فضيحة مجلجلة عنوانها سفارة زيباري في ستوكهولم

اسم الكاتب : علي ثويني

الحمد لله الذي أخرج الحقيقة وكشف المستور، الذي أخفته دوائر السلطة المتحاصصة والساكته على ما خفي وهو أعظم حتما،بما يتعلق بمصير العراق أمة ووطن ومقدرات . وها هو يوم المظلوم على الظالم يرد مثلما حدث لصدام وعصابة البعث. فهاهي فضيحة وزارة زيباري ومن ورائها الأحزاب القومية الكردية التي أفتضحت في الكمارك ثم الفرهود وتلاها سرقات النفط الذي كشفته تركيا أخيرا،واليوم ينكشفون أمام الملئ بالتزوير في صرف هويات إثبات عراقية ،كان لها دور حاسم في نتائج الانتخابات.
لقد خرجت الجرائد السويدية اليوم يرمتها تعلن للملئ خبر صرف 26000 (ستة وعشرون ألف) جواز عراقي لأشخاص ليسو عراقيين، بما جعل السلطات السويدية تستدعي سفير زيباري أحمد بامرني الكردي في ستوكهولم.على أساس أن الأمر لم يحدث في تاريخ السويد على الإطلاق.
كل ذلك يدعونا الى التسائل وبسذاجة” المعيدي”، إذا كان سفير زيباري قد زور في بلد لا يعرف التزوير،فكيف الحال مع بلد يعمه التزوير من (سوق جماله) حتى بازار سليمانية. وإذ كان سفير زيباري يحمل لقب(دكتور) ويزور ويدلس ويشتري ذمم، فماذا يمكننا أن ننتظر من رعاع القوم وخريجين السجون وطبقات العهر الماكثة من حقبة البعث. وإذا كان أرفع لقب علمي لا يردع ويوزع صاحبه عن السقوط والإفساد، فأي أمر يمكننا اللجوء إليه وأي شخص نثق ونسلم “لحيتنا” له؟. وها هو الجرثوم القومي يلوث حتى أجواء السويد الصحية، بالوقت الذي كان يجب على السفير وعصابته أن يتعلموا من هؤلاء الاستقامة.
لقد كان خلافنا مع البعثيين على الخلفية (الميكافيلية) وتكريسهم لمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) وجسدوه في (نفذ ثم ناقش)،وها هي معششة في نفوس بامرني وطلباني ورهطهم دون خجل أو إستحياء ،وإذ أتسائل ما الضير في أن يعود البعثيين الى الحكم في العراق،فها نحن نتحول من سقوطهم الى سقوط جديد ،مع رصدنا بان خسائرنا أمست أكثر وفضائحنا على كل لسان ،والأهم أن أملنا بالخلاص، قوضته تلك الطبقة من المفسدين.
لقد كنا قد كتبنا عن الأمر قبل أكثر من عامين،وتوجه نحونا وابل مرتزقة الكتابة من القوميين الأكراد و العرب المستكردين ولاسيما الشيوعيين السابقين. وذكرت في حينها لقائي بالصدفة لعائلة إيرانية أعرفها من خلال الجوار، وهم ينتخبون في مدرسة(ركسبي سكولان) في منطقة (بروما) في شمال غرب ستوكهولم. و هببت في حينها على “طريقتي العراقية” ،مدفوعا بالنخوة والأمل برتق ما فتقه البعث من إفساد في الحياة العراقية،ولاسيما أننا من أوائل الداعين للانتخاب . فذهبت أخبر مسئول المركز عن الأمر لأدله على تلك العائلة، فكانت إجابته “ببرود” أن أذهب أنا لتلك العائلة وأطلب منها أن يجلبوا معهم أوراقهم الأصولية الإيرانية لأوصلها له. وحينها تيقنت بأن الإنتخابات زورت وأن العراقيين أستغفلوا أو (أستكردوا) كما يقول المصريين.
لقد أكدت وكالات الأنباء اليوم خبر التزوير ومنها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وكل وسائل الإعلام السويدية بعد إجراءات التحقق الأصولية من هويات المتقدمين لاستصدار جوازات السفر من السفارة العراقية غير موجودة بالمرة وان أشخاصا من سوريا وتركيا ولبنان قد منحوا جوازات عراقية زورا.وأنا أضيف لهم كشاهد أمام الله الإيرانيين والأفغان.
ورد الخبر في جريدة (مترو) الشعبية واسعة الإنتشار الصادرة في ستوكهولم،حيث قالت بركيتا الفستروم المتخصصة بشؤن الشرق الاوسط في دائرة الهجرة السويدية.(لقد نفذ صبري بما يكفي ) جاء ذلك بعد أن كشفت الشرطة النرويجية عن التزوير وعن الجوازات الصادرة من السفارة في ستوكهولم دون سند قانوني أو بوثائق عراقية مزورة.
وقد أثار الأمر إشكالا حقيقيا في دوائر الدولة التي لم تمر بحوادث من هذا النوع، حيث تضيف السيدة بركيتا:نحن نعلم منذ مدة بان السفارة العراقية تصدر جوازات عراقية لناس بادعات مزورة,على اساس ان اصلهم عراقي.ولكن ماعسانا ان نفعل امام هكذا حدث.حيث ان الامر يخص وزارة الخارجية السويدية، فهم يعرفون الامروسبق لنا وأخبرناهم من خلال تقارينا المتكررة.وقال الخبير المختص بتصديق الوثائق في دائرة الهجرة السويدية بنكت هيلستروم: ان دائرة الهجرة السويدية لاتستطيع فعل شئ ازاء مثل هكذا امر،وأردف بأن خلال العامين المنصرمين حصلنا على معلومات ، بان عدة اشخاص يذهبون الى السفارة العراقية في السويد،و يدعون بانهم عراقيين من اجل الحصول على جواز سفر عراقي,رغم انهم من سوريا،وايران،وتركيا،ولبنان .وقد ورد الأمر في مطالعته كتبها وكيل شؤن اللاجئين في يوم الثلاثاء 2007/01/30
وهكذا قررت تلك الدول التعاون من أجل وقف تلك المهازل التي جلبها السفير الكردي المعين بالتحاصص،وعلى ضوئها قام وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم بزيارة يوم الخميس المصادف 2007/02/01 الى النرويج ليلتقي نظيره النرويجي,وسيناقشون في قضية اصدار العدد الهائل من الجوازات العراقية التي اصدرتها السفارة العراقية في السويد لناس هم في واقع الامر غير عراقيين، من اجل الحصول على الاقامة في السويد او النرويج.وكذلك سيسافر الى النرويج كوستاف لند، سكرتير وزارة العدل السويدية لمناقشة قضية الجوازات التي اصدرتها السفارة العراقية في السويد.لهذا فقد ذكر ميريت واكر في مطالعته ، بان وسائل الاعلام النرويجية نشرت أن هناك عصابة تزور الوثائق الشخصية,ويقول سكرتير وزارة العدل السويدية بانه عرف بتلك المعلومات منذ شهر.
لقد حاول المسئولين في وزارة العدل، وكذلك وزارة الهجرة السويدية التدقيق في تلك المعلومات واصدار الحكم حولها، ولكن تأخرت الإجراءات. لهذا فان وزارة الخارجية السويدية استدعت السفير العراقي احمد بامرني يوم 2007/01/31 وناقشت الأمر معه. وإذ أعلنت الدولة السويدية عن إمتعاضها من هكذا أمر ،لهذا فان ثمة تداعيات خطيرة ستنعكس على وضع السفير العراقي في السويد ستعلن في حينها.
وهكذا أصبحت سفارة زيباري في ستوكهولم بؤرة للفساد الإداري، ونموذج للفصل العنصري .فقد أخبرنا أحد أعلام الرياضة العراقيين في السويد، بأنه فاتحهم عن برنامج واعد لتطوير المستوى الرياضي في العراق، فانبرى له أحد”العصابة” الأكراد المتنفذين،متهكما منه وسائلا: مالك أنت والعراق، فما دامت زوجتك كردية..كن من جماعتنا كردي، وأعدد برنامجا لتطوير أو دورة تخص الأكراد حصرا، وسترانا كيف نغدق عليك العطايا ونسهل أمرك.
لا نجد أحد قد زار السفارة من العراقيين إلا و استغاث من صيغ التهكم والازدراء التي قوبل بها، وها نحن نعود الى نفس “الطاس والحمام”،وها هي أيام البعث ترجع وبأسوأ مما كانت عليه. و نعلم جميعا أن كثير من مقاهي أحياء الأجانب في ستوكهولم التي كانت ملئى بالمتسكعين والعاطلين والعابثين الأكراد ،قد فرغت اليوم من روادها،بعدما عينوا أو تطوعوا ليعملوا في جهاز حماية السفارة. وهو مايذكرني بأيام البعث الساقط في السبعينات والثمانينات وتهديدهم لنا بأنهم يبعثونا (بباكيت) الى بغداد .
لا أعلم الى أي مدى والى متى يمكن أن نستغفل نحن أهل العراق، والى أين يقودنا حرامية التحاصص .والى متى تبقى إداراتنا منخورة بالمحسوبية والمنسوبية وسفاراتنا قلاع صماء تتكتم على أسرار السرقات والتزوير، التي كشفها الله قبل أن نستطيع نحن عباد الله الفقراء الوصول لها وكشفها،وربما سنحتاج الى احتلال أو “تحرير” جديد ليتسنى لنا تحقيق ذلك.