ميلاد عمر المزوغي
اربع سنوات بالحكم والامور من سيء الى اسوا بمختلف المجالات ,التضييق في عيشه وحالة
من عدم الاستقرار بسبب الميليشيات المنفلتة والتي يصرف عليها الدبيبة من المال العام ,واخيرا
يحاول ان يسيطر على العاصمة بكل السبل ومهما كلّف ذلك من ثمن ,فمن لم يخضع بالمال
الفاسد من قادة الميليشيات وجبت مقاتله, أصدقاء الامس اصبحوا اعداء اليوم لانهم خالفوه في
بعض الامور, يصرف ما يشاء من الخزينة العامة دونما حسيب او رقيب, اتخذ من مخصصات
بند الطوارئ سبيلا لهدر الاموال فيما لا يعني, يحاول جاهدا الاستعانة بالجهويين لفرض
سيطرته على المنطقة الغربية.
محافظ البنك المركزي رأى ان يتم استكمال المشاريع الاسكانية المتوقفة من 2011, نتمنى ذلك
ولكن ليس عن طريق الضرائب والرسوم المفروضة على المواطن التي تزيد من معاناته ,بل
يجب ان تكون اموال الخزينة العامة ضمن خطط مدروسة واضحة المعالم .
السيد الدبيبة انتهت مدة ولايته ولكن الامم المتحدة المتمثلة في الدول الكبرى يبدو انها لا تريد
تغييره لأنها مستفيدة منه ويلبي احتياجاتها, وأمام غضبة الجماهير وبالأخص بالعاصمة
والمناطق المجاورة لها المطالبة برحيل الدبيبة ,شرعت ممثلة الأمين العام للدعم في ليبيا الى
عقد عدة اجتماعات بما يسمى بزعماء المناطق لسبر الآراء وإيجاد الحلول, ما هو إلا تضييع
للوقت. واطالة حقبة الفساد المستشري في البلد.
المصرف المركزي الذي كان الذراع الطولى في الفساد خلال السنوات السابقة,نوّه الى ان
المليارات التي صرفت على الشباب لأجل الزواج من قبل الدبيبة لم تكن فاعلة ,فهل نجد تحركا
من النائب العام ؟؟.
ضريبة الجهاد التي تجبى من موظفي القطاع العام وفق القانون رقم 44 لسنة 1970
للمساهمة في نشر الاسلام, حيث تم انشاء جمعية الدعوة الاسلامية لهذا الغرض وقامت بإنشاء
العديد من المراكز الاسلامية المتكاملة في مختلف اصقاع العالم,كما تم مساعدة الفصائل
الفلسطينية التي تقاتل الصهاينة بالأموال المستقطعة وفق القانون السابق, ورغم ايماننا المطلق
بان القانون لا يلغى الا بقانون عن الجهة التشريعية, إلا ان ما يسمى بالدائرة الدستورية
بالمحكمة العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بفرض ضريبة الجهاد,في
المقابل نجد ان السيد الدبيبة يسعى جاهدا الى استخدام اموال الصندوق فيما لا يعني, أي هدر ما
بالصندوق من اموال لأجل الظهور بمن يسعى الى احداث انجازات في اواخر عهده الموسوم
بالفساد وعدم الاستقرار.
باعتراف الجهات الرسمية حوالي 30% ,من الدعم المخصص للوقود يتسلل خارج الوطن
عبر شبكة تهريب من قبل اناس معروفون للجميع واصحاب نفوذ في الدولة ولم تحرك الجهات
المختصة ساكنة, بالإمكان الحد من التهريب وتقنين استهلاك الوقود لخفض المخصص للوقود
ان كانت هناك النية لمحاربة الفساد.
الحكومة تمتلك المليارات , ولكنها وللأسف تقوم بإهدارها يمينا وشمالا, في نفس الوقت نجدها
تحجب الدعم عن الشركات العامة وتسعى الى افلاسها وقد وجدت ضالتها في الادارات المتعاقبة
ما شاء الله( مش امقصرين ) ..نخلص بالقول الى ان السيد الدبيبة والفساد توأمان(سيان )
يصعب فصلهما بنجاح, لذلك لا بد من التضحية بهما معا. لتستريح البلاد والعباد.
