رياض سعد
مقدمة
تحولت حوادث الحرائق في العراق خلال العقدين الأخيرين من مجرد حوادث عرضية إلى ظاهرة بنيوية مقلقة تفتك بالأرواح وتلتهم مقدرات الاقتصاد الوطني بالمليارات… ولم تعد المسألة تقتصر على الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في فصل الصيف، بل تشابكت معها أبعاد مركبّة تتعلق بالفساد الإداري، وغياب التخطيط الحضري، والتراخي في تطبيق معايير السلامة المهنية، فضلاً عن وجود فواعل إجرامية وأجندات تخريبية تفتعل الحرائق لأهداف سياسية واقتصادية.
تستهدف هذه الدراسة تفكيك هذه الظاهرة من خلال قراءة إحصائية وتحليلية مستفيضة لأسبابها، وأعدادها، وتداعياتها النفس-اجتماعية والاقتصادية، مع طرح استراتيجيات علمية لتفاديها.
أولاً: المنظومة الإحصائية لحوادث الحرائق (الأعداد والمؤشرات الكلية)
تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني العامة والتقارير الجنائية عن أرقام قياسية وتذبذبات بيانية تعكس حجم الظاهرة:
عام 2021: سجل العراق أكثر من 31 ألف حادث حريق، طالت المباني والقطاعات الخاصة بنسبة 80% ، في حين بلغت نسبة الحرائق في المباني الحكومية 20% .
عام 2022: ارتفعت الحصيلة لتسجل مديرية الدفاع المدني أكثر من 32 ألف حادث حريق.
عام 2023: سجلت المديرية قرابة 21 ألف حادث حريق على مدار العام (منها 19 ألفاً حتى شهر آب/أغسطس فقط)، مما أسفر عن مقتل نحو 850 مواطناً خلال ثلاثة أعوام متتالية.
عام 2024: أظهرت المؤشرات النصفية تحولاً ملموساً نتيجة تشديد الإجراءات؛ حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، انخفاض عدد الحرائق الإجمالي إلى 8,850 حادثاً مقارنة بـ 16 ألف حادث لنفس الفترة من عام 2023، بنسبة انخفاض بلغت نحو 55% .
المؤشر الموسمي (شهر تموز): يُعد تموز ذروة الحرائق سنوياً؛ ففي تموز 2023 سُجل 2,907 حوادث، بينما انخفض في تموز 2024 إلى 938 حادثاً بنسبة تراجع بلغت 70% نتيجة الحملات الرادعة ورفع التجاوزات.
مقارنة بيانية لحوادث الحرائق المسجلة بين عامي 2022 و2024:
2022: ████████████████████████████████ 32,000 حادث
2023: █████████████████████ 21,000 حادث
2024: █████████ 8,850 حادثاً (مؤشر انخفاض بنسبة 55%)
ثانياً: الخارطة السببيّة للحرائق (بين العوامل العرضية والافتعال العمدي)
تتوزع مسببات الحرائق في العراق على أربعة محاور رئيسية بناءً على تقارير الأدلة الجنائية:
1. العوامل التقنية والإنشائية (التماس الكهربائي ومواد البناء)
التماس الكهربائي: يتصدر مسببات الحرائق بنسبة تراوح بين
47% إلى 48%
(بواقع 13,297 حريقاً في بعض الإحصاءات التدقيقية)… ويعود ذلك إلى تذبذب التيار الكهربائي الوطني، والاعتماد العشوائي على المولدات الأهلية، وانتشار “التسليك العنكبوتي” للأسلاك الرخيصة الرديئة في الأزقة والأسواق الشعبية.
ألواح الـ “سندويش بنل” والايكوبوند: يلجأ التجار والمواطنون لاستخدام هذه المواد في تشييد المخازن والجملونات لرخص ثمنها (تكلفة الجملون لا تتجاوز مليوني دينار مقابل 15 مليوناً بالطابوق والأسمنت)… هذه المواد مبطنة بمادة “الفوم” سريعة الاشتعال، مما يحول المباني إلى قنابل موقوتة تفتقر لأدنى منظومات الإنذار المبكر ومخارج الطوارئ، وهو ما يخالف قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.
2. العوامل البشرية والبيئية (الإهمال وارتفاع درجات الحرارة)
تأتي في المرتبة الثانية أسباب مثل عبث الأطفال، وإهمال المواطنين، وأعقاب السجائر، وانفجار أسطوانات الغاز والوقود، وتزداد هذه العوامل خطورة مع غليان الصيف العراقي وارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 48.6°م و51°م في المحافظات الجنوبية والوسطى (العمارة، الناصرية، البصرة، كربلاء، النجف، السماوة)، مما يرفع معدلات الاحترار الذاتي واشتعال المواد.
3. الحرائق المفتعلة والدوافع الإجرامية (السياسية والمالية)
إخفاء أدلة الفساد: تندلع حرائق مريبة وممنهجة في مؤسسات حكومية تستهدف تحديداً أقسام العقود، والأرشفة، والحسابات؛ بهدف إتلاف المستندات وتغطية شبهات الفساد والسرقات المرتبطة بمشاريع استثمارية تقدر بملايين الدولارات.
تدمير الإنتاج المحلي (الأجندات الخارجية): تستهدف الحرائق المفتعلة أحياناً مصانع القطاع الخاص أو المحاصيل الزراعية الإستراتيجية (الحنطة والشعير)؛ لضرب الاستقلال الاقتصادي وإجبار البلاد على استمرار الاستيراد من الخارج لخدمة أجندات إقليمية أو تجارية معينة.
النزاعات العشائرية والتنافس التجاري غير المشروع: يُستخدم الحرق كأداة انتقامية في النزاعات العشائرية أو لكسر الخصوم وإيقاع الخسائر المالية بين التجار المتنافسين.
ثالثاً: التداعيات الكارثية والخسائر الاقتصادية والبشرية
1. الكلفة البشرية والصحية
حصدت الحرائق أرواح المئات وخلفت آلاف المصابين بعاهات مستديمة وتشوّهات وحالات اختناق حاد… ومن أبرز الفواجع الكارثية:
حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد (أبريل 2021): أودى بحياة أكثر من 80 شهيداً إثر انفجار أسطوانات الأكسجين في جناح كورونا.
حريق مستشفى الحسين بالناصرية (يوليو 2021): راح ضحيته 64 مواطناً في حادثة مماثلة.
فاجعة عرس الحمدانية بنينوى (سبتمبر 2023): التهمت النيران قاعة احتفالات مشيدة من مواد سريعة الاشتعال بسبب الألعاب النارية، مخلفة أكثر من 107 قتلى ومئات الجرحى، لتتحول إلى قضية رأي عام دولي.
انهيار مبنى الوزيرية ببغداد (نوفمبر 2022): حريق مخزن عطور غير نظامي استمر لأيام، تسبب في انهيار المبنى وفقدان 11 مدنياً وإصابة 32 من رجال الإطفاء.
2. الخسائر الاقتصادية والزراعية
تقدر الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة سنوياً بمليارات الدنانير (وملايين الدولارات) نتيجة احتراق البضائع، وتدمير البنى التحتية، وتعطيل المصالح العامة، وتراجع حركة السياحة والتجارة.
الأمن الغذائي: ركّز الإعلام في مواسم معينة (مثل عام 2020) على حرائق حقول الحنطة والشعير، حيث سُجل خلال شهر واحد 207 حوادث حريق التهمت 8,561 دونماً من الأراضي المزروعة (رغم نجاح فرق الإطفاء في إنقاذ 138,317 دونماً وتأمين الاكتفاء الذاتي).
3. الآثار النفسية والاجتماعية
تتسبب هذه الحوادث المتكررة في خلق حالة من الاضطراب النفسي والتشاؤم الجمعي، واهتزاز ثقة المواطن بدولة المؤسسات جراء الفساد والتراخي في تطبيق القانون… كما أن افتقار العراق حتى الآن لنظام متطور للتأمين على الحياة والممتلكات يضاعف معاناة الضحايا مادياً ونفسياً، ويترك عوائلهم بلا شبكات أمان اجتماعي.
رابعاً: معوقات المكافحة والخلل الهيكلي
تواجه مديرية الدفاع المدني (التي تمتلك 225 مركزاً في المحافظات عدا إقليم كردستان) تحديات جسيمة تحول دون تصفير الأزمات، وأبرزها:
ضعف القوة الرادعة للقانون الحالي: يعتمد الدفاع المدني على القانون رقم 44 لسنة 2013، والذي يفرض غرامات مالية بسيطة ومضحكة تراوح بين (190 إلى 680 دولاراً فقط)، وهو مبلغ غير رادع لأصحاب المشاريع الكبرى.
الفساد والمحسوبية (الواسطة): تمنح إجازات البناء والتشغيل للمجمعات التجارية والقاعات بانتقائية، وتتدخل شخصيات متنفذة ومسؤولون لمنع إغلاق المرافق المخالفة التي تفتقر لأبواب الطوارئ وأنظمة الإنذار والإطفاء الذاتي (والتي تشكل 95% من استثمارات القطاع الخاص والعام غير الملتزمة بالكامل).
نقص الملاكات والمعدات البشريّة: تعاني المديرية من نقص حاد في العناصر الشابة ذات اللياقة البدنية المطلوبة، فضلاً عن حاجتها المستمرة لعجلات إطفاء وزوارق إنقاذ حديثة متطورة تتناسب مع التوسع السكاني والعمراني.
خامساً: الرؤية الاستراتيجية وطرق التفادي والحد من الظاهرة
تتطلب السيطرة الشاملة على الظاهرة الانتقال من العقلية الإجرائية (رد الفعل) إلى العقلية الاستباقية (الوقاية والردع) عبر المحاور التالية:
1. الإصلاح التشريعي والقانوني
تعديل المادة 20 من قانون الدفاع المدني: الإسراع في تشريع القانون الجديد المعروض أمام البرلمان، لرفع الغرامات المالية بحق المخالفين إلى 10 آلاف دولار كحد أدنى لأصحاب المشاريع الكبرى .
عقوبة الغلق الفوري: منح مديرية الدفاع المدني الصلاحية التنفيذية المطلقة لإغلاق أي مشروع، أو مخزن، أو قاعة مخالفة لشروط السلامة فوراً ولمدة 15 يوماً، ولا يُعاد فتحها إلا بعد تأمين كافة المتطلبات (منظومات الإطفاء الذاتي، كواشف الدخان، مخارج الطوارئ).
2. الحوكمة الصارمة ومكافحة الفساد
منع استثناء أي مبنى أو منشأة من كشوفات السلامة الدورية، وإلغاء منظومة “الوساطات” في منح الرخص الإنشائية.
حظر استخدام مادة الـ “سندويش بنل” وتغليف “الايكوبوند” في الأبنية التجارية والمستشفيات والمرافق العامة حظراً قاطعاً ومحاسبة المخالفين قضائياً.
تفعيل الأنظمة الرقمية الحديثة لإنشاء قاعدة بيانات علمية متطورة تُحصي الخسائر البشرية والمادية بدقة لتسهيل رسم السياسات الوقائية.
3. التطوير اللوجستي وبناء القدرات
تحديث أسطول الدفاع المدني عبر تزويده بعجلات تخصصية متطورة للمباني الشاهقة، وزوارق إنقاذ، ورفده بالدعم المالي من ميزانيات تنمية الأقاليم (كما حدث في تجربة ربط منظومة الـ 300 صافرة إنذار في بغداد).
إطلاق حملات توعوية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لتدريب الطلبة والموظفين على الإسعافات الأولية، والإخلاء السريع، والصيانة الدورية للمفاتيح والأسلاك الكهربائية.
………………………………………………………………
المصادر والجهات المرجعية للبيانات
وزارة الداخلية العراقية / مديرية الدفاع المدني العامة (البيانات الإحصائية السنوية والمؤتمرات الصحافية للناطق الرسمي العميد مقداد ميري ومدير شعبة الإعلام نواس صباح شاكر).
مديرية الأدلة الجنائية العراقية (تقارير فحص ومعاينة حوادث الحرائق وتحديد المسببات التقنية والعمدية).
قانون الدفاع المدني العراقي رقم 44 لسنة 2013 والتعديلات المقترحة عليه.
موقع تنبيهات الحرائق العالمي (Global Fire Alerts) ومحطة “بلاسيرفيل” (Placerville) الأميركية للمؤشرات البيئية والمناخية.
شبكة الجزيرة نت ووكالة العربي الجديد ووكالة شفق نيوز (تغطيات ميدانية وتصريحات لخبراء قانونيين واقتصاديين عراقيين 2022 – 2024).
