ديسمبر 12, 2024

الكاتب : مهدي قاسم

حينما طلب السيد السيستاني بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ، فإن قصده كان واضحا جدا ، كإشارة لا تتقبل اي غموض أو ضبابية في عدم الفهم ، إلا وهو عدم القبول بوجود السلاح بأيدي تنظيمات وفصائل ومجموعات سياسية أو دينية أو عشائرية التي تنشط بالضد من سيادة الدولة و بتصادم مع قوانينها و أنظمتها المعمولة بها بهذا الصدد ..

اللهم إلا في حالات فردية ، و ضمن تراخيص أو موافقات مسبقة مسجلة برقمها و ونوعها لدى جهات رسمية معنية في هذا الأمر ..

طبعا بدافع الحماية الشخصية فحسب ..

فضلا عن لكي يتسنى للجهات الأمنية معرفة نوع السلاح المستخدم ــ افتراضا ــ في ارتكاب جريمة ما ، أو القيام بعمليات توجيه تهديدات و ابتزاز بهدف الحصول على المال أو تحقيق هدف نفعي معين ..

و هذا الأمر معمول به في معظم الدول الأوروبية وغيرها على صعيد حمل السلاح الفردي وهو ـ عادة ـ عبارة في أغلب الأحيان عن مسدس فحسب ..

غير إن بعضا من ” حراس العقائد و المذاهب ” أعطوا تفسيرا مغايرا لمقصد السيد السيستاني و زعموا أنه لا يقصد تجريد الفصائل و الميليشيات من أسلحتها و إنما الحذر من ” المتآمرين البعثيين والوهابيين ” !..

ويبدو لنا إن هؤلاء ” البعض من حراس العقائد ” سوف لن يهدأوا ، إلا بعض ضرب العراق من قبل إسرائيل وتدمير مصالحها الاقتصادية وما تبقى من مرافق الدولة ..

طبعا بعضهم سيكون ــ مع أفراد عائلته ــ بعيدا عن احتمالات هذه النيران الحارقة والخراب الماحق للبيوت ، لكونه يعيش برفاهية نسبية في بلد الهجرة واللجوء وبكل أمان و اطمئنان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *