فاضل حسن شريف
جاء في موقع المسلة عن زعماء العراق ونوابه.. في يوم القضاء العراقي: العدالة في قلب الوطن بتأريخ 23 يناير، 2025: بغداد/المسلة: في يومٍ يقف فيه ميزان العدالة شاهقًا، تتجلى عظمة القضاء كحارسٍ أمينٍ للدستور وضامنٍ للحريات. هو ذاك الحصن الذي يُعيد للمظلوم حقه ويُطفئ في النفوس لهيب التنازع والقلق. و في يوم القضاء العراقي، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على أهمية حرية واستقلالية القضاء كعامل أساسي لضمان الدستور والقانون والحريات العامة. التصريحات جاءت لتعكس دور القضاء في ترسيخ العدالة، حيث وصفه الحكيم بأنه “حصن العدالة ومحورها ورافع لوائها”، وهو ما يعكس النظرة للقضاء كركيزة للأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي. الحكيم يرى أن القضاء العادل هو الحامي الأول لحقوق المواطنين، بما يجعله الملجأ الطبيعي في مواجهة أي تجاوز على الحريات. ويُبرز هذا الطرح أهمية استقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومواجهة التعديات. هذه النقطة تعد محورية في النقاش العام حول أهمية حيادية واستقلال السلطة القضائية في البلدان الديمقراطية. في سياق احتفاء الحكيم بيوم القضاء العراقي، شدد على ضرورة تعزيز مكانة القضاء ودعمه في مواجهة التحديات المختلفة، مجددًا التأكيد على أن استقلال القضاء لا ينعكس فقط على الحريات الفردية بل يمتد ليشمل استقرار الدولة برمتها. وقال: “في يوم القضاء العراقي، وفيما نعبر عن اعتزازنا ومباركتنا لسلطتنا العراقية وقضاتها يومهم المجيد، نجدد تأكيدنا على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة”. وأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، “دعمه الكامل لاستقلالية القضاء وحيادته، باعتباره عنصراً أساسياً في حماية النظام الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي”. وقالت النائبة المستقلة عالية نصيف أن القضاة فرسان لكلمة الحق ولهم دور كبير بتقويم النظام الديمقراطي في العراق مشيرة الى ان القضاء ولي الفقراء والمستضعفين وملجأ لكل العراقيين. يُذكر أن يوم القضاء العراقي تم تحديده رسميًا بعد تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) في 23 يناير من العام نفسه. هذا التشريع يؤكد الاهتمام المؤسسي بالمؤسسة القضائية ويكرس هذا اليوم للاحتفاء بدورها الحيوي في الدولة.
جاء في الموسوعة الحرة عن المحكمة الاتحادية العليا (العراق): المحكمة الاتحادية العليا في دستور 2005: أكد دستور 2005 على استقلالية القضاء وضمان مبدأ المشروعية وإنشاء المحكمة الاتحادية العُليا. ونصت المادة 92/ثانياً من الدستور على: (تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.) ولم يحدد دستور 2005 عدد أعضاء المحكمة وإنما ترك ذلك لقانون يسنه البرلمان بموافقة ثلثي أعضاءه، فالمحكمة تتكون من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون. وهناك من يرى أن أعضاء الفقه الإسلامي أن دورهم استشاري وبيان رأي فقط مستندين إلى أن القضاء وحده يقع عليه حق إصدار القرار والفصل في الخصومة لأن القضاء هو الجهة التي تختص بفض المنازعات بمقتضى القانون سواء أكانت هذا المنازعات واقعة بين الأفراد أم بينهم وبين الحكومة وأعطاء الحقوق لأصحابها. المهام والاختصاص: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. تفسير نصوص الدستور. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم أو المحافظات. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء. التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم ولمحافظات غير المنتظمة في اقليم. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم. النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ صدوره. الهيكل التنظيمي للمحكمة. مكتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا. مكتب المدير العام. سكرتارية مكتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا. سكرتارية المدير العام. قسم الدعاوى. قسم الشؤون القانونية. قسم الشؤون الإدارية. قسم الشؤون المالية. قسم العلاقات العامة والمراسم. قسم البريد المركزي والنقل. قسم تكنولوجيا المعلومات. قسم الإعلام. قسم الحراسات.
جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ” (الأنعام 57) (كلام في معنى حقيقة فعله وحكمه تعالى) ثم لما وجدوا أن الأحكام والشرائع الإلهية لا تفارق الأحكام والقوانين الإنسانية المجعولة في المجتمعات من جهة معنى الحكم، وكذا أفعاله تعالى لا تختلف مع أفعالنا من جهة معنى الفعل حكموا بأن الأحكام الإلهية والأفعال المنسوبة إلى الله سبحانه كأفعالنا في الانطباق على المصالح الواقعية والاتصاف بصفة الحسن، فللمصالح الواقعية تأثير في أفعاله تعالى وحكومة على أحكامه وخاصة من حيث إنه تعالى عالم بحقائق الأمور بصير بمصالح عباده. وهذا كله من إفراط الرأي، وقد عرفت مما تقدم أن هذه أحكام وعلوم اعتبارية غير حقيقية اضطرنا إلى اعتبارها وجعلها الحوائج الطبيعية وضرورة الحياة الاجتماعية لا خبر عنها في الخارج عن ظرف الاجتماع، ولا قيمة لها إلا أنها أمور متقررة في ظرف الوضع والاعتبار يميز بها الإنسان ما ينفعه من الأعمال مما يضره، وما يصلح شأنه مما يفسده، وما يسعده مما يشقيه. وقد ساقت العصبية المذهبية الطائفتين الباحثتين عن المعارف الدينية في صدر الإسلام إلى تقابل عجيب بالإفراط والتفريط في هذا المقام فطائفة ـ وهم المفوضة ـ أثبتوا مصالح ومفاسد نفس أمرية وحسنا وقبحا واقعيين هي ثابتة ثبوتا أزليا أبديا غير متغير ولا متبدل وهي حاكمة على الله سبحانه بالإيجاب والتحريم، مؤثرة في أفعاله تكوينا وتشريعا بالحظر والترخيص فأخرجوه تعالى عن سلطانه، وأبطلوا إطلاق ملكه. وطائفة ـ وهم المجبرة ـ نفت ذلك كله، وأصرت على أن الحسن في الشيء إنما هو تعلق الأمر به، والقبح تعلق النهي به، ولا غرض ولا غاية في تكوين ولا تشريع، وأن الإنسان لا يملك من فعله شيئا ولا قدرة قبل الفعل عليه كما أن الطائفة الأولى ذهبت إلى أن الفعل مخلوق للإنسان وأن الله سبحانه لا يملك من فعل الإنسان شيئا ولا تتعلق به قدرته. والقولان ـ كما ترى ـ إفراط وتفريط فلا هذا ولا ذاك بل حقيقة الأمر أن هذه ونظائرها أمور اعتبارية وضعية لها أصل حقيقي وهو أن الإنسان ـ ونظيره سائر الحيوانات الاجتماعية كل على قدره ـ في مسيره الحيوي الذي لا يريد به إلا إبقاء الحياة ونيل السعادة ناقص محتاج يرفع جهات نقصه وحاجته بأعماله الاجتماعية الصادرة عن الشعور والإرادة فاضطره ذلك إلى أن يصف أعماله والأمور التي تتعلق بها أعماله في طريق الوصول إلى غاية سعادته والتجنب عن شقائه بأوصاف الأمور الخارجية من حسن وقبح ووجوب وحرمة وجواز وملك وحق وغير ذلك ويجري فيها نواميس الأسباب والمسببات فيضع في إثر ذلك قوانين عامة وخاصة، ويعتقد لذلك نوعا من الثبوت الذي يعتقده للأمور الحقيقية حتى يتم له بذلك أمر حياته الاجتماعية. فترانا نعتقد أن العدل حسن كما أن الورد حسن جميل، والظلم قبيح شاءه كما أن الميتة المنتنة كذلك، وأن المال لنا كما أن أعضاءنا لنا، والعمل الكذائي واجب كما أن الآثار واجبة لعللها التامة، وعلى هذا القياس، ولذلك ترى أن هذه الآراء تختلف بين الأقوام إذا اختلفت مقاصد مجتمعاتهم فترى هؤلاء يحسنون ما يقبحه آخرون وتجد طائفة تلغي من الأحكام ما تعتبره أخرى، وتلفى أمة تنكر ما تعرفه أمة أو تعجبها ما يستشنعه غيرها، وربما تترك سنة مأخوذة ثم تؤخذ ثم تترك في أمة واحدة على نسق الدوران بحسب مراحل السير الاجتماعي ومساسه بلوازم الحياة، هذا في المقاصد التي تختلف في المجتمعات، وأما المقاصد العامة التي لا يختلف فيه اثنان كأصل الاجتماع والعدل والظلم ونحو ذلك فما لها من وصف الحسن والقبح والوجوب والحرمة وغيرها لا تختلف البتة ولا يختلف فيه، هذا فيما يرجع إلينا. والله سبحانه لما قلب دينه في قالب السنن العامة الاجتماعية اعتبر في بيانه المعارف الحقيقية المسبوكة في قالب السنن الاجتماعية ما نعتبره نحن في مسير حياتنا فأراد منا أن نفكر فيما يرجع إلى معارفه، ونتلقى ما يلقيه إلينا من الحقائق كما نفكر ونتلقى ما عندنا من سنن الحياة فعد نفسه ربا معبودا، وعدنا عبادا مربوبين، وذكرنا أن له دينا مؤلفا من عقائد أصلية وقوانين عملية تستعقب ثوابا وعقابا وأن في اتباعه صلاح حالنا، وحسن عاقبتنا، وسعادة جدنا على نحو المسلك الذي نسلكه في آرائنا الاجتماعية. فهناك عقائد أصلية يجب علينا أن نعتقد بها ونلزمها، وهناك وظائف عملية وقوانين إلهية في العبادات والمعاملات والسياسات يجب علينا أن نعمل بها ونراعيها كما أن الأمر في جميع المجتمعات الإنسانية على ذلك. وهذا هو الذي يسوغ لنا أن نبحث عن المعارف الدينية اعتقادية أو عملية كما نبحث عن المعارف الاجتماعية اعتقادية أو عملية، وأن نستند في المعارف الدينية من الآراء العقلية والقضايا العملية بعين ما نستند إليه في المعارف الاجتماعية فالله سبحانه لا يختار لعباده من الوظائف والتكاليف إلا ما فيه المصلحة التي تصلح شأنهم في دنياهم وآخرتهم، ولا يأمر إلا بالحسن الجميل، ولا ينهى إلا عن القبيح الشائه الذي فيه فساد دين أو دنيا، ولا يفعل إلا ما يؤثره العقل، ولا يترك إلا ما ينبغي أن يترك.
ويستطرد العلامة السيد الطباطبائي في تفسير الآية المباركة الأنعام 57 قائل: نه تعالى ذكرنا مع ذلك بأمرين: أحدهما: أن الأمر في نفسه أعظم من ذلك وأعظم فإن ذلك كله معارف مأخوذة من مواد الآراء الاجتماعية وهي في الحقيقة لا تتعدى طور الاجتماع، ولا ترقى إلى عالم السماء كما قال: “إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ” (الزخرف 4) وقال في مثل ضربه: “أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ” الآية (الرعد 17) وقال صلَّ الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا ـ أن نكلم الناس على قدر عقولهم، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة. وليس معنى هذا البحث نفي الحسن والمصلحة مثلا عن أفعاله تعالى بمعنى إثبات ما يقابله حتى يستتبع ذلك إثبات القبح والمفسدة أو سقوط أفعاله عن الاعتبار العقلائي كأفعال الصبيان تعالى عن ذلك كما أن نفي البصر بمعنى الجارحة عن العقل لا يوجب إثبات العمى له أو سقوطه عن مرتبة الإدراك بل تنزيه عن النقص. وثانيهما: أن جهات الحسن ومزايا المصالح وإن كانت تعلل بها أفعاله تعالى وشرائع أحكامه وتبين بها وظائف العبودية كما تعلل بها ما عندنا من الأحكام والأعمال العقلائية إلا أن بين البابين فرقا وهو أنها في جانبنا حاكمة على الإرادة مؤثرة في الاختيار فنحن بما أنا عقلاء إذا وجدنا فعلا ذا صفة حسن مقارنا لمصلحة غير مزاحمة بعثنا ذلك إلى اقتراف العمل وإذا وجدنا حكما على هذا النعت لم نتردد في تقنينه وحكمنا به وأجريناه في مجتمعنا مثلا. وليست هذه الوجوه والعلل أعني جهات الحسن والمصلحة إلا معاني أخذناها من سنة التكوين والوجود الخارجي الذي هو منفصل من أذهاننا مستقل دوننا فأردنا في اختيار الأعمال الحسنة ذوات المصلحة أن لا نخبط في مسيرنا وتنطبق أعمالنا على سنة التكوين وتقع في صراط الحقيقة، فهذه الجهات والمصالح معان منتزعة من خارج الأعيان متفرعة عليه، وأعمالنا متفرعة على هذه الجهات محكومة لها متأثرة عنها، والكلام في أحكامنا المجعولة لنا نظير الكلام في أعمالنا. وأما فعله تعالى فهو نفس الكون الخارجي والوجود العيني الذي كنا ننتزع منه وجوه الحسن والمصلحة وكانت تتفرع عليه بما أنها انتزعت منه فكيف يمكن أن يعد فعله تعالى متفرعا عليها محكوما لها متأثرا عنها، وكذلك أحكامه تعالى المشرعة تستتبع الواقع لا أنها تتبع الواقع فافهم ذلك. فقد تبين: أن جهات الحسن والمصلحة وما يناظرها في عين أنها موجودة في أفعاله تعالى وأحكامه، وفي أفعالنا وأحكامنا بما نحن عقلاء تختلف في أنها بالنسبة إلى أعمالنا وأحكامنا حاكمة مؤثرة، وإن شئت قلت دواع وعلل غائية، وبالنسبة إلى أفعاله وأحكامه تعالى لازمة غير منفكة وإن شئت قلت: فوائد مطردة، فنحن بما أنا عقلاء نفعل ما نفعل ونحكم ما نحكم لأنا نريد به تحصيل الخير والسعادة وتملك ما لا نملكه بعد، وهو تعالى يفعل ما يفعل ويحكم ما يحكم لأنه الله، ويترتب على فعله ما يترتب على فعلنا من الحسن والمصلحة، وأفعالنا مسئول عنها معللة بغاياتها ومصالحها، وأفعاله غير مسئول عنها ولا معللة بغاية لا يملكها بل مكشوفة بلوازمها ونعوتها اللازمة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فافهم ذلك. وهذا هو الذي يهدي إليه كلامه عز اسمه كقوله تعالى: “لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ” (الأنبياء 23) وقوله: “لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ” (القصص 70) وقوله: “وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ” (إبراهيم 27) وقوله: “وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ” (الرعد 41). ولو كان فعله تعالى كأفعالنا العقلائية لكان لحكمه معقب إلا أن يعتضد بمصلحة محسنة ولم يكن له ليفعل ما يشاء بل ما تشير إليه المصلحة المقارنة، وقوله: “قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ” (الأعراف 28) وقوله: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ” (الأنفال 24) وغير ذلك من الآيات التي تعلل الأحكام بوجوه الحسن والمصلحة.
وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ” (الأنعام 57) “قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وكَذَّبْتُمْ بِهِ”. أي اني أعبد اللَّه عن علم، وأنتم كفرتم به، وعبدتم الأصنام عن جهل، وفي أي منطق يكون العالم تابعا للجاهل، والمبطل قائدا للمحق. “ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ”. لما دعاهم رسول اللَّه إلى الايمان قالوا له: فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ فأمره اللَّه سبحانه أن يقول لهم: “ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ” بل هو عند اللَّه ينزله في الوقت الذي يريد، ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ” في تنزيل العذاب وتقديمه وتأخيره، وفي كل شيء “يَقُصُّ الْحَقَّ” أي يقول الحق “وهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ” لا يظلم أحدا في فصله وقضائه.
