الذكاء الاصطناعي: سلاح المرشحين السري للسيطرة على عقلية الناخب في الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة

اعداد وتحليل وتقديم صباح البغدادي

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل ,وأن موعد إجراء الانتخابات يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما.وأن الدورة البرلمانية الحالية بدأت أولى جلساتها في 9 يناير 2022، وبناءً عليه، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تجرى قبل 25 نوفمبر 2025 وأن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

أدهشني كثيرًا أنه، حتى اللحظة وبحسب اطلاعي، لم يتناول الكتاب أو الصحفيون أو الإعلاميون، وحتى من خلال البرامج الحوارية، فكرة توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المرشحين في الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة. هذا الصمت المثير للتساؤل يأتي رغم أن دولًا عربية وغربية قد سارعت بالفعل إلى تبني هذه التقنية لغرض الاستعداد لدخول هذه التقنية في انتخاباتهم القادمة ، مستفيدة من إمكانياتها التقنية الثورية المتعددة والتي تستخدم في كافة المجالات اليومية , لتمكين المرشحين من الوصول إلى الناخبين بأسرع السبل وأكثرها فعالية، مما يضع المرشح والناخب على حدا سواء أمام تحدٍ عاجل للحاق بهذا الركب التكنولوجي المتقدم.

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، تبرز الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات انتخابية مبتكرة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي. وفي هذا السياق سوف نحاول قدر الامكان التعريف بهذه الميزة التكنلوجية التقنية لغرض استغلالها بصورة شرعية للوصول الى ورقة الناخب والتي ستمثل الفيصل في فوز اي مرشح بهذه الانتخابات وقدرته على اقناعه بانه هو الانسب دون غيره في تحقيق الطموحات التي ينشهدها الناخب لتحقيق احلامه في حياة اجتماعية واقتصادية والرفاهية في تقديم الخدمات وبكافة المجالات ، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته أداة ثورية يمكن لمرشحي مجلس النواب ومجالس المحافظات، سواء من الأحزاب السياسية أو المستقلين، استغلالها لتعزيز حملاتهم الانتخابية بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة. فهل المرشحون مستعدون لتبني هذه التقنية الحديثة وامتلاك العقلية التقنية اللازمة لخوض غمار هذه المعركة الانتخابية؟

صحيح بانه يسهم الذكاء الاصطناعي في بعض الاحيان اذا اسيئ استخدامه بغرض نشر الأخبار المغلوطة، حيث يمكن استغلاله لإنتاج محتوى مزيف يبدو واقعيًا للغاية، مما يسلط الضوء على قضية تحيز الخوارزميات التي قد تُوظف لتشويه الحقائق. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى وضع إطار قانوني صلب يضمن توجيه هذه التقنيات نحو استخدام مسؤول وأخلاقي في المجال السياسي.

*الذكاء الاصطناعي قد يكون مفتاح النجاح للمرشح ومن خلال التواصل الفعّال مع الناخبين:

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل المشهد الانتخابي. يتيح الذكاء الاصطناعي للمرشحين تحليل البيانات الضخمة، وفهم توجهات الناخبين، وصياغة رسائل سياسية موجهة بدقة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من الجمهور. على سبيل المثال، يمكن للأحزاب والمستقلين الاستعانة بالخبرات العراقية المتخصصة لتطوير استراتيجيات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من قدرتهم على التواصل بفعالية مع الناخبين ويمنحهم ميزة تنافسية في السباق الانتخابي. ومن أبرز التطبيقات العملية لهذه التقنية إنشاء صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى مركز ومختصر يشرح البرامج الانتخابية للمرشحين. كما يمكن الاستفادة من الرسائل النصية الموجهة، التي يتم إرسالها بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال، مقابل اشتراكات رمزية محددة مسبقًا. هذه الرسائل، التي يمكن أن تستهدف فئات معينة مثل الشباب أو الناخبين المهتمين بقضايا محددة، توفر بديلاً اقتصاديًا وفعّالًا للحملات التقليدية التي تعتمد على اللوحات الإعلانية الكبيرة واليافطات.

*مزايا الذكاء الاصطناعي وتحدياته:

لا تقتصر فوائد الذكاء الاصطناعي على تقليل التكاليف المادية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين جمالية المدن العراقية، وعلى رأسها العاصمة بغداد. فبدلاً من اللافتات الضخمة التي تشوه المنظر العام وتتعدى أحيانًا على الأملاك العامة والخاصة، يمكن للمرشحين التحول إلى حملات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المزاج العام واستطلاع آراء الناخبين. هذا التحول لن يعزز من كفاءة الحملات فحسب، بل سيسهم أيضًا في الحفاظ على نظافة وجمالية الشوارع والمتنزهات العامة. ومع ذلك، لا يخلو استخدام الذكاء الاصطناعي من مخاطر. ففي الجانب السلبي، قد يتم استغلال هذه التقنية لأغراض غير أخلاقية، مثل نشر صور أو مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى تشويه سمعة المرشحين المنافسين. هذه الممارسات قد تؤدي إلى تضليل الناخبين وتقويض نزاهة العملية الانتخابية، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية وأخلاقية لاستخدام هذه التقنيات.

*التحالفات السياسية والاستعداد التقني:

في سياق متصل، تتجه جميع الأنظار نحو زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، الذي يُتوقع أن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ضمن تحالف محتمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وعلى الرغم من أن هذا التحالف لا يزال في إطار التكهنات والتحليلات، إلا أن استغلال الذكاء الاصطناعي قد يكون العامل الحاسم في تعزيز قاعدته الجماهيرية. فإذا ما تم توظيف هذه التقنية بكفاءة، مع فتح الباب أمام انضمام أحزاب ومستقلين إلى قائمته الانتخابية، قد يتمكن التيار من تحقيق فوز ساحق يتجاوز 110 مقاعد من أصل 325 مقعدًا برلمانيًا. ولكن السؤال الأهم يبقى: هل الأحزاب والمرشحون مستعدون فعلاً لتبني هذه التقنية؟ مع تبقي أشهر قليلة على موعد الانتخابات، يبدو لنا بأن الوقت يضيق أمام من لم يبدأوا بعد بالتحضيرمبكرا لخوض غمار الصراع الانتخابي. ففي حين لا يزال البعض يعتمد على اليافطات التقليدية التي تتعرض للتخريب أو تتأثر بالعوامل الجوية، تتطلب المنافسة في العصر الرقمي مواكبة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر.

*حسم نتائج المعركة الانتخابية للمرشحين والاحزاب في العصر الرقمي:

لم تعد المعركة الانتخابية تقتصر على المنابر والخطب الحماسية، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي حيث تُصاغ الرسائل السياسية بعناية وتوجَّه بدقة إلى الناخبين. تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل البيانات باستخدام التعلم الآلي وروبوتات الدردشة التفاعلية، للمرشحين تخصيص حملاتهم وفق احتياجات كل فئة من الجمهور، مما يعزز من فعاليتها ويقلل من الهدر في الموارد. على سبيل المثال، يمكن للأحزاب جمع بيانات من منصات التواصل الاجتماعي واستطلاعات الرأي لتحديد المناطق ذات الأهمية الانتخابية، ومن ثم توجيه رسائل مخصصة تتماشى مع تطلعات الناخبين في تلك المناطق.

• أبرز التحديات والاستعداد والخبرة لكل من مرشح الاحزاب والمستقلين:
• رغم هذه الإمكانيات الهائلة، يبدو أن الأحزاب السياسية العراقية لا تمتلك بعد الخبرة الكافية لاستثمار الذكاء الاصطناعي بفعالية. فالانتقال إلى استراتيجيات رقمية متكاملة يتطلب موارد مالية وبشرية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على استخدام هذه التقنيات. ومع ضيق الوقت، يتعين على الأحزاب والمرشحين البدء فورًا في بناء قدراتهم التقنية لضمان الاستفادة القصوى من هذه الأدوات في الانتخابات المقبلة.

في النهاية، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة لتحقيق تواصل أكثر تأثيرًا مع الناخبين بتكلفة أقل وكفاءة أعلى. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التوجه يعتمد على مدى استعداد الأحزاب والمستقلين للتكيف مع هذا التطور التقني وتجاوز الأساليب التقليدية. فهل سيكون الذكاء الاصطناعي هو المفتاح لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات القادمة، أم ستظل اليافطات الورقية والمعدنية هي الخيار المفضل للبعض؟ الإجابة تكمن في مدى سرعة استجابة المرشحين لهذا التحول الرقمي الذي لم يعد ترفًا، بل ضرورة حتمية.