صفاء السويعدي
من المعلوم أن النظام السياسي الحالي القائم الآن بعد 2003 هو نتاج تضحيات الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل هذا البلد وترابه الطاهر .
فبعد سقوط النظام الديكتاتوري الذي حكم العراق كنا نأمل أن يكون نظاما عادلاً يكون فيه المواطنين متساوون في حقوقهم وواجباتهم .
ولكن واقع الحال الآن مختلف تماما فأن النظام السياسي حاليا يعاني من الهرم فأصبح كالأنسان المريض الذي يُصعب عليه القيام بمهامه الشخصية ، فهو يمر بمرحلة صعبة فثرواته مهدورة ، وسمائه مستباحه ، وأقتصاده أسير ، وقراره السياسي ضعيف ، وفي ظله أصبح المُسيئ والمُحسن بمنزلة واحدة وبدرجة سواء للأسف .
لا بل الملاحظ أن المُسيئ يكون في بعض الأحيان متحكما في مصدر القرار ومقدرات الدولة وأمتيازاتها .
فيما يُحرم المخلصون من تمكينهم من ممارسة حقهم في إدارة البلاد بسبب أنهم لا ينتمون الى جهة أوتيار متحكم بالقرار السياسي .
وقد وُلد هذا الشعور أستياءا كبيرا لدى المواطنين وجعلهم يفقدون الثقة بهذا النظام السياسي الذي أول مظهر من مظاهره أجراء الأنتخابات العامة ، والتدوال السلمي للسلطة ، فجعلهم لا يشاركون في الأنتخابات ويرفضونها .
فنلاحظ جليا أن نسبة المشاركة في الأنتخابات كانت متدنية جداً وتزداد أنخفاظاً في كل تجربة ولا حلول في الأفق لهذه المشكلة المهمة التي من خلالها يُكشف عن خلل في شرعية الأنتخابات بنسبة ما .
ويعود هذا الى عدة أسباب منها .
1- الأستشراء الفساد الأداري والمالي في مؤسسات الدولة بشكل كبير دون رادعٍ يُذكر وليس للحكومة وأجهزتها الرقابية أو المجلس النيابي بما يمتلكاه من دور في الرقابة والتشريع الأ أجراءات ضعيفة والشعارات الرنانة التي لا تنفع .
2- عدم الأهتمام من قبل الحكومة والبرلمان بمشاكل الشعب الحقيقية كحل أزمة السكن المتفاقمة وتوزيع قطع أراضي مخدومة للمواطنين وعدم اللجوء الى الأستثمار الذي يثقل كاهل المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود ، وكذا عدم وجود تطوير للقطاع الصحي الذي يعاني من عدم توفر المستلزمات الضرورية فيذهب المواطن الى المستشفيات الأهلية وهي الأخرى تكون بأثمان باهضة ، وكذا تردي مستوى التعليم وعدم دعم القطاع الحكومي وتزايد الكليات الأهلية التي يكون التدريس فيها مقابل المال ، وباقي القطاعات الحيوية التي لها تماس بحياة المواطن وتحسين معيشته هذا مما سبب الى فقدان ثقة المواطنين الأمل بالعملية السياسية في إنها لا تُساهم في حل مشكلاتهم .
3- أن المحاصصة الحزبية أدت الى تمكين العناصر الغير كفوءة لتسنم المواقع القيادية في الدولة وغياب مبدئ تكافئ الفرص ( التدرج الوظيفي ) فيها ، فلا يُعقل أن يتسنم شخص ما موقعاً وظيفياً قياديا وهو لم يعمل في السلك الوظيفي مدة كافية ، أدت بالنتيجة الى تراجع الإداء الوظيفي ويعكس ذلك حالة من التذمر لدى المواطنين هذه الأسباب وغيرها كانت أساساً وسبباً للعزوف وعدم المشاركة في الأنتخابات .
4- تعديل قانون الأنتخابات بما يعزز وجود النخب الوطنية المستقلة ومن ذوي الخبرات في كافة المجالات وأن لا يُعدل وفقا لإهواء الكتل السياسية المهيمنة على المشهد السياسي .
والحمد لله رب العالمين .
د. صفاء السويعدي
1/ 6 /2025
