العمالة الاجنبية في العراق — مخاطر أمنية وتهريب الاموال العراقية

اسم الكاتب : نهاد الحديثي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن العمالة الأجنبية السائبة والرخيصة زادت من نسب البطالة بشكل كبير في العراق، مطالبا برفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية للحد من دخول العمالة الأجنبية وإخراج السائبة. وقال مكتب الزاملي في بيان صحفى ، إن الأخير ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من النواب العراقيين والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ومدير عام الجنسية، ومدير الاقامة، ومدير عام الضمان الاجتماعي، ومدير عام العمل، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث مشكلة العمالة الاجنبية في العراق وتوفير فرص عمل للشباب العراقي في الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية ,وأشار الزاملى إلى أن “ملف العمالة الأجنبية في العراق انحرف عن مساره الحقيقي من استقدام خبراء وفنيين لإدارة المشاريع الكبرى وتدريب الكوادر المحلية، ليصبح للأسف تجارة بشعة ومصدر استغلال لبعض ضعاف النفوس لتصبح مشكلة حقيقية انعكست سلباً على اقتصاد البلد والوضع الاجتماعي والأمني ، فضلاً عن زيادة نسب البطالة بشكل كبير

وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، بحث هذا الملف من جميع النواحي وتسليط الضوء على أسباب المشكلة والاجراءات والتدابير التي تحد منها، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المختصة وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقى ، كذلك التشديد على متابعة العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم لدولهم وعدم التأثر بأي ضغوط قد تمارس على الجهات المنفذة, هناك جدية من قبل الجهات الرسمية والبرلمان العراقي لحل هذا الملف الحساس وإعطاء الأولوية للمواطن العراقي في مختلف النشاطات الاقتصادية، لافتاً إلى وجود سلسلة من مسودات قوانين تعمل عليها لجنة العمل لتنظيم هذا القطاع في العراق، منها قانون العمل والضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العمالة الأجنبية

بدوره يشير وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن عدد المستَخدمين الأجانب المسجلين لدى الوزارة يناهز 70 ألفاً، غالبيتهم من جنسيات جنوب شرقي آسيا وأفارقة وهنود فضلاً عن سوريين ولبنانيين . ويضيف إن ملف العمالة الأجنبية يخص وزارة الداخلية، لا سيما أن المادة 30 من قانون العمل تشير إلى أن الأجانب لا يدخلون العراق إلا بعد حصولهم على تصريح عمل”. ويتابع أن هناك أعداداً كبيرة من العمال الأجانب في الفنادق الفخمة والمطاعم والأسواق منذ سنوات، وغالبيتهم لا يحملون تصريح عمل، مشدداً على ضرورة عدم دخول أجنبي للعراق إلا بحصوله على تصريح العمل، وعدم إعطاء تصريح للعمال الأجانب الذين يوجد نفس كفاءة أعمالهم في العراق, وتنص المادة 30 من قانون العمل الذي شرع في عام 2015 “على حظر الإدارات وأصحاب العمل من تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير”، فيما تنص المادة 31 من القانون على منع وحظر التحاق العامل الأجنبي بأي عمل قبل الحصول على إجازة العمل. من جانبه، يعزو الأمين العام لاتحاد عمال العراق أحمد الصفار، رواج العمالة الأجنبية بالعراق إلى الأجور الزهيدة التي يتقاضاها هؤلاء، رافضاً دخول العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية واستغلال هذا العامل من قبل أرباب العمل . ويضيف “أن العمال الأجانب الذين يدخلون العراق بصورة رسمية وبناء على عقود عمل، يتمتعون بضمانات تكفل حمايتهم بعكس العامل الذي يدخل بصورة غير شرعية سواء من شرق آسيا أو الدول المجاورة”، لافتاً إلى أن هؤلاء يتقاضون أجوراً زهيدة وساعات عمل طويلة نتيجة وضعهم الاقتصادي وظروف خروجهم من بلدهم”. ويشدد على ضرورة اللجوء للعمالة الأجنبية الكفوءة في حال عدم توافرها في العامل العراقي المعروف بكفاءته، لافتاً إلى أن “قانون العمل العراقي ينظم العمالة الأجنبية لحمايتهم”. ويرى الصفار أن عدد الموظفين الأجانب في العراق منسجم مع ما توقعته لجنة العمل النيابية، كون أن أعدادهم قبل سنتين كان يصل إلى نحو 750 ألف عامل أجنبي، موكداً أن البلاد بحاجة إلى وقفة جادة لتنظيم العمالة الأجنبية. وبحسب وزارة الداخلية فإن 95 في المئة من العمالة الأجنبية الموجودة بالعراق تعمل خارج الإطار القانوني، لافتاً إلى ترحيل 32 ألفاً منهم خلال الفترة الماضية .وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا “أن نسبة العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل في العراق تصل إلى 95 في المئة”، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بترحيل 32 ألفاً ممن كانت إقامتهم غير قانونية”. ولفت المحنا إلى أن محدودية السفر بسبب جائحة كورونا أخّرت عملية الترحيل، ولذلك سيكون هناك تصاعد في عملية تسفيرهم، مشيراً إلى أن السبب الرئيس للبطالة التي يعاني منها الشعب العراقي هو رغبة أرباب العمل بالأجير الأجنبي .وعزا المحنا الأعداد الكبيرة للعمالة الأجنبية غير القانونية هو عدم وجود قانون يحدد الإقامات وتأشيرات الدخول قبل عام 2018، فضلاً عن دخولهم بطرق غير شرعية

1,6 مليون عراقي من دون “فرصة عيش” والعمالة الأجنبية تغزو القطاعات, و عدد العمال الأجانب يصل إلى مليون وغالبيتهم لا يملكون مستندات قانونية والبطالة تبلغ 40 في المئة, و أصحاب المشاريع المختلفة في القطاع الخاص يفضلون العامل الأجنبي على العراقي، ويفضل أصحاب المشاريع الخاصة في مختلف المجالات، العمال الأجانب عن العمال الآسيويين باعتبار أن لديهم الاستعداد للعمل لساعات طويلة والقبول بكافة الأعمال وبأجور زهيدة، ويلجأ بعضهم إلى المبيت في المكان الذي يعمل به لتوفير أجرة السكن. كما أن هناك سبباً آخر في عدم توظيف المواطنين من قبل أصحاب المشاريع الخاصة، يتمثل بالابتعاد عن المشكلات القبلية والاجتماعية التي قد يتسبب بها العامل العراقي معهم في حال حصول أي خلاف، فضلاً عن عدم قدرته على الضغط عليه لزيادة ساعات العمل، كما يحصل مع العمال البنغال. أغلب هؤلاء ليس لديهم رخص عمل ودخل بعضهم بصورة غير رسمية. كشفت مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية إلى أن “هناك أكثر من 50 شركة مسجلة “مرخص” يسمح لها بإدخال العمالة الأجنبية وفق ضوابط خاصة وعقود رسمية وموافقات من وزارتي العمل والداخلية وحذرت من وجود مكاتب وهمية غير مرخصة لإدخال العمالة الأجنبية إلى العراق”، مبيناً أن “هذه المكاتب تتبع عصابات للاتجار بالبشر، تتاجر بالأشخاص وتدفعهم للعمل كمتسولين وغيرها من الحالات، وهناك أكثر من 350 دعوة ضد شركات وأشخاص أدخلوا أجانب وأبقوهم بصورة غير مشروعة, هذه المكاتب تتبع عصابات للاتجار بالبشر، تتاجر بالأشخاص وتدفعهم للعمل كمتسولين وغيرها من الحالات، بالتأكيد هناك فوضى كبيرة جلبت عمالة أجنبية وبرواتب تصل الى 400 دولار شهريا، العمالة الأجنبية لا يقتصر ضررها فقط على العمالة المحلية بل حتى على الملف الأمني، ربما تكون منها أجندات مخابراتية، فضلا عن البعض ممن يحمل أفكارا متطرفة، وهم ما يسمون بالخلايا النائمة, الوضع الأمني في العراق حاليا لا يسمح باستقطاب العمالة الأجنبية لما فيه من تأثير في الدور الأمني، وخاصة أنهم أصبحوا في كل مفاصل الحياة العراقية”، بعضاً من هؤلاء احتضنتهم مافيات مما يشكل هؤلاء خطراً على الملفين الاقتصادي والأمني, فقدان الضوابط بات أمرا طبيعيا في ظل ضعف وتخبط الحكومة في قراراتها، حسبما يقول أكاديميون مختصون في القانون التجاري والشركات مع وجود كارثة تشريعية، إذ إن قانون العمالة الأجنبية اشترط على العامل الوافد الحصول على إجازة العمل بمدى حاجة العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية، ولم ينص على شرط الكفاءة الذي من المفترض توفره في العامل الأجنبي في حال عدم توفرها في العامل العراقي بحجة افتقار العامل العراقي للمهارات في العمل والتطوير، تمادت الشركات العاملة ومكاتب التوظيف في استقدام العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية منها، لكن الحقيقة تكمن في ضعف أجر العامل الأجنبي مقارنة بالعراقي،

ظاهرة العمالة الأجنبية أشبه بتهريب شرعي للأموال العراقية، فقد وصل عدد الأجانب العاملين عبر تعاقد الشركات الأجنبية مع القطاع الحكومي إلى 200 ألف عن طريق 1022 شركة، بحسب إحصائيات, الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية فسحت المجال أمام حوالات بمليارات الدولارات سنويا تخرج من العراق عن طريق العاملين الأجانب، وهو استنزاف لاقتصاد البلاد وقد يودي به للموت السريري