتخابر) كشرط للشرعية كسبيل وحيد لاجبار القوى السياسية على الاختيار بين .. (العراق.. او .. المقصلة القانونية)..

  ……………………

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم