انوار داود الخفاجي
يُعدّ الفقر من أبرز التحديات التي تواجه العراق، حيث يعاني جزء كبير من السكان من ظروف اقتصادية صعبة تؤثر على جودة حياتهم. بالرغم من أن العراق يمتلك موارد طبيعية هائلة، مثل النفط والغاز، إلا أن العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ساهمت في تفاقم مشكلة الفقر وانتشارها.ومن ابرزأسباب انتشار الفقر في العراق:
*الفساد الإداري والمالي*
يعد الفساد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر في العراق. فقد أدى سوء إدارة الموارد العامة واستغلال الأموال لصالح فئات محدودة إلى تعطيل التنمية الاقتصادية وغياب العدالة في توزيع الثروات.
*البطالة وغياب فرص العمل*
يعاني العراق من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. يُعزى ذلك إلى ضعف القطاع الخاص وتراجع الصناعات المحلية نتيجة الحروب وعدم الاستقرار الأمني، مما قلل من توفر فرص العمل.
*النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الأمني*
شهد العراق حروبًا طويلة ونزاعات داخلية أضرت بالبنية التحتية للدولة ودمرت العديد من القطاعات الإنتاجية. كما أدى النزوح القسري للأفراد إلى زيادة أعباء الفقر بين النازحين والمجتمعات المضيفة.
*الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل*
يشكل النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. انخفاض الأسعار يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية وبالتالي انخفاض الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات الاجتماعية.
*ضعف النظام التعليمي والصحي*
يؤثر غياب نظام تعليمي قوي ونظام صحي فعّال على قدرة الأفراد على تحسين أوضاعهم المعيشية. يعاني العديد من الأطفال من تسرب المدارس بسبب الفقر، مما يؤدي إلى استمرار دائرة الفقر عبر الأجيال.
ورغم وجود الاسباب السابقة وغيرها لانتشار الفقر في العراق برزت الحاجة الملحة لمعالجتها عن طريق:
*مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية*
يجب أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقوية المؤسسات الرقابية وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي.
*تنويع الاقتصاد*
ينبغي للعراق تقليل اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة. يمكن أن يساعد ذلك في خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل الدولة.
*دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة*
يمثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل. يمكن للحكومة تقديم قروض ميسرة وتدريبات مهنية للشباب لتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة.
*إعادة بناء البنية التحتية*
من الضروري إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء، لتحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى المناطق الريفية والنائية.
*الاستثمار في التعليم والصحة*
الاستثمار في التعليم من خلال توفير مدارس مجهزة ومعلمين مؤهلين يساهم في كسر دائرة الفقر. كما يجب تحسين النظام الصحي لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة.
*تعزيز السياسات الاجتماعية*
يجب وضع سياسات اجتماعية تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال وكبار السن. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة وإنشاء برامج تدريبية لدمج الفقراء في سوق العمل.
وفي الختام إن معالجة مشكلة الفقر في العراق تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع الدولي والقطاع الخاص. يتعين على العراق استغلال موارده الطبيعية بشكل أمثل والعمل على بناء نظام اقتصادي متنوع ومستدام. كما يجب أن يكون تحسين معيشة المواطن العراقي هو الهدف الأساسي لكل السياسات والخطط المستقبلية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
