الكاتب : د. فاضل حسن شريف
—————————————
جاء في موقع نصوص معاصرة عن الانتخابات في منهج وسيرة الإمام علي عليه السلام للدكتور عصري الباني: الانتخابات (البيعة) في العهد العلويّ: من هذا المنطلق فان الناس عندما جاؤوا إلى الإمام علي عليه السلام بعد مقتل عثمان لم يتسلم الإمام مقاليد السلطة مباشرة باعتبار أنه إمام معصوم منصوص عليه بل قام بالإجراء القانوني المتقدم الذي يجعله حاكماً وهو الانتخابات الحرة النزيهة أو ما يعبر عنه بـ (البيعة) اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدّمة. ونجد الإمام علي عليه السلام يؤكّد دائماً ـ قبل المطالبة بطاعته ـ على أن انتخابه كان شرعياً وعليه فعلى الأمة ان تطيعه لان البيعة والانتخابات تعاقد بين الحاكم والمحكوم فعلى الحاكم ان يقوم بواجباته اتجاه الأمة وعلى الأمة أن تطيع الحاكم في قراراته. وقد بين الإمام عليه السلام الطريقة التي انتخب بها في مجموعة من النصوص نذكر بعضها: 1ـ قال في خطبة له عليه السلام ويصف فيها أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام: “فَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ يَوْمَ وُرُوْدِهَا قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وخُلِعَتْ مَثَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ أو بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ“. فالإمام عليه السلام يامرهم بالقتال وهم يمتنعون هنا الإمام لم يقل لهم: أنا إمام معصوم ويجب طاعتي بل قام بتذكيرهم بـ (البيعة) التي هي عقد بين الحاكم والمحكوم فاذا أمرهم الحاكم المنتخب بطريقة صحيحة فهنا يجب عليهم الامتثال وإذا لم يفعلوا فهنا يتعرضون للخزي الدنيوي والعذاب الأخروي بسبب إخلالهم بشروط العقد. فذكرهم كيف اجتمع الناس عليه وازدحموا لمبايعته بلا ترهيب ولا ترغيب وقد شبههم بالجمال التي حلّ راعيها عقالها وأرسلها نحو مشربها المعدّ لها فإن من رأى ذلك رأى شيئاً عجيباً في المسابقة والتدافع من أجل الوصول إلى الماء، وقد كان المسلمون بعد مقتل عثمان يتعطّشون لحكم الإمامعليه السلام وخلافته فلذا ازدحموا عليه يبايعونه ولم يتخلف منهم إلاّ بضع نفر أصحاب مصالح ومنافع أو كان في قلوبهم حقد وحسد على الإمام ويصف ذلك الازدحام بحيث بلغ مبلغاً ظنّ أنهم سيقتلونه أو يقتل بعضهم لبعض عنده وهو تصوير لمدى اندفاع الناس ومسارعتهم إلى بيعته. ومن كانت بيعته كذلك فيجب طاعته وعدم مخالفته. 2ـ قوله عليه السلام: “في جيش ما منهم رجل إلاّ وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة طائعاً غير مكره”. و الأصل فيه كتاب كتبه عليه السلام للناس ليقرأ عليهم لمّا سألوه عن الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه بعد فتح معاوية لمصر، رواه الثقفي في (الغارات)، وابن رستم الطبري في كتابه (المسترشد). فكل أصحاب الجمل في جيش الناكثين كان قد بايع الإمام بيعة شرعية، أو رضي ببيعته، القائد منهم والمقود، طائعاً غير مكره حتّى مروان بن الحكم، وجيشهما وإن كان مقدار منهم من مكّة ومقدار منهم من البصرة، وهم لم يحضروا بيعتهعليه السلام، إلاّ أنّ عمّاله عليه السلام كانوا أخذوا منهم البيعة. والغرض من كلامه إبطال توهّم كون بيعتهم على وجه الإكراه كما ادّعاه طلحة والزبير. هنا ينبغي الالتفات إلى أنه يقول: إن قتالي لهم لا بعنوان أني إمام منصوص عليه بل بعنوان أنه الشخص المنتخب انتخاباً شرعياً (مباشراً حرّاً بلا ترغيب أو ترهيب) من قبل أغلبية المسلمين الساحقة وهو ما نبهنا عليه سابقاً من التفريق بين منصب الإمامة التي لا تكون إلاّ بالنص والحكومة التي لا تكون إلاّ من خلال الانتخابات.
تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع صيد الفوائد عن وقفات مع الانتخابات للدكتور مهران ماهر عثمان: ثامناً: من نرشح؟ نرشح من نرضى دينه وأمانته وقوته، فأكثر المرشحين استقامة أولاهم بأصواتنا، فإن كانت قائمة المرشحين خِلواً من ذلك وهذا كثير في زماننا هذا- فإننا نرشح أقلهم فساداً، وربما قال المحدثون عن الحديث: هو أصح ما في الباب، وإن كان ضعيفاً ساقطاً، لأن غيره أوهى منه. وإذا ترشح شخصان للمجلس التشريعي، أحدهما صالح تقي ولكنه ينتمي إلى حزب علماني لا يستطيع أن يخرج عن برنامجه وسياسته، والثاني أسوأ حالا من صاحبه ولكن انتماءه إلى حزب إسلامي، فدرء المفاسد يقتضي ترشيح الثاني. ومن رشح أحداً وهو يعلم أن غيره أولى منه لدينه، أو لأنه أمثلُ المفسدين طريقةً فقد خان الله ورسوله، والله تعالى يقول: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ” (الأنفال 27). تاسعاً: لا يخفى على أحد أن من باع صوته –قبض ثمناً ليرشح صاحبه- فهو ملعون ملعون، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم). عاشراً: من العبث المهين، والاستهزاء بكتاب رب العالمين تصدير أوراق الانتخابات الدعائية بالآيات القرآنية، فهذا يجر إلى الاستهزاء بكتاب الله، وقد قال تعالى: “قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ” (التوبة 65-66). حادي عشر: لا يحل للمرأة أن تتولى الولاية العظمى إجماعاً، فلا يحل ترشيح النساء لرئاسة الجمهورية، ولا للولايات، أما ترشيحهن للمجالس التشريعية فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، ولما كان الحال عندنا في هذه البلاد أنّ الإحجام عن ترشيح المسلمات الصالحات مما يدعم موقف غيرهن من العلمانيات ويوصلهن إلى مقاعد البرلمانات كان لابد من ترشيح الإسلاميات. ثاني عشر: لو وصل إلى كرسي الحكم فاسق فإنه لا يخرج عليه، وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة في جميع مصنفاتهم العقدية. وأما لو فاز بالكرسي كافر –أصلي أو مرتد- فيجب إعداد العدة لإزاحته والإطاحة به. ثالث عشر: كثيراً ما تحدث فوضى بعد إعلان نتائج الانتخابات، ومن المهم هنا أن أشير إلى مسألة، وهي: أن من صال عليه صائل لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل ولا كرامة. رابع عشر: خيراً فعلت إدارة العقيدة والدعوة في ولاية نهر النيل بتوجيهها بعدم استغلال منابر المساجد للدلالة على مرشح بعينه ولو غلب على ظن الخطيب أنه قوي أمين، فإنه عند غيره غوي مبين، فيحدث الخلاف والشقاق والنزاع في بيوت الله. فالواجب على الخطباء بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالانتخابات، أما الدلالة على فلان فلا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك، لما تجر إليه من الفوضى. خامس عشر: مطالبات الغيورين من الإسلاميين لأهل السلطة المنتظَرِين: – محاربة الشرك والدجل والشعوذة. – نشر العقيدة الصحيحة بين الناس، والعلم النافع. – تحكيم شرع الله تعالى. – محاربة العلمانية والشيوعية. – التمكين للدعوة إلى الله تعالى. – إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. – نبذ سياسة مداهنة أعداء الله -من الحركة الشعبية وغيرها- التي سئمنا منها، وتجرعنا بها كؤوس الذل والمهانة. – التخفيف على الناس فيما يتعلق بالضرائب والعوائد وما شابه ذلك من الظلم الواضح التي تمارسه المحليات وغيرها. – وبالجملة: فإن الواجب الذي أُنيط بهم وأقامهم الله لأجله: إصلاح الدنيا والدين. وفي ختام المقالة أسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها، وأن يولي علينا خيارنا، ويجنبنا شرارنا، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا.
جاء في موقع المسلم عن الانتخاب في الفقه الإسلامي للكاتب أديب فايز الضمور: ومن آثار الاختيار الفاسد التي نلاحظها وسيد الأمر إلى غير أهله فعن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدِّث القومَ جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدِّث فقال بعض القوم سمع ما قال فكَره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أُراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضُيِّعَتْ الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وُسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة”. وكفى بها من آثار تهدم الأمم وتزيل الدول وتضيع الحقوق والأمانات… ففي أحد أهم مذكرات جاسوس ألماني في روسيا وهو على فراش الموت اعترف بأنه كان جاسوساً للصليب المعقوف على الأراضي الروسية، استغرب المحيطون به واندهشوا فهذا لا يكذب الآن هو على فراش الموت، وهم لا يصدقونه، لأنه صديقهم العزيز سألوه وماذا كنت تفعل للتجسس على روسيا؟ وأنت لم تسافر ولم تتصل بأي أحد في ألمانيا؟ رد عليهم بقوله؟ كنت أضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، كنت أدمر البنية التحتية للنسيج المؤسساتي عندكم… هذا وإن المشاركة في الانتخابات من مسائل السياسة الشرعية التي مبناها على فقه المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها رجح دخولها، ومتى غلب شرُّها خيرَها رجح تركها، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم في كل بلد، فإنهم أدرى بظروف وأحوال بلادهم. من فتاوى الفقهاء: سئلت اللجنة الدائمة عن حكم الانتخاب والترشيح في بلد تحكم بغير شريعة الله: س: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها، مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟ فأجابت اللجنة بـ: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة لا تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شرعية الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة”. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 23/406 – 407″. ويقول الدكتور سعد العتيبي: “ولكن إذا عدم النظام الشرعي للانتخاب بشروطه الشرعية، وطلب من الناس أن ينتخبوا أهلاً لولاية ما – فإن للانتخاب بشروطه الشرعية، وطلب من الناس أن ينتخبوا أهلاً لولاية ما – فإن الانتخابات حينئذ تكون الخيار الممكن لتولية الأصلح، ومن ثم لا ينبغي التأخر عنها، ما لم يفت أهل العلم بمقاطعتها لكونها صورية مثلاً أو لكون جميع المرشحين فيها على درجة واحدة من الشر، أو لعدم قبول إشراف قضائي عليها، أو لغير ذلك من الأسباب التي تقتضي الحكم بمقاطعتها”، كما هو حال الانتخابات في كثير من البلاد الإسلامية التي لا تطبق فيها أحكام الشريعة.
جاء في موقع طريق الاسلام عن حكم المشاركة في الانتخابات: السؤال: البعض يقول إن عدم المشاركة في الانتخابات حرام لأنها أمانة، والبعض الآخر يقول المشاركة فيها حرام، فما رأى الدين في ذلك؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن حكم المشاركة في الانتخابات له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان نظام الحكم إسلامياً، وقد خضع وانقاد لحكم الله تعالى في قوانينه ولوائحه وأحكامه وأدبياته، وكان المنتخبون يحملون المواصفات الشرعية لأهل الحل والعقد، كالعلم والعدالة والاستقامة والرأي والحكمة، وكانوا أهل شوكة في الناس يحلُّون الأمور ويعقدونها: فلا مانع عندئذ من المشاركة في انتخابات هذا وصفها، ولا فارق مؤثر بينها وبين الاختيار الذي كان يتم في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. بل المشاركة فيها من إيصال الأمانة التي أمر الله بحفظها وتأديتها إلى أهلها، قال تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا” (النساء 58)، ومن الأمانة، اختيار أهل العلم والإيمان وتوسيد الأمر إليهم، ففي (مسند أحمد وصحيح البخاري) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا ضُيِّعَت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة”. الحالة الثانية: أن يكون نظام الحكم غير إسلامي، كالنظام الديموقراطي أو الشيوعي أو الدكتاتوري وغيرها من الأنظمة الوضعية المنافية للإسلام، فقد اختلفت أنظار العلماء المعاصرين، فمنهم من رأى الجواز، إن كان يحقق مصلحة شرعية راجحة، ونصرة للحق وتخفيفاً للشر والظلم، ورفض الباطل أو التخفيف منه أو إظهار الحق أو بعضه أو الحد من تواجد أهل الباطل من غير مباشرة لمعصية، أو التزامٍ بأصل من أصول الكفر، أو إقرار باطل أو رد شيء من الحق أو موافقة على حكم من أحكام الطاغوت المخالفة لشرع الله، فالمشاركة في هذا الوجه مشروعة، عملاً بقوله تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن 16)، وهو ما ذهب إليه العلامتان ابن باز وابن عثيمين. ومن أهل العلم من ذهب إلى المنع من المشاركة لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ومنها: الركون إلى الظالمين، وحضور مجالسهم، واختلاط الحق بالباطل، وعدم ظهور راية أهل الإيمان، وتمايزهم عن أهل الكفر والطغيان، والله تعالى قد نهى عن ذلك كله فقال: “وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ” (هود 113)، وقال تعالى: “وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً” (النساء 140)، وقال تعالى: “لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً” (الفتح 25). إضافة إلى القَسَم على احترام الدستور الوضعي، وعدم الجدوى من ذلك، لأن حلّ البرلمان في يد المتسلطين على الحكم، فلو قُدِّر أن الإسلاميين المصلحين استطاعوا أن يُكَوِّنوا أغلبية في البرلمان، فسيُحَلُّ البرلمان، ومن أشد المحاذير في التواجد تحت القبة البرلمانية صدور كثير من القوانين المعارضة للشرع، رغماً عن المصلحين، فلو قيل: هم مضطرون. قلنا: فما الفائدة إذن من تواجدهم؟! فضلا عما يتعرض له المصلحون من فتنة شديدة، قد تؤدي بهم -لا قدَّر الله- إلى الانهزام النفسي أو فتنة المنصب. ولكن إن رأى العلماء الراسخون المشاركة في هذه المجالس النيابية، فلا مانع منه حينئذ.