منظمة عراقيون ضد الفساد
استناداً إلى أحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن ” السيادة للقانون وأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها ” والمادة ( 16) ” تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ” وإلى مبادئ دولة القانون والعدل والمساواة التي أكدتها ديباجة الدستور، ولتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية وانطلاقاً من الدور الرقابي للصحافة والإعلام بوصفهما السلطة الرابعة، وما يضطلعون به من مسؤولية في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية العامة، فإننا ندعو “هيئة النزاهة الاتحادية” و “لجنة النزاهة النيابية” ومكتب السيد رئيس مجلس الوزراء و”مجلس القضاء الأعلى” والجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة , إلى إجراء تحقيق مهني ومستقل وشفاف ونزيه بشأن التحقق من صحة الوثائق الدراسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والشهادات الجامعية والأكاديمية ” البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ” العائدة إلى أعضاء مجلس النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين في مؤسسات الدولة. وتهدف هذه الدعوة إلى التحقق من مدى سلامة الوثائق والمؤهلات العلمية المعتمدة في شغل المناصب الحكومية العامة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، على أن تُعلن نتائج التحقيق للرأي العام وفقاً للقانون والأدلة والوثائق الرسمية، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف ويصون قرينة البراءة حتى ثبوت أي مخالفة قانونية.
كتبت السيدة الفاضلة الدكتورة النائب “حنان الفتلاوي / رئيس حركة أدارة” على صفحتها الشخصية الرسمية والموثقة بالعلامة الزرقاء على منصة ” أكس” يوم الثلاثاء 13 أكتوبر , نصا ما يلي “طلب الوثائق الدراسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية لكل الدرجات الخاصة وبضمنهم النواب هو إجراء سليم لكشف المزورين وتنظيف مؤسسات الدولة من هذه الظاهرة .. ومن يثق بشهادته عليه إن لا ينزعج ويدعم هذه الخطوة ” وإذا كانت السيدة النائب الدكتورة “الفتلاوي” قد دعت إلى إخضاع الوثائق الدراسية للنواب وأصحاب الدرجات الخاصة للتدقيق والتحقق، فإننا نعلن تأييدنا الكامل لهذا التوجه، لأن الشهادة الحقيقية لا تخشى المراجعة، والوثيقة الصحيحة لا تخشى التدقيق. أما كشف الحقيقة للرأي العام فلا يتحقق بالشعارات والبيانات السياسية، بل بإجراءات قانونية شفافة تُخضع الجميع للمعيار نفسه دون استثناء أو حصانة أو تمييز، ليعرف المواطن من استحق موقعه بعلمه وكفاءته ومهنيته، ومن وصل إليه بوثائق لا تصمد أمام الفحص والتدقيق .
السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية المحترم تحية طيبة…
الموضوع: مناشدة لفتح تحقيق بشأن التحقق من صحة الشهادات الجامعية والأكاديمية للمكلفين بالمناصب العامة .
استناداً إلى أحكام الدستور العراقي النافذ ومبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وانطلاقاً من الدور الرقابي الذي تمارسه الصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنون في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة، نتقدم إلى هيئتكم الموقرة بهذه المناشدة راجين اتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات قانونية وإدارية للتحقق من صحة الشهادات الجامعية والأكاديمية المقدمة من قبل شاغلي المناصب العامة في الدولة.
إن المؤهلات العلمية تعد من الأسس التي تُمنح على أساسها العديد من الوظائف والمناصب والامتيازات، الأمر الذي يجعل سلامة تلك المؤهلات وصحة وثائقها مسألة تتصل بصورة مباشرة بالمصلحة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وعليه، فإننا نلتمس من سيادتكم وهيئتكم الرقابية الموقرة ما يأتي:
- فتح تحقيق مهني ومستقل وشفاف للتحقق من صحة تخرج الشهادات الدراسة والجامعية والأكاديمية العائدة لأعضاء مجلس النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.
- مخاطبة الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية والأجنبية ذات العلاقة لغرض تدقيق صحة الوثائق والمؤهلات العلمية و مطابقتها للأصول القانونية.
- التحقق من مدى اعتماد تلك الشهادات من الجهات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
- إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية بعد اكتمال الإجراءات القانونية والأصولية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يثبت تقديمه أو استخدامه وثائق أو شهادات غير صحيحة أو مخالفة للقانون، مع ضمان حقوق الدفاع وقرينة البراءة لجميع المعنيين لحين صدور نتائج التحقيق الرسمية.
إن هذه المناشدة لا تستهدف شخصاً أو جهة بعينها، ولا تتضمن توجيه اتهام مسبق لأي مسؤول، وإنما تأتي في إطار الحرص على حماية هيبة الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
نسخة منه إلى:
- هيئة النزاهة الاتحادية.
- لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي.
- مجلس القضاء الأعلى.
- مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التربية.
- المجلس الأعلى للنزاهة.
- الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
- الفريق التنفيذي الساند الحكومي.
لغرض الاطلاع واتخاذ ما يلزم كلٌ حسب اختصاصه القانوني، وبما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، والتحقق من صحة الشهادات والوثائق الدراسية المعتمدة لدى شاغلي المناصب العامة، وحماية مؤسسات الدولة من أي ممارسات أو مخالفات قد تمسّ الثقة العامة أو تؤثر في معايير الكفاءة والاستحقاق الوظيفي. ونؤكد أن هذه المناشدة لا تستهدف أشخاصاً أو جهات بعينها، ولا تتضمن توجيه اتهامات مسبقة إلى أي طرف، وإنما تهدف إلى دعم الإجراءات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى التحقق من صحة المؤهلات العلمية والوثائق الدراسية، وإظهار الحقائق للرأي العام وفقاً للقانون ومبدأ قرينة البراءة وسيادة العدالة. فالدولة القوية تُبنى بالمؤسسات الرصينة والكفاءات الحقيقية، ولا يضر أصحاب الشهادات الصحيحة أي تدقيق أو مراجعة، بل إن الشفافية تمثل ضمانة للجميع، ووسيلة لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الدستورية والتنفيذية والقضائية.
معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق!
شعار المنظمة: بأن المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل حق الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الرأي العام دون تمييز!
منظمة عراقيون ضد الفساد
Iraqi-organization-against-corruptio@protonmail.com
