اسم الكاتب : عبد الخالق الفلاح
العمالة الأجنبية ظاهرة هجرة مؤقتة أو استقرار دائم ببلد غير مسقط رأس العامل، لغرض الاشتغال في بلد آخر يستضيف ، ويُقصد بها الانتقال لأجل العمل بدولة أخرى، بخلاف مصطلحات متقاربة مثل العمالة الوافدة والتي قد تعني الهجرة للعمل داخل البلد الواحد، أو الهجرة بشكل عام والتي قد تكون للجوء سياسي أو لأسباب إنسانية.
وأصبح الشعور لدى المواطن بالتذمر والقلق النفسي الناجمين عن الغربة في الأوطان زاهرة يمكن لمسه بكل وضوح ، ولا يمكنها أن تعيد صياغة النسيج المجتمعي بطريقة تحقق للمواطن العراقي الشعور بأنه بين أهله وذويه . . هذا إذا كانت المساحة السكانية والرقعة الديمغرافية ينتشر فيها أبناء الوطن كأكثرية، وليس كأقلية في كثير مناطق بغداد الحبيبة وحتى المحافظات، وقد تنعكس على الأجيال القادمة من الناحية الثقافية، في هذا الصدد، ومن الواضح أن ثقافتنا اليوم تنتقل إلى أجواء غير عراقية مطلقاً، فالأسر العراقية المرموقة أمسى الكتاب لديها أجنبياً، والرسالة أجنبية، والتلفاز أجنبياً، وحتى الحوار مع الإخوان أو الآباء بلكنة أجنبية وازدادت المصطلحات الغريبة بمفرداتها تدخل في السياق العام في التعامل بين أفراد المجتمع في الكثير من العوائل. وبحسب الإحصائيات الدولية فإن أكثر من 8 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد، وقد وصلت نسبة البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29%. وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير’ من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق، أصبح يشكل تهديدا للعديد من القطاعات، بما في ذلك: عدم وجود رؤية واضحة للسلطات العراقية لخلق فرص عمل للعمال المحليين وحرمان الشباب العراقي من فرص العمل بسبب وجود هذا العدد من العمال الأجانب و أكثر من 4.2 مليار دولار تدفع سنويا للعمال الأجانب بالعملة الصعبة يتم تهريبها إلى الخارج، مما كان له تأثير سلبي على القطاع المالي والاقتصاد العراقي..
من البديهيات أن مزاحمة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية في سوق العمل وقبولها بمستوى متدن من الاجور يتناسب ومستوى الأجور السائد في بلدانها، يشكل عامل ضغط سلبي نحو انخفاض اجور المواطنين، ويسبب حدوث مصاعب اقتصادية في مواجهة متطلبات المعيشة وتفاقم ظاهرة البطالة والفقر بين المواطنين. في ظل ترهل الوظائف الحكومية بالموظفين، وأضحى التضخم الوظيفي واضحاً للعيان، وأمسى المواطن العراقي في عوز وفاقة، وهناك مشكلة تمثل في نسب التوطين في الوظائف الحكومية منخفضة، وكفة تشغيل الوافدين هي الكفة الراجحة وقد زاد الطين بلة أن المواطن، حتى في القطاع الخاص، لا يجد له موطئ قدم لوظيفة تكفي احتياجاته الضرورية و غالبية أرباب العمل يفضلون اليد العاملة الأجنبية على المحلية لعدة أسباب في مقدمتها انخفاض أجورهم، حيث أنهم يقبلون بأجور تصل إلى نصف أجورنا مع توفير السكن والاكل والشرب، بالإضافة إلى عدم اعتراضهم على كثرة ساعات العمل والتي تتجاوز العشر ساعات وأكثر و “حجم الحوالات المالية للعمالة الأجنبية بالدولار الأمريكي إلى خارج العراق، مهولة وهذا مؤشر خطير، على الرغم من أن العمالة الأجنبية ظاهرة صحية للاقتصاد لكن عندما تكون خارج الضوابط فإن هذا يعتبر استنزافا للعملة الصعبة كون هناك عدد كبير من الأجانب في العراق وقرابة الـ80 بالمئة منهم دخلوا لسوق العمل العراقي بطرق غير شرعية”.وللحقيقة ان قد نجد أنفسنا أمام محنة كبيرة في المستقبل القريب ما تعني هذه الكلمة من حيرة وضياع، فقد تأتي قوانين عالمية تفرض علينا لا قدر الله إلزامية توطين كل من تواجد على أرضنا، وأمضى عشرة أعوام، وإلا يمكن أن يضعنا الخصوم على قائمة الدول العنصرية، أو الدول المقاطعة اقتصادياً، أو أي التفاف يمارسه البعض لضرب القلب العراقي في الصميم، والقضاء عليه إلى أبد الآبدين، وهو أمر متوقع .
