الكاتب : صباح البغدادي
*تسونامي الفاجعة القادمة التي بدأت من الأن تتشكل موجاتها السياسية تمكن بعد أن تم اختيار النائب الجمهوري “مايك والتز /عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب” حاليآ لغرض أن يتم أستلام منصبه الجديد “مستشارا للأمن القومي” في عهد الرئيس “ترامب” وهذا النائب الجمهوري المتشدد كان له قبل أشهر موقف خطير , بأن قدم تعديلا على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسها “كأصول تسيطر عليها إيران” هنا تمكن الخطورة على القضاء العراقي, لان هذا النائب عدّ من الصقور وقراراته القادمة لتحجيم ومعاقبة الجهاز القضائي والفصائل والأحزاب الولائية الإيرانية في العراق سيكون أحد هواجسه بحكم المنصب المؤثر والمهم لتنفيذ سياسات الرئيس حرفيآ وكذلك الأمن القومي الأمريكي.
ما يردنا من تعليقات وإيضاحات وتعقيب على حدث معين , هي ظاهرة صحية وإيجابية , أو حتى يكون تصويب معلومات قد تكون غير متكلمة , أو تحتاج إلى شرح وإيضاح عند ورودها في أي من المقالات , وهذا ما نشجع عليه خدمة للمصلحة العامة , وتوسيع مدارك الرأي العام حول ما يجري حقيقة على أرض الواقع , وليس ما ينشر فقط في وسائل الإعلام الحكومية بالتحديد لأنها دائما تكون منحازة بصورة أو بأخرى لغرض نشر ما يخدم مصلحة الحكومة حتى وان كانت معلومات مغلوطة أو غير حقيقية , على العكس من وسائل الإعلام المستقلة التي لا تخضع بدورها إلى السلطة الرقابية المتشددة الحكومية.
وهذا ما قد ينطبق قولآ وفعلآ على أحد السادة البرلمانيين السابقين الأفاضل بـ “لجنة الأمن والدفاع النيابية” وتخصيص بعض من وقته لتقديم صورة واقعية وحسب خبرته كسياسي عن حقيقة ما يجري خلف الأبواب المغلقة وبعيدا عن أعين الإعلام , وننقله بدورنا للأمانة الصحفية والإعلامية بقوله :” ما يتم نشره في وسائل الإعلام وما يتم كتابته من قبلكم غير ما يتم مشاهدته والتطرق له خلال عقد الاجتماعات بين الجانبين العراقي والأمريكي والإيراني لغرض الوساطة فيما بينهم , وقابلية أي حكومة عراقية سابقة أو حالية في إن تستغل ثقلها السياسي والاقتصادي إذا وجد وشخوص المسؤولين العراقيين , ومن هم في سلطة اتخاذ القرار وتأثيرهم على خفض التصعيد والمواجهة المرتقبة بين ايران وأمريكا , أو حتى التقليل من حدة التصريحات , ومثل هذا كلام المنمق وما يتم نشره بعدها عمدا في الإعلام الحكومي لتقديم صورة إيجابية للراي العام عن الدور الحكومي المؤثر الذي تلعبه لغرض تقارب وجهات النظر بين ايران وامريكا والنظر للمصلحة العراق خاصة والمنطقة بالاعم , ولكن الحقيقة غير ما نراه باعيينا وما يجري خلف الكواليس , بأن أي حكومة عراقية وحتى حكومة السوداني استطيع أن اشبهها لكم بانها مجرد “مكتب بريد ” فهذا الوصف اقرب للحقيقة والواقع , وواجباتهم تكاد تنحصر فقط بنقل الرسائل التي تاتي من الجانب الإيراني وتحويلها إلى الجانب الأمريكي والعكس بالعكس , وأما محاولتهم جاهدين استعمال الكلام اللين الذي يصل في بعض الاحيان إلى لغة التوسل للجانبين بعدم ان يكون العراق قدراستطاعتهم ساحة لتصفية الحسابات , وعدم استفزاز قيادات فصائل الحشد الشعبي هو أمر نراه ميؤوس منه حاليآ وبالاخص بعد عودة ترامب لاستلام الحكم , لان سيطرة حكومة السوداني على ما يتم اتخاذه من قرارات حاسمة ومصيرية من قبل قيادات الحشد الشعبي ليست بيدهم في كل الأحوال , ودائمآ نسمع من المسؤولين الحكوميين في الجلسات السياسية أنهم يقولون للأمريكان وبما معناه :”عليهم ان يراعوا هذا الجانب من الموضوع ونحن سوف نحاول جهدا امكاننا بعدم شنهم أي هجمات من داخل الأراضي العراقية” وأؤكد لكم وانا واثق من كلامي وتذكر جيدآ :” أن معظم أحزاب وحركات وفصائل الحشد الشعبي مرجعيتها السياسية والعقائدية والعسكرية هم رجال الدين وليس الحكومة العراقية,نعم مرجعية الحشد الشعبي من الناحية المادية والامتيازات والرواتب والمصروفات والعلاج هي الحكومة العراقية ولكن المرجعية العقائدية والسياسية والعسكرية هم رجال الدين العراقيين والإيرانيين ومكتب السيد الخامنئي ومعهم القيادات المؤثرة في الحرس الثوري الإيراني” دعك من وسائل الاعلام الحكومية , أنا أقول واذكر لكم ما أشاهده وأسمعه والمسه كل يوم حتى الزيارة الأخيرة التي قام بها لايران السيد قاسم الاعرجي وبمنصبه الحيوي كمستشار الأمن القومي وما تم ذكره من قبله تصريحه لوسائل الإعلام وما تم التباحث حوله في حقيقة الامر مع الجانب الإيراني عندما ذكر الاعرجي بأن :”سنتصدى لأي مخطط أمني ضد إيران ونعتبر أمن العراق من أمن إيران ” هذا الكلام له مدلولات مفادها بان ارتباط مصير العراق بايران هو حتمي ولا تراجع فيه , وهذا ما يعمل عليه كلا الطرفين الايراني والعراقي وليس مجرد كلام فقط يقال في الاعلام , كلمة الفصل سوف تبقى شئنا أو أبينا بيد مكتب ولي الفقيه السيد الخامنئي بالنسبة للفصائل الولائية في الحشد الشعبي واتخاذ قرار الحرب أو السلم بيده , وهنا سوف أذكر لكم بما قاله السيد هادي العامري عندما كان في منظمة بدر يقاتل الجيش العراقي في حرب الثامني سنوات :” الامام أذا قال سلم سلم وأذا قال حرب حرب ” ولغاية اليوم هم متمسكين بهذه المقولة حرفيآ قولآ وفعلآ وشعورا لانهم من مقلديه وكما نعرف التقليد بتفيذ وصايا وتعليمات رجال الدين واجبة على المقلدين , ولا أحد يستطيع أن يغير هذه المعادلة (1) وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللشعب العراقي وعسى أن يرفع عنهم هذه الغمة القادمة التي لا نعرف ما يخبئ القدر للعراق والحشد الشعبي بعد عودة ترامب الى الرئاسة الأمريكية.
وفي هذا المقام يجب أن نذكر الدور المشهود والمؤثر والإيجابي والذي كان عليه سيادة النائب السابق قبل حوالي أكثر من خمسة عشر سنة ,عندما كانت مختلف وسائل الإعلام العراقية وكذلك لجنة الامن والدفاع النيابية والمسؤولين وحتى الدائرة الإعلامية النيابية تثير في الإعلام في وقتها بين الحين والأخر عن الفساد المالي والإداري باستعراض صفقات والعقود والمناقصات المشبوهة للسلاح والعتاد في كلا من وزارتي الدفاع والداخلية وكنا بدورنا نتطرق لهذا الموضوع ومما نتج بعدها إلى التفاعل سيادة النائب ورفدنا في حينها بالعشرات من الوثائق والمستندات الرسمية والمعلومات الموثقة والتي كانت تعزز بدورها مصداقية ما كنا نتناوله من خلال مواضيع الفساد المالي والاداري بمختلف الوزارات ونشرها بدورنا للرأي العام .
عن مصداقية تعليق وتعقيب السيد النائب , ينصب كذلك في حقيقة ما تم ذكره أعلاه من معلومات حتى ولو كانت مقتضبة ولكنها واضحة وصريحة , وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما تم نشره في صحيفة الاخبار اللبنانية يوم السبت 2 ت 2 2024 التابعة لحزب الله و لقائها الصحفي مع الناطق الرسمي حيدر اللامي عضو المكتب السياسي لحركة النجباء إحدى فصائل الحشد الشعبي التي تصنفها الحكومة الأمريكية كحركة إرهابية بقول اللامي:” إن حركة النجباء تنسق بشكل كامل مع إيران لتنظيم توقيت ومكان هذا الرد , والجمهورية الإسلامية لها الحق في استهداف الكيان الصهيوني من أي مكان داخل العراق”.
هناك تخوف حقيقي وتشاءم ظهر على الساحة العراقية بعد فوز الرئيس ترامب بولاية رئاسية أخرى ,واختيار عناصر وأعضاء من أقصى اليمين المتشدد لغرض الالتحاق بمكتبه الحكومية ومن أهمهم كانت عضو الكونغرس الديمقراطي السابقة السيدة “اتلوسي جابارد” بمنصب “مدير الاستخبارات الوطنية” التي خدمت بالعراق والكويت بعد الغزو والاحتلال الأمريكي 2003 وهذه المرأة الحديدية القادمة تريد بدورها تغير مفاهيم وقواعد الاشتباك واللعبة المخابراتية الأمريكية للتعامل مع تعقيدات وتوابع ما ينتج عن جميع الفصائل الولائية التابعة للحشد الشعبي على المشهد الأمني المضطرب بالعراق , ولأنها على دراية واطلاع واسع بخصوص هذا الموضوع نظرا لخبرتها الميدانية الامنية السابقة , بالاضافة إلى ورود رسائل عدّة و بالمجمل تعبر عن شيئ واحد مفاده :” إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بأنها أي دور لفصائل الحشد الشعبي بإيران ستكون هناك سلسلة من الضربات والتصفيات التي ستطال جميع قيادات الفصائل الولاية الإيرانية” وهذا الأمر قد وصل إلى الحكومة العراقية صراحة من قبل السفارة الأمريكية ببغداد أو حتى من قبل المبعوثين :” بأن الرئيس ترامب صارم وجاد بمعاقبة جميع من يقف ويستعمل السلاح ضد إسرائيل والمصالح الأمريكية بالمنطقة”.
وأخيرا وليس اخرا تبقى هناك رؤية ضبابية لتساؤلات لم تتضح بعد إجاباتها للرأي العام عن مدى فعالية وقدرة الحكومة العراقية بالضغط على مكتب ولي الفقيه وكذلك رجال الدين المتشددين وصقور الحرس الثوري الإيراني , بان لا يتم استخدام فصائل الحشد الشعبي كأداة محورية لغرض شن الهجمات على إسرائيل وعلى القواعد الأمريكي سواء خارج وداخل العراق إذا أعلنت وبدأت الحرب الشاملة التي لغاية الآن يحاول كل طرف متصارع من ضبط النفس وأن يبعد شبحها عنه , ولكن قد يحدث في أي لحظة ما لا يحمد عقباه أو ما لم يكن في الحسبان من انطلاق شرارة بدأ المواجهة العسكرية الشاملة !؟ هل تبقى الحكومة العراقية بوضع المتفرج ومكتوف اليدين على ما سوف يحصل من تصارع القوى الدولية المؤثرة على أراضيها والانتقاص من سيادتها في الجو والبحر والأرض و كما حدث في الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران , ومن دون أن نرى حتى في الأفق أي مكاسب حقيقية تذكر لمصلحة الشعب العراقي , ومما يتسبب في أثناء الحرب الشاملة بموجات تسونامي تدميرية للحجر والبشر وكما نشاهد حاليا ما يحصل في العاصمة “بيروت / الضاحية” وكذلك مختلف مناطق وبلدات وأقضية جنوب لبنان وفي قطاع غزة .
