د. فاضل حسن شريف
جاء في صفحات التواصل الاجتماعي 28 حزيران 2026: النائب السابق أمير المعموري: بعض حيتان الفساد تم إلقاء القبض عليهم أثناء جلسة لشرب ا.لخمر ونحن في ليالي محرم الحرام. من يستهين بحرمة المال العام لن يُستغرب منه أن يستهين بحرمة المقدسات. وكشف النائب السابق في مجلس النواب العراقي أمير المعموري، يوم أمس الأحد، عن العثور على مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار، إلى جانب كميات من الذهب، داخل منزل النائبة عالية نصيف، التي أُلقيّ القبض عليها ضمن حملة أمنية وقضائية واسعة طالت عدداً من النواب والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد. وقال المعموري في حديث متلفز طالعته (باسنيوز) إن القوات الأمنية عثرت، خلال تفتيش منزل نصيف أمس، على أموال بعملات عراقية وأجنبية ومصوغات ذهبية، مشيراً إلى أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة للكشف عن مصادر تلك الأموال والجهات المرتبطة بها. ولم تعلن الجهات القضائية أو هيئة النزاهة الإتحادية، حتى الآن، بصورة رسمية حجم المبالغ أو كمية الذهب التي تحدث المعموري عن ضبطها، فيما لم تُحسم الإتهامات الموجهة إلى نصيّف، التي تبقى خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية. وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نشرت إسم عالية نصيّف ضمن قائمة ضمت عدداً من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الذين أُلقيّ القبض عليهم، بناءً على مذكرات قضائية مرتبطة بملفات فساد والتجاوز على المال العام، على خلفية إعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي. وعلّق المعموري على حجم الأموال التي جرى الكشف عنها في ملفات الفساد الأخيرة، قائلاً إن ما ظهر في قضية مسؤول إداري واحد يكشف عن مليارات الدنانير، متسائلاً عن حجم الأموال والشخصيات التي قد تظهر في حال إعادة فتح ملفات فساد أكبر وأكثر تعقيداً. وأشار في هذا السياق إلى قضية رجل الأعمال العراقي نور زهير، المتهم الرئيسي في ملف الأمانات الضريبية المعروف إعلامياً بـ(سرقة القرن)، معتبراً أن إجراء تحقيق شامل ومستقل في القضية قد يكشف عن تورط شخصيات كبيرة في الدولة. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية طالب البيضاني قد أعلن، في أيار/ مايو الماضي، أن التحقيقات الجديدة رفعت تقديرات الأموال المختلسة في ملف (سرقة القرن) من نحو ٢،٥ تريليون دينار إلى قرابة ٨ تريليونات دينار، فضلاً عن ارتباط نحو ٣٠ شخصية بالقضية. وتعود القضية إلى عمليات سحب أموال الأمانات الضريبية من حسابات الهيئة العامة للضرائب عبر شركات متهمة بالتورط في عمليات صرف غير قانونية، فيما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٤، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق نور زهير. وأكد المعموري أن فتح جميع ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها، بصرف النظر عن مواقعهم السياسية والرسمية، قد يقود إلى الكشف عن شبكة واسعة من الشخصيات المتنفذة التي إستفادت من هدر المال العام، داعياً إلى إستمرار التحقيقات وعدم إخضاعها للضغوط أو التسويات السياسية.
جاء في صفحات التواصل الاجتماعي 28 حزيران 2026: اعتقال النائب اشواق سالم الجبوري في محافظة كركوك. القوات الأمنية تنتشر بمحيط منزل حاكم الزاملي بمدينة الصدر ببغداد. اعتقال علاء محسن الجميلي مدير مكتب عدنان الجميلي في أربيل. الانتربول الدولي سيقوم بتسليم نور زهير الى العراق. اعتقال النائب عبد الهادي الحسناوي في النجف الاشرف وعمليات الاعتقال مستمره. ليلة سقوط البرامكة. لولا الضوء الأخضر من البرتقالي لاأحد يستطيع التقرب من البرامكة في زمننا والذين يسكنون الخضراء ويتوسدون ملايين الدولارات. وهل ينتهي الفساد؟ نعم قد فرح الفقراء المنهوبة حقوقهم ولكن الفساد متجذر وليس سهلاً قلع هذه الجذور لأنها خط أحمر وقد عبدهم الناس من دون الله. تحرك القوات الخاصه لمساندة جهاز مكافحه الارهاب داخل المنطقه الخضراء. انباء عن اعتقال وزيرة المالية السابقة طيف سامي و مدير شركة الموانىء السابق فرحان الفرطوسي. حسب توضيح قاضي تحقيق النزاهة فان التحقيق بدايته كانت مرتبطة بصرف مبالغ طائلة من قبل نواب على الدعاية الانتخابية، وهذا التحقيق كشف صلة عدنان الجميلي بتمويل هؤلاء المرشحين باستغلال عقود حكومية وكومشنات. نقدم شكرنا وتقديرنا للاخ العزيز اللواء الركن محمد قاسم الفهد قائد الفرقة الخاصة الذي قام باعتقال الفاسدين والله ولي التوفيق
جاء في صحيفة القدس العربي عن اعتقالات الفجر في العراق تطيح بحوالي 50 مسؤولاً بينهم 11 نائباً 28 حزيران 2026: كذلك أكد مدير مشروع “مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم” في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ياما ترابي، أن جهود العراق في مكافحة الفساد تشهد تطوراً، فيما أشار إلى أن الخطوات الحكومية لاسترداد الأصول تسير في الاتجاه الصحيح. وقال ترابي، للوكالة الحكومية أمس، إن “الحكومة العراقية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية الأخرى، بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الفساد”. وأوضح أن “الجهود لم تكن مكتملة في ما يتعلق باسترداد الأصول، إلا أن هذا الملف أصبح مؤخراً من أولويات الحكومة، لاسترداد الأموال والأصول المسروقة”، مؤكداً أن “الخطوات الحكومية بدأت تشهد تحسناً، كما لاحظنا في الآونة الأخيرة”. وأضاف أن “الجهود المبذولة لاسترداد الأموال والأصول المسروقة تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تزال غير كافية، وما زال هناك المزيد من العمل المطلوب في هذا الخصوص”. وأشار إلى أن “التوصيات التي وردت في تقرير برنامج متابعة المحاكمة، سلطت الضوء على أكثر من 12 مجالاً لتحسين الإجراءات المتبعة في استرداد الأموال والأصول المسروقة”، منبهاً إلى أن “الموضوع يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة، تبدأ بوضع استراتيجية واضحة لتنفيذ الآليات المعتمدة”. وأكد أن “الجهود الحكومية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة جيدة”، لافتا الى “استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية وبناء القدرات”.
جاء في صحيفة بوكميديا عن هيئة النزاهة: ضبط 168 متهما وتنفيذ 181 عملية خلال نيسان 2026: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن تنفيذ سلسلة من عمليات الضبط خلال شهر نيسان 2026، أسفرت عن ضبط عشرات المتهمين في مختلف المحافظات، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. ووفقا لموقف إحصائي صادر عن مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة، واطلع عليه PUKMEDIA، فإن عدد العمليات الكلي المنفذة بلغ 181 عملية، توزعت بين عمليات ضبط متهمين وضبط أوليات ووثائق. وأشار التقرير إلى أن عدد عمليات ضبط المتهمين بلغ 74 عملية، أسفرت عن ضبط 168 متهما، في حين سجلت الهيئة 107 عمليات لضبط الأوليات المرتبطة بالقضايا التحقيقية. وبيّنت الإحصائية توزع هذه العمليات على عدد من المحافظات، حيث شهدت بعض المديريات نشاطا ملحوظا في تنفيذ أوامر القبض والتحقيق، في إطار متابعة ملفات الفساد الإداري والمالي. وأكدت هيئة النزاهة استمرارها في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، والعمل على تعزيز الشفافية وتطبيق القانون، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
جاء في موقع كيود عن الاحتيال المالي: أشهر عمليات النصب والاحتيال المالي: رغم صعوبة حصر جميع أساليب الاحتيال المالي، إلا أنه يمكن تصنيفها تحت أساليب رئيسة يتبعها معظم المحتالين، لذا فيما يلي استعراض لأشهر 8 أساليب حديثة في عمليات النصب والاحتيال المالي، والتي تتمثل فيما يلي: سرقة البطاقات الإلكترونية: تعد سرقة البطاقات الإلكترونية من الأساليب الشائعة في هذا النوع من الاحتيال، إذ تعتمد هذه الطريقة على خداع الضحايا من خلال مواقع إلكترونية مفخخة تطلب منهم إدخال بيانات بطاقاتهم البنكية أو الائتمانية. بعد حصول المحتالين على هذه المعلومات، فإنهم يستخدمونها لإجراء عمليات شراء، أو سحب أموال دون علم الضحية، وغالبًا ما تتخفى هذه المواقع في شكل مواقع رسمية أو معروفة، مما يزيد من احتمالية وقوع الضحية في الفخ. الاحتيال عبر الاستثمار: في هذا النوع من الاحتيال، تُستدرج الأفراد من خلال وعود مغرية بتحقيق أرباح عالية من استثمارات في مشاريع غامضة أو مجهولة، وعادةً ما يُكتشف فيما بعد أن هذه المشاريع وهمية أو غير موجودة على أرض الواقع، وأن الهدف الوحيد للمحتالين كان الحصول على أموال المستثمرين. الجدير بالذكر أنه قد تكون هذه المشاريع غير مكتملة، أو أن أصحابها لا ينوون أساسًا إتمام ها، مما يتسبب في خسارة الضحايا لأموالهم. الاحتيال الشبكي (الهرم المالي الخادع): يعتمد هذا النظام الاحتيالي على تقديم وعود بعوائد مالية شهرية للأعضاء الأوائل في النظام، إذ تُموَّل من أموال المشتركين الجدد، ومع توسع الشبكة، يزداد عدد المشتركين الجدد الذين يُغرون بالانضمام على أمل تحقيق أرباح سريعة، ولكن في النهاية ينهار النظام، ويخسر معظم المشتركين أموالهم. الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب يُعرف بنظام “الهرم المالي”، إذ لا يعتمد على استثمار حقيقي، بل على تدفق مستمر لأموال جديدة.
