على دربِ الجمر (في تشريحُ الخراب العراقي في مآلاتِ التيه والتبعية)-4

مكسيم العراقي

1. مسرحية المطالبة بصفع ترامب وعقدة القداسة الزائفة وتفكيك النفاق الإيراني في استباحة العراق
2. الأجهزة القمعية التخصصية والعقيدة الموازية لحماية منظومات النهب والفساد
3. مسلسل تهريب المليارات ..من سرقة القرن لنور زهير إلى مافيات المصافي لحسن ومحمد الكردي والنفط للجميلي وحسين طالب
4. سايكولوجية العمامة المهووسة بالشكل .زمن ثأر الصور إلى تدمير الأوطان
5. مقصلة الشرف الوطني وضرورة إعمال مادة الخيانة العظمى ضد الفاسدين والإرهابيين في العراق واعادة تعريف الخيانة والخيانة العظمى في قانون العقوبات والدستور بشكل اوضح!

(1)
مسرحية المطالبة بصفع ترامب وعقدة القداسة الزائفة وتفكيك النفاق الإيراني في استباحة العراق
نقد زيارة الزيدي لواشنطن وسيكولوجية العمامة المعزولة عن مصالح الشعوب وبناء الدول

تكشف ردود الفعل الهستيرية الصادرة عن أجنحة طهران وأبواقها في العراق تجاه زيارة علي الزيدي إلى واشنطن في تموز 2026 عن عمق المأزق النفسي والسياسي الذي تعيشه منظومة ولاية الفقيه. فبينما كان التركيز الدبلوماسي منصباً على محاولة تحقيق شراكات اقتصادية، وجذب الاستثمارات، وبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتمت الزيارة بموافقة ومباركة ايرانية واطارية ومليشياوية لتنفيس الضغط الحالي والقادم على نظامهم في الخضراء, تحركت الماكينة الدعائية للميليشيات- في اطار النفاق والدجل- وأمراء الطوائف لتركيز المشهد بالكامل حول عقدة الصورة والأيقونة. وجاءت انتقاداتهم لسكوت الزيدي وتفضيله التطلع نحو المستقبل عندما واجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصرامة في البيت الأبيض قائلاً أنا من قتل سليماني، لتفضح طبيعة التفكير السيكوباتي لهذه الأدوات. وتجلت السخافة والسطحية بأوضح صورها في خروج بعض المعممين بتصريحات مضحكة تعبر عن رغبتهم الطفولية في توجيه صفعة أو راشدي لترامب، في سلوك يختزل بؤس الفكر الثيوقراطي الذي يفضل العنتريات اللفظية الجوفاء والطقوس الجنائزية على الحسابات المنفعية والسيادية لتطوير البلد الذي دمروه!
من الناحية التاريخية والسايكلوجية، يعيش رجل الدين التابع لطهران داخل فقاعة من المظاهر السمعية والبصرية المشحونة عاطفياً، حيث يمثل إنتاج الرموز وعبادتها حاجة نفسية ملحة للتعويض عن العجز الهيكلي عن بناء دولة حقيقية. إن ما يهم هؤلاء المعممين هو إدامة مظاهر اللطم، وطباعة البوسترات العملاقة، وحراسة التماثيل المقدسة المصنوعة في قم، في حين تتماهى عقولهم مع تخريب أصول الدولة؛ فالإجرام الإيراني لا يستفزه بؤس المواطن العراقي، ولا يكترث لحقيقة أن طهران هي الطرف الأساسي الذي يقوض الدولة العراقية، وينهب ريعها، ويعرقل سيادتها وتصدير نفطها ويقطع الماء عنها لتظل البلاد مجرد مستعمرة اقتصادية ورئة مالية لتخفيف وطأة العقوبات عن الحرس الثوري.
إن هذا النفاق البنيوي يثبت أن المنظومة الميليشياوية ترى في التجييش العاطفي أداة مثالية لتخدير الجماهير وتغطية فضائح سرقة القرن والجميلي والسوداني اله ومافيات المصافي التي تفر بالمليارات برعاية قضاء مسيس وسلطة تشريعية فاسدة. إن رهان المعمم على الانتصارات الرمزية وشحن الأجيال بثقافة الموت وأوهام المدد الغيبي يمثل خطراً وجودياً يُقوض مفهوم المواطنة الفردية والعلمانية لصالح كانتونات طائفية تابعة؛ مما يجعل الخلاص من هذا الانحطاط التشريعي والديني ضرورة سيادية وثورية تقتلع دستور المحاصصة العفن وتؤسس لعقد ديمقراطي اجتماعي يضع المنفعة الوطنية والكرامة الإنسانية فوق كل عمامة زائفة وكل تقديس مضلل.
مصادر
في 18 تموز 2026
مستشار خامنئي يوجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء العراقي.. لهذا السبب
https://arabi21.com/story/1775578/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
في 15 تموز 2026
أبو حبيب الصافي: اني لو بمكان الزيدي اهف ترامب براشدي
https://www.facebook.com/watch/?v=914436455011924

في 27 اكتوبر 2025
المحتوى الهابط يشمل السيد أبو حبيب الصافي | أمن
https://www.alsumaria.tv/news/security/545164/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A

(2)
الأجهزة القمعية التخصصية والعقيدة الموازية لحماية منظومات النهب والفساد
الدور الوظيفي للميليشيات المسلحة في حماية الهيكل السياسي وتفكيك مقومات الدولة الوطنية
تعتمد أنظمة المحاصصة والنهب في البقاء والاستمرارية على استحداث وبناء أجهزة قمعية تخصصية موازية للمؤسسات العسكرية الرسمية، تنحصر مهمتها الأساسية في توفير الحماية الأمنية والسياسية لشبكات المصالح وإمبراطوريات الفساد، وتطويق أي حراك شعبي أو وطني يسعى لاستعادة الدولة ومقدراتها. ويمثل الحشد الشعبي والميليشيات المرتبطة بالعقيدة الإقليمية العابرة للحدود في العراق النموذج الأبرز لهذه الأجهزة؛ حيث جرى تحويل هذه القوة بمرور الوقت من عنوان دفاعي مؤقت إلى عقيدة أمنية موازية تمتلك منظومة اقتصادية وعسكرية مستقلة، وظيفتها الجوهرية العمل كخط دفاع أول لحماية شبكة الحكم التوافقية وضمان عدم انهيار السقف السياسي فوق رؤوس حيتان الفساد وصناع القرار.
ويتكثف هذا الدور الوظيفي بوضوح شديد في الاعتراف العلني والموثق الذي أطلقه أبو مهدي المهندس، حين أكد صراحة وبشكل مباشر أن الحشد الشعبي قد جاء أساساً لحماية النظام وتثبيت أركانه، في إشارة واضحة تفصل بين مفهوم الدفاع عن الوطن وحماية الحدود التي هي من اختصاص الجيش والمنظومة الدفاعية الوطنية، وبين حماية النظام السياسي القائم على المحاصصة وتوزيع المغانم وإدارة شبكات النفوذ. هذا التحديد الدقيق للمهمة يلخص العقيدة التشغيلية لهذه الأجهزة التخصصية، والتي تضع مصالح النخبة الحاكمة وحلفائها الإقليميين في مرتبة تعلو على سيادة القانون وحقوق المواطنة، مما يجعل من السلاح الموازي أداة ردع وتخويف موجهة في المقام الأول ضد الداخل والمجتمع بدلاً من استخدامه لتعزيز الأمن القومي الشامل.
وينعكس هذا التحول الوظيفي للأجهزة القمعية الموازية في شكل حماية قانونية وعسكرية لشبكات النهب؛ إذ تمارس هذه الفصائل دور الشريك والراعي لأضخم صفقات الفساد وعمليات تهريب الموارد والسيطرة على المنافذ والحدود والمشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد. ومن خلال فرض هيمنتها على مراكز القرار، تحولت هذه القوة المسلحة إلى مظلة تحمي الفاسدين وتمنع الأجهزة الرقابية أو القضائية من ملاحقة الرؤوس الكبيرة في السلطة، مما جعل من شعارات العقيدة والغطاء الديني واجهة لتمرير مصالح اقتصادية مليارية، وتثبيت واقع سياسي مشلول تتبادل فيه القوى المسلحة والفاسدون الأدوار لإدامة السيطرة على الدولة وتصفية أي صوت يحاول التغيير.
28 ت2 2016
ابو مهدي المهندس: نحن نركز على مهمتنا الأساسية، وهي القضاء على الإرهاب في العراق وفي المنطقة، كما نعمل على حماية النظام والعملية السياسية في العراق.
https://www.al-akhbar.com/World/221467

نص المادة (9) – أولاً –ـأمن الدستور العراقي لاتتحدث عن حماية اي نظام سياسي وان تخضع للسلطة المدنية ولاتكون اداة لقمع الشعب ولاتتدخل في الشؤون السياسية وتلك نقضها الحشد تمام وتوسع ليشكل شركات تشفط اموال العراق لصالح ايران. (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.)
اقر قانون الحشد المهلهل قبل تولي ترامب لدورته الاولى بايام واقر فقرات لم يتم تطبيقها ولم يتحرك احد ضد ذلك! ولاحتى القضاء او مدعي عام.
ولم يرد فيه مايخص ان يتولى الدفاع عن النظام السياسي بل اعتبر جزءا من القوات المسلحة ويرتبط بالقائد العام وان يخضع للقوانين العسكرية –التي يجب تطبيقها يوما عليهم باثر رجعي-وان يفك ارتباطهم من كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه!
وبعد 10 اعوام تحول الحشد الى غول ياكل الاخضر واليابس ويقمع الاحرار ويعتقل ويقتل من يشاء وادخل الخبراء الايرانيون وانشا مناطق مستعمرة ايرانية! بالاضافة لفقرات لم تطبق حرفيا!
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (47) بناء على ما أقره مجلس النواب طبقًا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثًا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إصدار القانون التالي:
رقم (40) لسنة 2016، قانون هيئة الحشد الشعبي
المادة (1)
أولاً: تكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016، تشكيلًا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ثانيًا: يكون ما ورد من مواد الأمر الديواني (91) جزءًا من هذا القانون، وهي:
1- يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
2- يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.
3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.
4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5- يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة أشهر.
7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
ثالثاً: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور.
رابعاً: تكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرًا.
المادة 2
يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستناداً لأحكام المادة (61/ خامسا/ ج) من الدستور.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارَا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (301) بتاريخ 11/6/2014.
فؤاد المعصوم
رئيس الجمهورية

المصدر: الوقائع العراقية، العدد 4429، بتاريخ 26/12/2016 ص 3-4.

(3)
مسلسل تهريب المليارات ..من سرقة القرن لنور زهير إلى مافيات المصافي لحسن ومحمد الكردي والنفط للجميلي وحسين طالب
تفكيك الإستراتيجية العميقة للنهب المنظم وتحالف السلاح والقضاء في تهريب الريع العراقي

لم تكن سرقة القرن التي ارتبطت باسم نور زهير والاستيلاء على الأمانات الضريبية سوى قشرة سطحية لمنظومة فساد بنيوية أعمق، تتوالد وتتناسل ذاتياً لإنتاج حيتان جديدة كلما اشتد الخناق الدولي أو المالي على رئة طهران الاقتصادية. واليوم، يكشف صعود اسمي حسن ومحمد الكردي وقبلهم الجميلي عن تحول جديد في حركة المافيات الاقتصادية داخل العراق؛ حيث انتقل محور النهب الممنهج من قطاع الضرائب والجمارك إلى عصب الدولة الاقتصادي المتمثل في قطاع المصافي والمنتجات النفطية، مكللاً بفرار المتهمين بنصف مليار دولار أمريكي (500 مليون دولار) حتى الآن خارج البلاد.
إن دراسة هذه الظاهرة من منظور علمي وثوري تؤكد أن خروج هؤلاء اللصوص بهذه السهولة ومعهم تلال من العملة الصعبة لا يمثل اختراقاً طارئاً للأجهزة الأمنية، بل هو آلية منسقة ومحمية بالكامل من الدويلة الموازية:
1. آلية التناسل الإجرامي وخوارزمية الانتقال إلى المصافي
تتحرك مافيات الفساد في العراق بسيكولوجية التكيف والتحور الإجرامي. عندما احترقت ورقة الأمانات الضريبية وأصبحت تحت المجهر الإعلامي والدولي، جرى نقل العمليات فوراً إلى قطاعات ريعية موازية بعيدة عن الرقابة المباشرة، وكان قطاع المصافي النفطية وتجهيز المشتقات هو الوجهة الأبرز لحسن ومحمد الكردي:
• نهب قطاع التكرير والتجهيز: من خلال واجهات تجارية وشركات وهمية مدعومة من المكاتب الاقتصادية للميليشيات، جرى التلاعب بعقود المصافي، وتزوير وصولات شحن المنتجات النفطية، وتحويل عوائد التصدير الداخلي والخارجي لحسابات شخصية بدلاً من خزينة الدولة.
• الفرار بنصف المليار: يمثل مبلغ 500 مليون دولار المهرب وقوداً حيوياً يجري تدويره سريعاً عبر المصارف اللبنانية أو شركات الواجهة في أوروبا الشرقية، لينتهي جزء كبير منه كدعم مالي مباشر للحرس الثوري الإيراني، بينما يُستخدم الجزء الآخر لشراء عقارات فخمة وتأمين الملاذات الآمنة للحيتان الفارة.
2. مسرحية تأشيرة الهروب مسبقة الدفع والتواطؤ القضائي
يعيد مشهد فرار حسن ومحمد الكردي إلى الأذهان نفس السناريو السيكولوجي والسياسي الذي طُبق مع نور زهير؛ وهو ما يثبت النفاق المطلق للحملات الحكومية والقضائية ضد الفساد:
• سلطة القضاء الموجه: يتحرك القضاء المسيس (بإشراف فائق زيدان وحسين جفات وضياء جعفر وأدوات الإطار التنسيقي) بالتنسيق مع الميليشيات لإعطاء المتهمين الوقت الكافي لتهريب الأموال وتسوية الملفات خلف الكواليس. لا تصدر أوامر المنع من السفر أو الحجز على الأموال إلا بعد تأكد المنظومة أن الحوت قد غادر الأجواء العراقية بالفعل.
• شراء الصمت والابتزاز المتبادل: يمتلك هؤلاء اللصوص (نور زهير، وحسن، ومحمد الكردي والجميلي وحسين طالب) ملفات ووثائق وتسجيلات تدين رؤوس الخط الأول في السلطة وأمراء الميليشيات. لذلك، فإن تسهيل فرارهم بنصف مليار دولار هو عملية شراء صمت قسرية لحماية النظام ومنع تهاوي أحجار الدومينو، حيث يطبق القانون بصرامة فقط على صغار الفاسدين (الأسماك) لتقديمهم كقربان لتضليل الرأي العام والخداع الدبلوماسي لإقناع أمريكا والمؤسسات الدولية بوجود إصلاح مالي.
3. المعادلة الصفرية.. السلاح المنفلت كحامٍ لكارتيلات النفط
إن بقاء الفصائل المنفلتة المنضوية تحت لافتة الحشد الشعبي وتغول مكاتبها الاقتصادية يعني حتمياً استمرار المنحنى الأسي للفساد والنهب؛ فالنفط العراقي ومصافيه باتا مستعمرات اقتصادية مباشرة لطهران وأدواتها:
[إملاءات الحرس الثوري الإيراني] ───► حماية كارتيلات النفط والمصافي (الكردي وزهير)
│
▼
[تهريب نصف مليار دولار كاش برعاية السلاح] ───► غسل الأموال في الخارج واستخدام القضاء كغطاء
تحمي هذه الفصائل المسلحة لصوص المصافي وكل اللصوص لأنهم يمثلون الممول المالي لبقائها ولصواريخها ومسيراتها التي تضرب بها دول الجوار والإقليم لخدمة المصالح الإيرانية. وبالمقابل، يحتمي الفاسد بالعمامة والسلاح ليتحرك فوق القانون ويسرق قوت الشعب العراقي بعقلية بدائية تلجأ لطمر الأموال في التنانير أو براميل المياه قبل تهريبها للخارج.

إن توالي الفضائح المالية من نور زهير إلى حسن ومحمد الكردي يثبت علمياً وواقعياً أن الدولة العراقية تحتضر بنيوياً، وأن الرهان على إصلاح تقوده نفس الوجوه القضائية والسياسية الفاسدة هو ضرب من الانتحار الجماعي. إن استرداد المليارات المنهوبة ووقف نزيف النفط والمصافي لا يتم برفع الشكاوى أمام قضاء مسيس، بل بـ جراحة ثورية سيادية شاملة تقتلع دستور المحاصصة الطائفي، وتلغي الدويلات الموازية، وتصادر أموال كل من تضخمت ثروته بقوة قانون من أين لك هذا؟ المحدث، لتعود ثروات بلاد الرافدين لبناء الإنسان والوطن بدلاً من تبديدها في مسارح المافيات الإقليمية والدولية.
27 تموز 2026
تأكيدا لمعلومات العربية.. وزير عراقي يكشف تفاصيل هروب الكردي والنصف مليار دولار
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2026/07/05/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
10 تموز 2026
عمار الحكيم يقول عمامتي ولاحسين طالب.
نزار حيدر : يكشف من هوه حسين طالب وماعلاقته بعمار الحكيم ومن هم الخمسة🖐

(4)
سايكولوجية العمامة المهووسة بالشكل .زمن ثأر الصور إلى تدمير الأوطان
تفكيك البنية النفسية لرجال الدين التابعين لطهران فيعشق المظاهر الجنائزية وغياب فكرة الدولة

كشفت دعوة أحد رجال الدين التابعين للمنظومة الإيرانية لضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رداً على إساءته للجنرال قاسم سليماني، عن البنية النفسية العميقة التي تحكم عقول هؤلاء المعممين وأبواقهم في العراق وإيران. هذه الرغبة المحمومة في الانتقام اللفظي والرمزي لا تنبثق من استراتيجية سياسية أو عسكرية حقيقية، بل تنطلق من مركب نفسي معقد يعشق الأيقونات، ويقدس الشكليات، ويعيش بالكامل داخل فقاعة من المظاهر السمعية والبصرية التي لا علاقة لها بالواقع أو ببناء الأوطان وتنميتها.
إن تشريح هذه السيكولوجية يوضح كيف تحولت بنية التفكير لدى هذه الشريحة من خدمة المصلحة العامة إلى الانغماس الكامل في صراعات الرموز والصور:
1. العقدة السيكولوجية للمقدس المصنوع وعشق الأيقونة
يعيش رجل الدين المؤدلج في طهران أو في بغداد على صناعة الرموز ومن ثم عبادتها؛ فتحويل قاسم سليماني وخامنائي إلى مرتبة المقدس المعصوم يمثل حاجة نفسية ملحة للتعويض عن العجز الهيكلي للدولة الثيوقراطية:
• عبادة الصور مقابل انهيار الواقع: يسهل على المعمم المطالبة بـ ضرب ترامب أو اغتياله رمزياً دفاعاً عن صورة سليماني، لأن عقله عاجز عن استيعاب مفاهيم الإدارة الحديثة او الرد على امريكا، ومعدلات البطالة، والانهيار الاقتصادي، وغسيل الأموال الذي تديره المافيات عبر مصافي النفط المنهوبة والمواني وكل الدولة. الصورة والأيقونة هما الملاذ الآمن لعقل يبحث عن انتصارات وهمية سريعة ومجانية لتغطية الفشل الذريع في إدارة معيشة البشر.
• البكائية السياسية ومأسسة الموت: تعتمد السيكولوجية الفارسية والميليشياوية الملحقة بها على استدعاء مظلومية تاريخية مستمرة وتطبيقها على شخوص معاصرين. الموت بالنسبة لهم ليس نهاية، بل هو مادة خام للتجارة؛ لذا يفضل رجل الدين أن يلطم ويوزع لفات الطعام في المسيرات الجنائزية على أن يضع خطة لإنقاذ الشباب من الضياع والجهل والمخدرات. الموت هو المساحة التعبيرية الوحيدة التي يتقن فيها المعمم دور البطولة.
2. الانفصال التاريخي عن مفهوم الدولة والمنفعة
إذا تتبعنا التاريخ السياسي لرجال الدين المؤدلجين، نجد أنهم لم يسهموا يوماً في تأسيس نموذج اقتصادي أو علمي ناجح. من العهد الصفوي إلى ولاية الفقيه الحالية، كان الدين يُستخدم دائماً كـ أداة ضبط وابتزاز وليس كـ رافعة تنموية:
• الفعل الشكلي مقابل الفعل الإنجازي: يهتم رجل الدين التابع لايران وللإطار التنسيقي بالمظهر الخارجي؛ يهمه تسيير القوافل والمسيرات والطعام، وطباعة البوسترات العملاقة، وإطلاق التهديدات الجوفاء ضد الغرب، بينما تفر الحيتان الفاسدة (مثل نور زهير وحسن ومحمد الكردي) بتسهيل من قضاء مسيس يقوده فائق زيدان. لا تعني المعمم هذه السرقات الكونية ولاخراب المنطقة، ولا تؤرقه حقيقة أن العراق يدار بموازنات وهمية تفتقر للحسابات الختامية؛ فالمهم لديه هو انتصار المعتقد بالرمز حتى لو جاع الشعب وتدمرت البنية التحتية بالكامل.
• النفاق السلوكي والبراغماتية المشوهة: تظهر هذه السيكولوجية نفاقاً مطلقاً؛ ففي الوقت الذي يطالبون فيه بالقصاص لصورهم المقدسة ويتغنون بالزهد، ينغمسون خفية في حياة المجون والملذات وامتلاك العقارات في عواصم العالم المتقدم الذي يحاربونه زيفا بالالفاظ, عبر مكاتبهم الاقتصادية المافيوية. إنهم يستهلكون منجزات الحضارة الغربية التي يلعنونها في العلن، ويرسلون أبناءهم للدراسة والعلاج هناك، تاركين الجماهير البسيطة تغرق في طقوس اللطم والجهل الممنهج.
3. خطورة الصوت والصورة في تدمير عقول الأجيال
إن هذه الأبواق الإعلامية لا تخاطب العقل أو المنطق، بل تستهدف الغرائز العاطفية المكبوتة لدى الجماهير عبر شحن سمعي وبصري متواصل:
[خطاب تعبوي عاطفي] ◄ [صناعة قداسة زائفة للرموز] ◄ [تغييب العقل التنموي والسيادي] ◄ [تكريس التبعية والجهل]
عبر هذا المسار التخريبي، يتم تحويل جيل كامل من الشباب إلى وقود لمعارك إقليمية عبثية دفاعاً عن شخصيات بدلاً من الدفاع عن وطن وسيادة. تصبح قيمة الإنسان ومواطنته مقاسة بمدى ولائه للأيقونة المصنوعة في قم وطهران، وليس بمدى عطائه لبلده وتطويره علمياً واقتصادياً.

إن رغبة معمم في ضرب ترامب ثأراً لصورة ليست سوى قناع بائس يخفي وراءه إفلاساً حضارياً وأخلاقياً كاملاً. هؤلاء القوم لا يملكون مشروعاً للحياة، بل يملكون ترسانة من أدوات الموت والبكاء والابتزاز. إن استرداد الوعي العراقي والعربي من مخالب هذا الدجل الثيوقراطي يتطلب نسف هذه السرديات وتعرية أصحابها أمام الجماهير، وبناء دولة مدنية علمية علمانية تضع التنمية، والطبابة، والتعليم، وحرمة المال العام فوق كل عمامة زائفة وكل تقديس مضلل تصدره منظومة الانحطاط الإقليمية.
تموز 2026
ابو حبيب الصافي: كان على الزيدي صفع ترمب راشدي

(5)
مقصلة الشرف الوطني وضرورة إعمال مادة الخيانة العظمى ضد الفاسدين والإرهابيين في العراق واعادة تعريف الخيانة والخيانة العظمى في قانون العقوبات والدستور بشكل اوضح!

يُمثل التراخي التشريعي والإجرائي في التعامل مع جرائم الفساد المالي الملياري والإرهاب المنظم أحد أبرز مكامن الخلل البنيوي الذي يهدد كيان الدولة العراقية وسيادتها الوطنية. فعلى مدى عقود، عانت المنظومة القضائية والدستورية من تطبيق صوري ومخفف للقوانين النافذة تجاه كبار الفاسدين ومنسقي العمليات الإرهابية، حيث أُفرغ النص القانوني من مضمونه الردعي بسبب المحاصصة السياسية، والتسويات الخلفية، وقوانين العفو المطاطية التي وفرت ملاذاً آمناً لمن نهبوا الموازنات وحولوا ثروات البلاد لصالح أجندات مشبوهة.
إن حماية المقدرات السيادية وتأمين المستقبل التنموي يفرضان مغادرة سياسة الترضيات المائعة والتساهل القضائي، والذهاب نحو توصيف هذه الجرائم الكبرى بوصفها خيانة عظمى (High Treason) توجب أقصى درجات العقاب الرادع، وذلك استناداً إلى المرتكزات والدوافع الآتية:
1. الخلل الإجرائي في التعاطي مع سرقة المال العام
لا تقتصر سرقة المبالغ المالية الضخمة — لا سيما التي تتجاوز ملايين الدولارات — ثم تحولت الى مليارات الدولارات ومئات المليارات على كونها مجرد جريمة مالية أو جنحة استغلال الوظيفة العامة، بل هي جريمة تخريب إستراتيجي شملت تجريف البنية التحتية، وحرمان الملايين من الخدمات الأساسية، وإضعاف المؤسسات الأمنية والعسكرية.
• تساهل العقوبات الحالية: تكتفي القوانين التقليدية غالباً بأحكام سجن مخففة أو صفقات استرداد جزئية تُبسط الجريمة وتسمح للجناة بالاستمتاع بالمبالغ المتبقية بعد انقضاء مدد قصيرة.
• التوصيف الدستوري الصحيح: إن اختلاس مبالغ طائلة (تتجاوز المليون دولار) يُعد تجريداً مباشراً للبلاد من مقومات صمودها الاقتصادي، وإضراراً عمداً بالأمن القومي؛ وهو ما يقتضي تكييف الجريمة قانونياً كـ خيانة عظمى بحق الشعب والدولة، تقترن بالمصادرة الشاملة والأبدية لكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للجناة وأقاربهم من الدرجة الأولى داخل العراق وخارجه.
2. التخابر مع الجهات الخارجية وتفتيت السيادة
تُشكل حالة الارتهان للخارج واستباحة القرار الوطني العراقي لصالح أجهزة استخباراتية إقليمية ودولية التهديد الأكبر لبقاء الدولة.
• سقوط مبدأ المواطنة: إن كل مسؤول أو فاعل سياسي أو أمني يمرر معلومات سيادية، أو يسهل عمليات التهريب عبر الحدود، أو ينفذ أجندات خارجية تضر بالمصالح العليا للعراق؛ يمارس خيانة صريحة للقسم الدستوري.
• مواجهة اختراق المؤسسات: إن تطبيق عقوبة الخيانة العظمى بحزم ضد المتخابرين والفاسدين والارهابيين يضمن قطع دابر الدويلات الموازية والوكلاء المحليين، ويؤسس لمفهوم العقيدة الوطنية العابرة للطوائف والمصالح الفئوية الضيقة.
3. مساواة الإرهاب بالخيانة وتصفية شبكات الدعم
شهد العراق عقوداً من الجرائم الإرهابية والقتل الجماعي الذي راح ضحيته المئات من أبناء الشعب. غير أن الخلل القانوني كان يكمن أحياناً في اختزال الجريمة في المنفذ المباشر، وتجاهل الممولين والمخططين والموفرين للغطاء السياسي والأمني.
• المسؤولية الشاملة: إن من يشارك أو يمول أو يوفر الملاذات والغطاء السياسي للعمليات الإرهابية يُعد شريكاً أصلياً في الخيانة العظمى للوطن؛ إذ إن سفك دماء المواطنين وتفكيك النسيج المجتمعي يمثلان أعلى درجات استهداف أمن الدولة.
• إغلاق منافذ الثغرات: إن تشديد العقوبات وتصنيف هذه الأفعال تحت بند الخيانة يمنع شمول مرتكبيها بأي قوانين عفو عام أو خاص مستقبلاً، ويقطع الطريق أمام المحاولات السياسية لتبييض صفحة المتورطين.

إن بناء دولة القانون والمواطنة في العراق لا ينفصل عن امتلاك الإرادة السياسية والقضائية الصارمة لتطبيق بند الخيانة العظمى دون استثناء أو حصانة لأي جهة. إن التهاون مع نهاب المال العام والمتخابرين مع الخارج ورعاة الإرهاب هو تهاون في مصير أمة برمتها؛ وتعديل التشريعات لتطبيق أحكام الخيانة العظمى بصرامة وحزم هو الخطوة الأولى والأهم لنزع أنياب الفساد واستعادة هيبة الدولة واستقلال قرارها السيادي.
ملحق:
في العراق، لا يضع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تعريفًا عامًا لجريمة الخيانة العظمى ولا يفرد لها بابًا خاصًا، وإنما يرد المصطلح في سياق مساءلة بعض كبار المسؤولين، بينما يرد التجريم التفصيلي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل تحت جرائم تمس أمن الدولة.
1. في الدستور العراقي لسنة 2005
ورد مصطلح الخيانة العظمى في موضعين رئيسيين:
المادة (61/سادساً/ب)
تنص على أن مجلس النواب يختص بـ:
إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
أ- الحنث في اليمين الدستورية.
ب- انتهاك الدستور.
ج- الخيانة العظمى.
ويمكن تطبيق تلك الفقرة على اي مسؤول اخر!

2. في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
قانون العقوبات يجرم الأفعال التي تُعد في الفقه الجنائي من قبيل الخيانة، ضمن الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
ومن أهم المواد:
المادة 156
تتعلق بالأفعال التي تمس استقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
المادة 157
تتعلق بالاتصال بدولة أجنبية أو العمل لمصلحتها للإضرار بالعراق.
المادة 158
تتعلق بتسهيل دخول العدو أو معاونته أثناء الحرب.
المادة 159
تتعلق بتسليم مواقع أو قوات أو وسائل دفاع للعدو.
المادة 160
تتعلق بالإضرار بالقوات المسلحة أثناء الحرب.
المواد 161 إلى 169
تتناول صورًا أخرى من التجسس، إفشاء الأسرار، والتعاون مع العدو أو الإضرار بأمن الدولة الخارجي.

كل تلك الفقرات يمكن تطبيقها بسلاسة على كل جرائم الفساد والارهاب والتخريب والتواطوء مع الخارج!