ضياء المهندس
في بلدٍ اعتادت فيه المآسي أن تُغلف بالابتسامات الرسمية، وتُدفن الحقائق تحت ركام الحريق، لا بد أن نتوقف عند فاجعة الكوت — ذلك الحريق المروّع الذي اندلع في أحد أكبر المجمعات التجارية بالمحافظة، وأودى بحياة أبرياء، تاركًا خلفه دخانًا كثيفًا… ليس فقط من النار، بل من الريبة السياسية أيضًا.
🧩 حدث فجائي… ثم صمت ثقيل!
عشية الإعلان عن اجتماع اللجنة الفنية العراقية-الكويتية لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، اندلع الحريق “المفاجئ” في الكوت. وما إن اشتعلت النيران حتى احترقت معها تغطيات الإعلام المحلي بشأن خور عبد الله، واختفت الأصوات الغاضبة من الشارع، وتحولت نقاشات العراقيين من سيادة البحر إلى “من المسؤول عن المول؟”.
توقيت الحريق لم يكن بريئًا. في السياسة، لا توجد مصادفات. هناك وقائع تُصنع لتغطية وقائع أخطر.
🔍 صناعة الكارثة في خدمة “الكارثة الأكبر”….
لقد علّمنا الواقع السياسي العراقي أن “الفساد لا يكتفي بسرقة المال فقط… بل يسرق الوعي أيضًا”.
🔸 المثال الأول: تفجير الوزارات عام 2009….
عقب سلسلة تفجيرات ضربت وزارات سيادية، انشغل الناس بالمجزرة، بينما مرت قوانين “المصالحة” وتوزيع المناصب الأمنية الحساسة بهدوء.
🔸 المثال الثاني: غرق الوثائق في وزارة المالية (2020)….
حريق هائل في الوزارة أدى إلى إتلاف وثائق هامة قبل أيام من فتح ملف سرقة أمانات الضرائب… وما زال “المتهم مجهولًا”.
🔸 المثال الثالث: احتجاجات تشرين — وتمرير قانون الانتخابات….
في خضم المظاهرات الشعبية، تم تمرير قانون انتخابي مفصل على مقاس الأحزاب الكبيرة، ساهم لاحقًا في إعادة إنتاج النظام نفسه.
⚠️ حريق الكوت.. أم صفقة خور عبد الله؟
مع كل هذه الأمثلة، يصبح من المشروع أن نسأل:
لماذا صمتت الحكومة العراقية صمت القبور تجاه إعلان الخارجية الكويتية الأخير حول التقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية؟؟؟؟!!!!!!!!
لماذا تم تجاهل المطالبات البرلمانية بالكشف عن “وثائق لجنة 2012” الخاصة بالاتفاقية؟؟؟؟؟؟!!!!
هل كان مطلوبًا إشغال الرأي العام العراقي بكارثة إنسانية تشتت انتباهه عن “كارثة السيادة”؟؟؟؟؟!!!!!
في ظل هذا السيناريو، يبدو الحريق وكأنه أداة للتغطية، مثل ستارة الدخان التي تسبق الانقضاض.
🇮🇶 خور عبد الله: عنوانٌ لخيانة بدمٍ بارد
من المؤلم أن يتحول ملف سيادي بهذا الحجم إلى سلعة تفاوضية بيد من لا يملكون حق التصرف بأرض الوطن ولا بحره. فخور عبد الله ليس ممرًا مائيًا فحسب، بل هو بوابة العراق البحرية الوحيدة نحو السيادة الاقتصادية.
بيعه أو التنازل عنه، مهما كانت التسميات “فنية” أو “قانونية”، هو تفريط متعمد، ولا يمكن عزله عن مشروع منهجي بدأ من زمن الاحتلال الأميركي، واستمر بغطاء المحاصصة والتبعية والفساد.
✍️ الكلمة الأخيرة:
في العراق، لا تحترق المباني فقط… بل تُحرق الحقيقة.
لا تموت الضحايا في الحوادث فقط… بل تموت السيادة في دهاليز المساومة.
وما حريق الكوت إلا جرس إنذار جديد، يقول لنا:
“حين يُشغلونك بالبكاء… اسأل عمّا يُمرر خلف الستار”.
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
