العمالة الاجنبية ومهدداتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية

الكاتب : محمود حسن والي

منذ بداية تأسيس الدولة العراقية في العام 2021ولغايه الان احتضن العراق العديد والكثير من الوافدين ومن جنسيات مختلفة ومتعددة منها الفلسطينيون والمصريون والسوريون والسودانيون والموريتانيون وحاليا يتواجد عمال من جنسيات مختلفة الأسيوية منها مثلا باكستان ،بنغلاديش ،الفلبين

لكن ذروه الطفرة العمالية في العراق قد ابتدأت منذ عقد الستينات والسبعينات والثمانينات ابان حقبه الحرب العراقية الإيرانية ،حيث وفد الى العراق بحدود (4)اربعه ملايين عامل مصري وكذلك وفد بحدود (3) مليون عامل من السودان هذا وقد اجازت الحكومة العراقية في وقتها التسهيلات القانونية والاقتصادية لهم

وبعد حرب الخليج واجتياح العراق للكويت غادر معظمهم البلد والعوده الى بلدانهم الاصلية

وبعد احداث 2003وفتح الحدود والظروف السياسية والامنيه وتدهور الوظع الامني للعراق بدات العمالة الاجنبيه تتوافد الى العراق وبالذات من دول كالهند وبنغلاديش وباكستان والفلبين والدول الاسيويه الاخرى وان اغلبهم قد دخلوا بصور غير شرعيه وقانونيه الى البلد

ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في اعداد العمالة الاجنبيه الوافده وقد بات العراق من البلدان الجاذبه لهم وبالمقابل يشهد البلد وخاصه بين فئة الشباب الذين يمثلون مانسبته 60-65–‎%‎من اعداد السكان فيه ويعتبر من البلدان النشطة اقتصاديا ومن البلدان التي تتمتع بان الغالبية العظمى من سكانه هم من الشباب من البطالة والفقر في المستوى المعيشي.

ويعاني مانسبته 17‎%‎منهم من البطالة ولاسيما من فئة الخريجين الذين باتت اعدادهم تتزايد مع اعدا الخريجين من اصحاب الشهادات العليا والذين لاتتوفر لديهم فرص العمل المطلوبة

هذا وتشير احصاءات وزاره العمل ان اكثر من مليون عامل اجنبي يمارسون مهنا متنوعه حيث قام اصحاب المشاريع الخاصه في مختلف المجالات قد باتو يفضلون العمال الاجانب وذلك للاسباب التاليه :-

1- ان لديهم الاستعداد للعمل لساعات طويله

2- قبولهم بكافه الاعمال المناطه بهم

3- قبولهم باجور زهيده

4- يلجا اغلبهم الى المبيت والمنام في نفس المكان الذي يعملون فيه

وبالنقيض من كل ذلك فان من الاسباب الرئيسية في عدم تشغيل اصحاب العمل للشباب العراقي واصحاب المشاريع الخاصة وامتناعهم عن ذلك مايلي :-

– الابتعاد عن المشكلات العشائرية والقبلية والتي من الممكن ان يتسبب بها العامل العراقي معهم في حاله حصول اي خلاف

– ⁠أضافه لذلك ان عدم قدره اصحاب العمل من الضغط على العامل العراقي لزياده ساعات العمل كما يحصل مع العمال الاجانب

وحسب البيانات المتوفرة من خلال تعاقد الشركات الاجنبيه مع القطاع الخاص الحكومي تقدر اعداد العمالة الاجنبيه بحدود 150الف عامل من خلال 102شركه فيما لم يتجاوز عدد العمالة عن طريق القطاع الخاص 400مديره منزل لكن الغالبيه منهم قد دخلوا بصوره غير شرعيه ولا يعرف اعدادهم

أضافه لذلك ان اغلب العمال الاجانب يدخلون الى البلد بصوره غير رسميه بدافع السياحه وليس العمل وكذلك فان اغلب العمال الاجانب هم من غير المضمونين من قبل اصحاب العمل وحسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فان اعدادهم تترواح بحدود مليون شخص.

اسباب ظهور وانتشار العمالة الاجنبيه بعد العام 2003

-استقدام الايدي العاملة الاجنبيه من جنسيات متعدده من قبل القوات متعدده الجنسيات وفق عقود مبرمه معها

-قيام مكاتب التوظيف والتشغيل باستقدام الايدي العاملة الاهليه والحكوميه من الأسيويين وباعداد كبيره منهم

-جهل وافتقار العمالة العراقيه المحليه بتشغيل المكانب الحديثة

ومن الجدير بالذكر ان هناك نوعان من الايدي العاملة وهي :-

-العمال الماهرين او العمالة الماهره والذين بعملون اغلبهم قي الاعمال الطبيه كاطباء ،وممرضون ،وكذلك من الكفاءات في اعاده اعمار البلد

-العاملون مع الشركات النفطية وشركات حفر الابار من المهندسون والفنيون واغلب هولاء لديهم الخبرة والكفاءة في هذا المجال ويعملون ضمن الشركات الاجنبيه وهي التي تقوم بالتعاقد معهم

-العمال غير الماهرين او العمالة غير الماهره

وهم الموجودون في المطاعم والمراكز التجاريه والمعارض والمحلات والكوفيات والنوادي

القوانين والتشريعات العراقيه الخاص بالعمل والاقامه

1-قانون العمل العراقي رقم (37)لعام 2015

قانون العمل العراقي رقم 37لعام 2015والصادر عن مجلس النواب العراقي

ونشر في جريده الوقائع العراقيه ذي العدد4386بتاريخ 9/1/2015

وتضمن التشريع 177ماده قانونيه وجاء ب 88صفحه

وتضمن فقرات عديده واليات متعدده حيث خص في الماده (3)منه على حظر الادارات واصحاب العمل من تشغيل اي عامل اجنبي وباي صفه مالم يكن حاصلا على اجازه العمل التي تصدرها وزاره العمل مقابل رسوم يصدرها وزير العمل وتحدد بتعليمات

وتنص الماده (31)من القانون على منع وحظر التحاق العامل الاجنبي باي عمل قبل الحصول على اجازه العمل وهناك فقرات عديده ومتنوعه في هذا القانون تحدد اليه العمل والضمان والموافقات الاصولية للعمال الاجانب

قانون الاقامه العراقي رقم (76)لسنه 2017

ويعني هذا القانون بكيفيه او اليه دخول الاجانب الى البلد وفق شروط محدده وهي ان يكون لدى الوافد شرط حمل جواز سفر او وثيقه نافذه لمده (6)اشهر على الاقل وان الفئات المشموله هي كل مالايحمل الجنسيه العراقيه يعتبر وافدا اجنبيا او عربيا

وان القانون العراقي قد استثنى بعض الفئات ومنها روساء الدول او الحكومات الاجنبيه والعربيه وعوائلهم والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية

ويبلغ عدد المقيمين في العراق حسب اخر احصائيه لوزاره الداخليه العراقيه لسنه 2023مايقارب (11658)مقيما عربيا واجنبيا والجاليه الاكبر منهم السوريون ،والمصريون،والسودانيون ،والايرانيون

وقد تم استبعاد (5933) متجاوزا خارج البلاد خلال ال8اشهر الاخيره لعام 2023حسب بيانات مديريه الاقامه في وزاره الداخليه واغلبهم من الدول الاسيويه مثل بنغلاديش باكستان الهند

المهددات الاقتصاديه للعمالة الاجنبيه

استقدام العمالة الاجنبيه وبهذه الاعداد الغير مخطط لها يزيد من نسب البطاله بين الشباب العراق
يدفع الشباب العراق الى الهجرة لعدم وجود فرص عمل متاحه لهم
التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي وهذا مايخص العمله الصعبة (الدولار)وهذا مايوثر على استنزاف النقد الاجنبي وارتفاع اسعار الدولار داخل البلد
التحويلات الماليه التي تجري عبر منافذ التحويل المالي تشوبها الكثير من الشبهات وكذلك يمكن استغلالها في عمليات تهريب العمله من خلال تجنيد بعض المتنفذين لاعداد العمال الاجانب وتحويل اموالهم عن طريق شركات مموله او متواطئة معهم الى الخارج بحجه تحويل اموال العمالة
التقليل من فرص التوظيف للعامل العراقي وذلك لكون لاتزال المكاتب الخاصه بتشغيل الايدي العاملة ترفد السوق العراقيه بالاعداد الكثيره منهم وهذا مما يقلل من فرص التوظيف للشباب العراقي وباستمرار هذه السياسه الغير مدروسه والغير مخطط لها مما يزيد من فرص الهجره او الجنوح والانحراف بين فئة الشباب العراقي
كذلك فان اعداد الاموال الخارجة من العراق للتحويلات الخارجية تقدر سنويا ب (8)مليار دولار سنويا وهذا مما ينعكس سلبا على سوق العمله الداخلي والاقتصاد العراقي

التسول الاجنبي

اضافه الى مانشاهده يوميا في التقاطعات الرءيسه والاماكن العامه والكراجات المخصصه لوقوف السيارات وبعض المجمعات الطبيه وعيادات الاطباء في المراكز الرءيسيه للمدن ،بات المواطن يلاحظ وجود اعداد غير قليله من المتسولين (من الرجال والنساءوالاطفال )ومن جنسيات مختلفه ويتكلمون لغات مختلفه ومتعدده يمارسون مهنه التسول ومن الطبيعي ان هولاء الافراد والمجاميع لهم تاثيرات متعدده ومنها :-

1- انهم لايحملون الاوراق والمستمسكات الرسميه الاصوليه

2-دخولهم للعراق بصوره غير شرعيه وغير رسميه

3- من السهوله استغلالهم وتجنيدهم في عصابات الجريمه المنظمه وعصابات الاتجار بالبشر

4- تاثيراتهم السلوكيه والاجتماعيه على السكان والمواطنين بسبب اتصافهم بقيم وسلوكيات مختلفه عن معايير وسلوكيات المواطنين العراقين

5- تسببهم بارباك وسلبيات معينه على الطرق وكذلك على القوات الامنيه واظافه عبيء جديد لملف التسول والتشرد الممسوك من قبل وزاره الداخليه ووزاره العمل والشوون الاجتماعيه

المهددات الامنية للعمالة الاجنبية

لقد استغلت الشركات الخاصه والمكاتب الظروف الامنيه التي مر بها البلد منذ العام 2003واستغلال الفراغ الامني ولغايه العام 2014واحتلال عصابات الارهاب من تنظيم داعش الارهابي للمحافظات العراقيه ومن قبل الزمر الارهابيه وقامت بادخال العمال الاجانب الى العراق دون موافقات اصوليه من الجهات الرسمية العراقيه ومديريه الاقامه ووزارة العمل والشوون الاجتماعيه ومحاوله تجنيدهم ضد الشعب العراقي والقوات الامنيه
لم تقف او تتصدى اي من الوزارات العراقيه لهذا المشروع الى ان بدات الاعداد بالتزايد واصبحت الاعداد غير مسيطر عليها وتحولت الى شبه ظاهره قائمة لايمكن السيطره عليها أضافه الى تاثيراتها الاجتماعيه والاقتصاديه وذلك لاتصالها بسلوكيات تتنافى مع ثقافه وتقاليد العراقين واطباعهم
صعوبه متابعه العمال الاجانب والعاملين في العراق من قبل الاجهزه الامنيه مما يجعلهم عبئا على المجتمع وعلى الوضع الامني والاجتماعي تحسبا من انحرافهم مع بعض الجماعات او المجاميع الارهابيه
ان زياده اعداد العمالة الاجنبيه في البلد يودي الى نشوء جاليات قد تغير من التكوين العرقي وهناك دول تفوق عدد العمالة الاجنبيه فيها من عدد سكانها الاصليون مما يفتح الباب امام دخول العمال الاجانب للمطالبه بحقوق هذه الجاليات وهذا ماقد يوثر سلبا على الوظع الامني والتدخل في شوون الدوله الاصلية والظغط عليها اقتصاديا وامنيا وعسكريا
استقدام العمالة الاجنبيه لاغراض التجسس وجمع المعلومات عن المراكز الحساسة (العسكريه ،والامنيه ،واللوجستيه ،والسياسيه ،والاقتصادية ) او اداه للدعايه والتخريب او اي عمل عسكري مما يشكل خطرا محدقا يظر بامن الدوله الداخلي والخارجي وليس من السهل على الاجهزه الامنيه اكتشاف امرهم واتخاذ الاجراءات المناسبه بحقهم
على الرغم من ان الاجراءات الصحيه الوقائية التي تتخذ عند دخولهم اذا ماجزمنا انهم دخلو الى البلد بطريقه قانونيه وليس غير قانونيه الا انهم قد يحملون بعض الفايروسات لامراض معديه مثل التدرن والايدز والجذام وان الخطوره تكون اكثر عندما يعمل هولاء داخل البيوت والمطاعم والفنادق وهذا مما يودي الى انتشار مثل هذه الامراض وبشكل يودي الى ازمه صحيه حاده يتعرض لها البلد ومما توثر على الامن الصحي للدوله.

المهددات الاجتماعيه والثقافيه للعمالة الاجنبيه في العراق

– نتيجه اختلاط العمال الاجانب ووجودهم في المجتمع ومزاوله أعمالهم بالتماس المباشر مع ابناء المجتمع يودي هذا الى ظهور انماط وسلوكيات جديده وغير صحيحه ودخيله على اعراف وتقاليد المجتمع ويودي هذا الى ظهور انماط جديده من الجرائم التي يرتكبها هولاء العمال الاجانب والتفنن بها ،اي نقل وظهور انماط جديده من الجرائم الى الدول التي يعملون فيها

– نتيجه مزاوله هولاء العمال الاجانب مثل مديرات ومربيات المنازل او الخدم وبقاء اطفال ذوي العمل واطفالهم مع هولاء وخاصه من النساء يحاولون هؤلاء تعليم الاطفال ثقافات وسلوكيات ماهم يتصفون بها في بلدانهم الاصلية من عادات واعراف وصفات بعيده عن اعراف وسلوكيات مجتمعاتنا وهذا مايوثر في التنشئة الاجتماعيه الغير صحيحه والسلبية للعوائل العراقية

⁠- ظهور الجرائم العابره للحدود والجريمة المنظمة وكذلك قد تحصل جرائم الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

مكاتب استقدام العمالة الاجنبيه

انتشرت في الاونه الاخيره في محافظه بغداد وكافه محافظات العراق المكاتب الخاصة باستقدام العمالة الاجنبيه من البلدان الاصلية لهم وبالذات الاسيويه وبعض الدول العربيه

يحصل هذا الاستقدام للعامل الاجنبي مقابل استحصال مبلغ معين من صاحب العمل والعامل نفسه مقابل جلبهم من بلدانهم الاصلية واستحصال الموافقات الاصولية والامنيه والقانونيه لغرض تشغيلهم في المراكز التجاريه والمستشفيات وبعض البيوت والاسر العراقية .

ويتم فتح هذه المكاتب بموافقات خاصه وتعليمات تصدر من وزاره العمل والشوون الاجتماعية حصرا

ويتم دفع مبلغ من المال لصاحب المكتب بحدود 500-1000دولار لتغطيه تكاليف السفر والاجراءات اللاحقه

اما بخصوص الاجور التي تمنح للعمال الاجانب فتقدر بحدود 400-450دولار شهريا للعمال الشباب

300-350للعاملات من النساء والفتيات وهذا أضافه الى توفير السكن والاقامه لهم والطعام والرعايه الصحيه

وهناك لجان مراقبه وتفتيش من قبل وزاره العمل لمتابعه تنظيم عمل المكاتب الخاصه باستقدام العمالة الاجنبيه وتدقيق الاجراءات والموافقات الاصولية لتنظيم اليه العمل في هذه المكاتب

بالاضافة الى ذلك تقوم مفارز جهاز الامن الوطني ومديريه الجريمة الاقتصادية بمتابعه عمل هذه المكاتب والاجراءات الاصولية التي تتبعها بذلك للحد من زيادة اعدادهم ومراقبتهم والبحث والتفتيش عن كل مايهدد السلم المجتمعي والامن الوطني للبلد.

المقترحات والتوصيات

ارتاءى الباحث ان يظع بعض المقترحات والتوصيات والتي يرى فيها امكانيه التوظيف والتطبيق وكذلك امكانيه الاطافه والحذف ومنها :-

1- اقترح وعند دخول الاجانب بصوره رسميه للعراق ان لاتعطى لهم تاشيره دخول من قبل مديريه الاقامه في وزاره الداخليه لفتره تحدد بشهر واحد فقط ويذكر فيها (سياحيه .دينيه .ام لاغراض العلاج )

2- وعند انتهاء الفتره المحدده لشهر واحد فقط بامكانهم مراجعه مديريه الاقامه او مقرات سفارات بلدانهم الموجوده في العراق لغرض تحديد فتره التجديد لهم بالاتفاق مع السلطات العراقيه المختصه

2- تحديد الاختصاصات الطبيه الوافده الى البلد بالاتفاق مع وزاره التخطيط ووزاره الصحه ونقابات الاطباء ونالتمريض العراقيه ووزاره الداخليه والتعليم العالي حيث نلاحظ في الفتره الاخيره توافد اعداد غير قليله من الاجانب والعرب حاملي الجنسيه السوريه والمصريه والسودانيه والاسيويه يعملون في المستشفيات الاهليه وكذلك مراكز طب الاسنان وكذلك المراكز المتخصصه بزواعه الشعر ومراكز التجميل والمساج

4- فتح سجل ظريبي خاص بالعمال الاجانب من كافه الجنسيات من قبل وزاره الماليه /الهيءه العامه للظراءب وتحديد النسب المفروظه عليهم للتحاسب الظريبي وحس الاعمال والمهن التي يزاولونها وطبيعه دخولهم الشهريه

5- تنظيم قواعد بيانات خاصه بهم تكون من مسووليه وزاره الداخليه والتخطيط وتحديد مستوياتهم العلميه وتخصصاتهم

6- فيما يخص مكانب التشغيل والتوظيف الخاصه بتشغيل وجلب العماله الاجنبيه الموجوده في القطر تكون حاليا من مسووليه منح الاجازات الخاصه بهم من قبل وزاره العمل والشوون الاجتماعيه اقترح اظافه احد الجهات الامنيه لاستحصال الموافقات وقد تكون جهاز الامن الوطني او جهاز المخابرات او مديريه استخبارات الداخليه وان تكون منح الاجازات ذات بعدين بعد فني خاص بوزاره العمل وبعد امني استخباري يخص الجهات الامنيه لغرض احكام السيطره الامنيه والمعلومات الخاصه بعمل المكاتب وطبيعتها

7- تحديد مفدار وكميه المبالغ التي يسمح لهم تحويلها الى خارج العراق ولبلدانهم الاصليه شهريا من العمله الصعبه (الدولار )وفرض رسوم وظراءب معينه علا مقدار تلك المبالغ وبالتفاق مع بلدانهم الاصليه

8- تحد.د الرسوم المفروضه علا تحويلات المبالغ الخارجيه للعمال الاجانب من قبل البنك المركزي ووزاره الماليه الاتحاديه

9- هناك الكثير من حالات الزواج التي حصلت سواء لعراقين جلبو زوجات لهم من دول الجوار مثل سوريا ولبنان وايران وتركيا او بالعكس زواج نساء عراقيات من مواطنين اجانب واسيوين ومن مختلف الجنسيات وانصهار تلك الافراد بالمجتمع العراقي ارى من الظروري واذا حصل انصهار مع المجتمعات المحليه العراقيه ان يتم تاشي تلك الزوجات في الفارات العراقيه الموجوده في كافه دول العالم وبالعكس حين زواج المواطن العراقي للزواج من جنسيه اجنبيه ان يتم ذلك ويوسر لدى السفارات العراقيه وبالعكس وكذلك اخذ تعهدات من اافراد العراقين الذين يتزوجون من جنسيات مختلفه باخذ تعهدات امنيه وتعهدات خطيه لزوجاتهم لدى الجهات الامنيه المختصه وذلك تلافيا لاستغلالهم من قبل الجماعات الارهابيه والمتطرفه وعصابات الاتجار

10- اظافه فقرات معينه في استاره التعداد العام للسكان والمزمع اجراءه نهايه العام الحالي والبطاقه الوطنيه وبطاقه السكن لتاشي حالات الزواج المتكرره وحالات زواج الاجانب

11 – ظروره تحديد موعد نهاءي من قبل الحكومه العراقيه متمثله بوزاره التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق على ان يشمل ذلك كافه محافظات العراق بظمنها محافظات اقليم كردستان

(اربيل -دهوك .سليمانيه – حلبجه) وكذلك باظافه الفقرات في استماره التعدا تخص زواج الاجانب والطلاق والزواج الذي يتم خارج الماكم والولادات الغير مسجله لوضع قواعد. بيانات. صحيحه

المصادر

1- علياء اسماعيل عبيد و منتهى زهير محسن – العماله الاجنبيه في العراق -الاثار والتحديات واجراءات الوقايه -دراسه مقدمه الى وزاره التخطيط -داءره التنميه البشريه -داءره السياسات الماليه والاقتصاديه -2022-ص8

2- مجله المحقق الحلي القانونيه السياسيه -التنظيم القانوني للعماله الوافده في العراق -دراسه مقارنه -العدد 3السنه 2017

وعلى الموقع Irag Acadtmic scientifec Htpp wwwiaj ent

3-د لبنى عبد الله القاظي -اثر العماله الاجنبيه في التغير الاجتماعي في الدول العربيه -المركز العربي للدراسات الامنيه والتدريب -في الرياض. -الرياض 1410ه الطبعه الاولى ص38

4- د بشير هدفي -الوجيز في شرح قانون العمل -علاقات العمل الفنية والجماعيه – دار الريحانه للكتاب – الطبعه الثانيه -الجزائر -2003ص 138

5- جريده الوقائع العراقيه -العدد 4386في/9/1/2015بغداد