الكاتب : ماجد زيدان
لمس المواطنون ارتفاعا حادا في اسعار الخضراوات والفواكه في عز موسمها , الى جانب بقاء اسعار اللحوم مرتفعة , بل عموم المواد الغذائية , رغم الوعود باتخاذ اجراءات لتخفيضها واعادتها الى ما كانت عليه وتخفيف العبء عن المستهلكين .
وزارة الزراعة زعمت انها تمكنت من تجاوز مرحلة الارتفاع في الاسعار , غير ان المواطنين على اختلاف اوضاعهم الاقتصادية لم يؤشروا كسرا لحدة الغلاء الفاحش , ولسانهم يلهج بالشكوى من عدم قدرتهم على تامين حاجاتهم منها , وكيف سيكون الحال في وقت الشحة ..
وتعترف وزارة الزراعة , على سبيل المثال , بان الطماطة لاتزال اسعارها مرتفعة في الاسواق , بلغ سعر الكيلو الواحد 1500 دينار , والارتفاع يشمل الاسواق المشهورة برخص تسعيرتها في المناطق الشعبية , ويعزى ذلك , حسب الوزارة , إلى انتهاء موسم زراعتها محليًا في جميع المحافظات، وهذا ما دفع إلى فتح باب الاستيراد للمحاصيل، في محاولة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية , كما ان تخفيض الرسوم الجمركية على المواشي والأغنام المستوردة بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة لم يؤد الى النتائج المرجوة .
من الواضح ان الاجراءات الحكومية غير كافية لتحقيق انخفاض ملموس في الاسعار وجعل السلع في متناول الناس وتتناسب مع مداخيلهم , في الوقت الذي يشكل الغلاء سمة للحياة الاقتصادية التي تزداد فيها تكاليف المعيشة وتذبذب الاسعار ارتباطا بتدني قيمة الدينار امام العملات الاجنبية , اضافة الى تخلف القطاع الزراعي وتقليص الدعم المقدم الحكومي له , وضعف الحماية للمنتوج المحلي في مواجهة الاستيراد , واستمرار التهريب من دول الجوار , وبالتالي اختلال المعادلة لصالح الاستيراد وسياسة الاغراق .
طبعا الغلاء الفاحش لا يستثنى منه سلع معينة, وانما شاملا لكل الحاجات الضرورية للحياة والتي تتميز بالطلب الواسع عليها .
الواقع ان الجهات ذات العلاقة بالموضوعة تصمت ولا تشير الى ما يجري من تآكل للمداخيل جراء هذا الارتفاع غير المبرر , ويزيده من السوء الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على الخدمات من دون ان تراعي الفئات ذات الدخل المحدود .
نخلص الى اهمية مراجعة السياسات الاقتصادية على الصعد كافة , بما يسهم الحفاظ على المداخيل من التآكل من خلال التوازن بين الاسعار وثبات كلف المعيشة والاجور والرواتب .
