د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع الجزيرة عن 9 أسئلة تشرح انتخابات العراق للكاتب كريم حسين: ما أبرز القوى السياسية المتنافسة؟ القوى الشيعية: ائتلاف الإعمار والتنمية: يقود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تحالفا كبيرا باسم “ائتلاف الإعمار والتنمية” يضم تيار الفراتين بزعامته، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وحركة عطاء بزعامة فالح الفياض، وجند الإمام بزعامة أحمد الأسدي، وإبداع كربلاء بزعامة محافظها نصيف الخطابي، وتجمع أجيال بزعامة محمد الصيهود، وتحالف حلول بزعامة محمد صاحب الدراجي. ائتلافات شيعية أخرى: ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الأساس بقيادة محسن المندلاوي سيدخلون بقوائم منفردة والمجلس الأعلى بقيادة همام حمودي، وحزب اقتدار وطن بقيادة وزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان. ويقود زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم “تحالف قوى الدولة الوطنية”، بمشاركة مرشحين من تحالف النصر بقيادة حيدر العبادي الذي أعلن مقاطعته للانتخابات. أما عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي فتدخل الانتخابات بقائمة منفردة تحت اسم “صادقون” بقيادة وزير التعليم العالي نعيم العبودي. كما يشارك في الانتخابات تحالف خدمات بزعامة شبل الزيدي. التيار الصدري: أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات بشكل نهائي. القوى السنية: تحالف “تقدم”: يقود رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي تحالف تقدم الذي حقق نتائج لافتة في انتخابات عام 2021، ويتوقع أن يحصد عددا كبيرا من المقاعد في هذه الدورة الانتخابية أيضا. تحالف السيادة الوطني- تشريع: ويضم هذا التحالف كلا من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي، ورئيس والبرلمان العراقي محمود المشهداني. تحالف العزم: كما يشارك تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي في الانتخابات، ويتوقع أن يدخل بمنافسة شرسة مع الحلبوسي على مقاعد محافظة الأنبار الـ15 والمقاعد السنية في بغداد. وتتنافس تحالفات أخرى على باقي مقاعد السنة، من أبرزها “نينوى لأهلها” برئاسة عبد الله الياور، وتحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي. كما برز حزب “الهوية الوطنية”، الذي يضم مرشحين سنة برئاسة عمر نامق المولى، نائب محافظ نينوى الحالي، رغم أن الحزب يتزعمه رئيس حركة بابليون ريان الكلداني.
عن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا” ﴿النساء 119﴾ “ولأُضِلَّنَّهُمْ ولأُمَنِّيَنَّهُمْ”. إضلال الشيطان للإنسان أن يزين له الحق باطلا، والخير شرا، أو يوهمه انه لا حق ولا خير في الوجود، ولا جنة ولا نار، وان الدنيا ملك لمن يحوزها كما قال (نيتشه). وفي الحديث: (خلق إبليس مزينا، وليس إليه من الضلالة شيء) أما تمنية الشيطان للإنسان فهو أن يخيل إليه ادراك ما يتمناه من طول الأجل، والنجاة يوم الحساب والجزاء، وما إلى ذلك من الأماني الكاذبة، والسعادة الموهومة. “ولآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الأَنْعامِ ولآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ”. البتك القطع، يقال: بتكه، أي قطعه، والتبتيك للتكثير والمبالغة في البتك. والأنعام الإبل والبقر والغنم، وكان العرب في الجاهلية يقطعون آذان بعض الأنعام، ويوقفونها للأصنام، ويحرّمونها على أنفسهم، ويأتي التفصيل ان شاء اللَّه عند تفسير الآية 103 من سورة المائدة: “ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حامٍ ولكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ” (المائدة 103). وبعد ان كان الشر أو الشيطان يأمر حزبه في عصر الجاهلية بقطع آذان الأنعام وتغيير خلق اللَّه أصبح يأمرهم بإلقاء قنابل النابالم على النساء والأطفال، والقنبلة الذرية على المدن ك (هيروشيما) و (ناكازاكي) لإفناء خلق اللَّه.. وهذا من (حسنات) سيطرة الساسة على عبقرية العقول، وجبروت العلم. “ومَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ” ﴿النساء 119﴾ أي يطيعه “فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً” ﴿النساء 119﴾. حيث يصبح ضحية الأهواء والشهوات، وأسير الأوهام والخرافات.
جاء في صحيفة النهار عن الانتخابات العراقية في 2025 ما هي ملامح البرلمان السادس؟ السنة بين المنافسة والتحشيد: الصراعات داخل المكون السني لا تختلف كثيراً عن نظيرتها لدى الشيعة، إلا أن الوضع قد يدور في معتركٍ أكثر صحية مما يجري مع بقية الشركاء، خصوصاً أنه يصب في مصلحة الكتل السياسية من خلال تحشيد الجماهير للمشاركة في الانتخابات، وذلك لسببين: الأول، هو التنافس السياسي، خصوصاً بين تحالف “تقدّم” برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف “العزم” بقيادة مثنى السامرائي، وقد وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات وكشف ملفات فساد خلال المؤتمرات الانتخابية، في محاولة من كل طرفٍ للتفوق على الآخر انتخابياً، في ما يشبه “التنافس على زعامة المكون”. أما السبب الثاني، فهو الرغبة في عدم تكرار تجربة انتخابات 2005، عندما قررت الجماهير السنية المقاطعة، وهو ما وصفه الحلبوسي بأنه خطأ دفع المكون السني ضريبته بأثمان باهظة، أبرزها المشاكل الأمنية، والتهجير، والنزوح. وأكد أن انتخابات 2025 لا تقل أهمية عن انتخابات 2005، لأنها ستؤسس لمسار سياسي يمتد لعشرين سنة مقبلة. وفي ضوء هذه المعطيات، من المتوقع أن يحصل المكون السني في المحافظات الغربية والشمالية (الأنبار، ديالى، صلاح الدين، كركوك، ونينوى) على 58 مقعداً من أصل 88 مقعداً، بعدما ذهبت 15 مقعداً إلى المكون الشيعي، وتوزعت المقاعد المتبقية على المكونات الأخرى، من بينها الأكراد. أما نقطة التحول المحتملة، فهي العاصمة بغداد، خصوصاً بعد ترشح الحلبوسي عن “تقدّم” ومحمود القيسي عن “العزم”، ما قد يساهم في رفع نسبة المشاركة. وبحسب الأرقام المتوقعة، قد تحصل الأحزاب السنية على نحو 27 مقعداً في بغداد، بالاستناد إلى الكتلة التصويتية نفسها التي أفرزتها انتخابات مجالس المحافظات. وبالتالي، فإن مجموع المقاعد التي يُتوقع أن تحصل عليها الكتل السنية يراوح بين 88 و90 مقعداً، أي بزيادة تُقدّر بنحو 30 مقعداً مقارنة بانتخابات 2021، التي أفرزت 57 مقعداً للمكون السني.
وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا” ﴿النساء 119﴾ قوله تعالى: “وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ” (إلى آخر) الآية التبتيل هو الشق، وينطبق على ما نقل: أن عرب الجاهلية كانت تشق آذان البحائر والسوائب لتحريم لحومها. وهذه الأمور المعدودة جميعها ضلال فذكر الإضلال معها من قبيل ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده لعناية خاصة به، يقول: لأضلنهم بالاشتغال بعبادة غير الله واقتراف المعاصي، ولأغرنهم بالاشتغال بالآمال والأماني التي تصرفهم عن الاشتغال بواجب شأنهم وما يهمهم من أمرهم، ولآمرنهم بشق آذان الأنعام وتحريم ما أحل الله سبحانه، ولآمرنهم بتغيير خلق الله وينطبق على مثل الإخصاء وأنواع المثلة واللواط والسحق. وليس من البعيد أن يكون المراد بتغيير خلق الله الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين الحنيف، قال تعالى: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ” (الروم 30). ثم عد تعالى دعوة الشيطان وهي طاعته فيما يأمر به اتخاذا له وليا فقال: “وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً” ﴿النساء 119﴾ ولم يقل: ومن يكن الشيطان له وليا إشعارا بما تشعر به الآيات السابقة أن الولي هو الله، ولا ولاية لغيره على شيء وإن اتخذ وليا.
جاء في الموسوعة الحرة عن التصويت الإجباري: إجراءات للتشجيع على التصويت: برغم من وجود التصويت الإجباري في بعض الدول، إلا أن عقوبات التخلف عن التصويت لا تطبق دائما وبشكل صارم. في أستراليا والبرازيل، من المقبول تقديم عذر لعدم التصويت (مثل المرض أو التواجد خارج البلد). أما في الأرجنتين، فيتم إعفاء من كان مريضا يوم الاقتراع من التصويت، أو من كان على بعد 500 كلم أو أكثر من أقرب مركز اقتراع، وذلك بتقديم عذر طبي موقع من طبيب في الحالة الأولى، أو شهادة من أقرب مركز شرطة في الحالة الثانية. يمكن للناخبين البلجيكيين التصويت في سفارات الدولة في الخارج، أو توكيل ناخب آخر لينوب عنهم في التصويت، لتحقيق ذلك يجب أن يوفر الناخب ورقة (إذن بالتصويت) ويجب أن يحمل معه بطاقة الهوية الخاصة به وبطاقة الموكل في مراكز الاقتراع. الدول التي تغرم من يتخلف عن التصويت، عادة ما تفعل ذلك بغرامات صغيرة أو عقوبات رمزية. لكن الجزاءات ليست محدودة بالغرامات والعقوبات القانونية. فقد يتعرض الناخب البلجيكي الذي لا يقوم بالتصويت بشكل متكرر إلى حرمانه من حق التصويت. بينما في سنغافورة، يتم حرمان الناخب الذي لم يصوت في الانتخابات العامة أو الرئاسية من حق التصويت، ولا يمنح له الحق مرة أخرى إلا بدفع غرامة أو تقديم سبب مقنع. في البيرو واليونان، قد يحرم الناخب الذي لا يقوم بالتصويت من الخدمات والبضائع التي تقدمها الجهات الحكومية. في البرازيل، يحرم من يتخلف عن التصويت من إصدار جواز سفر إلى أن يقوم بالتصويت في آخر عمليتي انتخاب. في بوليفيا، قد يحرم من يتخلف عن التصويت من سحب مرتبه من البنك لمدة ثلاثة أشهر. في تركيا، ووفقا لقانون أقره البرلمان في 1986، يغرم الناخب المؤهل للتصويت في حال تخلفه عن التصويت بغرامة 5 ليرات تركية (حوالي 3 دولارت أمريكية). يرى البعض أنه بالإمكان تحفيز الناخبين بدون معاقبة الفقراء، وذلك عن طريق حافز مالي للتصويت (عشرين جنيه استرليني مثلا، أو الحصول على بطاقة يانصيب مجانية).
جاء في موقع العربي الجديد عن مقتدى الصدر يحذر من “تصعيد سياسي” قبيل أسابيع على الانتخابات العراقية للكاتب زيد سالم 29 سبتمبر 2025: حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مما اعتبره “تصعيداً” من قبل “عُشاق السلطة ومحبي الكراسي” يسبق الانتخابات البرلمانية المقررة إجراؤها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكداً استعداد التيار لمواجهة ذلك، في أحدث موقف من الصدر تجاه ملف الانتخابات الذي قرر مقاطعتها ومنع قواعده الشعبية من المشاركة فيها. وذكر الصدر في بيان اليوم أن “الانتخابات المقبلة هي الأولى من دون التيار الشيعي، (التيار الصدري) وهذا ما أدى إلى تزايد المخاوف عند المشتركين. وتزايدت معها تكهناتهم للسيناريوهات المحتملة”، منتقداً حديث أطراف لم يسمها عن نوايا تياره منع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع بالقوة، وتعكير أجواء الانتخابات عبر تنظيم أنصاره احتجاجات ومظاهرات. وأضاف الصدر أن “الأمر لو كان معكوساً لفعلوها، بل لأتوا بما هو أسوأ، بل إن بعضهم يتمنى ألا تكون هناك انتخابات في موعدها المحدد، لأنه غير متيقن من نتائجها، فقد لا تكون لصالحه. وكأن وجوده أهم من العملية الديمقراطية إن وجدت”، معرباً عن استغرابه من أن سهامهم ما زالت توجّه نحوهم “رغم اعتزال العملية الديمقراطية فضلاً عن انتخابات مهلهلة لا تسمن ولا تغني من جوع”. وأكمل: “فليتوقع الجميع وخلال ما تبقى من أيام لموعد الانتخابات، تصعيداً من عشّاق السلطة ومحبي الكراسي ومن يسيل لعابهم للأموال والمناصب… فإن أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم”، داعياً إلى الاهتمام بدل “كل هذه الترهات” بالتحديات “التي تحيط بالعراق وشعبه من الداخل والخارج”. وأشار في هذا الصدد إلى أن “السلاح منفلت في عراقنا والاختراق مستمر وقواتنا الأمنية لا رعاية لها ولا سيما الحشد الشعبي الذي تنازل الساسة عن سنّ قانونه سابقاً بعد أن صدّعوا رؤوسنا بقدسيته”. وتطرق كذلك إلى “ملفات الجفاف والتلوث والكهرباء وسوء التعليم وتردي الاقتصاد وحماية الحدود والملفات الصحية والمستشفيات التي تعاني الويلات والملفات الأمنية التي ليس لها من راع، فسلاح بعض العشائر من ناحية وسلاح المليشيات من جهة ومقرات المليشيات التي صارت في كل زقاق بلا نفع، غير وجود أسلحة قد تنفجر وما من متضرر إلا الدم العراقي”. وختم الصدر بيانه مخاطباً منافسيه بـ”أيها الرهط، إن كنتم تدّعون أن قوتكم قوة للعراق وشعبه، فالعراق وشعبه في خطر إذ البطالة مستشرية والأفكار المنحرفة والمتشددة متفشية والأمراض منتشرة والفقر والفساد الأخلاقي يتزايد… فالخطر خطر ديني وعقائدي وليس خطراً وطنياً فقط”.
جاء في موقع دي دبل يو عن الأقليات في العراق غياب الثقة ورمزية الحضور في البرلمان للكاتب عباس الخشالي: يبلغ عدد مقاعد النواب في البرلمان العراقي 329 مقعدا، من بينها 9 مقاعد مخصصة للأقليات، تتوزع على النحو التالي: 5 مقاعد للمسيحيين (في بغداد، نينوى، كركوك، دهوك، وأربيل)، ومقعد واحد لكل من: الإيزيديين (في نينوى)، والصابئة المندائيين (في بغداد)، والشبك (في نينوى)، والكرد الفيليين (في واسط). في هذا التقرير نستعرض وجود هذه الأقليات في العراق ودورها وتأثيرها في القرار السياسي. لا توجد نسبة دقيقة موحدة للأقليات بسبب التحديات في الإحصاءات السكانية الحديثة، غير أن التقديرات تشير إلى أن الأقليات العرقية والدينية تشكل حوالي 5 إلى 10 بالمئة من السكان. رغم ذلك يرى البعض أن عدد المقاعد المخصصة للأقليات أكثر من حصتها الحقيقية، والسبب أن بعضها قد هاجر إلى الخارج حتى أن نسبة المغتربين منهم بلغت 90 بالمئة. ولم يتبق إلا القليل منهم داخل العراق، بحسب ما يقولالدكتور سعد سلوم، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية والمتخصص بشؤون الأقليات. ويضيف بأننا لو حسبنا نسبة من يعيش منهم في الخارج فإن المعادلة ستتغير تماما، “فإذا أردنا قياس مدى الفاعلية لهذه الأقليات في صنع القرار الوطني أو تشكيل كتل تفاوضية داخل البرلمان بحيث تستطيع أن تعمل على حقوق الأقليات لا سيما الحقوق الأساسية كالحريات الدينية والحق في الهوية والسيطرة على الأراضي التاريخية، فإن الصورة ستبدو مختلفة تماما. مشاركة الأقليات في البرلمان العراقي هي مشاركة رمزية وغير فعالة”، محذرا من “بتر هذا الجزء المهم من المجتمع العراقي”. أهمية الأقليات في النظام الديمقراطي: يرى منظرو العلوم السياسية أن واحدا من أهم شروط الديمقراطية الحقيقية ليس حكم الأكثرية، بل الحفاظ على حقوق الأقليات. “وهو شرط من شروط العدالة السياسية كما يرى جون رولز مثلا”، يضيف سلوم. ولأن عدد المقاعد المخصصة للأقليات هي مقاعد “يتيمة”، ممثلة بمقعد واحد لكل من الشبك والكرد الفيليين والصابئة والإيزيديين، فإن المنافسة على مقعد واحد ستكون صعبة ولا تمثل وجهة نظر المجتمع. يوضح الدكتور سلوم: “حين نبحث عن مجتمع الشبك، ليس من الضرورة أن يكون هذا المجتمع واحدا يبحث عن مرشح واحد بل فيه تنوع. وكذا هو الأمر مع الأقليات الأخرى”. ومقارنة بالمجتمع المسيحي في العراق فهو ممثل بخمسة مقاعد، وهذا العدد ربما يساعد في “تمثيل المكون المسيحي بشكل أفضل خصوصا وأنه مكون من 14 طائفة معترف بها بالقانون”، بحسب الدكتور سلوم. يشار إلى أن هناك محددات كبيرة مثل الكلدانية والآشورية والسريانية، في داخلها هناك تنوع سياسي مختلف. مجتمع الدياسبورا: طالما حذرت منظمات دولية ومحلية من خطورة إفراغ العراق من المكونات الصغيرة، لأن العراق كان يمثل فسيفساء في تنوعه الديني والمذهبي والقومي. لكن الحروب المتتالية وخصوصا مرحلة ما بعد عام 2003، والحرب الأهلية خصوصا في عام 2006 ومن ثم سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق بالأخص في المناطق التي كانت تقطنها أقليات مسيحية وإيزيدية في سهل نينوى، دفعت الأقليات للبحث عن ملجأ في الخارج. يقول الدكتور سلوم إن 80 بالمئة من المسيحيين يعيشون في الخارج و90 بالمئة من الصابئة وجدوا لهم موطنا خارج وطنهم الأم. كما أن نسبة الإيزيديين الذين يعيشون في المهجر تبلغ بحسب تقديراته 30 بالمئة. ويرى الدكتور سلوم أن حضور هذه الأقليات في المنتديات الدولية مهم جدا ويشكل امتدادا للوطن الأم. إذ يشار إلى أن كثيرا من أفراد الأقليات التي تعيش في الخارج كونت مهارات ودخلت في دوائر قرار مهمة في الدول التي انتقلت للعيش فيها. يطلق عليها الدكتور سلوم “دبلوماسية الدياسبورا”.
جاء في موقع عمان عن ماذا يمكن أن يضيف المرشح ذو الكفاءة والخبرة للمجتمع؟ للكاتبة مُزنة الفهدية: مزايا وتحديات: وعرج الخميسي في حديثه حول مزايا التصويت الإلكتروني وقال: “إن التصويت الإلكتروني يتيح للناخب إمكانية التصويت من مكانه بسهولة فيوفر له الوصول السهل من أي مكان وفي أي وقت خلال الوقت المحدد بشرط أن يكون لدى الناخب اتصال بالإنترنت، كما يحقق التصويت الإلكتروني السرعة والفورية في التصويت، ويحفز التصويت الإلكتروني الأشخاص على المشاركة، وخاصة الشباب والأجيال الصاعدة للتفاعل بشكل أكبر مع التقنية وممارسة حقهم الانتخابي حيث توصلنا من خلال بحثنا إلى أن عدد المشاركين في الانتخابات البلدية للفترة الثالثة 2022 بلغ 288469، بينما بلغ عدد المشاركين في الانتخابات البلدية للفترة الثانية 2016 (218779)، بزيادة بلغت 4.3% بانتخابات الفترة الثالثة، أي بنسبة زيادة لدى الشباب من الأعمار 21 -40 بلغت 6%. وأكد الدكتور خالد أن التصويت الإلكتروني يحد من استنزاف الموازنة العامة، من جوانب عديدة حيث إننا لسنا لحاجة إلى أوراق أثناء التصويت أو الفرز، وبالتالي لسنا في حاجة إلى صناديق للاقتراع، ولم نحتج لتوفير مقرات مكيفة ليوم الانتخاب، كما لم نحتج إلى كوادر بشرية تدير العملية الانتخابية، ومن خلال بحثنا العلمي السابق الذكر، توصلنا إلى أن استخدام تطبيق “أنتخب” خلال انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة قد قلص عدد المنظمين الكوادر البشرية العاملة يوم الانتخابات من (9693) فردا خلال الفترة الثانية إلى (628) فردا خلال الفترة الثالثة تطبيق “أنتخب” بما نسبة 93.5-% فالفرق كبير جدا. وبترجمة ذلك للغة الأرقام -المبالغ المالية- فإن الدولة قد وفرت مبالغ مالية كبيرة جدا ولم تستنزف ميزانه الدولة باستخدامها تطبيق “أنتخب”. ومن التحديات التي تتزامن مع التصويت الإلكتروني أن النظام لا يدعم جميع فئة المجتمع ممن ليس لديه القدرة المالية أو المعرفية في الاستفادة من استخدام التكنولوجيا في ممارسة حقه الانتخابي، لهذا قد لا نحقق الشمولية في ممارسة الانتخابات، وهنا نكون أمام عدم تحقق فرصة متساوية للمشاركة في التصويت الإلكتروني، مشيرا إلى أن نسبة عدد الناخبين المصوتين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م وصل إلى 39.42% من عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي، وهي نسبة قليلة إذا ما قارناها بنسبة المسجلين في السجل الانتخابي، فهي نسبة لم تصل حتى إلى 50%، ومن التحديات التي قد تكون سببا إلى عدم شفافية العملية الانتخابية عندما لا يكون هناك ضمان أمان للبيانات والحفاظ على سرية التصويت لمنع أي تلاعب أو اختراق للنظام من طرف ثالث لهذا يجب تأمين النظام بشكل كامل لمنع التزوير والاختراق.”