رياض سعد
ليست المشكلة في العراق أن الأرض فقيرة، ولا أن باطنها يخلو من الثروات، ولا أن العراقيين يعيشون فوق أرض عاجزة عن إطعامهم.
المشكلة، في جانب كبير منها، أن بلداً يمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن ما زال يتعامل مع ثروته المعدنية بعقلية بيع الخام، بدل أن يحولها إلى صناعة وقيمة مضافة وفرص عمل وإيرادات مستدامة.
ولهذا فإن ما يُثار اليوم في الإعلام العراقي ومواقع التواصل بشأن **بيع الكبريت والفوسفات والسيليكا وغيرها من الخامات العراقية بأسعار متدنية، وإمكانية استفادة تجار أو شركات مرتبطة بمسؤولين أو متنفذين منها، ووجود صفقات تصب في النهاية في مصالح خارجية**، يستحق تحقيقاً مهنياً وقانونياً شفافاً، لا الاكتفاء بالنفي أو الاتهام.
لكن قبل إطلاق الأحكام، ينبغي التفريق بين **ما هو ثابت بالوثائق، وما هو ادعاء إعلامي، وما هو اتهام يحتاج إلى إثبات قضائي**.
# **أرقام لا تحتمل الاستخفاف**
الأرقام الرسمية العراقية نفسها تكشف حجم القضية.
فوزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم أعلن أن العراق يمتلك نحو **600 مليون طن من احتياطيات الكبريت، ونحو 10 مليارات طن من احتياطيات الفوسفات والمعادن الأخرى، وأكثر من 600 مليون طن من احتياطيات السيليكا**… ؛ كما أشار إلى أن الشركة العامة للكبريت والفوسفات تعرضت للتدمير الكامل بسبب الحروب. ([YouTube][1])
وهذه ليست ثروة هامشية.
فعندما نتحدث عن مئات الملايين من الأطنان من الكبريت والسيليكا، ومليارات الأطنان من الفوسفات، فنحن لا نتحدث عن أحجار متناثرة في الصحراء، وإنما عن **قاعدة صناعية يمكن أن تتحول إلى قطاع اقتصادي كامل**.
والأهم أن العراق لا يحتاج بالضرورة إلى تصدير الخام كي يستفيد من هذه الثروات… ؛ ففي حالة السيليكا مثلاً، تدخل المادة في صناعة الزجاج والإلكترونيات والألواح الشمسية والألياف البصرية وقطاعات صناعية متعددة… ؛ وقد أشارت بيانات وتقارير عراقية حديثة إلى وجود نحو **600 مليون طن مكتشف في الأنبار، وأكثر من مليار طن احتياطي، بنقاوة تصل إلى 98%**، فضلاً عن نحو **907.5 ملايين طن مستكشفة في النجف** بنقاوة تقارب 95%. وتقدّر تقارير اقتصادية عراقية سعر طن رمال السيليكا بنحو **100 إلى 150 دولاراً** بحسب الجودة والاستخدام. ([Economy News][2])
هنا تحديداً يصبح السؤال مشروعاً:
إذا كان العالم يشتري المادة الخام بمئات الدولارات وفق درجة النقاوة والمواصفات، فما القيمة التي يحصل عليها العراق من استخراجها وبيعها خاماً؟ وما القيمة التي يخسرها عندما لا يقوم بتصنيعها؟
# أما حكاية الـ8 دولارات، فتحتاج إلى تدقيق لا إلى ترديد
تداولت منصات عراقية تصريحات ومنشورات تزعم أن بعض الخامات العراقية، ومنها الكبريت، تباع بنحو **8 دولارات للطن**، وربطت ذلك باتهامات بوجود فساد وصفقات مجحفة.
لكن البحث في الوثائق الرسمية المتاحة يقدم صورة أكثر تعقيداً.
فالشركة العامة لكبريت المشراق أعلنت في وثيقة رسمية عن بيع **80 ألف طن من الكبريت المنجمي غير المصفى بسعر 60 دولاراً للطن**، مع مواصفات تتضمن نسبة كبريت لا تقل عن 98.5%. ([mishraq.industry.gov.iq][3])
كما أعلنت الشركة العامة للفوسفات في العراق في نيسان/أبريل 2026 عن بيع **الفوسفات المركز بسعر 175 ألف دينار للطن**. ([Phoco][4])
وبالتالي، لا يصح صحفياً أن نقول إن الدولة العراقية تبيع كل طن من الكبريت أو الفوسفات بـ8 دولارات من دون تحديد **نوع المادة، ونسبة نقاوتها، وتاريخ الصفقة، والجهة المشترية، وتكاليف الاستخراج والنقل والمعالجة، وسعر السوق في ذلك التاريخ**.
وهذه ليست مسألة شكلية؛ فالفرق بين الخام والمنقى والمركز والمصنّع يمكن أن يغير القيمة الاقتصادية للمادة بصورة كبيرة.
لكن التدقيق في رقم الـ8 دولارات لا يعني إسقاط السؤال الأكبر.
بل على العكس: إذا كان الرقم خاطئاً، فمن واجب الدولة أن تكشف للرأي العام السعر الحقيقي والعقود والمشترين وآلية التسعير… ؛ وإذا كان صحيحاً في صفقة ما، فهنا تبدأ مسؤولية القضاء والرقابة.
# ماذا تفعل الدول التي تحترم ثرواتها؟
لننظر إلى الجار الأردني.
شركة مناجم الفوسفات الأردنية لا تتعامل مع الفوسفات باعتباره مجرد تراب يستخرج من الأرض ويباع وينتهي الأمر… ؛ الشركة تنتج وتسوّق وتدخل في صناعات تحويلية وشراكات ومشروعات للأسمدة وحامض الفوسفوريك.
وتشير بيانات الشركة إلى أن طاقتها الإنتاجية تبلغ نحو **12 مليون طن سنوياً**، وأن صافي مبيعاتها في 2025 بلغ نحو **1.448 مليار دولار**. ([JPMC][5])
وفي 2025، أعلنت الشركة أن مساهمتها المباشرة في الإيرادات العامة الأردنية بلغت نحو **227 مليون دينار أردني**، بينما بلغت مساهمتها المباشرة وغير المباشرة للخزينة نحو **478 مليون دينار**. ([JPMC][6])
والأردن نفسه أعلن أن لديه نحو **3.7 مليارات طن من احتياطيات الفوسفات**، منها 1.25 مليار طن احتياطي مناجم شركة الفوسفات الأردنية، مع إنتاج يتجاوز 7 ملايين طن سنوياً وفق بيانات رسمية أردنية سابقة. ([Prime Ministry of Jordan][7])
والأكثر دلالة أن الأردن لا يكتفي ببيع الخام، بل يتجه إلى إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج **حامض الفوسفوريك وحامض الفوسفوريك المنقى والأسمدة المتخصصة**، أي الانتقال من استخراج المادة إلى تصنيعها ورفع قيمتها الاقتصادية. ([JPMC][8])
وهنا تظهر المفارقة المؤلمة: الأردن، الذي يملك احتياطيات فوسفات أقل بكثير من الأرقام العراقية المتداولة، يحاول بناء سلسلة صناعية متكاملة حول الفوسفات؛ بينما ما زال العراق يناقش أسعار بيع خاماته وطرق استخراجها وتسويقها.
# المشكلة ليست في البيع فقط… بل في القيمة المضافة
لنفترض أن العراق استخرج طناً من السيليكا.
يمكنه أن يبيعه خاماً.
وقد يحصل على عشرات أو مئات الدولارات بحسب المواصفات.
لكن يمكنه أيضاً أن يستثمره في صناعة الزجاج، والسيليكون الصناعي، والألواح الشمسية، والألياف البصرية، وغيرها من الصناعات.
وهنا يتحول **الطن الواحد من مادة مستخرجة من الصحراء إلى سلسلة من المنتجات، والمصانع، والمهندسين، والعمال، والضرائب، والصادرات**.
وقد أشارت تقارير اقتصادية عراقية إلى أن قيمة طن السيليكا الخام قد تكون في حدود 100–150 دولاراً، بينما يمكن أن ترتفع قيمة المنتجات المصنعة المتقدمة إلى آلاف الدولارات، بحسب نوع المنتج ومستوى المعالجة والتكنولوجيا. ([هذا اليوم][9])
إذن، القضية ليست فقط: بكم بعنا الطن؟
بل السؤال الأهم: لماذا بعنا الطن أصلاً، بدلاً من أن نصنعه؟!
# من يشتري؟ ومن يبيع؟ ومن يربح؟
هنا تبدأ المنطقة الأكثر حساسية.
إذا كانت الدولة تبيع خاماتها إلى شركات أجنبية أو إقليمية، فهذا ليس فساداً في ذاته… ؛ فالاستثمار والتجارة الدولية أمران طبيعيان.
وإذا كانت الشركات الأردنية أو الإماراتية أو التركية أو الصينية أو الهندية تشتري مادة عراقية بعقود شفافة وبأسعار عادلة، فلا مشكلة في ذلك.
المشكلة تبدأ عندما تكون هناك **عمولة خفية، أو تضارب مصالح، أو شركة واجهة، أو تاجر مرتبط بمسؤول، أو تسعير غير عادل، أو إحالة بلا منافسة، أو عقد يمنح جهة خاصة حق الاستفادة من مورد عام بأقل من قيمته الحقيقية**.
وهنا لا يكفي أن تقول الحكومة: إن العقد قانوني.
فالسؤال الأهم: هل كان العقد عادلاً؟
وهل حصل العراق على السعر الأفضل؟
وهل أُجريت منافسة حقيقية؟
وهل توجد علاقة بين المشتري وأحد المسؤولين أو أصحاب القرار؟
ومن هم المساهمون الحقيقيون في الشركة؟
ومن هم الوسطاء؟
وأين تذهب الأرباح بعد خروج الخام من الحدود العراقية؟
هذه الأسئلة ينبغي أن تجيب عنها **هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبرلمان والجهات القضائية**، وبوثائق منشورة أمام العراقيين.
# وماذا عن إسرائيل؟
ترد في بعض المنشورات والاتهامات الإعلامية عبارة أن بعض الشركات أو الجهات التي تصل إليها الخامات العراقية في الأردن والامارات وغيرهما … ؛ مرتبطة بإسرائيل أو قد تنتهي منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية .
هذه قضية بالغة الخطورة، لكنها تحتاج إلى وثائق تجارية وسجلات ملكية ومسارات شحن وأسماء شركات ومستفيدين فعليين، لا إلى مجرد القول: «قيل إنها مرتبطة بإسرائيل».
والبحث في المصادر الرسمية المتاحة لا يقدم دليلاً كافياً لإثبات أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية نفسها شركة إسرائيلية أو أن ملكيتها تعود إلى إسرائيل… ؛ بل إن الشركة الأردنية تعرّف نفسها كشركة مساهمة عامة أردنية، وتعلن عن شراكات مع جهات هندية وتركية وإندونيسية وأردنية وغيرها. ([JPMC][10])
لذلك فإن الصحافة الجادة لا تستبدل الحقيقة بالشائعة.
إذا كانت هناك شركة أردنية مرتبطة بإسرائيل، فلتُذكر بالاسم، ولتُنشر سجلات ملكيتها، ولتُكشف سلسلة المستفيدين الحقيقيين منها.
أما إطلاق الاتهام على الأردن أو الشركات الأردنية كلها، من دون وثيقة، فهو لا يخدم العراق ولا يخدم الحقيقة.
# إنها ليست قضية معدن… إنها قضية دولة
المواطن العراقي الذي يدفع ثمن الدواء، ويبحث عن وظيفة، ويعيش في بيت متهالك، ويعاني من انقطاع الكهرباء والماء والخدمات، لا يريد أن يسمع أن العراق يمتلك 600 مليون طن من الكبريت، ومئات الملايين من أطنان السيليكا، ومليارات الأطنان من الفوسفات… ؛ إذا كانت هذه الأرقام لا تتحول إلى مدرسة ومستشفى ومصنع وفرصة عمل ودخل وطني.
الثروة الطبيعية لا تصبح ثروة وطنية لمجرد وجودها تحت الأرض.
الثروة تصبح ثروة عندما تحسن الدولة استخراجها وتسعيرها وتصنيعها وحمايتها وتوزيع عوائدها بعدالة ومساواة .
أما تركها خاماً، وبيعها بعقود غامضة، أو السماح للوسطاء بتحقيق أرباح هائلة منها، فهو تحويل للثروة العامة إلى **ريع خاص**.
وهنا يمكن فهم العبارة التي تبدو قاسية: ليست كل جريمة اقتصادية مجرد فساد مالي؛ بعض عمليات نهب الموارد قد تتحول إلى تدمير طويل الأمد لقدرة المجتمع على الحياة والتنمية.
لكنني لا أصف ذلك قانونياً بأنه «إبادة جماعية» كما يصف البعض ؛ فالإبادة الجماعية مفهوم قانوني دولي محدد، ولا يجوز توسيعه ليشمل كل أشكال الفساد الاقتصادي… ؛ الأدق سياسياً واقتصادياً هو وصفه بـ **الاستنزاف الاقتصادي المنهجي أو النهب المنظم للموارد العامة** إذا أثبتت التحقيقات وجوده.
# 22 مليار طن… من أين جاء الرقم؟
أما الرقم المتداول البالغ 22 مليار طن من المعادن ، فيجب التعامل معه بحذر.
فالمصادر الرسمية التي راجعتها هنا لا تقدم رقماً واحداً موحداً يثبت أن العراق يمتلك تحديداً «22 مليار طن من المعادن الثمينة» بالمفهوم الذي تتداوله بعض المنشورات.
لدينا، بدلاً من ذلك، أرقام منفصلة لاحتياطيات مواد مختلفة: نحو 600 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 600 مليون طن من السيليكا وفق تصريحات الوزير، ومليارات الأطنان من الفوسفات والمعادن الأخرى. ([YouTube][1])
وهذا الفرق مهم جداً؛ لأن جمع أرقام احتياطيات مختلفة يحتاج إلى منهج جيولوجي واضح، والتمييز بين **الموارد المحتملة والاحتياطيات المؤكدة والاحتياطيات القابلة للاستخراج اقتصادياً**.
ولهذا فإن واجب وزارة الصناعة والمعادن ليس ترك هذه الأرقام مبعثرة في التصريحات، وإنما نشر **خريطة وطنية شاملة للثروة المعدنية** تتضمن الموقع والكمية والنقاوة والكلفة وسعر السوق والجهة المستثمرة وحجم الإنتاج والإيرادات.
# نريد كشف العقود لا الشعارات
إذا كانت الحكومة واثقة من سلامة إدارة الثروة المعدنية، فلتفعل شيئاً بسيطاً:
انشروا العقود.
انشروا أسماء الشركات.
انشروا أسماء المالكين والمستفيدين الحقيقيين.
انشروا أسعار البيع.
انشروا الكميات.
انشروا تكاليف الاستخراج والنقل.
انشروا نتائج المناقصات.
انشروا تقييمات الخبراء للسعر العالمي.
انشروا الضرائب ؛ والإتاوات التي حصلت عليها الخزينة العامة ؛ والتي ذهبت الى جيوب الفاسدين.
وانشروا أسماء الوسطاء والعمولات.
عندها يستطيع المواطن أن يحكم.
أما أن يقال للعراقي إن ثروته موجودة بمليارات الأطنان، ثم لا يعرف **من يستخرجها، ومن يشتريها، وبأي سعر، ومن يربح منها، وإلى أين تذهب**، فهذه ليست إدارة حديثة للموارد.
إنها إدارة غامضة ومشبوهة لثروة وطنية عامة.
# الخلاصة: لا نريد بيع العراق… نريد ان يتحول العراق الى بلد صناعي
العراق لا يحتاج إلى من يبيع له أحلاماً عن ثرواته المعدنية.
العراق يحتاج إلى **سياسة تعدين وطنية**.
سياسة تقول إن الكبريت ليس مجرد مادة للتصدير، وإن الفوسفات ليس حجارة تُحمّل على الشاحنات، وإن السيليكا ليست رمالاً عديمة القيمة.
هذه مواد يمكن أن تبني صناعات كيميائية، وأسمدة، وزجاجاً، وسيليكوناً، وألواحاً شمسية، ومصانع، وجامعات، ومراكز بحث، وفرص عمل.
ولذلك فإن المعركة الحقيقية ليست بين العراق والأردن، ولا بين العراق والغرب، ولا بين العراق وإسرائيل، ولا بين العراقيين والأجانب.
المعركة الحقيقية بين نموذجين: نموذج يرى موارد العراق سلعة رخيصة تُستخرج وتُباع، ونموذج يراها أساساً لبناء اقتصاد صناعي حديث.
فإذا ثبت أن مسؤولاً أو تاجراً أو شركة واجهة حصل على ثروة عامة بأقل من قيمتها، فليُحاسب.
وإذا ثبت أن عقداً أضر بالخزينة، فليُلغَ أو يُراجع.
وإذا ثبت أن شركة أجنبية حققت أرباحاً هائلة من خام عراقي بسبب تسعير فاسد، فلتُسترد حقوق الدولة.
وإذا لم يثبت شيء من ذلك، فلتنشر الدولة الوثائق وتنهي الجدل.
أما أن يبقى العراقي فقيراً فوق أرض غنية، وتبقى ثرواته تُقاس بالأطنان بينما تُقاس حصته منها بالفقر والبطالة وسوء الخدمات، فهذه هي الكارثة الاقتصادية التي ينبغي أن نتوقف عندها قبل أن يصبح ما تحت الأرض أغنى من كل ما فوقها، وأبعد عن متناول أصحابها…!!
…………………………………………….
[1]: https://www.youtube.com/watch?v=wAZLYaHT9B0&utm_source=chatgpt.com “وزير الصناعة والمعادن العراقي: 10 مليار طن احتياطيات البلاد المؤكدة من الفوسفات والمعادن الأخرى – YouTube“
[2]: https://www.economy-news.net/content.php?id=61815&utm_source=chatgpt.com “وكالة الإقتصاد نيوز – العراق يكتشف احتياطات ضخمة من رمال السيليكا بنقاوة تصل إلى 98%”
[3]: https://mishraq.industry.gov.iq/uploads/subjects/2025/10/426700_25-10-20-06-50-18_8d46cd814459e526e3ad52d484f977116bf795f5.pdf?utm_source=chatgpt.com “Republic of Iraq“
[4]: https://www.phoco.industry.gov.iq/blog/41?utm_source=chatgpt.com “الشركة العامة للفوسفات – اعلان بيع مادة الفوسفات المركزة”
[5]: https://www.jpmc.com.jo/ar/about-us?utm_source=chatgpt.com “عن الشركة – JPMC“
[6]: https://www.jpmc.com.jo/en/news/phosphates-cash-dividends-distributed-to-shareholders-at-a-rate-of-170-and-free-shares-at-a-rate-of-667?utm_source=chatgpt.com “Jordan Phosphate Mines Company raises capital to JD500 million; approves 170% dividends – JPMC“
[7]: https://pm.gov.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9?utm_source=chatgpt.com “الملك: ضرورة تطوير صادرات الفوسفات لتشمل منتجات من الصناعات التحويلية ذات القيمة الاقتصادية العالية – رئاسة الوزراء”
[8]: https://www.jpmc.com.jo/en/news/arab-potash-phosphate-mines-companies-to-establish-integrated-fertilizer-industrial-complex?utm_source=chatgpt.com “Arab Potash, Phosphate Mines Companies to Establish Integrated Fertilizer Industrial Complex – JPMC“
[9]: https://hathalyoum.net/articles/4088039?utm_source=chatgpt.com “السيليكا في الأنبار.. ثروة بمليارات الدولارات تنتظر الاستثمار | هذا اليوم”
[10]: https://www.jpmc.com.jo/ar?utm_source=chatgpt.com “شركة مناجم الفوسفات الأردنية – JPMC“
