د. فاضل حسن شريف
جاء في صحيفة أي أن أف نيوز عن اعتقال مسؤولين ورفع حصانة النواب.. هل بدأ العراق بكسر ملفات الفساد فعلاً؟ 28 حزيران 2026: أعادت قضية اعتقال الوكيل السابق لوزارة النفط عدنان الجميلي فتح واحد من أبرز ملفات الفساد في العراق، بعدما تحولت الاتهامات المتداولة إلى إجراءات قضائية طالت مسؤولاً رفيعاً وسط توقعات بتوسع التحقيقات لتشمل شخصيات سياسية أخرى. ويأتي هذا الحراك القضائي في ظل ضغوط شعبية متزايدة لمحاسبة المتورطين بالفساد، خصوصاً بعد سنوات طويلة من الحديث عن ضياع مليارات الدولارات في عقود ومشاريع لم تنفذ أو نفذت بكلف مضخمة، من دون أن تصل أغلب الملفات إلى مراحل متقدمة من المحاسبة. كما تتقاطع هذه القضية مع التوجهات الجديدة التي أعلنتها حكومة الزيدي بشأن تدقيق العقود الحكومية والتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وملاحقة ملفات الهدر المالي، وهي خطوات يرى مختصون أنها ستصطدم حتماً بشبكات مصالح واسعة تشكلت داخل مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية. ورغم أن التحقيقات ما تزال في بداياتها، إلا أن قضية الجميلي تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الذهاب بعيداً في مواجهة الفساد، خصوصاً إذا ما توسعت لتشمل شخصيات سياسية وبرلمانية نافذة. وبين من يراها بداية لمرحلة جديدة عنوانها كسر الخطوط الحمراء، ومن يتعامل معها بحذر بانتظار النتائج النهائية، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح بغداد هذه المرة في تحويل ملفات الفساد الكبرى من مادة للجدل السياسي إلى أحكام قضائية تطيح برؤوس كانت حتى وقت قريب فوق المساءلة؟
جاء في صفحات التواصل الاجتماعي 28 حزيران 2026: اعتقال زياد علي فاضل وزير الكهرباء في حكومة السوداني وأشقائه وعدد من شركائهم اثناء محاولتهم الفرار من البصرة. عمليات الاعتقالات تتجه صوب جميع المحافظات. صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والبرلمانيين الكرد في بغداد بتهم فساد. بيان حكومي رسمي مرتقب سيصدر بغضون ساعة من الآن. اعتقال النائب محمود القيسي. القاء القبض على النائب السابق هيثم الجبوري في محافظة بابل. إلقاء القبض على محافظ بابل السابق صادق مدلول. لقاء القبض على محافظ واسط السابق. قوة أمنية تداهم مكتب النائبة أشواق الجبوري في تكريت لكنها تمكنت من الهرب رفقة زوجها. اعتقال فرحان الفرطوسي مدير عام الموانئ السابق في وزارة النقل وكذلك. اعتقال احد المدراء العامين في الاجهزة الامنية داخل الخضراء وهو من المتورطين بشبهات وصفقات فساد. حملات الاعتقالات ستستمر حتى تنفيذ جميع مذكرات القبض على المطلوبين.
جاء في موقع العراق اليوم عن هيئة النزاهة الاتحادية: 91 عملية ضبط واسترداد ملايين الدولارات خلال آذار 2026: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، تفاصيل تقريرها الشهري الخاص بنشاطاتها خلال شهر آذار (مارس) 2026، مؤكدة استمرار جهودها المكثفة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، عبر تنفيذ عشرات العمليات والإجراءات القانونية والرقابية. وذكر التقرير أن الهيئة نفذت 91 عملية ضبط خلال الشهر الماضي، أسفرت عن ضبط 13 متهماً بالجرم المشهود، إلى جانب إصدار 18 أمر قبض واستقدام بحق متهمين من ذوي الدرجات الخاصة. وأشار إلى صدور 81 حكماً قضائياً بالإدانة، بينها 74 حكماً صادراً عن الجهات القضائية المختصة، في إطار ملاحقة قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين فيها وفق القانون. وفي جانب استرداد الأموال وتعقب المطلوبين، أوضح التقرير تسلّم 26 ملفاً خاصاً بتسليم الهاربين والأموال المهربة، فضلاً عن كشف استثمارات تعود إلى 5506 متهمين ضمن إقرارات الذمة المالية، إضافة إلى رصد 25 حالة تضارب مصالح لمتهمين. وبيّن التقرير أن الهيئة نفذت 86 زيارة ميدانية لمؤسسات الدولة بهدف مراقبة الأداء الوظيفي، فيما أصدرت 11 تقريراً تشخيصياً تناولت أبرز المشكلات والمعوقات والظواهر السلبية، مع متابعة معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي إطار التوعية والتثقيف، أصدرت الهيئة 5 إصدارات إعلامية بين مطبوعات وبرامج تلفزيونية وإذاعية، إلى جانب تنظيم 15 بحثاً ودراسة وتقريراً إحصائياً، فضلاً عن عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. وأكدت الهيئة أن هذه النشاطات تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ النزاهة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، مشددة على مواصلة عملها الرقابي والتحقيقي بوتيرة متصاعدة، وبالتعاون مع الجهات القضائية والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في حماية المال العام وردع المفسدين.
جاء في موقع الطاقة عن رشوة النفط في العراق 3 أيام صمت وتحركات لكشف الفساد: النفط في العراق: يُعدّ قطاع النفط في العراق العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تعتمد البلاد بصورة شبه كاملة على صادرات الخام في تمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات الحكومية. ويمتلك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يُقدّر بأكثر من 145 مليار برميل، إلى جانب احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، ما يجعله أحد أبرز المنتجين داخل منظمة أوبك. وخلال عام 2025، بلغ متوسط إنتاج العراق النفطي نحو 4 ملايين برميل يوميًا، في حين تراوحت الصادرات بين 3.3 و3.4 مليون برميل يوميًا، مع اعتماد أساسي على صادرات الجنوب عبر مواني البصرة. وأسهمت الإيرادات النفطية بأكثر من 90% من موارد الموازنة العراقية، في حين تشكّل العائدات النفطية ما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يزيد حساسية أيّ ملفات فساد داخل القطاع. ويهدد استمرار الفساد داخل قطاع النفط خطط العراق الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية النفطية ورفع الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
