الكاتب : هادي حسن عليوي
تتصاعد بين الفينة والأخرى دعوات لإقامة (النظام الرئاسي.. لحل لما يعانيه العراق منذ 14 سنة.. من فوضى وغياب القانون.. والفاسد الذي استشرى كل مؤسسات العراق.. والدعوات أساسا من قادة سياسيون وجزء من النظام.. فهل حقاً النظام الرئاسي هو الحل لما يعانيه العراق.. أم ماذا ؟
الديمقراطية النيابية :
ابتداءً لابد من تحديد أسس النظام النيابي الذي حدد الدستور العراقي النافذ نظام الحكم للعراق الجديد ..
فالنظام النيابي: نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة.. الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة.. بل ينتخب نواباً يقررون عنهم، وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة..
من أسس الديمقراطية النيابية وجود أغلبية تشكل الحكومة، وأقلية نيابية تشكل المعارضة الحقيقية، ودور المعارضة في كل الأحوال دور بناء وايجابي، ومن جانب آخر مراقبة كل عمل مفاصل الحكومة وتثبتت السلبيات لانتقادها وتوجيهها.
وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلى ديمقراطيات: ليبرالية (حرة) وغير ليبرالية (غير حرة)، فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل بين السلطات، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضاً) حقوقاً لا يمكن انتهاكها.
في الأنظمة الديمقراطية النيابية (البرلمانية) تكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء، الذي يمثل الشعب، فأصبح منصب رئيس الوزراء يأتي من خلال الانتخابات العامة، ولم تقيد الدول الديمقراطية النيابية التقليدية عدد ولايات رئيس الوزراء، بل إن رئيس الكتلة الفائزة بأكثر المقاعد النيابية يكون هو رئيس الوزراء مهما كان عدد الدورات الانتخابية، وعندما لا تحصل أية كتلة أو حزب على أكثر المقاعد تشكل حكومة ائتلافية وفق برنامج سياسي بين هذه الكتل يتفق مع برامجهم الانتخابية.
بعد الحرب العالمية الثانية، والتطورات التي طالت كل شيء في الحياة، شعرت الشعوب والدول إن استمرار فوز حزب معين، يعني إن الحكم الديمقراطي قد يتحول إلى حكم شبه وراثي، إضافة إلى إن الأنظمة السياسية لابد أن تجدد شخصية رئيس الوزراء.
فكانت أول الدول النيابية الديمقراطية هي فرنسا التي قيدت هذا النص بجعله لثلاث مرات، أما بريطانيا فبعد الحرب العالمية الثانية، أصبح عرفاً قانونياً تجديد انتخاب أفضل رؤساء وزاراتهم لمرة واحدة (أي إنها حددتها بولايتين)، فيما الديمقراطيات النيابية الحديثة كتركيا وروسيا مثلا فثبتت في دساتيرها لدورتين فقط، ومع ذلك مثل هذه الدول بدأت أحزابها أو شخصيات رؤساء وزاراتها, ترشح لمنصب رئيس الجمهورية (البروتوكولي) لتستمر في السلطة، وبالتالي لتستمر علاقتها بجماهيرها من خلالها مشاركتها بالحياة العامة.
أما الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاءوا، وهو ما تعيشه بعض الدول العربية.
العملية السياسية في العراق:
الديمقراطية التي جاء بها الأمريكان للعراق لم تكن مقبولة من غالبية العراقيين، وبعبارة أدق من عراقيي الداخل، وهم غالبية الشعب، خاصة إن القوات الأمريكية منذ احتلالها العراق تركت مؤسساته الحيوية ومعسكرات الجيش وسلاحه تماماً، وركزت وجودها في وزارة النفط والبنك المركزي فقط.
وبالتالي جرى تدمير للبنى التحتية للبلاد، وسرقة كل شيء بدعم وتشجيع القوات الأمريكية والمتحالفة معها، وما تبع ذلك أيضاً من فتح حدود العراق على مصراعيها، ودخول القاعدة الى العراق، والبدء بعملياتها الإرهابية.
ثم أقامت أمريكا (العملية السياسية العرجاء في العراق)، وأشرفت بشكل مباشر على كتابة الدستور، ليكتب بشكل مبهم، ووضع قنابل موقوتة في العديد من فقراته، وخلق الفيدرالية غير المتوازية، ونظام نيابي لا يشبهه أي نظام نيابي آخر في العالم.
وإقامة دولة المكونات بدل دولة المواطنة، كل ذلك قامت به أمريكا عن دراية وسبق إصرار، ليكون العراق ضعيفاً تسوده القلاقل والفوضى، وتكون أمريكا هي سيد الموقف وحلال مشاكل العراق، لهذا بقوا.
كما إن الفيدرالية ليست نظاماً معيباً، وليس نظاماً لم يعمل به، لكن النظام الفيدرالي في العراق منح فيدرالية إقليم كردستان قوة دستورية تكون هي بالند للعراق الاتحادي، بل وأقوى من ذلك، فإذا حدث اختلاف بين دستور الدولة ودستور كردستان، فدستور كردستان هو الذي يطبق، عندما حصر الدستور الفيدرالي العراقي أعمال الدولة الاتحادية، وأطلق صلاحيات الإقليم، وزاد من ذلك إن هذه الحالة لكردستان فقط وليس لأي إقليم جديد يقام في البلاد.
وجاء الحكام العراقيون الجدد ليدخلوا في مستنقع الدستور، والكل لا يستطيع حل شيء وستستمر الحالة، وأي تغيير جذري يعني انفصال كردستان، ومن ثم تعم الفوضى كل العراق، وهذه هي (الفوضى الخلاقة) التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها حكام العراق الجدد بفرح غامر.
الديمقراطية.. والدستور العراقي:
أخذ الدستور العراقي لعام 2006 الحالي النافذ بالنظام الديمقراطي النيابي، لكنه لم يقيد عدد ولايات رئيس الوزراء، ويبدو إن المشرعين اعتقدوا انه يمكن تعديل هذه الفقرة إذا وجد إنها تتطلب تقيدها بدورتين أو أكثر، لكن الاشتراطات التي وضعت في تعديل الدستور شديدة، وقد يستحيل تعديل الدستور العراقي، وهي مشكلة كبيرة ومعقدة.
وكان يمكن أن لا تشكل مشكلة في حال استطاع رؤساء وزارات العراق السابقون: علاوي، والجعفري، والمالكي، جعل سياستهم ونشاطاتهم تنسجم مع الدستور تماماً، والإيفاء بالتزاماتهم وبتعهداتهم واتفاقاتهم مع الشركاء، لكن مسيرة هؤلاء الرؤساء أثبتت عدم التزامهم بأي اتفاق أو تعهد،أمثلة على ذلك:(اتفاقيتي اربيل الأولى والثانية، وعدم تعين وزير
دفاع ووزير داخلية، وعدم تشكيل المجلس الأعلى للاستراتيجيات التي تم الاتفاق ليكون أياد علاوي رئيساً له، ومشكلة رواتب البيشمركة، وعدم حل مشكلة الاعتصام في الأنبار في بدايته ليتوسع ويتحول بيد الجماعات الإرهابية ………….. والقائمة تطول …………..
ثم مارس رئيس الوزراء السابق مع كتل التحالف الوطني نفس سياسة الإقصاء والتهميش.. وترك المشكلات الخطيرة وعدم حلها مثل: البطالة، الإسكان، الفقر، تركات النظام السابق خاصة الإهمال الكبير في المحافظات الجنوبية، والفساد والتزوير، والقائمة تطول أيضاً ………… وطبيعياً إن اخطر ما في سياسة المالكي هي: سياسة تخوين المقابل، وهي أخطر وأسوء سياسة، ولا تحل المشكلات بل تعقدها، وهكذا بدأت المطالبات والدعوات من جميع الكتل السياسية بعدم تجديد ولاية المالكي لرئاسة الوزراء، وحيث انه لا يمكن تعديل الدستور وتقيدها دستوريا، كان الفيصل بذلك هي الانتخابات النيابية العامة التي فازت بها دولة القانون مرة ثالثة، على الرغم من كل الملاحظات التي قيلت بشان الدعاية الانتخابية والتجاوزات وشراء الأصوات وغيرها من طعون اتهمت دولة القانون بممارستها.
التغييرات التي فرضها الواقع:
إن رفض كل الكتل السياسية الكبرى الولاية الثالثة للمالكي أدت الى اختيار حيدر ألعبادي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية والكادر في كتلة دولة القانون رئيساً للوزراء وفق اتفاق سياسي يشكل قنبلة موقوتة.
المهم فرض الواقع إجراء إصلاحات كبيرة (سياسية واقتصادية ومحاربة داعش)، وإعلان ألعبادي خطة إصلاح بدأت بتعديل وزاري ومكافحة الفساد، وحصل ألعبادي على تفويض المرجعية الدينية في النجف، والشعب، ومجلس النواب.
لكن ألعبادي أخفق في إجراء أي تغيير شاملة، بل أصبحت الكتل السياسية أكبر منه.
لذلك فان العملية السياسية الحالية في العراق لا تشكل نظاماً نيابياً حراً، بل نظاماً مشوهاً، فهو لا يقيم الديمقراطية الحقيقية أولاً لأنه:
ـ لم يقم على أساس نظام المواطنة .. بل على أساس المكونات.
ـ وجود ميليشيات لكل الكتل السياسية .. فهو ليس نظاماً مدنياً أولاً.
ـ ونظاماً قائماً على القوة العسكرية لهذه الكتل.
ـ لم يستطع.. ولن يستطع تحقيق أهداف الديمقراطية النيابية، وهي:
1ـ تحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.
2ـ تحقيق الأمن الشخصي والاجتماعي والاقتصادي.
3ـ ترسيخ قيم الصدق والأمانة والتعايش السلمي.
4ـ مشاركة الشعب في اتخاذ القرار.
5ـ احترام المال العام والمحافظة عليه.
6ـ احترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها.
7ـ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
النظام الرئاسي:
نظام سياسي يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس، في حين يتميز النظام شبه الرئاسي بانتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيس.
ويعتبر النظام الرئاسي هو أحد الأنظمة السياسية الديمقراطية التمثيلية، ويقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية.
ويُركّز النظام الرئاسي السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله.
أما النظام شبه الرئاسي أو المختلط فهو صيغة تجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، إذ يُنتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر ويتمتع بقدر هام من الصلاحيات، وفي نفس الوقت تكون الحكومة منبثقة عن البرلمان ومسؤولة أمامه كما أنَّها مسؤولة أمام رئيس الدولة، ويتمتع رئيسها بصلاحيات واسعة.
وقد سادت نماذج هذا النظام في الغرب بريادة تاريخية للولايات المتحدة التي أخذت بالنظام الرئاسي العام 1787، وكان خيارا فرضته طبيعة الدولة الناشئة التي هي في الواقع اتحاد فيدرالي بين عدد كبير من الدول (الولايات)، وتحتفظ فيه كل منها بصلاحيات واسعة في تسيير شؤونها المحلية، في حين تتحكم الحكومة الفيدرالية في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية.
ويتميز النموذج الأميركي الرئاسي بتركيز صلاحيات كبيرة في يد الرئيس المستند إلى شرعية سياسية قوية سببها انتخابه بالاقتراع العام المباشر، وفي الآن ذاته تتمتع المجالس التشريعية بكامل الصلاحيات التشريعية.
وإلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، توجد السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الفيدرالية ذات النفوذ الكبير والصلاحيات الواسعة في إقامة العدل ومساءلة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورغم النجاح الباهر للنظام الرئاسي في الولايات المتحدة إلى حد بات معه مرجعا على المستوى العالمي، فإن الديمقراطيات الأوروبية والأميركية اللاتينية كانت لها تجارب مريرة مع النظام الرئاسي، مما حدا بها إلى تركه واعتماد النظام المختلط أو شبه الرئاسي.
ففي أوروبا، أنتج الصراع المتواصل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي أزمات متواترة كرست عدم استقرار سياسي مزمناً. وفي أميركا اللاتينية، انتهت الصراعات بين السلطة التنفيذية والتشريعية إلى انقلابات عسكرية، وفي أحسن الحالات إلى إصدار الرئيس مراسيم تنفيذية متجاوزا البرلمان. وقد أوجد هذا الواقع بيئة سياسية غير صحية وتسبب في انتكاسة كبرى للديمقراطية.
النظام المختلط:
تحولت أغلب بلدان أوروبا وأميركا اللاتينية إلى النظام المختلط مدفوعة بالأزمات السياسية المترتبة على النظام الرئاسي والتي غالبا ما تكون لها نتائج سلبية جداً على الاستقرار والنمو الاقتصادي.
تُطبق عدة دول أفريقية النظام المختلط وإن كان فصل السلطات فيها صعب التمييز نظراً لسيادة الحكم الفردي، وهيمنة حزب الرئيس في أغلب الأحيان على المشهد السياسي.
نواقص النظامين:
يُؤخذ على النظام الرئاسي قصوره في تسيير الخلاف السياسي المؤسساتي، فنشوب أي خلاف بين الرئيس والبرلمان قد يؤدي بالبلاد إلى أزمة شاملة تشل أجهزة الدولة وتعطل الاقتصاد، في غياب آلية للتحكيم وعدم توفر السلطة التنفيذية على صلاحية الدعوة لانتخابات مبكرة، وعدم قدرة البرلمان على إسقاط الحكومة. وباختصار هناك غياب تام لآليات الضغط المتبادل الضرورية للتغلب على الأزمات.
ومن المآخذ الشائعة كذلك في حق النظام الرئاسي مركزية منصب الرئيس، لدرجة أنه يدفع إلى الهامش دورَ حزبه السياسي، ويُصبح تقييم الفترة الرئاسية مترتبا على شخصية الرئيس وأدائه أكثر من الأفكار والمرجعية الحزبية.
بينما يُؤخذ على النظام المختلط أو شبه الرئاسي إخفاقه في ضمان توازن دائم بين السلطات، فحين يتوفر الرئيس على أغلبية في البرلمان يسطو الجهاز التنفيذي بشكل صارخ على البرلمان الذي يكاد يتحول في هذه الحالة إلى غرفة لتسجيل القوانين والقرارات الحكومية دونَ اعتراض أو مساءلة.
أما إذا خسر الرئيس هذه الأغلبية فإنه يكون مضطرا للتعايش مع أغلبية وحكومة مناوئتين، وفي هذه الحالة يتضرر تنفيذ برنامجه السياسي بشكل صارخ.
هل يصلح النظام الرئاسي في العراق اليوم ؟
العراق معروف بتاريخه الطويل من الحكم الديكتاتوري، وقد بلغ ظلم هذه الأنظمة المستبدة الذروة في عهد الديكتاتور المخلوع صدام حسين، وشعب العراق مكون من مختلف المكونات العرقية والدينية والمذهبية، ومعروف بالولاء العشائري والقبلي والطائفي، يدين بالطاعة لشيخ العشيرة ورجل الدين أكثر مما يدين للحكومة.
وقد عمل النظام البعثي الساقط على ترسيخ هذه الولاءات الفرعية الثانوية على حساب الولاء الوطني، فأعاد المجتمع العراقي إلى مرحلة القبلية والعشائرية، وهناك استعداد نفسي كبير لدى الحاكم أن يتحول إلى ديكتاتور، والتربة العراقية خصبة لإنتاج الدكتاتورية، فالعراقيون معروفون بقدراتهم الفذة في صنع المستبدين وعبادة الشخصية.
أما إذا كان هذا الحاكم رحيماً متساهلاً فكل واحد منه يحاول إظهار نفسه بالبطل الشجاع في تحديه كما حصل أيام الزعيم عبد الكريم قاسم، وكم نرى الظاهرة ذاتها متفشية إلى حد القرف الآن.
لقد تطرق العلامة علي الوردي إلى هذه الظاهرة في المجتمع العراقي، وعزاها إلى لبداوة إذ يقول المثل البدوي (السيد هو من أقبلً هابوه وإن أدبر عابوه)، وعلى هذا الأساس يفضل الرجل في هذه المجتمعات أن يكون مهاباً على أن يكون محبوباً.
أن النظام القادم يجب أن تحميه قوانين تمنع ظهور ديكتاتور آخر. والنظام الرئاسي التنفيذي يشجع على بروز مثل هذا الدكتاتور، فهو لا يصلح لدول العالم الثالث، وبالأخص العراق.
لهذه الأسباب فالنظام النظام النيابي الذي يكون رئيسه شرفياً هو الأنسب للعراق ورئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي المسؤول سياسياً في إدارة شؤون الدولة وحضور مؤتمرات القمة، ويكون مسؤولاً أما البرلمان الذي يحاسبه على أعمال الحكومة يومياً ومن السهولة إزاحته من قبل حزبه أو البرلمان في حالة تجاوزه لصلاحياته أو استغلاله لسلطاته.
إن عراق ما بعد داعش يتطلب تغييراً جذرياً ينسجم مع أوضاع جديدة وكتل صاعدة، والدعوة الى إقامة نظام رئاسي تؤدي في النهاية الى إقامة نظام دكتاتوري بلباس رئاسي ديمقراطي، فالرئيس المنتخب في ظل واقع العراق سيؤدي الى إن الرئيس يحكم بقوته مدعوماً بكتلته والكتل المتحالفة معه، هذه الكتل تعتمد بالأساس على قوتها المسلحة (ميليشياتها)، وبالتالي نحن أمام أسوأ نظام حكم يشهده تاريخ العراق الحديث والمعاصر، أو يتحول العراق الى نظام رئاسي.أو يتجزأ الى أكثر من ثلاثة أجزاء تتطاحن فيما بينها، وتعظم الفوضى وغياب الأمن بشكل خطير.
