لقمان البرزنجي .. کاتب وصحفي . المانيا
نداء الی دولة رئيس الوزراء السيد علي الزيدي المحترم .بما ان المستثمر العراقي ثروة وطنية حمايته تعني نهوض بلاد الرافدين . سيادة دولة رئيس الوازراء .ما حدث في لبنان من ماضي قريب من ترک المستثمرين البنانيين بلدهم. جاءت نتيجة ضغوطات الميلشيات و والاحزاب، ثم انهيار القطاع المصرفي واحتجاز الأموال . و هذە درس قاسي وحقيقي لكل دول المنطقة. حول كيفية خسارة أثمن ما يملكه الاقتصاد الثقة والرساميل نتيجة التعاملات السيئة مع المستثمرين الوطنيين .حتی لاتکرر ماحدث في لبنان مع المستـثمرين في العراق . هناك ركائز أساسية يجب توفيرها لتقدير واحترام المستثمر العراقي (والأجنبي) والحفاظ عليه اهمها .
1. سيادة القانون وحماية الملكية للمستثمر. بما ان المستثمر لا يحتاج إلى جميل من أحد، بل يحتاج إلى بيئة قانونية صارمة تحميه. حتی يشعر المستثمر أن القضاء مستقل وقادر على حماية استثماراته وعقوده من أي ابتزاز، أو نفوذ سياسي، أو عشائري.
2. محاربة البيروقراطية والفساد الإداري لان تقدير المستثمر يبدأ من احترامه لوقته وجهده.
الروتين القاتل و تعدد مراكز القرار والحاجة إلى الواسطة أو دفع الرشاوى لإنجاز المعاملات هي أكبر طارد للاستثمار.التحول الرقمي وأتمتة المعاملات (النافذة الواحدة) هما الحل الأساسي لقطع الطريق أمام الفاسدين وتسهيل حياة رجال الأعمال.
3. الاستقرار التشريعي والمصرفي من أهم أسباب انهيار لبنان كان اللعب بالقوانين المالية واحتجاز أموال الناس.يحتاج المستثمر في العراق إلى نظام مصرفي حديث وحر. يتيح له إدخال وإخراج أرباحه ورساميله بسلاسة ووفق معايير عالمية، دون تعقيدات ومخاوف من تغير مفاجئ في السياسات النقدية أو أسعار الصرف.
4. توفير بيئة تحتية داعمة
لا يمكن الطلب من رجل أعمال أن يبني مصنعا أو يطلق مشروعا ضخما وهو يعاني من مشاكل في الكهرباء، أو المياه، أو شبكات الطرق والاتصالات. تأمين هذه الخدمات هو واجب الدولة الأساسي لتهيئة الأرضية للمستثمر. سيادة رئيس الوزراء خلاصة القول المستثمر العراقي بحاجة الی حماية احتی يختار البقاء والاستثمار داخل بلده بدلاً من أخذ أمواله إلى دبي أو عمان، أو تركيا، هو ثروة وطنية ويجب معاملته كشريك أساسي في بناء الدولة، وليس كجهة يتم التضييق عليها. خسارة هذه العقول والرساميل تعني ببساطة رهابا استثماريا يصعب علاجه لعقود، تماماً كما يحدث في لبنان اليوم.
