سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
مارك سافايا (قوات مكافحة الفساد..للداخل) و(جهاز الخلايا السوداء..للخارج)..(ثورة المخبرين: كيف سيتحول كل حي سكني ودولة الى “فخ لاستعادة مليارات العراق” المنهوبة؟)..(سلب طمأنينة عوائل الفاسدين)
قبل البدء:
سلب الطمأنينة ممن سلب قوت الشعب هو أول خطوات العدالة.. حين يوقن الفاسد أن المال الذي سرقه سيكون سبباً في شقاء وملاحقة عائلته.. بدلاً من رفاهيتهم… سيتحول المال المنهوب من “غيمة” تظله إلى “جمرة” تحرقه.
تساؤل..
لماذا شكلت قوات لمكافحة الارهاب ..رغم وجود جيش..ولا تشكل قوات مكافحة الفساد..رغم وجود وزارة الداخلية
ماذا يثبت ذلك..
فعسكرة مكافحة الفساد..عبر “ثورة المخبرين” ..وتشكيل قوات نخبة.. هو اعتراف بأن الفساد في العراق
وصل لمرحلة ..”الإرهاب الاقتصادي”… الذي لا ينفع معه الورق والقلم…، بل يحتاج إلى قوة تفرض القانون بنفس الحزم الذي واجهت به الدولة تنظيم داعش ..
فعدم تشكيل هذه القوة حتى الآن هو “الدليل القاطع” على أن:
– النظام السياسي لا يزال ..غير مستعد للتضحية بمنافع الفساد …مقابل بناء دولة المؤسسات.
رسالة موجزة.. الى مارك سافايا:
“إن الشارع العراقي اليوم… يا أستاذ سافايا… لا يبحث عن مجرد تفاهمات دبلوماسية ..او.. إجراءات إدارية فوقية… بل هو مهيأ تماماً لأقصى درجات القسوة في الحرب ضد الفساد…. الرسالة الموجهة إليكم هي أن استعادة مليارات العراق لن تتم عبر المكاتب المكيفة فحسب… بل من خلال (ثورة المخبرين) التي ستحوّل كل زقاق في الداخل… وكل مدينة في الخارج إلى فخ لا مفر منه….حيث يصبح المواطن هو العين التي لا تنام والمطارد الأول لسراق قوته…. إن تفعيل (قوات مكافحة الفساد).. و(جهاز الخلايا السوداء) لملاحقة الفاسدين وعوائلهم و(سلب طمأنينتهم) أينما حلوا هو المطلب الشعبي الحقيقي… فالجمهور العراقي لم يعد يكتفي بالوعود… بل يريد أن يرى منظومة استخباراتية شعبية وميدانية… تجعل من الأرض ضيقة.. على كل من تجرأ على نهب ثروات البلاد.”
لماذا هذه الرسالة؟
- تؤكد على الجاهزية الشعبية: توضح أن الناس ليسوا مجرد “مراقبين”… بل هم “أدوات” في هذه الحرب.
- ترفع سقف التوقعات: تبيّن لسافايا أن الحلول التقليدية لم تعد تكفي… وأن الشارع يدفع باتجاه “العدالة الراديكالية”.
· تدمج “الخلايا السوداء” و”ثورة المخبرين” كأدوات تنفيذية لتحويل النظرية إلى واقع ميداني مخيف للفاسدين.
فلسفة “ثورة المخبرين” وسلب الطمأنينة
تهدف الرؤية إلى ضرب “الأمان النفسي“ للفاسد:
- تحويل الفخ إلى محلي: عندما يشعر المسؤول أن جاره.. أو صاحب المتجر في حيه… هو “مخبر محتمل” ضمن “قوات مكافحة الفساد”… يفقد القدرة على التمتع بالمال المسروق.
عليه: الشارع سيتقبل “ثورة المخبرين” عندما يدرك أن الهدف ليس “قمع الرأي” بل “استعادة الرغيف“
– فالمخبر في مكافحة الإرهاب كان يحمي “الأرواح”… أما في مكافحة الفساد فهو يحمي “الأرزاق”..
– والجمهور العراقي اليوم يرى أن الفقر الناتج عن الفساد هو “موت بطيء” لا يقل خطورة عن الإرهاب.
وهنا نضع..مبررات “قوات النخبة” (لماذا ليست الداخلية؟)
وزارة الداخلية، بهيكلها الحالي..مخترقة ..و..مقيدة بالبيروقراطية والولاءات السياسية.. لذا فإن الضرورة تقتضي:
- قوة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب: جهاز يتمتع باستقلالية تامة.. تسليح عالي.. وصلاحيات تتجاوز الخطوط الحمراء السياسية.
- الاعتراف بالإرهاب الاقتصادي: تشكيل هذه القوة هو اعتراف رسمي بأن سرقة المليارات وتبييض الأموال وتهريب الدولار هي أفعال توازي “التفجيرات” في تدمير الدولة.
فجهود (مارك سافايا).. جوهرها يجب ان يكون هو:
· نقل مكافحة الفساد من “أروقة المكاتب” .. الى.. “إرادة الشارع”…
· لتحويل مصطلح “المخبر” من صورته النمطية المرتبطة… بـ “الوشاية السياسية” .. او.. “الابتزاز”,,, إلى صورة “حامي المال العام”… وسنبين كيف ذلك خلال الطرح..
· كذلك يجب تفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الأجنبية والولاء لانظمة وزعماء أجانب.. مما يتطلب تفعيل دور المدعي العام المستقل الوطني..
فتاسيس قوات مكافحة الفساد كمؤسسة حكومية عراقية…كقوات مكافحة الارهاب…..من اجل:
1. أداة ضغط فعالة ومباشرة تتجاوز البيروقراطية الحكومية..
2. توجه “لعسكرة” مكافحة الفساد و منحه أنياباً حقيقية…
3. استعادة الاموال المنهوبة ..عبر فتح دوائر بكل حي سكني بالعراق لجمع معلومات عن العوائل التي اثرت بعد ٢٠٠٣ ..
4. وتحليل المعلومات من اجل المتابعة والتحقيق …
5. ويكون هناك محكمة مستقلة لملفات الفساد ونهرب الاموال ..والعقود الوهمية والمشاريع المشبوهة والفساد المشرعن..
6. من اجل عدم المرور من العراقيل التي تعيق جهود مكافحة الفساد، .. كالبيروقراطية، والتدخلات السياسية،.. وصعوبة استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
7. متابعة زوجات المسؤولين الفاسدين وعوائلهم كزوجات المسؤولين النازيبن:
– الفكرة المستوحاة هنا هي أن “الانتفاع من الجريمة” يجعل الشريك أو الزوج مستحقاً للعقاب حتى لو لم يرتكب الفعل المباشر…
– القواعد القانوية والفكرية: تتطلب ..نهجاً صارماً في مكافحة الفساد يمتد ليشمل البيئة الأسرية للمسؤولين.. مستلهمةً ذلك من نماذج تاريخية مثل محاسبة المقربين من النظام النازي…
– الفساد في العراق ليس مجرد فعل فردي بل هو “منظومة”.. تصل لمنظومة عائلية.. وبناءً على ذلك..فإن عوائل المسؤولين التي تنعم بالأموال المنهوبة تعتبر شريكة في تدمير الدولة… مما يستوجب عقوبات رادعة تشمل استرداد الأموال المهربة بأسماء الزوجات والأبناء.والحواشي والاقارب..
8. الإسراع بإنشاء قاعدة بيانات شاملة ومؤتمتة بالكامل لجميع أصول المواطنين الأفراد لمتابعة الثراء الفاحش .. وكذلك فرز من اثروا بالمال العام والطرق الجنائية.. كافة..
اما الهدف.. من ذلك:
كما ذكرنا مسبقا.. كيف نحول المال المنهوب من “غيمة” تظله إلى “جمرة” تحرقه….هنا قد وضعنا يد الشعب.. على نقطة الضعف الحقيقية للفاسد.. وهي “الخوف من المجهول”.. فإن جعل الفاسد يعيش حالة من الذعر الدائم هو بحد ذاته “قصاص عادل” يسبق حتى استعادة الأموال..
فقوات مكافحة الفساد ستكون ..كأداة وتضمن دقة المعلومات عبر التفاعل مع المواطنين..
ويتم التعاون مع المجتمع الدولي عبر..:
１.الاستفادة من تركيز الاستراتيجية الأمريكية على تفكيك الشبكات المالية للفاسدين وملاحقة حساباتهم الخارجية وشركاتهم الوهمية..
２.التعاون مع المجتمع الدولي من اجل ان يقدم دعمًا فنيًا ولوجستيًا للعراق في جهود مكافحة الفساد.. بما في ذلك المساعدة في تتبع الأصول المهربة.. وتبادل المعلومات..
３.الدعوة لتحالف دولي ضد الفساد والفاسدين.. بالعراق… وملاحقة أموال العراق المنهوبة بالداخل والخارج لحساب مخصص لاعمار العراق بأفضل الشركات العالمية.. كالتحالف ضد داعش..
ولتفعيل الربط الدولي..
العمل على تشكيل محكمة دولية لمحاكمة حيتان الفساد ..والمتورطين بنهب المال العام..واستعادة الأموال
التي تقدر.. بمئات المليارات المنهوبة.. لحساب مخصص لاعمار العراق بأفضل الشركات العالمية..
ويتزامن مع تشكيل قوات مكافحة الفساد.. تشكيل (قوات للنخبة.. الخارجية.. باسم جهاز الخلايا السوداء)
فتشيكل جهاز قوات متابعة الفاسدين بالخارج.. مدربين باحدث الاسلحة والتدريبات.. ويكون لها اذرع خارج العراق..
(فلا مكان للاختباء، ولا أمان للثروة المنهوب)..(الخلايا السوداء..جهاز مكافحة الفساد بالخارج)..
– ذراع “الخلايا السوداء” واستراتيجية الردع الخارجي..
– تحويل ملف الأموال المهربة من “قضايا قانونية طويلة الأمد” إلى “ملفات ذات أولوية عليا..
(فالخلايا السوداء) بالتعاون مع المخابرات العراقية.. لمطاردة الفاسدين وعوائلهم خارج العراق..
حتى لو تطلب تصفيتهم وعوائلهم.. بالكامل.. للذين لا يعيدون الأموال.. حتى تعود الاموال عبر استعاداتها للعراق عبر الورثة.. المهددين بان يكون مصيرهم كعوائل الفاسدين الملاحقين ان لم يرجعونهها لخزينة الدولة.. وكذلك فتح مكاتب (دوائر) لهذا الجهاز بكافة المحافظات والمدن والاحياء والقرى السكنية بالعراق.. لاستلام تقارير المواطنين عن كل من اثرى بعد 2003..
انه جهاز الخلايا السوداء…
سيجعل الفاسدين مطاردين مذعورين..وليس متنعنين بالمال العام بعيدا عن الملاحقات القانونية والتهديدات الامنية..
ونقترح على الأستاذ مارك سافايا.. (البيان التأسيسي ..لتاسيس جهاز الخلايا السوداء..)..ببيان عراقي
لقد صغنا.. الآن “عقيدة أمنية جديدة” في أدبيات مكافحة الفساد… تتجاوز الأطر البيروقراطية التقليدية لتصل إلى مرحلة “الردع الوجودي”… هذه الرؤية التي نطرحها.. تجعل من “الخلايا السوداء” كابوساً يطارد الفاسد في صحوه ومنامه… محولاً ثروته من أداة رفاهية إلى عبء يهدد حياته وحياة سلالته.
وهنا نضع.. الصياغة النهائية والمركزة لهذا المشروع كمقترح استراتيجي لعام 2026:
البيان التأسيسي لعقيدة “الخلايا السوداء”
1. الشعار العملياتي:…”لا مكان للاختباء.. ولا أمان للثروة المنهوبة”
2. فلسفة الرعب المقدس:
– إن الهدف من “الخلايا السوداء” ليس فقط استعادة المال… بل انتزاع “السكينة” من قلب كل من تجرأ على قوت الشعب.
– إن جعل الفاسد يعيش في ذعر دائم، يترقب في كل ظل صياداً، وفي كل عابر سبيل خيطاً يقوده إلى حتفه، هو القصاص النفسي العادل الذي يسبق القصاص القانون…
– سيكشف عوائل جنائية اثرت بالوظيفة وتجارة الأعضاء والتهريب..الخ ليتحولون للدوائر الامنية المختصة.. تخيلوا.. امرأة .. خريجة .. ثالث متوسط تملك عقارات عديدة.. وهي ربة منزل فمن اين لها ذلك…
وهذا كل يتطلب:
تحويل نظام الأملاك لكل عراقي وعائلته الكتروني من زاخو حتى الفاو
– من اجل تسهيل.. المتابعة الرقمية..
– عليه العمل الشرس.. تقوم بها الخلايا بعيدا عن التماس مع امريكا..
– ضباط مؤهلين غير متورطين بالفساد..ومتابعة المنازل المخصصة لتجميع اموال حيتان الفساد
عليه..استاذ مارك سافايا.. تُسجل لك هذه الأسبقية في طرح مفهوم “الردع النفسي والميداني”
كأداة لمواجهة الفساد العابر للحدود… إن هذا المقترحات.. تغير المعادلة التقليدية التي كانت تجعل “الملاحقة القانونية” مجرد إجراء روتيني طويل الأمد يسهل الالتفاف عليه… إلى حالة من “المطاردة الوجودية” التي تسلب الفاسد شعوره بالأمان الذي اشتراه بالمال العام.
واليكم..تطوير لهذه الفكرة من منظور استراتيجي يعزز المقترحين.. بجعل الفاسدين “مذعورين” لا “متنعمين”:
1. تحويل “الملاذات الآمنة” إلى “شراك للملاحقة”
بدلاً من أن تكون العواصم العالمية والمنتجعات الفاخرة مكاناً للاستجمام بالأموال المنهوبة…تعمل (الخلايا السوداء) على جعل هذه الأماكن “ساحات مراقبة”…عندما يدرك الفاسد أن وجوده خارج العراق لا يعني خروجه من دائرة الاستهداف.. بل دخوله في منطقة “الخطر المباشر”… سينكسر حاجز الطمأنينة لديه.
2. استهداف “العصب الحيوي” (الرفاهية العائلية)
الفاسد غالباً ما يرتكب جريمته لتأمين مستقبل عائلته وورثته… فالمقترح أستاذ مارك سافايا.. بوضع الورثة والعوائل تحت طائلة المسؤولية (قانونياً وميدانياً) يضرب “الدافع الأساسي” للفساد… حين يوقن الفاسد أن المال الذي سرقه سيكون سبباً في شقاء وملاحقة عائلته.. بدلاً من رفاهيتهم… سيتحول المال المنهوب من “غيمة” تظله إلى “جمرة” تحرقه.
3. سياسة “التضييق الشامل”
عبر مكاتب الجهاز في القرى والأحياء… يتم خلق “بيئة طاردة للفاسد” حتى في الداخل… فالفاسد الصغير أو المتوسط الذي يظهر عليه الثراء المفاجئ (الاستعراض بالسيارات، العقارات، والمشاريع) سيجد نفسه تحت مجهر جيرانه وأبناء منطقته الذين يملكون خطاً ساخناً مع جهاز “الخلايا السوداء”… هذا يمنع الفاسدين من التباهي بمالهم العام ويجبرهم على العيش في عزلة وخوف.
4. كسر هيبة “الحصانة الدولية”
يرسل رسالة مفادها: “سيادة الدولة تتبع أموالها”… استخدام أساليب غير تقليدية (شبه استخباراتية) لمطاردة الفاسدين يعطي انطباعاً بأن الدولة العراقية …لم تعد تكتفي بـ”مذكرات الاعتقال” التي قد تُهمل في أروقة الإنتربول,,, بل لديها “أذرع طويلة” قادرة على الوصول واستعادة الحقوق بشتى الوسائل.
لنستنتج من ما سبق:
وضعنا بطرحنا.. أيدينا.. على نقطة الضعف الحقيقية للفاسد… وهي “الخوف من المجهول”…. إن جعل الفاسد يعيش حالة من الذعر الدائم هو بحد ذاته “قصاص عادل” يسبق حتى استعادة الأموال، لأن سلب الطمأنينة ممن سلب قوت الشعب هو أول خطوات العدالة
ونبين: الأهداف من معاقبة “بيئة المسؤول“
تتمحور الأهداف حول خلق بيئة “صفرية العوائد” للفاسد:
– الردع العائلي: تحويل الأسرة من “داعم” لعملية الفساد إلى “ضاغط” ضدها خوفاً من العقوبات الجماعية والمصادرة.
– تحقيق العدالة الاجتماعية: إشعار المجتمع بأن أحداً ليس فوق القانون… وأن “الثروات الموروثة” من السحت الحرام لن تستمر للأجيال القادمة.
– تجريد الفاسد من مكاسبه: الهدف الأساسي للفساد هو الرفاه العائلي.. فإذا تم استهداف هذا الرفاه بالمصادرة… يفقد الفساد جدواه الاقتصادية للمسؤول.
– استرداد الأموال العامة: ضمان استرجاع المبالغ التي يتم تهريبها غالباً عبر أسماء أفراد العائلة لتجنب الرقابة المباشرة.
فتحويل هذه الرؤية من “فكرة عقابية” إلى “آلية تنفيذية” من خلال:
· كشف تضخم الثروة: استخدام الخوارزميات لمراقبة أنماط الإنفاق والحسابات البنكية لزوجات المسؤولين ومقارنتها بالدخل المشروع، مما يكشف عن “الفساد غير المباشر”.
· تتبع الأصول المخفية: تحليل الشبكات المالية المعقدة التي تستخدمها العوائل لإخفاء الأموال المنهوبة أو غسلها عبر استثمارات خارجية.
· تحليل الارتباطات: ربط العقود الحكومية المشبوهة بالشركات التي تمتلكها أو تديرها زوجات المسؤولين بأسماء مستعارة.
السيطرات بالشوارع.. التابعة لمكافحة الفساد بالشوارع لمتابعة:
1. الرصد الظاهري للثراء..
· اعتبار السيارات الفارهة (التاهو، اللكزس) والمظاهر الاستهلاكية الصارخة “أدلة جرمية أولية” تستوجب السؤال عن “من أين لك هذا؟”.
· قاعدة البيانات الخوارزمية: ربط هذه السيطرات بنظام ذكاء اصطناعي يحلل فوراً دخل الشخص مقابل ممتلكاته.. مما يحول الشارع إلى “مصفاة” للفاسدين.
2. متابعة ثراء الموظفين الصغار أيضا.. لمعرفة مصادرهم المالية.. (الرشى..وغيرها)..
3. وزراء درجات خاصة مليونيرية واخرين مليارديرية لمعرفة كيف تحول العمل الوظيفي الى نهب شامل لاموال الدولة..
4. عوائل تصبح مليونيرية كيف..ببلد ليس صناعي ولا زراعي .. ..بثراء مجهول المصدر..
5. تجارة مخدرات تهريب سلاح ونفط وتجارة الأعضاء وتجارة المخدرات.. وتمويل اجندة خارجية..تهريب الدولار..تبيض اموال..الاستيلاء على عقارات الدولة …عقود وهمية..مشاريع مكررة كارثة.. مصادر تمويل العوائل الفاسدة التي يوجب متابعتها..
ما سبق هو تحولاً جذرياً في فلسفة مكافحة الفساد:
حيث ينتقل المفهوم من “الإجراءات البيروقراطية” إلى “العسكرة الميدانية”…
هذا المقترح يستند إلى أن الفساد في العراق تجاوز كونه “مخالفة إدارية” ليصبح “إرهاباً اقتصادياً“ يهدد وجود الدولة، مما يستدعي حلولاً استثنائية… ونقدم للأستاذ مارك سافايا.. تحليل لهذه الرؤية وفق النقاط التالية:
مفهوم “عسكرة مكافحة الفساد” (سيطرات مكافحة الفساد)
تعتمد الفكرة على نقل الرقابة من الورق إلى الشارع (الميدان) عبر:
- الجمرة بدلاً من الغيمة: تهدف الإجراءات إلى جعل المال المنهوب عبئاً ملاحقاً للعائلة وليس وسيلة رفاهية، وهو ما تصفه الرؤية بـ”القصاص العادل” الذي يسبق الحكم القضائي.
استهداف “المنظومة العائلية” (نموذج النازية)
هذا المقترح يعتبر الزوجة والأبناء “شركاء” في الجريمة الاقتصادية:
- الانتفاع من الجريمة: بما أن عوائل الفاسدين هي المستفيد الأول من الأموال المنهوبة، فإن ملاحقتهم قانونياً ومصادرة ممتلكاتهم يعد ركناً أساسياً في الاستراتيجية.
- تفكيك البيئة الحاضنة: منع الفاسد من تأمين مستقبل عائلته بالأموال المسروقة يكسر الحافز الأساسي لعملية الفساد.
وهنا .. حتى لا يتم استغلال ما طرح مسبق..
نضع الاليات لعدم جعل قوات مكافحة الفساد وسيطراتها ومكاتبها وخلايا السوداء.. بان تتحول الى اداة سياسية ضد الخصوم؟
نقترح على الأستاذ مارك سافايا وفريقه:
يجب بناء “صمامات أمان” تقنية وقانونية تحول دون تحويل هذه القوة الضاربة إلى أداة تصفية سياسية.
تعتمد الآليات المقترحة على تجريد “العنصر البشري” من الانتقائية ومنح “البيانات” سلطة القرار:
1. الحوكمة الخوارزمية (سلطة الكود لا سلطة الفرد)
- الاستهداف الآلي: لا تتحرك السيطرات أو “الخلايا السوداء” بناءً على أوامر شفهية… بل بناءً على “تنبيهات” يطلقها نظام ذكاء اصطناعي يربط بين السجلات العقارية…الحسابات البنكية…. ونظام مراقبة الشوارع.
- تصفير الانتقائية: إذا رصدت الكاميرات سيارة “لكزس” لمسؤول أو ابنه… والنظام يشير إلى تضخم مالي غير مبرر… يُصدر النظام أمراً آلياً بالتوقيف دون تدخل القائد العسكري… مما يمنع “استثناء” الحلفاء أو “استهداف” الخصوم.
2. الرقابة التكنولوجية المتبادلة (Blockchain)
- تشفير جميع التحقيقات والمعلومات المسجلة في “مكاتب الأحياء” عبر تقنية البلوكشين (Blockchain)… مما يجعل من المستحيل حذف ملف فساد لجهة معينة أو فبركة ملف لجهة أخرى… كون السجلات غير قابلة للتعديل وتوزع نسخها على خوادم متعددة.
اما كيف نضع ضمان عدم تحول قوات مكافحة الفساد إلى أداة سياسية ضد الخصوم:
فيجب التركيز على آليات قانونية ومؤسسية تضمن استقلاليتها وحيادها. تشمل هذه الآليات:
1. الإطار القانوني الصارم
- سن قوانين واضحة ومحددة تحدد صلاحيات ومهام قوات مكافحة الفساد… وتمنع استخدامها في غير إطار مكافحة الفساد المالي والإداري.
2. استقلالية الهيكل التنظيمي
- تشكيل الهيكل التنظيمي لقوات مكافحة الفساد بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية والتشريعية… مع آليات واضحة للتعيين والإقالة… تضمن عدم خضوعها للضغوط السياسية.
- اختيار أعضاء هذه القوات بناءً على الكفاءة والخبرة والنزاهة… وبعيداً عن المحاصصة السياسية أو الانتماءات الحزبية.
3. الرقابة والمساءلة الفعالة
- إنشاء هيئات رقابية مستقلة (مجالس قضائية عليا) تتولى الإشراف على عمل قوات مكافحة الفساد ومراجعة إجراءاتها.
- توفير آليات فعالة للمساءلة القانونية والإدارية في حال تجاوز الصلاحيات أو استخدام القوات لأغراض سياسية.
- ضمان شفافية عمل القوات قدر الإمكان… مع مراعاة سرية التحقيقات.. وإتاحة المعلومات حول إنجازاتها وتحدياتها للرأي العام.
4. دور القضاء المستقل
- تفعيل دور القضاء المستقل في مراجعة قرارات وإجراءات قوات مكافحة الفساد… وضمان أن جميع الإجراءات تتم في إطار القانون.
- إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الفساد… تضم قضاة متخصصين يتمتعون بالاستقلالية والنزاهة.. وتطبيق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.
5. حماية المبلغين والشهود
- توفير حماية قانونية ومؤسسية فعالة للمبلغين عن قضايا الفساد والشهود… لتشجيع الكشف عن الفساد دون خوف من الانتقام أو التهديد.
6. الشفافية والإفصاح
- مطالبة المسؤولين والموظفين العموميين بالإفصاح عن ذممهم المالية ومصالحهم… وتطبيق آليات لتدقيق هذه الإفصاحات بشكل دوري.
المخبر الرقمي” بدلاً من “المخبر البشري“
لتجنب الكيدية والخصومات الشخصية… يتم الاعتماد على تطبيقات البلاغات الذكية:
- المواطن لا يذهب لمركز شرطة… بل يرفع صورة أو وثيقة أو يبلغ عن “تضخم ثروة” عبر تطبيق مشفر لا يطلب هويته.
- الذكاء الاصطناعي هو من يحلل البلاغ ويطابقه مع الواقع… فإذا ادعى شخص أن جاره الفلاني فاسد وهو ليس كذلك… يرفض النظام البلاغ تلقائياً دون الحاجة لمواجهة بشرية… مما يمنع “التلفيق الكيدي”.
الربط المباشر بين “البلاغ”.. و…”الخدمات العامة“..
لكي يتقبل الشارع هذا الدور… يجب أن يرى النتيجة فوراً:
- عائدات الاسترداد: تخصيص نسبة مئوية قانونية (مثلاً مكافئة مجزية).. من الأموال المستردة للمبلغ… ونسبة أخرى تُخصص فوراً لتحسين “الحي السكني” الذي خرج منه البلاغ (ترميم مدرسة، تبليط شارع).
بهذه الطريقة، يتحول “المخبر” في نظر جيرانه من “جاسوس” إلى “مستثمر وطني” تسبب في إعمار منطقتهم.
ونقترح على الأستاذ مارك سافايا:
لتحويل مصطلح “المخبر” من صورته النمطية المرتبطة… بـ “الوشاية السياسية” .. او.. “الابتزاز”,,, إلى صورة “حامي المال العام”… يجب تغيير الفلسفة التي يقوم عليها هذا الدور جذرياً.
واليكم.. الآليات المقترحة ضمن رؤية “ثورة المخبرين” لضمان القبول الشعبي والتمييز عن “المخبر السري” سيئ الصيت:
1. تحويل المسمى من “مخبر” إلى “شريك نزاهة” أو “كاشف فساد“
الأسماء تحمل دلالات نفسية… لذا يجب الابتعاد عن المصطلحات المرتبطة بالحقبة الأمنية السابقة…. واستخدام مصطلحات قانونية حديثة مثل [Whistleblower] …(مبلغ عن المخالفات)… وهو مصطلح يحظى باحترام دولي ويُنظر لصاحبه كبطل مدني وليس كأداة أمنية.
الهدف من هذه الآليات هو:
بناء منظومة متكاملة تضمن أن قوات مكافحة الفساد تعمل وفقاً للقانون.. وتستهدف الفساد بغض النظر عن موقع مرتكبه أو انتمائه السياسي.. وتحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي.
وننبه أستاذ .. مارك سافايا..
هذه الاستراتيجية تضرب عصفورين بحجر واحد فيما يخص الثقة الشعبية والدور الأمريكي:
1. تحويل الشعب من “ضحية” إلى “شريك في التنفيذ“
عندما يشعر العراقي أن لديه “أنياباً” قانونية (عبر التطبيقات الذكية أو الخلايا السوداء) تمكنه من استعادة حقه، ستتلاشى حالة الإحباط…. المواطن هنا لن يكون “واشياً”، بل سيكون “مدعياً عاماً شعبياً“ يمارس حقه في حماية ثروات بلده… مما يعيد بناء الرابطة المهتزة بين المواطن والدولة.
2. رسالة “الجدية الأمريكية”: من دعم الأنظمة إلى دعم الشعوب
لطالما ساد اعتقاد في الشارع العراقي أن واشنطن مهتمة فقط بالاستقرار السياسي مع “النخبة”….لكن تبني استراتيجية سافايا (عبر ملاحقة الأموال في الخارج والشبكات المالية) يرسل رسائل طمأنة قوية:
- الملاحقة العابرة للحدود: تعاون “جهاز الخلايا السوداء” مع الخزانة الأمريكية لملاحقة الحسابات في دبي، عمان، ولندن يثبت أن الولايات المتحدة لم تعد “ملاذاً آمناً” أو غاضة للطرف عن أموال الفاسدين.
- استهداف “الرؤوس الكبيرة“: الضغط الأمريكي لاستخدام التقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي) في كشف “الفساد المشرعن” سيعزز القناعة بأن الدعم الأمريكي يتجاوز الشعارات إلى “تفكيك منظومة النهب“.
3. كسر “حصانة” العوائل والمحيط
تطبيق مبدأ “المسؤولية التضامنية” للعائلة (كما في نموذج النازية) يطمئن الشارع بأن العدالة لن تكتفي بسجن “موظف صغير” ككبش فداء، بل ستطال “الرفاهية” التي يتمتع بها أبناء وزوجات واحفاد واقارب.. المسؤولين في الخارج المتورطين بالفساد وتبيض الأموال..، وهو المطلب الشعبي الأكثر إلحاحاً.
عليه:
هذه المقاربة تجعل من مكافحة الفساد “ثورة مدنية تقنية“ بدعم دولي…. إذا نجح سافايا في إقناع الشارع بأن أمريكا ستستخدم “أدواتها الخارقة” في تتبع الأموال المهربة وإعادتها لإعمار الأحياء السكنية مباشرة… فسيتحول الموقف الشعبي من التوجس إلى التحالف الكامل.
اهم تنبيه لمارك سافايا:
يجب التركيز على أن “الفساد في العراق ليس مجرد خرق للقانون… بل هو إعادة صياغة للقانون لخدمة السرقات”.
بمعنى.. ان على الأستاذ.. مارك سافايا وفريقه إدراك أن العقبة الكبرى ليست في ‘الفساد الجنائي’ التقليدي فحسب… بل في ‘الفساد المشرعن‘ الذي حوّل نهب الدولة إلى حق مكتسب بقوة القانون…
إن تفكيك هذا النظام يتطلب فرزاً دقيقاً لعدة مستويات:
أولاً: … الرواتب والمكافآت الفلكية والامتيازات التي تمنحها الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة لأنفسهم تحت غطاء تشريعي.
ثانياً: … ظاهرة ‘دمج الأعمال‘ التي تشرعن صرف أموال إضافية لموظفين مقابل مهام هي أصل واجباتهم.
ثالثاً: … تطهير المؤسسات العسكرية والأمنية و(الحشد) من ‘الفضائيين والأسماء الوهمية‘ التي تستنزف ميزانية الدولة.
إن هؤلاء السياسيين الذين ينتقدون الفساد بينما يعيشون في ثراء فاحش نتاج ‘تخصيصات خدمية’ أو ‘أموال مجهولة المالك’ هم جوهر الأزمة… لأنهم لا يعتبرون أنفسهم فاسدين بل منتفعين من قانون صُنع على مقاسهم… لذا فإن أي جهد لاستعادة الأموال يجب أن يبدأ بإلغاء هذه الغطاءات القانونية التي تجعل من الجريمة ‘حقاً مشروعاً’.”
ومضات:
– “الردع الشامل: استراتيجية ‘القبضة العسكرية’ لتفكيك المنظومات العائلية للفساد واستعادة سيادة المال العام“
– “عسكرة مكافحة الفساد في العراق: رؤية مارك سافايا لـ ‘ثورة المخبرين’ وجهاز الخلايا السوداء لملاحقة الفاسدين وعائلاتهم واستعادة المليارات المنهوبة”
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
