حسين شكران الأكوش العقيلي
مقدمة: بين الوثيقة والكرامة
في الدولة الحديثة، لا تُقاس كرامة المواطن فقط بما يُمنح من حقوق، بل بما يُثبت من وجود قانوني. ومن هنا، تتجلى أهمية الموظف المدني في دوائر البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، والجوازات، بوصفه صلة الوصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحارسًا للهوية القانونية، ومهندسًا للثقة الإدارية.
أولًا: البطاقة الموحدة – توحيد الهوية وتكريس المواطنة
البطاقة الوطنية الموحدة تمثل تحولًا نوعيًا في الإدارة العراقية، حيث تجمع بين عدة وثائق في وثيقة واحدة. الموظف المدني في هذه الدائرة يؤدي مهامًا دقيقة تشمل:
– التحقق من الوثائق الأصلية ومطابقتها مع السجلات الرسمية
– إدخال البيانات في النظام الوطني باستخدام تقنيات رقمية متقدمة
– التعامل مع البصمة والصورة والرقم الوطني لضمان التوثيق الدقيق
– تقديم الخدمة للمواطنين بلغة الاحترام والتفهّم، لا بلغة السلطة
ثانيًا: بطاقة السكن – تنظيم الانتماء المكاني
بطاقة السكن تُعد وثيقة محورية في تحديد موقع المواطن داخل الخارطة الإدارية. الموظف المدني هنا يضطلع بمهام تشمل:
– توثيق العنوان بالتعاون مع المختار والجهات البلدية
– أرشفة الطلبات وتحديث سجلات التنقل الداخلي
– توفير بيانات دقيقة تُستخدم في التخطيط العمراني والخدمات العامة
– التعامل مع الحالات الخاصة مثل السكن المؤقت أو التنقل العشائري
ثالثًا: الجوازات – بوابة المواطن إلى العالم
في دائرة الجوازات، يتحول الموظف المدني إلى بوابة عبور قانونية للمواطن نحو الخارج. دوره لا يقتصر على إصدار الوثيقة، بل يشمل:
– التحقق من الهوية الوطنية وربطها بالجواز وفقًا للتعليمات الأمنية
– التأكد من عدم وجود موانع قانونية للسفر (مثل القضايا أو الأحكام القضائية)
– إدخال البيانات في النظام الدولي وربطها بمنظومات الجوازات العالمية
– تقديم الخدمة للمواطنين المغتربين أو الراغبين بالسفر لأغراض العلاج، الدراسة، أو العمل
رابعًا: الموظف المدني بين البيروقراطية والإصلاح
رغم التحديات الإدارية، يبقى الموظف المدني عنصرًا حاسمًا في بناء الثقة بين المواطن والدولة. ويمكن تطوير دوره عبر:
– برامج تدريب قانوني وتقني مستمرة
– حماية قانونية من الضغوط الخارجية أو التدخلات غير الرسمية
– تحفيز معنوي ومادي للنماذج المتميزة
– إشراكه في صياغة تعليمات العمل بدلًا من الاكتفاء بالتنفيذ
خامسًا: البعد الإنساني في العلاقة مع المواطن
الموظف المدني هو أول من يلتقي بالمواطن في رحلته نحو إثبات هويته أو طلب وثيقة سفر. وهنا تبرز أهمية:
– التعامل الإنساني مع كبار السن، ذوي الاحتياجات، والوافدين من المناطق النائية
– احترام الخصوصية وعدم التمييز بين المواطنين
– تقديم الخدمة بروح المسؤولية لا بروح السلطة
ختاما نحو نموذج إداري إصلاحي
إن الموظف المدني في دوائر البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، والجوازات ليس مجرد منفذ لإجراءات، بل هو شريك في بناء الدولة، وضامن للعدالة الإدارية، وحارس للهوية الوطنية. إن الاستثمار في تطوير هذا الدور، وتكريسه ضمن رؤية وطنية شاملة، هو خطوة نحو عراقٍ أكثر عدالة، وأكثر كرامة، وأكثر مواطنة.