موقع صفحة ( اقتصاديون )
الولايات المتحدة الأمريكية لاترغب أن تخسر العراق لكن بشروطها وتعتبر العراق حليف مزدوج ،
هل الادارة الحكومية الحالية قادرة على تنفيذ التزاماتها المستقبلية مع الخزانة الأمريكية. !!!!
الالتزامات المستقبلية لتحسين اداء المصارف وشفافية الافصاح المالي والقضاء على جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب و تهريب الدولار لجهات معاقبة من الولايات المتحدة الامريكية والاهم التحقيق مع المصارف التي عوقبت من طرف واحد ولم يجري التحقيق القانوني العراقي معها …
كل ماتقدم من شانه ان يبعد شبح العقوبات المستقبلية على قطاع المصرفي و اعادة النظر بالعقوبات واجراءات الحرمان للمصارف السابقة هذا ماثبت من خلال المباحثات الثنائية ،
من خلال دراساتنا التخصصية بكل تأكيد لا يمكن للعراق بهذه الادوات من القضاء على عمليات ما تسمى بالتهريب ( لكنها ليست كذلك لكون أن المبالغ التي تخرج تدخل مقابلها سلع وخدمات من الدول المعاقبة من قبل الفيدرالي الأميركي ) ،
في ظل وجود ادوات واضحة لتسهيل انتقال الأموال الى هذه البلدان المعاقبة من خلال ادوات قانونية داخل النظام المصرفي وما نطرحه نقدمه بالدليل المادي ،
منذ عدة ايام اصدر احدى مراكز الدراسات المستقله الإقتصادية التخصصية بيانات عن حجم الصادرات من دول العالم الى العراق تبين الدراسة وجود صادرات دول معاقبة من قبل الولايات المتحدة الى العراق بأرقام كبيرة جدا وهذا ما يعزز الشكوك لدى الحكومة الامريكية المتمثلة بوزارة الخزانة بان هناك خروقات في عمليات التحويل وتمويل تلك التجارة المحظوره من قبل الحكومة الأمريكية ، وحذرت في جميع لقاءاتها وحتى في اللقاءات الثنائية الاخيرة .
بالاضافة لوجود سوق للدولار بالخارج والى اليوم تباع الحوالات في مختلف الدول مثل ( الامارات و تركيا والصين ) بفارق عن السعر المركزي العراقي
هنا نستنتج ان ادوات البنك المركزي العراقي في الرقابة والتدقيق تحتاج لمزيد من الجهد والتقويم و العمل للوصول للمتلاعبين وادواتهم في النظام المصرفي
وبخلاف ذلك لا نعتقد سيكون هناك تطور في العلاقات مع الجانب الامريكي رغم ان هنالك مستفيدين من هذه الفوضى من الشركات الأمريكية مثل فيزا كارد ، وماستر كارد ، ووسترن يونيون ، وفيزا دايركت ، وجي بي موركن ، والكثير من الجهات الأخرى وايضاً في الداخل كما هو معروف شركات الدفع الالكتروني والتي قسم كبير منها مرتبط بمصالح المتنفذين ولاننسى بعض المصارف التي هي أصلاً جزء من السلطة الحاكمة المتحزبة ومن المتوقع ان هنالك المزيد من العقوبات المستقبلية على مجموعة جديده من المصارف ويمكن ان تطال حتى المركزي العراقي .
نعتذر عن الصراحه ولعلها تكون قاسية ، لكن الامانة المهنية تحتم علينا ان نكون أمناء .
