د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع شفقنا عن مستشار: القوى الشيعية العراقية ستحصل على 183 مقعدا في الانتخابات المقبلة: توقع كريم التميمي مستشار شؤون الانتخابات، يوم السبت، حصول الأحزاب والقوى السياسية الشيعية على 183 مقعداً في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال التميمي في تصريح عممه على وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، ان تحالف “الاعمار والتنمية” بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيحصل حسب التوقعات على 50 مقعدا، فيما سيحصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 31 مقعدا، أما حركة “صادقون” برئاسة قيس الخزعلي الامين العام لحركة “عصائب اهل الحق” فستحصل على 22 مقعدا. واضاف ان تحالف “قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم سيحصل على 18 مقعدا، ومنظمة “بدر” برئاسة الأمين العام للمنظمة هادي العامري سيحصل على 14 مقعدا، وتحالف “خدمات” على 10 مقاعد. ووفقا للتميمي، فإن تحالف “تصميم” سيحصل على 9 مقاعد، فيما سيحصل “ابشر ياعراق” على 7 مقاعد، أما تحالف “الأساس” فسيحصل على 6 مقاعد. وتابع المستشار السابق لرئيس الجمهورية للانتخابات القول إن: تحالف البديل سيحصل على 5 مقاعد، وحركة حقوق على 3 مقاعد، ليكون مجموع مقاعد الأحزاب والتحالفات الشيعية في الانتخابات البرلمانية 175 مقعداً. ومضى بالقول ان “اشراقة كانون” من المتوقع أن تحصل على 5 ـ 6 مقاعد، فضلاً عن أحزاب متفرقة اخرى ستحصل على 3 مقاعد ليصبح المجموع النهائي 183 مقعدا للأحزاب الشيعية.
تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ” (يوسف 56) قالوا كيف جاز ليوسف أن يطلب الولاية من قبل الكفرة الظلمة؟ وجوابه لأنه علم أنه يتمكن بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الحقوق مواضعها وقد جعل الله سبحانه جميع ذلك له من جهة كونه نبيا إماما وكان يفعل ذلك من قبل الله تعالى وإنما سأل الولاية ليتمكن من الأمور التي له أن يفعلها وأيضا فإنه علم أنه سبب يتوصل به إلى الدعاء إلى الخير وإلى رؤية والديه وإخوته وفي الآية دلالة على أن ذلك التمكين والملك والتدبير كان بلطف الله سبحانه وفضله وفيها دلالة أيضا على جواز تولي القضاء من جهة الباغي والظالم إذا يتمكن بذلك من إقامة أحكام الدين.
جاء في موقع عمان عن ماذا يمكن أن يضيف المرشح ذو الكفاءة والخبرة للمجتمع؟ للكاتبة مُزنة الفهدية: التصويت الإلكتروني: وقال الدكتور خالد بن عبد الله الخميسي – أستاذ مساعد القانون الإداري والحريات العامة كلية الحقوق – جامعة الشرقية “تقديم رأي حول التصويت الإلكتروني في العمليات الانتخابية يتطلب منا معرفة العديد من الاعتبارات الفنية والثقافية والأمنية والسياسية والاجتماعية والصحية، وإذا ما أردنا تسليط الضوء على توجه السلطنة لتفعيل التصويت الإلكتروني من خلال استخدام تطبيق “أنتخب” ليكون منصة يستطيع من خلاله الناخب ممارسة حقه في التصويت في انتخابات الدورة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى”. موضحا أن السلطنة لها تجربة سابقة قبل ذلك حيث تم تفعيل التصويت الإلكتروني بواسطة استخدام تطبيق “أنتخب” خلال انتخابات أعضاء المجلس البلدي للفترة الثالثة 2022م، وقمت بنشر بحث علمي محكم في حول تجربة السلطنة بعنوان “الناخب الرقمي – واقع وتحديات: انتخابات المجلس البلدية بسلطنة عمان للفترة الثالثة 2022 -2026 نموذجا” وشاركت بورقة عمل في المؤتمر الدولي الافتراضي تحت عنوان “القانون العام وتحديات القرن الحادي والعشرين” الذي انعقد خلال الفترة 16 – 18 مايو 2023م. وقدمت مجموعة من الملاحظات والتوصيات.
جاء في موقع كتابات في الميزان عن الانتخابات والتوازن المطلوب للكاتب جواد العطار: لا يخفى على المتتبع لتحركات ونشاطات الكتل السياسية انها تبذل جهودا حثيثة استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع اجراءها في شهر نيسان المقبل من اجل البقاء تحت قبة البرلمان.. سواء على مستوى تكوين قوائمها او اندماجها في الائتلافات عبر الحوارات والتحالفات او في محاولاتها للظفر بافضل النتائج التي ممكن ان تجنيها عبر بوابة سانت ليغو المعدل الذي اقرته هي ذاتها تحت قبة البرلمان او بانشاء قوائم ظل داعمة تحت مسميات مختلفة ومغايرة لمسمياتها الرسمية او في اختيار اسماء المرشحين. واذا كان كل ما تقدم طرق ووسائل سياسية قد تبدو طبيعية للالتفاف على الناخب للظفر بصوته.. فان الاخيرة، اشرت صعوبات كبيرة امام الكتل السياسية بالعزوف الواضح عن الترشح للبرلمان بسبب رؤية تقوم على عدم القدرة على التغيير الانفرادي من قبل اغلب الشخصيات السياسية سواء البرلمانية السابقة او الحالية او الوجوه الاجتماعية والكفاءات العلمية وشيوخ العشائر، مما تسبب بازمة كبيرة للكتل السياسية ومفوضية الانتخابات التي اضطرت الى تمديد الموعد النهائي الممنوح لاستلام قوائم المرشحين ولاكثر من مرة لعجز الكتل السياسية وخاصة الكبيرة منها، عن الايفاء بالاعداد المطلوبة للترشيح وفقا للقانون الانتخابي. فما الاسباب التي تقف وراء ذلك؟ ولماذا العزوف بعد التزاحم الذي كان في الدورات السابقة؟ وما اهمية عزوف شخص او اشخاص عن الترشيح ان كان هناك المئات ممن يترشحون بدلا عنه؟
وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى “وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ” (يوسف 56) نعم إنّ الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته وبركاته ونعمه المادية والمعنوية على من يشاء من عباده الذين يراهم أهلا لذلك “نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ”. وأنّه سبحانه وتعالى لا ينسى أن يجازي المحسنين، وإنّه مهما طالت المدّة فإنّه يجازيهم بجزائه الأوفى “وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ”.
جاء في موقع القدس العربي عن انتخابات العراق: أنباء عن استبعاد مرشحين بتهمة الانتماء لحزب (البعث) للكاتب مشرق ريسان بتأريخ 4 آب 2025: وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، أعلن الجبوري انطلاق المؤتمر التأسيسي الأول لحزب (مدنيون)، بحضور جمع من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، مبيناً أن الحزب (يمثل تتويجاً لجهود مستمرة لبناء مشروع سياسي وطني يستند إلى مبادئ الدولة المدنية والعدالة والمواطنة). وقال في (تدوينة) له حينها، إن (المؤتمر شهد التصويت بالإجماع على النظام الداخلي للحزب، بما يتوافق مع القوانين النافذة وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، مشيراً إلى أنه (تم انتخاب الهيئة القيادية التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف الحزب في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون). وأكد أن انطلاقة الحزب جاءت (ضمن مسار وطني يهدف إلى بناء عراق أفضل، جامع لكل المكونات، بعيداً عن نهج المحاصصة والطائفية). ووسط شدّ وجذب التصريحات السياسية المؤيدة والرافضة لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، حذر مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، المرشحين للانتخابات من استخدام لغة تُغذّي الفرقة بين أبناء البلد. وذكر بيان للمجلس إنه (تزامنًا مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض المرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية، مستخدمين لغة غير مقبولة قانونًا، تُغذّي الفرقة بين أبناء البلد الواحد، أو الإساءة بحق بقية المرشحين خارج سياقات التنافس الانتخابي، سواء بقصد أو من دونه. وهذا السلوك يتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وينذر باحتمالية حرمانهم قانونًا من المشاركة في الانتخابات). وأضاف: (لذلك، يدعو مجلس القضاء الأعلى جميع المرشحين، أفرادًا وأحزابًا، إلى تجنب هذه الخطابات والتصريحات التي ستتم مراقبتها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه).
جاء في موقع المسلم عن الانتخاب في الفقه الإسلامي للشيخ ناصر بن سليمان العمر: الموازنة بين الأمانة والورع، أو الكفاءة في الانتخاب والاختيار. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، وقد يعرض للناخب عدة مرشحين تتفاوت مرتبة كفاءتهم، كما تتفاوت مرتبة عدالتهم، فما الموقف الذي ينبغي له اتخاذه منهم؟ بناء على ما سبق في مسألة اختيار الأصلح يقدم من توافرت فيه الأمانة والكفاءة، كما جاء في قوله تعالى على لسان ابنة شعيب عليه السلام: “إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ” (القصص 26). فإن اختل ميزان أحدهما فوجد الكفاءة أو الأمانة اختير ما يوجبه العمل المرشح له المنتخب، وقد ذكر الفقهاء لذلك عدداص من الأمثلة منها: ما ذكره الماوردي في قوله: “ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق، فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين فتنازعاها، فقد قال بعض الفقهاء: إن التنازع فيها لا يكون قدحاً مانعاً”. ومن ذلك أيضاً عندما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزي؟ فقال: “أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزَى مع القوي الفاجر”. فالأصل اختيار التقي القوي الأمين، فإن اختل ميزان أحدهما، نظر للمهمة المناطة به، وما تحتاجه هذه المهمة، وخاصة إذا كانت إمارته تبعية كأمير جند في جيش قائده أمين كفء، أي توجد قيادة أعلى تسد النقص وتصحح ما قد يقع من أخطاء.
جاء في صحيفة الشرق الأوسط عن العراق ينشر آلاف الأمنيين لحماية الانتخابات ولا حظر للتجول (المفوضية) تعلن (استعدادها وحيادها) لإدارة الاقتراع للكاتب فاضل النشمي: حياد (المفوضية) إلى ذلك، أكدت (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، الثلاثاء، استقلاليتها في إدارة العملية الانتخابية، وأشارت إلى عدم وجود أي تأثير سياسي على الانتخابات. وقد واجه معظم المفوضيات التي أدارت العمليات الانتخابية خلال العقدين الأخيرين اتهاماتٍ بالانحياز لهذا الطرف أو ذاك، وفي دورة عام 2021 الأخيرة وُجّهت اتهامات واسعة بالتزوير من قبل قوى (الإطار التنسيقي) الشيعية، على خلفية فوز قائمة (التيار الصدري) بزعامة مقتدى الصدر. وقال المستشار القانوني في (المفوضية)، حسن سلمان، لوكالة الأنباء الرسمية، إن ((المفوضية) تضمن استقلاليتها القانونية في إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن أي تأثير سياسي، من خلال الثوابت الأساسية التي تعتمدها خلال إجراء العملية الانتخابية). وأضاف أن المفوضية (تضع أنظمة ومجموعة مؤشرات بموجبها تكون العملية الانتخابية مراقَبة ومشخّصة لجميع الأخطاء التي قد تحدث، وذلك من خلال سنّ نظام المراقبين الدوليين، ونظام المراقبين المحليين، ونظام وكلاء الأحزاب السياسية، وكل من له شأن في إدارة العملية الانتخابية). وأشار إلى أن (المفوضية تجعل من مسألة مراقبة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها إشعاراً للمتلقي ولأي مراقب آخر؛ إذ تعمل بشفافية عالية واستقلالية تامة). وتابع أن (هناك 3 أنظمة خاصة بهذا الجانب: نظام المراقبين الدوليين، ونظام المراقبين المحليين الذي يتضمن منظمات المجتمع المدني وأي منظمة أخرى معنية بالشأن الانتخابي، إضافة إلى نظام وكلاء الأحزاب السياسية الذي تضعه المفوضية مع بدء العملية الانتخابية يوم الاقتراع، حيث تتيح لكل حزب أو تحالف سياسي أو مرشحٍ فردٍ تعيين وكلاء لمراقبة مجريات العملية الانتخابية).
جاء في شبكة الاستقلال عن انتخابات العراق 2025 خارطة التحالفات والسيناريوهات المتوقعة: القوى الكردية: يسيطر الحزبان (الديمقراطي، والاتحاد الوطني) الكردستانيين على إدارة المنطقة الكردية شمال العراق منذ تمتعه بالحكم الذاتي عام 1991، ثم تحوله بعد عام 2003 إلى إقليم كردستان، فهما يديران حكومة واحدة، بينما في المحافظات يتولى كل حزب إدارة محافظتين. ويُتهم هذان الحزبان بالفساد المالي والهيمنة على موارد الإقليم النفطية والمنافذ الحدودية، وذلك من خلال تضخم ثروات عائلتي البارزانيين الذين يقودون الحزب الديمقراطي، والطالبانيين، الذين يرأسون الاتحاد الوطني. وكشف تقرير نشرته صحيفة “الوطن” السعودية في 4 أغسطس 2018، أن ثروة مسعود بارزاني، تبلغ 48 مليار دولار، موضحة أنها “عبارة عن سندات وعقارات ورهانات في شركات سويسرية وألمانية وإيطالية ومن عمليات بيع نفط الإقليم”. وفي 7 مايو 2022، كشف الصحفي الأميركي زاك كوبلينغ أنه “من الصعب تحديد ثروة عائلة البارزاني، لكن يمكننا القول إن ثرواتهم تقدر بمليارات الدولارات”. وبيّن كوبلينغ أن عائلة البارزانيين، لديها أملاك بمئات الملايين في دبي، ومشروع زيتون سيتي بـ1.27 مليون دولار، إضافة إلى مصفاة لاناز بـ300 مليون دولار، وأملاك في الولايات المتحدة بقيمة ما يقارب 100 مليون دولار. أما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل خلفا لوالده جلال الطالباني الرئيس العراقي الأسبق، فتكشف تقارير أيضا امتلاكه العديد من العقارات والشركات، خصوصا في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى الثروة المالية التي تركها الأخير الذي توفي في 3 أكتوبر 2017. وذكر موقع “هف بوست عراقي” في 22 مايو 2022، أن عائلة الطالباني تمتلك، فندق (سليماني بالاس) في مدينة السليمانية، ويبلغ ثمنه 100 مليون دولار. ويمتلك حزب الطالباني أيضا، “سلسلة شركات نوكان الدولية للاستثمار والمقاولة العامة، مقرها الرئيس في السليمانية”. ومن ضمن الممتلكات، أراض زراعية تبلغ مساحتها أربعمائة ألف هكتار في منطقة شهرزور، وعشر فيلات مصممة حسب أحدث الديكورات العالمية في أربيل حي كردستان، إضافة إلى ثروة منقولة تقدر بملياري دولار مودعة في بنوك أميركا وأوروبا.
جاء في صفحة ائتلاف الإعمار والتنمية لشهر أكتوبر 2025 الجزء السابع: شارك في الانتخابات إرادتك هي قوة التغيير فلتكن حاضرًا في صناديق الاقتراع. السيد السوداني.. قائد الرجال والأفعال، الجنوبي المنفرد الذي رأينا خيره يجول بين الناس، يسعى إلى بناء العراق، ويزرع الأمل في كل زاوية من وطنه، ليكون نموذج القيادة الحقيقية والإصرار على التغيير. قبيلة السواعد تؤكد ولاءها المطلق ودعمها لمسيرة الإعمار والتنميـة. من بغداد إلى كل المحافظات، حملة البناء مستمرة… وإرادتكم في صناديق الاقتراع تصنع الفرق. فلنشارك جميعاً لنرتقي بمحافظة ميسان نحو مستقبل مزدهر ومشرق. قائد الإعمار والتنمية السيد محمد شياع السوداني يطلق عدة مشاريع في محافظة ميسان. السيد محمد شياع السوادني للعراقيين: لا تثقوا بوعود من ثبت فشله وفساده سابقا فهولاء برنامجهم الكذب والتضليل. صوتوا لـ “العراق أولا”. برؤية وطنية ثمرتها المنجزات.. ميسان تفتح ذراعيها لقائد الإعمار والتنمية وتستقبل من سقاها حلماً وأماناً واستقرارا.
جاء في الموسوعة الحرة عن التصويت الإجباري: حجج ضد التصويت الإجباري: أي نوع من الإجبار يؤثر على حرية الفرد، كما أن تغريم من لا يقوم بالتصويت يؤثر أيضا في قرار أي ناخب آخر لم يكن ينوي التصويت. يمكن اعتبار التصويت حقاً مدنياً، بدلاً من كونه واجباً مدنياً. وإذا كان من حق المواطنين التمتع بحقوقهم المدنية (حرية التعبير، الزواج..الخ) فهذا لا يعني أنهم مجبرون على ممارستها. كما يمكن أن ينتهك التصويت الإجباري حقوقا أخرى. فمثلا، معظم شهود يهوه وكذلك أتباع طائفة إخوة في المسيح Christadelphians يؤمنون بعدم المشاركة في الأحداث السياسية. وإجبارهم على التصويت ينتهك حقهم في ممارسة الشعائر الدينية. تعفي بعض الدول التي تطبق التصويت الإجباري شهود يهوه من التصويت على هذا الأساس. لكن لو تم إجبارهم على الذهاب لأماكن الاقتراع، فإبمكانهم تقديم ورقة اقتراع فارغة أو غير صالحة. إحدى الحجج الأخرى ضد التصويت الإجباري (وهي سائدة بين باحثي القانون في الولايات المتحدة) هي أن التصويت الإجباري في جوهره هو نوع من التعبير الإجباري، وهو ما ينتهك حرية التعبير لأن الحرية التي يملكها المرء في التحدث، تتضمن بالضرورة حرية أن يختار الصمت. البعض لا يدعم فكرة التصويت الإجباري، بالذات إذا لم يكن لديهم أي اهتمام بالسياسة أو معرفة بالمرشحين. بينما قد يوجد آخرون مطلعون جيدا، لكن ليس لديهم تفضيل معين لأحد المرشحين، وليس لديهم الرغبة في دعم النظام السياسي الحالي. في المناطق التي يطبق فيها التصويت الإجباري، هولاء ربما يصوتون بشكل عشوائي من أجل الإيفاء بمتطلبات القانون، وهو ما يسمى بـ (تصويت الحمار)، والذي قد يشكل ما نسبته 1-2% من مجمل الأصوات وقد يؤثر في العملية الانتخابية. وربما أيضا يقوم المواطنون بالتصويت بدون أي معرفة بالمرشحين، أو تشويه أوراق اقتراعهم بشكل متعمد لإبطاء عملية الاقتراع أو تعطيل الانتخابات. بينما يوجد معارضون للتصويت الإجباري على أساس مبادئ معينة. مثلا، بعضهم يؤمن بأن العملية السياسية بطبيعتها فاسدة وعنيفة، ويفضلون التقليل من مشاركتهم الشخصية في الأمر. ولو اتبع المرء نظرة موري روثبرد للدولة على أنها (عصابة من اللصوص لكن على مستوى كبير) فإن التصويت الإجباري يصبح شكلا من أشكال التجنيد اللإلزامي لهذه العصابة الأكبر، التي تحمل الأسلحة الأقوى. يرى مناصري التصويت الطوعي أن معدل المشاركة المنخفض في الانتحابات الطوعية ليس بالضرورة تعبير عن استياء الناخب أو لا مبالاته بالسياسة. بل قد تعبر عن رغبة الناخب السياسية، والتي تدل على رضاه عن الإدارة الحالية. قائد المعارضة الأسترالي السابق مارك ليثم حث الأستراليين على التصويت بأوراق اقتراع فارغة في انتخابات 2010. حيث صرح بأن الحكومة لا يجدر بها إجبار المواطنين على التصويت أو تهديدهم بالغرامات.