صباح البغدادي
منذ إعلان وانطلاق حملتها الوطنية لمكافحة الفساد قبل حوالي أكثر من سنتين، ومن خلال أشراك كافة قنوات الصحافة والإعلام والمواطنين أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” والذي صادف في حينها تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 13 ك 1 2022 عن برنامج إطلاقها الحملة “الوطنيَّة للإبلاغ عن الفساد” وداعيةً في الوقت نفسه: “جميع المُواطنين للمُساهمة الفاعلة والمؤثرة في هذه الحملة والتعاون الوثيق مع الهيئة في مُكافحة الفساد بكافة أشكاله ومُلاحقة مرتكبيه “.
من هذا المنطلق ومن خلال البيان والنداء الإعلامي المستمر لـ “هيئة النزاهة الاتحادية” والذي ما تزال تهيب به ومن خلال مؤتمراتها الصحفية بالمشاركة الفعالة في الأخبار عن مختلف أنواع حالات الفساد , ومن واقع المسؤولية وأشراك المواطن وجميع عناوين الكتاب والصحفيين والإعلاميين للمساعدة قدر الإمكان للكشف عن الفساد , وما توفر لدينا من معلومات صحفية خلال الأسابيع الماضية حول مدى واتساع ما وصل اليه الفساد المالي والإداري والابتزاز والرشاوي في معظم مفاصل ومكاتب “هيئة الإعلام والاتصالات” والاهم منها كانت فضيحة (شبكة التنصت) و ملف (شركات الاتصالات الهواتف الخليوية) — وهذا المواضيع بالتحديد سوف نفرد اليها مقالات مفصلة في المستقبل حال اكتمال المعلومات — ولكننا اليوم فقط نسلط الضوء على موضوع صحة توثيق صدور الشهادات الجامعية من عدمها للسيد (علي حسين المؤيد / رئيس هيئة الإعلام والاتصالات) “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه” والذي أقيل قبل أيام من منصبه , لأننا عندما اطلعنا على الموقع الإلكتروني للهيئة , وفي صفحة السيرة الذاتية رأينا فقط تحتوي على صورة شخصية واسم ولقب درجة علمي ودون أن تحتوي على أي تفاصيل تذكر لسيرته الذاتية (1) وبدورنا أرسلنا عبر البريد الإلكتروني قبل أسبوع لـ “هيئة النزاهة / قسم شكاوي المواطنين” رسالة مفصلة طالبين فيها بالوقت نفسه التحقيق من صحة توثيق صدور الشهادات الجامعية للسيد رئيس “هيئة الإعلام والاتصالات ” لكن الذي حدث بأني قد تلقيت رسالة غير رسمية , ولكنها شخصية من احد السادة الموظفين المسؤولين الأفاضل , وبعد أن اطلع على الرسالة وفحوى ما جاء بها , فقد بين لنا مشكورآ بدوره وبقوله وهذا ما نصه وما جاء بها :” في البداية أريد إن أخبركم بان هذه الرسالة شخصية فقط ولا تحمل أي صفة رسمية ولكن ردا على رسالتكم والتي استطعت الاطلاع عليها من خلال احاديث الموظفين في دائرة التحقيقات وفحوى ما جاء بها ولأني أريد أن أوضح لكم بعض النقاط التي وردت فيها ومنها بان المفهوم لدى جمهور الراي العام العراقي لديه شكوك ومحاذير حول حقيقة عمل هيئة النزاهة وهل هي تستطيع فعلا ملاحقة المسؤولين الفاسدين بغض النظر عن مدى مراكزهم الوظيفية وهذا الأمر ليس حقيقة بالمعنى الحرفي للعبارة لان بصراحة قادة الأحزاب السياسين المشاركين ومؤسسين حكومة الاطار التنسيقي لا نستطيع أن نفتح عليهم قضايا فساد أو حتى مجرد التفكير بها وقد حاول في حينا رئيس الوزراء السابق السيد حيدر العبادي في فتح ملفات فساد من الذين لديهم ملفات فساد العائدة لمسؤولين الصف الثاني والثالث ولكنه تم تحذيره وتنبيه من الشروع بهذا العمل وابلغوه بان يكتفي فقط بالذين غضب عليهم من قبل قادتهم أو حاول التمرد عليهم أو قدموا ككبش فداء لغرض أعلامي فقط وقد تم تكريم بعضهم بنقلهم الى دوائر ووظاف اخرى وحاول كذلك القاضي السيد حيدر حنون ولكنه أزيح بمنصبه فورآ وهذا يحتاج الى وقت طويل لفتح ملفات خطيرة كان ينوي فتحها ” وقد أضاف السيد المسؤول بأن:” جميع من في دائرة التحقيقات يعرف جيدآ بانه لا يستطيع محاسبة وفتح ملفات فساد (علي حسين المؤيد) لأنه ببساطة ابن أخت السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة ونتيجتها زعل على هذه الإقالة واليوم نشرت في الإعلام عن جلسة تراضي بين السيد السوداني والسيد الحكيم لغرض جبر الخواطر وإعطائه مناصب حكومية أخرى ولكن وحسب معلوماتي الصحيحة والتي اعرف بها وهناك لدينا قوائم بالعشرات والمئات من المسؤولين بالحكومة جميعهم شهاداتهم الجامعية مزورة أو التي صدرت ووثقه رسميآ والصادرة من جامعات إسلامية تدرس عن بعد أو غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما حدث قبل سنتتين من فضيحة شهادات التخرج بالجامعة الإسلامية في بيروت التابعة للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ولكن جميعهم تم التغاضي عنهم “.
نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ووسائل الإعلام والصحافة العراقية، من حيث أن قرر مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية اليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني 2025 استجواب وزير النفط، حيان عبد الغني، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي حسين المؤيد والذي بدوره اعتذر عن الحضور جلسة الاستجواب (2).
وأخيرًا وليس آخرًا، ومن المهم بالنسبة لنا، وبأن يجدر بنا التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا الموضوع ليس التشهير أو إثارة خلافات شخصية مع أي مسؤول في الحكومة العراقية. بل إن غايتنا الرئيسية هي الكشف عن الحقيقة وتوضيحها للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بحصول بعض المسؤولين على شهادات جامعية ودرجات علمية مرموقة خلال لجميع لوائح تنظيم وقوانين. ولذا نريد ونطالب تبيان الحقيقة وأن نتحقق من مدى صحة هذه الشهادات الجامعية، وهل هي حقيقية أم مزورة، خاصةً إذا كانت هذه الشهادات هي الأساس الذي يتم بناءً عليه تعيينهم في مناصب وظيفية مهمة وحساسة. ومن المهم الإشارة هنا، وفي هذا السياق، إلى أننا نحرص كل الحرص على مصداقية الأخبار والمعلومات التي نقدمها للرأي العام. فنحن نؤمن بأن الشفافية والوضوح هما الأساس في بناء الثقة بين الإعلام والجمهور، ونسعى دائمًا إلى تقديم ما يعزز هذه الثقة ومما يخدم بدوره المصلحة العامة.
بدورنا كنا قد أخذنا الإذن المسبق من السيد المسؤول المحترم لنشر مقتطفات من رسالته , وسوف نكتفي بهذا القدر من الرسالة حاليآ , لأن هناك معلومات عديدة ومتنوعة أوضحها لنا مشكورآ ولكن في الوقت الحالي نحن ننتظر حصولنا على إجابة “الهيئة” بصورة رسمية واضحة وصريحة ومحددة , حول ما جاء من خلال أخبارنا الصحفي وحسب ما تدعيه “هيئة النزاهة الاتحادية” (3) لحث المواطنين العراقيين والإعلاميين لغرض الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري!
يشار في الوقت نفسه إلى أن، مجلس النواب لم يستجوب أي وزير أو من بدرجته خلال الدورة الحالية، رغم الوعود بتنفيذ عمليات استجواب كثيرة، وتم طرح أكثر من اسم وزير ومسؤول مهم ، ممكن أن يتم استجوابه ، ولكن وبحسب بعض تصريحات النواب الإعلامية ، فإن “التوافقات السياسية” بين أطراف حكومة “الإطار التنسيقي” والتدخلات والضغوط الشخصية من قبل بعض قادة الأحزاب السياسيين لأعضاء نواب هيئة النزاهة البرلمانية حالت دون إتمام عمليات الاستجواب …
sabahalbaghdadi@proton.me
(1) المرفقات صور ضوئية طبق الأصل مأخوذة من الموقع الإلكتروني لهيئة الإعلام والاتصالات / الصفحة الشخصية لرئيس الهيئة الدكتور علي حسين المؤيد.
(2)كتاب رسمي صادر من قبل قسم الرقابة البرلمانية مقدم من قبل النائب زهير الفتلاوي لغرض استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد.
(3) شعار هيئة النزاهة الذي أطلقته في المؤتمر الصحفي.
