رياض سعد
تُشكِّل العمالة الأجنبية والغريبة غير المنضبطة تحدياً أمنياً جسيماً يُهدِّد استقرار البلاد وأمن المواطنين ، خاصةً مع وجود عناصر قادمة من بيئات تُعاني من نزاعات طائفية أو تُروِّج لأفكار متطرِّفة , وفي ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة المضطربة ، مما يزيد من احتمالية انخراطها في أنشطة إرهابية أو تحالفات مذهبية مع جماعات محلية مشبوهة… ؛ كما أن بعض هذه الفئات تُظهر انحيازاً لتوجهات سياسية معادية لمصالح العراق ، وهو ما يتعارض مع متطلبات الأمن الوطني … ؛ وقد أثبتت الأحداث تورط عددٍ منهم في أعمال إجرامية وإرهابية، حيث تمّ ضبطهم متلبِّسين بتلك الأفعال في مناطق متفرقة من العراق ، مما يؤكد خطورة الموقف.
في هذا السّياق، يبدو من الضروري تعزيز آليات المراقبة والرقابة على السماح للعمالة الأجنبية بالعمل في البلاد ، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد العناصر التي تُشكّل تهديداً مباشراً، مع العمل تدريجياً على تقليل الاعتماد عليها في القطاعات التي يُمكن أن يشغلها الكوادر الوطنية والعمال العراقيين … ؛ فذلك لن يُسهم في تحصين الأمن فحسب، بل سيفتح آفاقاً توظيفية للشباب العراقي ، ويحدّ من البطالة التي تفاقمت بسبب المنافسة غير المتوازنة مع العمالة الوافدة الرخيصة .
هذا النهج يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية حكومية شاملة تُوازن بين الحفاظ على الأمن وضخّ دماء عراقية جديدة في سوق العمل، دون إغفال الحلول العادلة للوافدين الذين التزموا بأنظمة البلاد وساهموا في بنائها بشكل قانوني.
كلام سليم ماخذين بنظر الاعتبار ما يلي:
1. قوانين التجنيس والاقامة .. تشجع العمالة ا لاجنبية الاستيطانية.. فتعريف الاجنبي عارقيا لمجرد ان امه تحمل جنسية عراقية.. وتجنيس الاجنبي بالجنسية العراقية لمجرد 5 سنوات مقيم بالعراق.. خطرا يهدد تركيبة العراق الديمغرافية.. لذلك يجب تغيير قوانين الجنسية بتعريف العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة.. ويطبق باثر رجعي منذ 1957.. بدون اي استثناءات.. وخاصة ان العراق بلد يعاني انفجار سكاني وبطالة مليونية..اي ليس مثل امريكا وكندا واستراليا دول قائمة على المهاجرين.. او اوربا التي تعاني انخفاض بنسبة الولادات وتحتاج لمهاجرين لسد النقص باليد العاملة والسكان..
2. البطالة المليونية بالعراق.. تتفاقم بفعل السونومي الهائل للعمالة الاجنبية الداخلة للعراق..
3. الزيارات الدينية: يجب ان يتم ضبطها.. عبر منع الزائرين الاجانب من دخول العراق الا عبر شركات نقل تشرف عليها المخابرت العراقية.. لاخراجهم من العراق بعد انتهاء اي زيارة دينية.. وان توضع فيزة .. الزام الزائرين الاجانب بحجز الاقامة ببفنادق قبل مجيئهم للعراق… حتى لا يكون العراق مرتعا لكل من هب ودب .. وحدوده خان جغان..
4. اسقاط الجنسية العراقية عن مزدوجي الجنسية.. فازدواجية الجنسية تميع ا لولاءات والهوية والانتماء.. وينظر الاجنبي من اصل عراقي (مزدوج الجنسية) للعراق من قصص جدتي ومغارة علي بابا للربح.. وتبقى عائلته واهله خارج العراق متنعمين بما ياتي لهم من غناءم العراق من اباءهم .. بالعراق..