تزايد العمالة الأجنبية في العراق ظاهرة تحتاج إلى تقييم هادئ وعقلاني خاصة حين يتم استقدام آلاف الأشخاص تحت عناوين ثقافية أو فنية دون رقابة أمنية أو مراجعة جدوى .
ما أُعلن مؤخراً عن دخول ثلاثة آلاف “شاعر” أجنبي للمشاركة في مهرجان ثقافي وبقائهم داخل العراق يُسلّط الضوء على ثغرة قانونية وإجرائية يجب أن تُعالج فوراً .
الأمر لا يتعلق بالثقافة أو الشعر بل بمسألة سيادة وأمن وطني .
لا نُشكّك بكل ضيف أجنبي ، لكن غياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية وفتح الباب أمام جهات غير معروفة في ظرف إقليمي شديد التعقيد يفتح احتمال الاستغلال الاستخباري أو التخريبي وهو ما أثبتته تجارب دول أخرى .
المطلوب اليوم وضع ضوابط دقيقة لاستقدام الأجانب وتحديد مدة إقامتهم وطبيعة أنشطتهم وتفعيل رقابة أمنية ناعمة تضمن سلامة البلد دون المساس بصورة العراق كبلد مضياف .
كما يجب مساءلة الجهات التي تستقدم الأجانب بشكل غير منظم خصوصاً حين يكون العدد كبيراً وتبرير الدخول ضعيفاً .
التحذير هنا لا يعني القلق المرضي بل الدعوة إلى تنظيم عقلائي متوازن يمنع الفوضى ويغلق الأبواب بوجه المتسللين ويمنح العراق القدرة على حماية أمنه الثقافي والوطني معاً .
