عن مركز حمورابي: خارطة الانتخابات البرلمانية لعام 2025: استقراء للتحالفات: كيف تتوزع المقاعد على الكتل والكوتا؟
يتم توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بناء على أعلى الأصوات الفردية التي حصلوا عليها، ضمن الكيانات الفائزة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة)، لكن قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل والمصوت عليه في عام 2023 يفرض نظاما لضمان تمثيل فئات محددة وهي: كوتا النساء: يخصص القانون نسبة لا تقل عن 25% من مجموع مقاعد مجلس النواب للنساء، ويتم ملء هذه المقاعد من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة، وفي حال لم تتحقق هذه النسبة من الفائزات مباشرة يتم استكمالها من المرشحات الخاسرات الحاصلات على أعلى الأصوات في القائمة غير الفائزة، وهكذا لضمان تحقيق النسبة المطلوبة في كل محافظة. كوتا المكونات: تُخصص مقاعد محددة للمكونات القومية والدينية على مستوى المحافظات أو على المستوى الوطني، وتشمل المسيحيين والصابئة المندائيين والإيزيديين والشبك والكرد الفيليين ويفوز بهذه المقاعد المرشحون من هذه المكونات الحاصلون على أعلى الأصوات ضمن الكوتا المخصصة. المستفيد من تعديل قانون الانتخابات بالعراق. أقر البرلمان العراقي 27 آذار 2023، تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانية يشكل عودة إلى القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات تشرين الأول 2019، وهو ما يثير غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبرى. وتم التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية في جلسة شهدت انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في هذا القانون تكريسا لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان وتغييبا للتيارات الديمقراطية المستقلة. وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب أن المجلس صوت في جلسته السادسة عشرة ليوم الاثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان وهو تحالف من أحزاب دعمت رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. ويعد القانون عودة إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف عام 2019، ونجح المحتجون حينها في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بحوالي 70 مقعدا من أصل 329، وبذلك ستجري الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني 2025 على أساس القانون المعدل، ويجعل قانون الانتخابات المعدل الجديد من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغيا بذلك الـ 83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
وردت كلمة أولئك ومشتقاتها في القرآن الكريم: أُولَئِكَ، وَأُولَئِكَ، فَأُولَئِكَ. جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ” (ص 13) أولئك اسم اشارة، الْأَحْزَابُ: الْ اداة تعريف، أَحْزَابُ اسم. “وثمود” يعني قوم صالح “وقوم لوط وأصحاب الأيكة” وهم قوم شعيب “أولئك الأحزاب” لما ذكر سبحانه هؤلاء المكذبين أعلمنا أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب ومعناه هم الأحزاب حقا أي أحزاب الشيطان كما يقال هم هم، قال: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم * هم القوم كل القوم يا أم خالد.
جاء في موقع العربي الجديد عن كل ما تحتاج إلى معرفته عن الانتخابات التشريعية السادسة في العراق للكاتب محمد الباسم 31 أكتوبر 2025: مع قرب موعد الانتخابات التشريعية في العراق التي تجرى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تُواصل مفوضية الانتخابات استعداداتها، إلى جانب قوات الأمن والجيش، ضمن خطّة أمنية ستدخل البلاد فيها في عطلة عامة، مع إغلاق للمنافذ والمطارات. وتحظى الانتخابات السادسة منذ تغيير النظام العراقي عام 2003 بفعل الاحتلال الأميركي، بأهمية كبيرة لدى الأحزاب المتنافسة فيها، خصوصاً أنّ حجم المشاركة الشعبية فيها قد تكون أقل من سابقاتها، بحسب مراقبين، بفعل مقاطعة التيار الصدري وتيارات وقوى مدنية عراقية لها، ما دفع معظم الأحزاب إلى التسويق والترويج لمرشحيها بمبالغ هائلة، وصلت إلى ملايين الدولارات. ووفقاً للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق جمانة الغلاي فإن هناك 8703 مراكز اقتراع تستعدّ لاستقبال 21 مليون ناخب. ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و754 مرشحاً، منهم 2250 امرأة، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، منها 83 مقعداً مخصصة للنساء وتتوزع المقاعد على 18 دائرة انتخابية، بحيث تكون كل محافظة دائرة مستقلة. وبحسب مصادر من مفوضية الانتخابات، لـ”العربي الجديد”، فإن أكثر من 400 حزب يشارك في الانتخابات، فيما بلغت التحالفات السياسية نحو 140 تحالفاً. وستعلن الحكومة منع التنقل بين المدن والمحافظات وإغلاق الحركة بالمنافذ البرية وكذلك المطارات عشية عملية الاقتراع ولغاية انتهاء نقل صناديق الانتخابات إلى مراكز العد والفرز الرئيسة بالعاصمة بغداد. خمس عمليات انتخابية. وشهد العراق منذ الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخابية، أولاها في 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما جرت الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واعتُمد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى. وأجريت الانتخابات الأخيرة وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل، الذي كان يعارضه “الإطار التنسيقي”. وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية العراقية الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة. ومن المفترض أن تجرى انتخابات “التصويت الخاص” لقوات الأمن والجيش ونزلاء السجون والمستشفيات، في 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون ناخب، وفقاً لأرقام رسمية أعلنت عنها مفوضية الانتخابات. وبعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، تغيّر النظام السياسي في العراق من نظام رئاسي مركزي إلى نظام برلماني ديمقراطي اتحادي وفق دستور 2005. وبدأ مجلس الحكم بين عامي (2003–2004) الذي شكّله الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، وكان يضم 25 عضواً يمثلون مكونات الشعب العراقي، لكنه لم يكن برلماناً، بل هيئة استشارية لمرحلة انتقالية.
جاء في موقع القدس العربي عن انتخابات العراق: أنباء عن استبعاد مرشحين بتهمة الانتماء لحزب (البعث) للكاتب مشرق ريسان بتأريخ 4 آب 2025: إلى ذلك، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بجهود هيئة المساءلة والعدالة، في تدقيق أسماء المرشحين. وقال المكتب اﻹعلامي للمندلاوي في بيان إن (النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبر عن إشادته الكبيرة بالجهود التي تبذلها هيئة المساءلة والعدالة في تدقيق اسماء المتقدمين للترشيح على الانتخابات البرلمانية المقبلة). وبين المندلاوي أن (تفعيل هذه اﻹجراءات القانونية من شأنه ان يحفظ التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق الحديث، ويُعزز ثقة المواطنين بمخرجات الانتخابات والنظام السياسي الناتج عنها). وأكد أن (استبعاد كل من يُثبت انتماؤه للنظام الديكتاتوري البعثي الدموي من المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي، وخطوة تستحق الإشادة من الجميع لما تحمله من وفاء لمكونات شعبنا كافة التي عانت وذاقت الويل من تلك الحقبة الظلامية)، مشدداً على أهمية أن (تُساهم كل القوى الوطنية في دعم هذا المسار القانوني لصيانة المُكتسبات وحفظ التجربة الديمقراطية). لكن في الطرف المقابل، استنكر حزب (مدنيون)، استبعاد مرشحيه، مطالباً في الوقت عينه بإلغاء الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة. وقال رئيس الحزب، أحمد الجبوري، في بيان صحافي، إن (الحزب تابع باهتمام قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باستبعاد عدد من مرشحينا من السباق الانتخابي، وهم من الشخصيات الوطنية الذين دعموا النظام السياسي الحالي وخدموا العراق الجديد في أصعب الظروف، فمنهم الضباط والقضاة وأساتذة الجامعات والتربويون). وأضاف: (نؤكد احترامنا للقوانين والإجراءات الدستورية، فإننا نحتفظ بالحق القانوني للطعن أمام القضاء العادل بقرار استبعادهم)، مشيرًا إلى أنه (آن الأوان لإنهاء هذا الملف، والذي يمثل جزءًا من المرحلة الانتقالية، حيث يعيش العراق الآن حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني). وحمّل الأطراف السياسية السنّية الرئيسية (مسؤولية عدم المطالبة بتنفيذ الاتفاق السياسي، والذي بموجبه تشكلت الحكومة والبرلمان، والذي يتضمن إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة). ودعا الجبوري مجلس النواب والقوى السياسية للمكون السني إلى (عدم عقد أي جلسة من دون إدراج موضوع إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في جدول أعمال مجلس النواب، تنفيذًا للاتفاق السياسي الذي صوت عليه مجلس النواب في (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022)).
عن موقع براثا: أنجزت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، توزيع مليونين و(250) ألف بطاقةٍ بايومتريَّة، ضمن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعيَّة. وقال عضو الفريق الإعلاميِّ للمفوضيَّة، حسن هادي زاير إنَّ العمل يسير على وفق الجدول الزمنيِّ المرسوم لإجراء الانتخابات، بدءاً من عمليَّة الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائيَّة. وأضاف زاير أنَّ المفوضيَّة أكملتْ تحديث القوائم الانتخابيَّة، وتدريب موظفي الاقتراع، وتجهيز المراكز في مختلف المحافظات لضمان سير العمليَّة بانسيابيَّةٍ وشفافيَّة.
