ضياء المهندس
كلما اقتربت ساعة “العرس الديمقراطي”، انطلقت صافرة البداية لما يشبه “المزاد العلني على الوطن”!
تنهض فجأة حكومات كانت حتى الأمس غارقة في سبات عميق، وتبدأ بحركة استعراضية: منصات تلمع، شعارات تتطاير، جمهور مخدَّر، ونجوم العرض هم “المرشحون الخارقون” الذين لم يكلفوا أنفسهم حتى بالاستقالة، ولم يكشفوا عن فلس واحد من مصادر تمويلهم، ومع هذا يتشدقون بأنهم الأقرب للمواطن!
🔍 المفوضية تنصّ بوضوح:
“على المسؤول الحكومي من الدرجة الخاصة الاستقالة عند الترشح، ولا يحق له العودة لمنصبه إن خسر الانتخابات.”
لكن الواقع يبين أنهم لا يضحكون على القانون سرًّا… بل يضحكون علنًا، وأمام الكاميرات!
📊 من ذاكرة الانتخابات السابقة:
في انتخابات 2021 وحدها، وثّقت المفوضية أكثر من 7000 مخالفة:
مال عام يُستخدم، سيارات الدولة تتحول إلى مركبات دعاية، ودوائر الحكومة تعمل كأنها مكاتب انتخابية شخصية!
130 حالة تزوير موثقة في بعض المراكز، بحسب تقرير مجلس النواب ذاته (نعم، البرلمان يُبلّغ عن نفسه!).
لم يُحاسب أي مسؤول رفيع المستوى، بل جرى “تدويرهم” في مناصب جديدة، وكأن الفساد وظيفة حكومية مع بدل خطورة!
💵 من كواليس السوق السوداء للمقاعد:
الانتخابات العراقية لم تعد منافسة برامج سياسية، بل بازار علني لبيع الكراسي:
وفق تصريح مستشار رئيس مجلس الوزراء ومرشح كتلة الإعمار والتنمية يزن مشعان الجبوري:
سعر الحصول على مقعد نائب في البرلمان وصل إلى 5 مليون دولار!
وكالة خبرية كشفت أن كتلة تقدم رصدت 400 مليون دولار للحصول على 40 مقعد.
بينما رصدت كتلة العزم 200 مليون دولار لضمان 20 مقعد.
وهناك أنباء عن حزب سياسي تابع لفصيل مسلح، رصد مبلغًا فلكيًا يقارب 150 مليار دينار عراقي من أجل حجز 25 مقعد في المجلس القادم!
هل هذه انتخابات… أم بورصة عالمية لتجارة النفوذ؟
🤝 مشهد سياسي بلا رتوش:
المُذهل – وربما المضحك المبكي – أن كل الكتل، علمانية كانت أو دينية، يمينية أو يسارية، اجتمعت على قاسم مشترك واحد:
خرق القانون بلا ندم!
أما القوانين نفسها؟ فتمرر سرًّا، لا لشيء سوى لخدمة “صهر الوزير”، أو “ابن النائب”، أو “رفيق النائب المتقاعد” الذي يعيش على تقاعد ملكي عن دورة واحدة!
💼 موسم “الرزم الانتخابية” بدأ:
مع قرب الانتخابات، تُوزَّع العروض كما توزع كارتات شحن الموبايل:
تمليك التجاوزات وشرعنة الفوضى.
تحويل الأراضي الزراعية إلى كتل إسمنتية.
عقود وتعيينات وهمية بلا غطاء مالي.
فتح التسجيل على “رعاية اجتماعية انتخابية” سرعان ما تُغلق بعد فرز الأصوات.
📉 النتائج على الأرض:
موت سريري لقطاع الزراعة.
غلق مصانع الحديد والصلب، النسيج، الورق، والإسكان.
نزيف الكفاءات، وتعويضهم بكراسي دوّارة لا تعمل ولا تنتج.
ومع هذا، يخرج أحد الكبار على الشاشة مبتسمًا، واضعًا يده في جيبه ويقول بثقة:
“نحن خُدام الشعب!”
لكن أي شعب؟
ربما يقصدون شعب المقاولين، أو شعب سوق المناصب، أو شعب الوسطاء والمستفيدين من تجارة الوطن.
🛑 تنويه أخير:
أيها “المرشحون إلى الغنيمة”، تذكّروا:
السلطة لا تدوم، والكراسي لا تؤبَّد.
ويوم يُنادى عليكم:
“وقِفوهم إنهم مسؤولون!”
سيُسأل كلٌّ منكم:
“كم بعتم المقعد؟ وبأي ثمن بُيع الوطن؟”
البروفسور د. ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
