في ظل تعقّد المشهد العراقي والإقليمي تبرز حملة إعلامية وسياسية متصاعدة تستهدف الحشد الشعبي وسلاح المقاومة .
هذه الحملة التي تتكرر بشكل منسق تثير تساؤلات مشروعة عن خلفياتها وأهدافها والجهات التي تقف وراءها .
الحشد الشعبي لم يكن مجرد تشكيل عسكري ، بل هو حالة وطنية تشكّلت من رحم الحاجة ، وقدّم التضحيات الكبرى في مواجهة الإرهاب .
ومن هنا فإن المساس به أو التشكيك بشرعيته لا يمكن النظر إليه إلا في سياق سياسي وأمني أوسع ، قد يرتبط بمشاريع نزع السلاح وتحييد قوى الردع الوطني وتهيئة المشهد لفراغ أمني قد يُستثمر من أطراف خارجية .
معالجة هذا الملف تبدأ بعقلانية وحوار داخلي وطني وليس بالصدام أو الاتهام .
لا بد من توسيع النقاش داخل المؤسسات التشريعية والحكومية لبحث سبل تنظيم السلاح وليس نزعه ووضع إطار قانوني واضح لدور الحشد ضمن المنظومة الأمنية مع احترام التضحيات وضمان عدم تفكيك البنية الدفاعية الوطنية .
إن مواجهة المخططات لا تكون بالشعارات فقط بل بتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته ومنع الانجرار وراء الحملات الممولة والمغرضة ، وتطوير أداء الإعلام الوطني ليكون حاضناً للرؤية الواعية ، لا ميدانًا للانفعال
