وكالة ايكوبتميا
كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي اليوم الثلاثاء، أن عدد العمال الوافدين حسب المؤشرات بلغ مليون عامل أجنبي يعملون بصورة غير شرعية.
وأوضح الغراوي في بيان تابعته “ايكوبتميا”؛ أن عدد المسجلين من العمال الأجانب لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل في عام 2024. مبينًا أن متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولارا.
وأشار إلى أن معدل البطالة للعمال في العراق قياسًا للعمالة الأجنبية غير المسجلة بلغ بنسبة 26%. لافتًا إلى أن نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ16%، في حين بلغت أرقام سنة 2021 نحو 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%.
ولفت إلى أن العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، في حين تقوم العمالة الوافدة (الأجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني.
وأكد الغراوي على أن دخول العمال الأجانب بالعراق يكون من خلال التهريب او من خلال عصابات الاتجار بالبشر أو يدخلون بفيزا سياحية أو يدخلون عن طريق إجازات الاستثمار بصفة خبراء وأغلبهم عمال غير مهرة من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة أجنبية غير مرخصة.
كما طالب وزارة العمل بتفعيل حملة القرارات (33) الخاصة بتنظيم تسجيل العمال الأجانب. ودعا وزارة العمل ووزارة الداخلية إلى إطلاق حملة مستمرة لإبعاد العمال غير المرخصين أو الذين لا يحملون سمة دخول رسمية أو الذين انتهت سمة دخولهم لأي سبب كان.
كما طالب المؤسسات الأمنية بملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية، مؤكداً على أهمية أن يكون عام 2026 عاما خاليًا من العمالة الأجنبية غير المرخصة.
