اسم الكاتب : انس السالم
على عكس المفترض، ما زال العراق يستقبل الكثير من العمال الأجانب، في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تسببت بتظاهرات واحتجاجات في أكثر من مرة، بسبب عدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 أية إجراءات للحد من زيادة أعدادهم، رغم وصولهم إلى مليون و500 ألف عامل في البلاد. (بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب).
وبين فترة وأخرى تعلن الحكومة العراقية، ترحيل آلاف من الوافدين الأجانب من البلاد؛ لمخالفتهم شروط الإقامة، إلا أن أعدادهم إلى الآن كبيرة جدًا؛ مما ساهمت بوصول نسبة البطالة في البلاد إلى 40%. (وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط).
وحذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم السبت، من خطورة تزايد أعداد العمال الأجانب، غير الشرعيين في البلاد، بعد دخولهم البلاد بصفة سياح، ومن ثم باشروا العمل في بغداد وعدد من المحافظات المختلفة، بخلاف قانون العمل الذي يمنعهم من هذا الإجراء.
وقال معاون مدير مؤسسة العمل والتدريب المهني بالوزارة، عباس فاضل عباس، في بيان اطلعت عليه شبكة “الساعة”، إن “دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بوسائل غير شرعية ساهم في ارتفاع نسب البطالة في البلاد”.
وذكر الكاتب والصحفي، صلاح حسن بابان، في تصريح خاص لشبكة “الساعة”، إن “هناك جهات سياسية وحزبية تقف خلف ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد؛ كونها توفر أرباحًا طائلة للأحزاب السياسية الكبيرة
وأضاف أن “دخول العمالة الأجنبية للبلاد أصبح مورد فساد رئيس للكثيرين، عن طريق شبكات رسمية وغير رسمية عبر تقديم تسهيلات مخالفة للقانون”.
وأوضح بابان، أن “المستثمرين العراقيين يفضلون العمالة الأجنبية؛ بسبب قلة تكلفتها وكثرة إنتاجها، مقارنة مع العمالة العراقية (المحلية)”.
بدوره؛ قال الناشط المدني، حسن هادي، خلال حديثه مع شبكة “الساعة”، إن “إنعدام الضوابط وتخطي بعض الشركات التي تعمد إلى التحايل على القانون بالاتفاق مع مكاتب استقدام اليد العاملة الأجنبية وتهريبهم إلى سوق العمل، أدت إلى ازدياد البطالة في البلاد”.
واضاف أن “المعالجة الحقيقية لمشكلة العمالة الوافدة تتمثل بحماية العامل العراقي وإعطاءه الأولوية في التشغيل، من خلال رفع الرسوم المفروضة على أصحاب العمل الراغبين بتشغيل الأجانب لرفع كلفة العامل الأجنبي”.
وأشار إلى “ضرورة عدم التوسع في منح إجازات العمل للأجانب، وتفعيل دور لجان التفتيش التابعة لوزارتي العمل والداخلية لتفتيش أماكن العمل والتأكد من سلامة التأشيرات وإجازات العمل والإقامة، و إجراء التفتيش الأمني للمناطق التي يتواجد فيها العمال الأجانب”.
ودعا هادي “مجلس النواب إلى صياغة قوانين صارمة، ومنع التدخل بعمل نقابة العمال العراقية لضبط الإنتاجية، ولتشجيع تشغيل اليد العاملة المحلية”.
من جهته؛ قال الباحث والكاتب العراقي، عمر الناصر، لشبكة “الساعة”، إن “الآونة الأخيرة شهدت تزايد العمالة الأجنبية في العراق، مما يستوجب الالتفاف إليه من قبل الحكومة، في ظل التدهور الاقتصادي وقلة فرص العمل للعراقيين”.
وأضاف أن “إنهاء أزمة البطالة يتمثل بوجود إرادة سياسية تعمل على الانفتاح على العالم المتحضر المتمثل بخروج الدولة من مفهوم الدولة المعيلة أو الدولة الحارسة إلى القطاع الخاص والموطن”.
وأوضح الناصر، أن “المرحلة المقبلة حساسة جدًا وتتطلب العمل على تقليل نسبة العمالة الأجنبية، إلا أن الإجراءات إلى الآن غير موجودة، كون الحكومة العراقية إلى لم تتشكل”.
وفي وقتٍ سابق، فرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، نسبة 50% من العمالة المحلية على الشركات الأجنبية العاملة في العراق، ورغم أن القانون العراقي يجبر الشركات الأجنبية على تشغيل العراقيين بالنسبة الأكبر من القوة العاملة، إلا ذلك لم يتم تطبيقه.
وفي 16 من كانون الثاني/يناير الماضي، رحّلت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء، أكثر من ثلاثة آلاف وافد أجنبي من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الإقامة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
