سمير عبيد
#نداء_عاجل_ومهم : لمجلس القضاء الأعلى
لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان .. الموقر
السادة القضاة الافاضل في جميع خارطة مجلس القضاء في العراق .
تحية طيبة ..
والله ماوراء القصد عن الاسطر التالية :-
#أولا: نعرف ومتابعين لحجم الضغوطات والإغراءات والمضايقات السياسية والحزبية والاجتماعية والدينية على مجلس القضاء وعلى الاسرة القضائية طيلة السنين المنصرمة وحتى الساعة .ولكنها تضاعفت أخيرا وباتت تشكل خطرا .( والمثل يقول : كثرة الدگ يطگ اللحيم ) وللأسف نجحوا بالتأثير على بعض القضاة في بغداد والمحافظات وشكلوا هؤلاء القضاة ظاهرة غير صحية و ألم خاصرة مستمر لمجلس القضاء الموقر الذي لعب دورا تاريخيا في الحفاظ النقطة الوسط والحفاظ على الدولة والمجتمع (ومن حافظ على الدولة والمجتمع ليسوا الساسة ولا الحكومات. من حافظ على ذلك هو القضاء وهذه حقيقة ! )بحيث حتى الجهات الدينية انتهى صبرها واغلقت ابوابها #ولكن القضاء بقي صامدا .وكان لنا الشرف عندما قمنا بدعمه ومناصرته داخل وخارج العراق ولازلنا /وهو واجب وطني واخلاقي وسنستمر عليه !
#ثانيا : وعلاج ألم الخاصرة هذا يتم من خلال ( غربلة القضاة ومواقعهم كل 90 يوما او كل 180 يوما ونقصد الذين تحوم حولهم الشبهات ) #مع_مناشدتنا لرئيس مجلس القضاء الموقر القاضي الدكتور #فائق_زيدان ان يباشر فورا وللمصلحة العامة #بتغيير ( قضاة جميع الأجهزة الامنية ومحاكم النشر فورا ) لأن هناك ضغوطات عليهم و القضية وصلت للمزاجية والمحسوبيات في كثير من الاحيان والضحية وحتى صدور بعض الكلمات التي لا تليق ضد الصحفيين والضحية هو (المواطن والصحفيين والإعلاميين والصحافة والاعلام الحر بصورة عامة) مما جعل حرية التعبير تتراجع في الأشهر الاخيرة. نعم تراجعت بشكل مريب ( #وجنابكم لكم الفضل بتوفير مساحة جيدة لحرية التعبير وحماية الرأي الاخر وحماية الصحفيين خلال السنوات القليلة الماضية ) وشهدنا لكم بذلك في داخل العراق وعبر الاعلام وكذلك شهدنا لجنابكم في محافل دولية كثيرة .وكذلك كنا سعداء داخل الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين العراقيين !
#ثالثا : ايعقل يامعالي رئيس مجلس القضاء … ان تكمم الافواه بهذه الطريقة الترهيبية ومن خلال القضاء؟ بمئات الدعاوى اسبوعياً ضد الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمعارضين لمجرد نقد ،وبمجرد تسليط الضوء على الفشل السياسي وعلى ملفات الفساد ولمجرد المطالبة بالإصلاح والتغيير ( فالذي يتضايق من النقد ومن التأشير لفشله وفساده وتقاعسه عليه ان لا يتصدى للعمل العام .. لان اي مسؤول في الدولة حال ما يشتغل في الشأن العام فهو ملك الشعب وهو تحت أعين الصحافة والإعلام وجميع المنظمات الاختصاصية وتحت أعين المعارضة وهذا واجبها. وهناك بنود دستورية تكفل حرية التعبير، وتكفل العمل المعارض وتحميه باستثناء الخيانة والتجسس” وحتى التجسس والخيانة وللأسف اصبحا وجهات نظر في ظل الوضع الذي بدأ منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الساعة “.
#رابعا:- والصحفي والإعلامي انسان ويعيش في هذا البلد ،وفي عنقه امانه حتمتها عليه المهنة، وكذلك هو لديه التزامات عائلية والتزامات عمل، والتزامات اجتماعية وأخرى ( ايعقل الصحفي والاعلامي يخلص وقته بالمحاكم وسياسة التدويخ من خلال القضاء التي اتبعها المسؤولين والسياسيين ضد الصحفيين والإعلاميين ؟ وهل يعقل تلك الغرامات الدورية وبالملايين ضد الصحفيين وان لم يدفعها يتم سجنهم ؟ فهذا مجحف بحق الصحفيين والإعلاميين بحيث اضطر بعضهم ترك مهنة الصحافة، واضطر بعضهم للابتزاز لكي يوفر غرامات القضاء، وصمد قسم آخر ولكن هذا القسم يتعرض للتهديد والتكميم والتسقيط ورفع الدعاوى الكيدية ) . اضافة ان بعض الصحفيين لديهم ظروف قاسية بمصاحبة ذويهم للعلاج خارج العراق فكيف يتسنى لهم الحضور امام القضاء ضمن سياسة التدويخ التي يتبعها الساسة والحكومة ضد الصحفيين وضد القضاة على حد سواء .
#خامسا : معالي رئيس مجلس القضاء الموقر
لا يمكن ان تحكم الحكومة العراقية والطبقة السياسية بأسلوب ترهيب الشعب ،وتكميم الافواه من خلال ( استغلال باب القضاء) على كل صغيرة وكبيرة ضد الصوت المعارض وضد نقد الصحفيين والاعلاميين لهم (لا يمكن ان نتحول إلى شعب أخرس وأعمى ) ياسيدي الرئيس . ..
#سادسا:-
١-لهذا قررنا طرق باباكم أمام الشعب وبأسم المعارضة الصحية والإيجابية والوطنية وبإسم حرية التعبير وبإسم الصحافة والإعلام ان تعيدوا النظر في موضوع الباب المفتوح على مصراعيه للسياسيين والوزراء والحكومة والنواب وغيرهم( فهؤلاء الظاهر لم يقدروا معنى ومغزى سياسة الباب المفتوح، ولم يقدروا عمل القضاء والقضاة ) بحيث امتلأت رفوف وزوايا المحاكم العراقية والاجهزة الامنية بالدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والناشطين وضد (المعارضين ضمن الدستور) والذين يطالبون بالإصلاح والخدمات وتحسين المسار .
٢-وقررنا طرق باب معاليكم بهدف المناشدة بتغيير قضاة الأجهزة الامنية كافة وكذلك قضاة محاكم النشر لأنه وللأسف قسم كبير منهم وضع توصيات معاليكم وتوصيات مجلس القضاء الأعلى الموقر جانبا والتي هي توصيات تتماشى مع القوانين الدولية، ومع حقوق الإنسان ،ومع مبادىء الديموقراطية. وتتماشى مع سياسات جنابكم لاعطاء صورة طيبة عن القضاء العراقي والوضع العام امام العالم . ولكن وعلى مايبدو أن مجلس القضاء الأعلى بحاجة ماسة لتشكيل(( هيئة متابعة ورقابة)) تتابع عمل المحاكم والقضاة والمحققين ( خصوصا وان العراق الآن تحت المجهر الدولي ليل نهار ، وامام مفترق طرق خطير للغاية ) وامام متغيرات دراماتيكية في المنطقة وسوف تضرب العراق لا محال لانه جزء رئيسي من منطقة الشرق الأوسط” ولا نريد ان ندخل بالتفاصيل ” !
في الختام …
نعتذر عن الاسهاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر . ونتمنى أن لا يقال ويشاع ان المحاكم والقضاة تراخت وتراخوا لصالح الساسة والأحزاب. فهنا سوف يضيع المجتمع وتتحطم الدولة وتنتهك حقوق الانسان وتموت حرية التعبير .لا سيما واننا لم نرى ذلك الحرص الشديد على المجتمع والوطن وحقوق الإنسان من قبل الحكومات المتعاقبة مما شكل غصة لدى الجميع !
وفقكم الله … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمير عبيد
١٠ آب ٢٠٢٥
